ارتفع حجم الاستثمار الصناعي في ابوظبي إلى ما يزيد على 22 مليار درهم بحسب خريطة الاستثمار الصناعي الخاصة بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "زون زكورب". واستقطبت الاستثمارات الصناعية خارج نطاق المدن الصناعية في أبوظبي نحو 70% من حجم الاستثمار بأكثر من 17 مليار درهم بينما تبلغ حجم الاستثمارات الصناعية داخل المدن الصناعية ايكاد مايزيد على 5 مليارات درهم وصب ذلك التطور في نمو القطاع الصناعي بشكل كامل مابين 15 و20% خلال العام الجاري . وقال محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن البنية التحتية لكل مدن أبوظبي الصناعية "ايكاد"قد اكتملت لتؤهل المدن لاستقبال كل المصانع المتخصصة في عدد من الصناعات وعلى رأسها الصناعات التحويلية والمعادن . "الخليج"التقت القمزي وقامت بجولة داخل مدن "ايكاد"الصناعية للوقوف على مراحل انشاء المصانع ونسب الاشغال داخل "ايكاد"حيث أكد القمزي زيادة الطلب على اصدار التراخيص الصناعية في ابوظبي ولاسيما داخل المدن التي يبلغ عدد المصانع فيها سواء تحت التشغيل أو مراحل الإنشاء أو التمهيد نحو 584 مصنعاً ومنشأة صناعية . وفي مايأتي نص الحوار: مبادرات لتشجيع دخول القطاع الخاص إلى قطاعات تنموية في البداية ماذا عن مؤشرات النمو التي شهدها القطاع الصناعي في أبوظبي؟ شهد القطاع الصناعي في أبوظبي خلال العام الجاري نمو مابين 15 و20% وارتكز ذلك النمو على حجم الاستثمارات والاتفاقيات الصناعية التي تمت لاطلاق الشركات والمصانع في مختلف انحاء الإمارة، إضافة إلى حجم رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشاريع إلى جانب دخول عدد كبير من المشروعات الصناعية الاستراتيجية إلى مراحل التشغيل ودخول عدد آخر منها الى مراحل الأعمال التمهديدة والانشائية وهو اسهم بشكل واضح في زيادة نمو القطاع . ومن المنتظر ان يستمر ذلك النمو في ظل الاستراتيجية الصناعية التي اعلنتها حكومة أبوظبي والتي ستسهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمار الصناعي ولاسيما مع توجهات الاستثمار نحو صناعات أكثر تخصصا وسيعمل مكتب تنظيم وتطوير الصناعات على تنفيذ تلك الاستراتيجية وتقوية العوامل الداعمة لها، وهناك تنسيق وربط مع كل الجهات مثل وزارة الاقتصاد والجمارك ودائرة أبوظبي الاقتصادية لتنمية وتسهيل الصناعة التصديرية . ما أهم المبادرات التي ستتبناها المؤسسة لدعم القطاع الصناعي في أبوظبي؟ هناك عدد من المبادرات التي تنفذها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها دائرة التنمية الاقتصادية على هذا الصعيد تتضمن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص في الدخول الى قطاعات تنموية فعالة مع العمل على توفير مقومات النجاح لتلك المشاريع سواء على صعيد البنية التحتية أو التسهيلات الاجرائية والحكومية الى جانب العمل على افراد مصادر جديدة للتمويل هذا كله إلى جانب توفير الاراضي الصناعية باسعار ملاءمة لقدرات المستثمرين الجدد والعمل على جذب الاستثمار الجاد . وكانت المؤسسة قامت بمرحلة إعادة تقييم للمشاريع للوقوف على متطلبات السوق وتلبية توجهات المستثمرين، ودعم القطاعات الصناعية وفقاً لاستراتيجية الصناعة وامكانية استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين إليها إضافة إلى تطوير المنتج الوطني ودعم دور الصناعة التصديرية . وستصب تلك الاستراتيجية في مصلحة رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، مع استناد الخطة الصناعية إلى الصناعات التصديرية والتكنولوجية التي تمتلك أبوظبي فيها معايير تنافسية عالية، مما يعزز موقعه بقوة كأحد القطاعات القائدة، وبما يسهم في زيادة نمو الصادرات السلعية غير النفطية بشكل فعال ولاسيما مع البدء في تشغيل كل المناطق الصناعية العاملة بالامارة . كم يبلغ حجم الاستثمار الصناعي في أبوظبي حاليا وكم مصنعاً داخل الإمارة؟ ارتفع حجم الاستثمار الصناعي في أبوظبي إلى أكثر من 22 مليار درهم سواء للانشاءات الصناعية القائمة بالفعل إضافة إلى المشاريع والرخص الصناعية تحت الانشاء . ويضم القطاع الصناعي في أبوظبي حالياً أكثر من 1200 مشروع صناعي للقطاع الخاص، مايقارب 800 مشروع منها قائم بالفعل حالياً مابين مراحل التشغيل ومراحل الانشاء وهناك نحو 400 مصنع آخر سيبدأ أعماله الانشائية خلال الفترة المقبلة وهو مايعكس مدى اعتماد استراتيجية التطوير الاقتصادي في أبوظبي على مساهمة القطاع الخاص . هل هناك رقابة دورية على تنفيذ المشاريع؟ الرقابة على سير المشاريع الصناعية هي آلية مستمرة تقوم بها المؤسسة للوقوف على مدى الالتزام باطلاق المشاريع في مواعيدها المقررة ووفقا لقواعد المناطق الصناعية المتخصصة فإنه يتم إعطاء مهلة قدرها 18 شهراً للشركات التي تحصل على الأراضي للبدء في إقامة المصانع، يتم بعدها الوقوف على الشركات التي تجاوزت الفترة المسموح بها، ولم تقم بأي إنشاءات لهذه المصانع حيث يتم سحب الاراضي منها . وقامت المؤسسة مؤخراً بجرد شامل لكل المشاريع الممنوحة داخل ايكاد المدن الصناعية حيث قامت بانذار عدد من الشركات الحاصلة على تراخيص لاطلاق مصانع بعد تأخر واضح عن البدء في أعمال إنشاء مصانعهم وانتهاء الفترات الزمنية المسموحة لها للشروع في إقامة المصانع، وعلى ذلك فقد اعادت تخصيص وتوزيع أراضي تصل مساحتها إلى 4 كم مربع داخل مدنها الصناعية "ايكاد". وتمت اعادة طرحها للاستفادة منها أمام مجموعة من المستثمرين الذين تقدموا بطلبات لإنشاء مصانع جديدة في المناطق الصناعية، إذ سيتم توزيعها تبعاً للموافقات على منح الأراضي، والحصول على التراخيص اللازمة لذلك، بينما تم تعديل الاتفاقيات مع عدد كبير من الشركات التي تم انذارها حيث تم امهالها فترات إضافية لاطلاق مشاريعهم إلى جانب العمل على حل المعوقات التي أخرت بدء الاعمال الانشائية لمشاريعهم الصناعية . ماذا عن مشاريع البنية التحتية في مدن أبوظبي الصناعية "ايكاد«؟ وكيف انعكست تلك المشاريع على تطوير الصناعة؟ تلتزم المؤسسة بتوفير بنية تحتية صناعية متميزة في كل المدن الصناعية اسوة بالمناطق الصناعية التي دخلت مراحل التشغيل وتمتعها بكل المعايير اللازمة لاطلاق المشاريع إضافة إلى توافر كل معايير الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية سواء التي تعمل داخل مدن ايكاد أو التي تعمل في المناطق الصناعية الأخرى داخل إمارة أبوظبي في ظل الرقابة الدورية من جانبها . وقد انهت مدن "ايكاد"كل مشاريع بنيتها التحتية واصبحت مؤهلة بشكل كامل لاستقبال المشاريع الصناعية التي تسعى للانطلاق في مدن أبوظبي الصناعية ومن المنتظر ان تساعد تلك البنية التحتية المستثمرين على سرعة انجاز الاعمال الانشائية لمصانعهم من الانشاءات البنائية أو التراكيب الفنية والخطوط الانتاجية أو عوامل السلامة المرتبطة بعملياتها التشغيلية ولاسيما مع دخول القطاع الصناعي في ابوظبي إلى مرحلة واسعة من النمو خلال الفترة المقبلة استناداً إلى الطلب المتزايد على الاستثمار . هل تخطط المؤسسة لإطلاق مناطق صناعية جديدة استجابة لزيادة الطلب؟ هناك دراسة لاطلاق عدد من المناطق الصناعية الجديدة خلال العامين المقبلين لدعم استراتيجية الصناعة التي تتبعها أبوظبي في الوقت الحالي تبعاً لالتزامها بتطوير قطاع الصناعة ودعم الاستثمار الجاد للنهوض بالقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار الفعال للمشاركة في تجربة أبوظبي التنموية، من خلال مدنها الصناعية المتعددة . وتأتي على رأس تلك المشاريع اطلاق مدينتين جديدتين في المنطقة الغربية تختص الأولى بصناعات البتروكيماويات ومواد البناء بينما ستضم الثانية صناعات النفط والغاز والخدمات اللوجسيتية وسيبدأ العمل خلال المرحلة المقبلة في تمهيد وارساء المشروعات البنية التحتية للمدينتين حتى تزيد قدرتها على استيعاب الاستثمارات الصناعية الضخمة في المجالات الاستراتيجية المخطط لها وذلك لدعم بمزيد من الطلب وتدفق رؤوس الأموال على القطاع الصناعي في الفترة المقبلة . وتبلغ مساحتها الاجمالية نحو 5 .16 كيلومتر مربع سيتم بدء العمل فيهما خلال عام 2012 وتبلغ مساحة المدينة الأولى في الرويس أكثر من 14 كم مربع وستقام بهدف تشجيع الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، والصناعات البلاستيكية، وخدمات النفط والغاز، وصناعة الأسمنت ومواد البناء، بينما تم تخصيص نحو 5 .2 كم مربع للمنطقة الثانية في مدينة زايد والتي تستهدف بشكل رئيس خدمات النفط والغاز، والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية . بينما تواصل المؤسسة العمل في انهاء كل مشاريع البينة التحتية في مدينة السيارات والتي من المتوقع ان تشهد إقبالاً واضحاً من قبل المستثمرين يخدم اقتصاد أبوظبي . هناك شكاوى عديدة من ارتفاع اسعار الاراضي الممنوحة داخل مدن ايكاد وعدم ملاءمتها لقدرة المستثمرين فكيف يتفق ذلك مع رؤيتكم لاستقطاب الاستثمار؟ تشهد الفترة الحالية قيام المؤسسة إعادة تقييم شاملة لأسعار الأراضي للوقوف على متطلبات السوق وتلبية توجهات المستثمرين، ودعم القطاعات الصناعية الناشئة، وهو ما سيساعد على تطوير تلك الصناعات وتحويلها إلى صناعات أكثر استراتيجية . وشهدت أسعار الأراضي في جميع المناطق الصناعية تخفيضات بنسب تراوح بين 10 و15%، خلال العام الجاري وهو ما شجع الكثير من رؤوس الأموال، سواء الأجنبية أو الوطنية على التحرك والسعي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة التي توفرها مدن "ايكاد". قامت مؤسسة الدفاع المدني مؤخراً بمسح شامل للمنشآت الصناعية ومدى التزامها بشروط الأمن الصناعي هل هناك رقابة شبيهة من جانب المؤسسة على منشآت القطاع في أبوظبي؟ هناك رقابة دورية ومستمرة من جانب المؤسسسة على كل معايير الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية سواء التي تعمل داخل مدن ايكاد أو التي تعمل في المناطق الصناعية الأخرى داخل إمارة أبوظبي، ولاشك في ان عدد المنشآت الصناعية المخالفة التي تم رصدها في أبوظبي من خلال تلك الحملة سجل أقل المعدلات مقارنة بالإمارات الأخرى وهو مايشير إلى مدى التزام القطاع الصناعي في أبوظبي بكل معايير الأمن والسلامة . وستعمل المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتفعيل الرقابة المستمرة على التزام المنشآت الصناعية في الإمارة ومدى تطبيقها لمعايير الأمن الصناعي سواء في الانشاءات أو التراكيب الفنية والخطوط الانتاجية أو عوامل السلامة المرتبطة بعملياتها التشغيلية ولاسيما مع دخول القطاع الصناعي في أبوظبي الى مرحلة واسعة من النمو خلال الفترة المقبلة . ما أهم الصناعات التي تسعى المؤسسة لاستقطاب الاستثمار إليها في الوقت الحالي؟ تسعى المؤسسة لاستقطاب العديد من الصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها صناعات النفط والغاز إضافة إلى الصناعات التعدينية كصناعات الحديد والالمونيوم وهما الثقل الصناعي الذي تبني عليه الإمارة استراتيجية التوسع الصناعي في الوقت الحالي . وتفتح ابوظبي الباب حالياً للمجمعات الصناعية المتكاملة استنادا إلى البنية التحتية المتطورة التي تشهدها المناطق الصناعية، وتشهد مدن "ايكاد"اقبالاً على هذا النوع من الاستثمار في الوقت الحالي مع اتجاه بعض الشركات الى توسعة مجمعاتها الصناعية واضافة بعض الصناعات المرتبطة بها . هل هناك تنسيق مع "كيزاد"بشأن توجيه الاستثمار الصناعي ورسم خريطة صناعية متكاملة للامارة؟ التنسيق مستمر مع منطقة خليفة الصناعية "كيزاد"من خلال الدور الذي تقوم به المؤسسة بشأن اصدار التراخيص الصناعية، إضافة الى العمل لتوجه الاستثمار الى الفرص المتاحة في القطاع الصناعي بالامارة بشكل كامل والتي تخدم قيام صناعات محددة ولاشك في ان مدينة "كيزاد"تكمل جزءاً مهماً من الاستثمار الصناعي الذي تنشده الامارة ولاسيما ان قيامها يستهدف توسيع القاعدة في صناعات استراتيجية محددة تم من أجلها انشاء المنطقة الصناعية وربطها بالميناء الجديد . وتعمل المؤسسة بالتعاون مع "كيزاد"في احداث التوازن المطلوب في قطاع الصناعة ورسم خريطة صناعية متكاملة تقوم على الاستفادة من البني التحتية المتباينة في المناطق الصناعية وهو ماسيسهم بشكل رئيس في انجاح الصناعات التي تهدف لها كل مدينة صناعية عاملة بالامارة . على صعيد التمويل وهي المشكلة الاساسية التي تحد من الاستثمار الصناعي ولاسيما للمنشآت الصناعية المتوسطة كيف تعمل المؤسسة على مواجهة تلك المشكلة؟ تفتح "زون زكورب"باب المباحثات مع الكثير من المؤسسات المصرفية وشركات التمويل لتسهيل آلية تمويل المشاريع الصناعية بشكل يخدم التوسع الصناعي المراد حاليا . كما تعمل المؤسسة من خلال ذلك إلى الوصول الى آلية ثابتة وفعالة تحد من شكاوى التمويل ومن المنتظر ان تشهد الفترة المقبلة ارساء آلية ثابتة للتمويل الصناعي في أبوظبي مع المرونة التي بدأت البنوك بالتعامل بها علي صعي 17 مدينة عمالية في أبوظبي تستوعب 300 ألف عامل قال الرئيس التنفيذي ل"زون زكورب"إن عدد المدن العمالية العاملة في أبوظبي يبلغ حالياً 17 مدينة عمالية بطاقة استيعابية تزيد على 300 ألف عامل . وأشار إلى اكتمال خطة الامارة لتوفير المدن العمالية حيث ليس هناك نية لاطلاق مدن أخرى في ظل زيادة المعروض عن الطلب في السوق المحلي وقدرة تلك المدن على استيعاب أي زيادة تحدث في السوق مستقبلا . وعن الاسعار قال إن "هناك خطة لتخفيض الاسعار لتنشيط الحركة على المدن وزيادة اقبال شركات القطاع الخاص عليها في المرحلة الحالية". "زون زكورب"تدرس إطلاق مدينة للصناعات الصغيرة والمتوسطة كشف محمد القمزي عن التخطيط لاطلاق مدينة صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي يتم دراستها في الوقت الحالي للوقوف على رؤية متكاملة لاطلاقها بشكل يسهم في الدعم لنمو قطاع الصناعة في الإمارة . وأضاف القمزي ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي اساس التطوير الصناعية الذي تتبناه استراتيجية الإمارة في الوقت الحالي . وتابع ان المدينة التي يتم التخطيط لها ستطلق بالتنسيق مع صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المنتظر الاعلان عن المدينة الجديدة في حال الوصول لرؤية متكاملة لها في الفترة المقبلة . 584 مصنعاً داخل "ايكاد"باستثمارات 5.3 مليار درهم بلغ عدد المصانع العاملة داخل مدن ايكاد الصناعية نحو 584 مصنعاً وباستثمارات تزيد على 3 .5 مليار درهم مستحوذة على نحو 30% من حجم الاستمثار الصناعي في أبوظبي في الوقت الحالي . وتتراوح نسب الاشغال داخل مدن ايكاد الثلاث مابين 50 و60% تختلف مابين مصانع قائمة بالفعل دخلت مرحلة التشغيل وبين مصانع في مراحلها التمهيدية والانشائية أو رخص صناعية تم بالفعل منحها الاراضي الخاصة باطلاق مشاريعها داخل المدن .