2013-12-04 13:24:45 اليوم الوطني/ دائرة التنمية الاقتصادية / تقرير ..من إحسان الميسري. أبوظبي في 4 ديسمبر/ وام / تحولت إمارة أبوظبي خلال ال/ 42 / عاما الماضية من منطقة لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية و يعتمد أهلها على صناعة وتجارة اللؤلؤ والحياة البسيطة التي تعتمد على خيرات البحر..إلى أحد أهم المراكز الاقتصادية في المنطقة وذلك بفضل الرؤية السديدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" . ولم يكن هذا التحول هو فقط بسبب الاكتشافات النفطية الهائلة التي تحظى بها إمارة أبوظبي والتي أحدثت طفرة تنموية هائلة في شتى مجالات الحياة بالإمارة حيث أن الادارة الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كانت بمثابة نقطة التحول الحقيقية لاقتصاد الإمارة والحياة فيها بشكل عام حيث حرص على تسخير ايرادات النفط لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل الحياة الكريمة والرفاهية للمواطنين في شتى المجالات . أما نقطة التحول الثانية التي تشهدها حاليا إمارة أبوظبي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فهي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالاعتماد على القطاعات غير النفطية وفق محددات وأهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 . ويشير تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني ال 42 للدولة .. إلى أن حكومة أبوظبي أولت أهمية كبيرة لتوفير مستوى مرتفع من الخدمات العامة في جميع القطاعات من صحة وتعليم وإسكان وماء وكهرباء وتنمية إجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة كما نفذت إستراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور ومتقدم يواكب تطورات العصر وتقنيات المعرفة المتقدمة . ومن أهم أسباب نجاح مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي خلال العقود الماضية اهتمامها قبل أي شيء بالإنسان المواطن باعتباره وسيلة التنمية وغايتها وقد استطاعت عبر جهود جادة تحقيق قفزات نوعية كبرى قلما نجد لها نظير على مستوى العالم في مجالات التعليم والصحة وغيرها من مجالات التنمية فضلا عن المنجزات الكبيرة التي تمت على مستوى استكمال البنى التحتية الأساسية . ويقول التقرير ان حكومة أبوظبي ومنذ عهد المغفور له الشيخ زايد وانطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وفرت السكن الملائم ومقومات العيش الكريم لكل أسرة مواطنة حيث تنفذ حكومة أبوظبي برنامجا طموحا في مجال إسكان المواطنين والذي يمثل نموذجا فريدا من نوعه على مستوى المنطقة في اعتماد مبدأ الاستدامة في تحقيق التنمية الحضرية وكل ذلك من أجل العمل على الحفاظ على استقرار الأسر المواطنة وجعلها تحيا حياة كريمة . كما حظيت مشاريع الإسكان للمواطنين وما يتصل بها من تطوير البنى التحتية والمرافق الخدمية والاجتماعية بالنصيب الأكبر من المخصصات المالية في الموازنات العامة التي اعتمدها المجلس التنفيذي في السنوات الأخيرة كما تضع الحكومة الرشيدة على رأس أولوياتها تحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم الاجتماعي . يذكر أنه تم تخصيص ما يقارب / 68 / ألف قطعة أرضية سكنية مخصصة للمواطنين بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" وذلك في الفترة ما بين 2005 وحتى نهاية عام 2012 فيما وصل إجمالي القروض التي منحت للمواطنين لتمويل المشاريع السكنية منذ عام 1991 وحتى عام 2012 أكثر من/ 39 / مليار درهم . واعتمدت حكومة أبوظبي مؤخرا دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين في إمارة أبوظبي وعددهم ألف و/ 554 / مستفيدا بقيمة / 108ر3/ مليار درهم ويأتي إقرار هذه الدفعة من المستفيدين في إطار حرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة على التنمية المتوازنة في كافة أنحاء الإمارة بالتكامل مع المشاريع التطويرية التي تشهدها مختلف المدن والمناطق وما يترتب عليه من أولويات على المستوى الاجتماعي . ولتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم وإن كان بشكل نسبي خلال العامين الماضيين لم تدخر حكومة إمارة ابوظبي جهدا في سبيل تلبية تطلعاتهم وطموحاتهم في العيش الكريم والحياة المستقرة عن طريق توفير خيارات سكن متنوعة منها المساكن الجاهزة ضمن مجمعات سكنية متكاملة وتوفير الأراضي السكنية لمن يملك القدرة على البناء فضلا عن منح قروض ميسرة بدون فوائد . كما شهدت مسيرة التعليم طفرات متلاحقة كونه يمثل عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية البشرية . فقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام 2011/2012 إلى/ 451 / مدرسة حكومية وخاصة تضم نحو/311/ ألف طالب وطالبة..وانتشرت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في أنحاء الإمارة بعد أن كان يوجد فيها حتى العام 1977 جامعة واحدة هي جامعة الإمارات في مدينة العين ليرتفع عددها إلى /31/ مؤسسة تعليم عالي في عام 2010-2011 من بينها جامعات عالمية كجامعة باريس السوربون أبوظبي ونيويورك . وارتفعت النفقات على التعليم لتصل إلى أكثر من تسعة مليارات و/864/ مليون درهم في العام 2009 حيث انعكست هذه النفقات على رفع مستوى الخدمات وتحسين نوعية الخدمات التعليمية المقدمة . وشهدت الخدمات الصحية في أبوظبي توسعا كبيرا حيث عملت حكومة أبوظبي على توفير خدمات صحية عالية المستوى وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الخدمات العلاجية والوقائية وحرصت على توطيد العلاقات مع المنظمات الصحية العالمية والهيئات العلمية المتخصصة والمرموقة في مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى وضع آليات لتبادل الخبرات الطبية والبحثية وصولا إلى تطوير الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية . وبلغت الاعتمادات المخصصة في الخدمات الصحية في أبوظبي في العام 2009 أكثر من مليارين و/ 644 / مليون درهم وبلغ عدد المستشفيات في الإمارة/ 35 / مستشفى حكوميا وخاصا و/494/ مركزا صحيا حتى عام 2011 . وأعلنت حكومة أبوظبي أنها ستقوم خلال الفترة من 2013 حتى 2017 بإنفاق ما يصل إلى /330/ مليار درهم لتمويل مشاريع رأسمالية بمختلف المجالات التنموية في إمارة أبوظبي وتهدف هذه المشاريع إلى دعم الاقتصاد العام للإمارة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين . كما أولت الخطط التنموية المعلن عنها إهتماما خاصا لتوفير الوظائف المناسبة لأبناء الدولة في مختلف القطاعات حيث اعتمد المجلس التنفيذي للإمارة المخصصات المالية لتوفير أكثر من خمسة آلاف وظيفة خلال سنة 2013 بما يسهم في رفع كفاءة معدلات الأداء العام . وشهدت الإمارات حركة كثيفة غير مسبوقة في قطاع البناء والتشييد تعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث النمو والازدهار وتستمر الأعمال الإنشائية بشكل كبير ونوعي لتحاكي النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الإمارات حيث ساهم نشاط التشييد والبناء بنسبة /6 ر9/ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012 . ومن أبرز معالم البنية التحتية الجديدة في إمارة أبوظبي هو نفق الشيخ زايد الذي استمر العمل به خمس سنوات وتم افتتاحه في 2012 بحيث يستوعب سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف سيارة في الساعة وقد بلغت التكلفة الإجمالية للنفق /8ر4/ مليار درهم . وحقق القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية فضلا عن دخول الإمارة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في أن يلعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الإمارة للتنويع الاقتصادي وتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي . وبلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو خمسة في المائة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي في عام 2011 فيما شهدت القيمة المضافة لهذه الصناعة خلال السنوات الخمس الأخيرة إرتفاعا واضحا إذ بلغت نحو /9 ر32/ مليار درهم عام 2006 وواصلت إرتفاعها لتصل إلى نحو /5 ر40/ مليار درهم عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو/ 2 ر4/ في المائة في المتوسط خلال الفترة من 2006 - 2011 . وبلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو /22 في المائة عام 2011. وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية إرتفاعا من /6 ر9/ مليار درهم عام 2006 إلى /4 ر34/ مليار درهم عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو /29/ في المائة في المتوسط خلال هذه الفترة ما يوضح حجم الطفرة الاستثمارية التي يشهدها النشاط خلال هذه الفترة إذ تم إنشاء العديد من الصناعات العملاقة من أهمها مصنع إيمال لإنتاج الألمنيوم وشركة ستراتا لإنتاج مكونات هياكل الطائرات . وفيما يتعلق بالصناعات الاستخراجية فإنها تمثل العمود الفقري لاقتصاد أبوظبي وأحد أهم مكونات الدخل القومي للإمارة إذ يجرى استخدام الإيرادات النفطية في إنشاء مشروعات البنية التحتية وكذلك العديد من الصناعات الوطنية العملاقة . وبلغت مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو/ 5 ر58/ في المائة عام 2011 نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع إنتاج الإمارة من النفط إذ ارتفع متوسط سعر النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من /45 ر77/ دولار للبرميل لعام 2010 إلى/ 46 ر107/ دولار للبرميل في عام 2011..وحققت القيمة المضافة لنشاط الصناعة الاستخراجية إرتفاعا ملحوظا إذ بلغت نحو /5 ر291/ مليار درهم عام 2006 لتبلغ /8 ر471/ مليار درهم عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو /1ر10/ في المائة في المتوسط خلال الفترة من 2006 إلى 2011 . وبلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو/ 53 / في المائة عام2011 عازيا الارتفاع الكبير بصورة رئيسية إلى زيادة ارتفاع أسعار النفط وزيادة كميات الإنتاج . وتحظى إمارة أبوظبي بالعديد من المناطق الصناعية والتي هي " ايكاد 1 " المخصصة للصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية ومدينة أبوظبي الصناعية الثانية " ايكاد 2 " المخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية ومدينة أبوظبي الصناعية الثالثة " ايكاد 3 " المخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة . أما المشاريع المستقبلية ضمن مشروع مدينة أبوظبي الصناعية فهي تشمل مدينة أبوظبي الصناعية الرابعة " ايكاد 4 " المخصصة للصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة ومدينة أبوظبي الصناعية الخامسة المخصصة لصناعة السيارات . كما توجهت حكومة أبوظبي لتلبية الاحتياجات من الطاقة وذلك لمواكبة خططها الطموحة من أجل التنمية المستدامة وسعت إلى تطوير مصادر تقنية جديدة للطاقة كالطاقة الشمسية حيث أسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل " مصدر " بهدف جعل الإمارة مركزا عالميا لطاقة المستقبل ومقرا إقليميا لتصدير التكنولوجيا . ومن أهم مشاريع الطاقة "شمس 1" وهو أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المركزة العاملة على مستوى العالم حيث يسهم في إنتاج /100/ ميغاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة بما يكفي لإمداد /20/ ألف منزل كخطوة أساسية في سعي أبوظبي لبناء إقتصاد متنوع وضمان تحقيق أمن الطاقة على المدى البعيد باعتباره إستثمارا للمستقبل للحصول على طاقة نظيفة بجانب طاقة المصادر النفطية خاصة أن المحطة التي قدرت تكلفتها الاستثمارية بنحو/ 2 ر2/ مليار درهم تعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم . ويبدو جليا النمو المتسارع في جميع المجالات بشكل مستدام .. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة /6ر5/ في المائة في عام 2012 وشهد قطاع الأنشطة النفطية إرتفاعا بنسبة /2ر6/ في المائة فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة / 6 ر9/ في المائة بالأسعار الجارية خلال عام 2012 حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي /390/ ألف درهم في نفس العام . ر وارتفع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة /3 ر5/ في المائة ليصل إلى /7ر172/ مليار درهم في عام 2012 . كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2012 بنسبة /7ر7/ في المائة ويرجع ذلك إلى الزيادة التي شهدتها الأنشطة غير النفطية والتي بلغت ما نسبتها /6و9/ في المائة. وكان قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة لها النصيب الأكبر من الزيادة وهذا يؤكد على قوة الاقتصاد وصلابته . وتقوم حكومة أبوظبي بتنفيذ خطة طويلة المدى لتسهيل عملية التحول الاقتصادي للإمارة وخلق بيئة أعمال مثالية وذلك للحد من الاعتماد على قطاع النفط والتركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة . وقد قطعت أبوظبي شوطا كبيرا في هذا الاتجاه حيث أن التطور والازدهار الذي تنعم به الإمارة يمكن أن نرجعه إلى بيئة الأعمال المثالية التي تتميز بها . وعمدت حكومة أبوظبي إلى تسهيل ممارسة الأعمال في مختلف المجالات وإنشاء إقتصاد من شأنه أن ينسجم مع الاقتصاد العالمي حيث بلغ عدد المنشآت التي تمت إعادة تسجيلها في عام 2012 نحو سبعة آلاف و/689/ منشأة . واهتمت أبوظبي بالصناعات التحويلية حيث تولي خطة التنمية الاقتصادية طويلة الأمد عناية خاصة لقطاع الصناعة التحويلية وذلك لكي تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد غير النفطي وضمان النمو الاقتصادي وشكلت الصناعة التحويلية نحو /9ر5/ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي و/4ر13/ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2012 . كما يعد إصدار قانون مركز أبوظبي المالي العالمي خطوة كبيرة للإمارة من أجل الترويج لها كسوق عالمي رائد ولتطوير اقتصاد الإمارة وتعزيز البيئة الاقتصادية لجذب الاستثمارات المالية والاسهام بشكل فعال في مجال الخدمات المالية الدولية . وأولت حكومة إمارة أبوظبي إهتماما كبيرا بالنشاط السياحي وذلك لكونه من أهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي وتوفر نموا مستداما على المدى الطويل حيث بلغ عدد المنشآت الفندقية إلى /130/ منشأة عام 2012 توفر نحو /22/ ألف غرفة فندقية . وأطلقت حكومة أبوظبي عددا من المشاريع التطويرية الضخمة التي ستغير معالم إمارة أبوظبي وذلك تماشيا مع سعيها لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز موقع الإمارة في مختلف المجالات والقطاعات وتعزيز موقع الإمارة في مختلف القطاعات الثقافية والبيئية السياحية والرياضية . وساهمت الجهود المكثفة التي تبذلها حكومة أبوظبي لتنويع مصادر إقتصادها في بروز قطاع السياحة كقطاع قادر على تحريك النمو الاقتصادي وتشهد الإمارة في الوقت الحاضر طفرة غير مسبوقة في عدد الفنادق والمتنزهات الترفيهية وأماكن التسلية والمراكز التجارية والمجمعات السكنية الفخمة والمساكن ذات الواجهات المائية والمرافق الرياضية والترفيهية ومعارض الفنون والمتاحف التي تساهم جميعا في زيادة عدد السياح القادمين إلى الإمارة لقضاء العطل . واعتبرت حكومة أبوظبي قطاع السياحة من القطاعات المهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الدخل للإمارة . ومن أهم المشاريع التطويرية جزيرة السعديات وهي تشكل وجهة سياحية من الطراز الأول تضم مجموعة كاملة من المرافق الثقافية من خلال إنشاء سلسلة من المتاحف العالمية من أبرزها اللوفر بالإضافة الى المرافق المدنية والمنشآت الترفيهية والسياحية حيث تتألف الجزيرة من سبع مناطق مختلفة تشمل المنطقة الثقافية وشاطئ السعديات ومارينا السعديات ومحمية السعديات وجادة السعديات ولجونز السعديات ومنتجع السعديات. وتم حتى الآن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع جزيرة ياس والذي يضم حلبة سباق تمتد على مسافة 55ر5 كيلومتر وتتميز هذه الحلبة بتوفيرها /500/ غرفة فندقية ذات الخمسة نجوم على امتداد مسار السباق وجائزة الإتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 . كما شملت هذه المرحلة مرسى ياس وسبعة فنادق وعالم فيراري أبوظبي الذي يعتبر أكبر مدينة ترفيهية مسقوفة في العالم وحديقة الألعاب المائية كما ستضم الجزيرة المزيد من المدن الترفيهية إلى جانب العديد من المتاجر وملعب ياس لنكس والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة . وتعتبر جزيرة الماريا أحد أهم العناصر الاستراتيجية في خطة أبوظبي 2030 ويهدف مشروع تطوير الجزيرة إلى جعلها مركز الأعمال المركزي الجديد في أبوظبي بالإضافة إلى موقعها المركزي وتتميز ببنية تحتية واسعة للنقل تشمل /13/ جسرا ونظام نقل أساسي سيضم مترو وقطارا خفيفا وقد تم تصميم الجزيرة وفقا لأرقى المعايير العالمية في مجال الجودة والفعالية والاستدامة والمتوقع أن تكون قادرة على استيعاب حوالي /75/ ألف موظف يوميا إضافة إلى ال/ 30/ ألف مقيم . ومن أهم الإنجازات في هذه المرحلة سوق أبوظبي للأوراق المالية وفندق روزوود أبوظبي وفندق فورسيزونز أبوظبي وفندق فايسروي أبوظبي ومستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي . ان / ح / عب / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/عب/ز ا