حقق القطاع الصناعي في أبوظبي قفزة واسعة خلال السنوات الأخيرة استناداً إلى خطوات التطوير التي تتبعها الجهات القائمة على تطوير شؤون الصناعة في الإمارة ونما القطاع الصناعي في أبوظبي خلال العام الجاري بمعدل بلغ 20% مع استقطاب نحو 5 .3 مليار درهم كاستثمارات جديدة دخلت إلى القطاع خلال تلك الفترة ليرتفع حجم الاستثمار الصناعي في أبوظبي إلى مايزيد على 22 مليار درهم بحسب إحصاءات المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "زون زكورب" . ارتكز ذلك النمو على حجم الاستثمارات والاتفاقات الصناعية التي تمت لإطلاق الشركات والمصانع في مختلف أنحاء الإمارة، إضافة إلى حجم رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشاريع، إلى جانب دخول عدد كبير من المشروعات الصناعية الاستراتيجية إلى مراحل التشغيل ودخول عدد آخر منها إلى مراحل الأعمال التمهيدية والإنشائية وهو أسهم بشكل واضح في زيادة نمو القطاع . ومن المنتظر أن يستمر ذلك النمو في ظل الاستراتيجية الصناعية التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي والتي ستسهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمار الصناعي ولاسيما مع توجهات الاستثمار نحو صناعات أكثر تخصصاً الصناعات الاستراتيجية وتقوية، وهناك تنسيق على تنفيذ تلك الاستراتيجية وتقوية العوامل الداعمة لها إلى جانب وربط مع كافة الجهات مثل وزارة الاقتصاد والجمارك ودائرة أبوظبي الاقتصادية لتنمية وتسهيل الصناعة التصديرية . ويعمل داخل أبوظبي حالياً مايقارب 800 مشروع منها ما هو في مراحل التشغيل ومنها مازال في مراحل الإنشاء، وهناك نحو 400 مصنع آخر سيبدأ أعماله الإنشائية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس مدى اعتماد استراتيجية التطوير الاقتصادي في أبوظبي على مساهمة القطاع الخاص . ويبلغ متوسط الإشغال في مدن "ايكاد" نحو 60%، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة داخل مدن "ايكاد" الصناعية ما يقارب 590 مصنعاً باستثمارات تزيد على 3 .5 مليار درهم مستحوذة على نحو 30% من حجم الاستثمار الصناعي في أبوظبي، في الوقت الحالي تختلف ما بين مصانع قائمة بالفعل دخلت مرحلة التشغيل وبين مصانع في مراحلها التمهيدية والإنشائية أو رخص صناعية تم بالفعل منحها الأراضي الخاصة بإطلاق مشاريعها داخل المدن . وستشهد الفترة المقبلة عدداً من المبادرات التي تنفذها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها دائرة التنمية الاقتصادية على هذا الصعيد تتضمن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص في الدخول إلى قطاعات تنموية فاعلة مع العمل على توفير مقومات النجاح لتلك المشاريع سواء على صعيد البنية التحتية أو التسهيلات الاجرائية والحكومية، إلى جانب العمل على أفراد مصادر جديدة للتمويل، إضافة إلى جانب توفير الأراضي الصناعية بأسعار ملائمة لقدرات المستثمرين الجدد والعمل على جذب الاستثمار الفاعل . كما تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى كمنطقة خليفة الصناعية "كيزاد" على إحداث التوازن المطلوب في قطاع الصناعة ورسم خريطة صناعية متكاملة تقوم على الاستفادة من البنى التحتية المتباينة في المناطق الصناعية وهو ما سيسهم بشكل رئيس في إنجاح الصناعات المخطط لها . وستصب تلك المبادرات في مصلحة رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، مع استناد الخطة الصناعية إلى الصناعات التصديرية والتكنولوجية التي تمتلك فيها أبوظبي معايير تنافسية عالية، مما يعزز موقعه بقوة كأحد القطاعات القائدة، وبما يسهم في زيادة نمو الصادرات السلعية غير النفطية بشكل فاعل ولاسيما مع البدء في تشغيل كافة المناطق الصناعية العاملة بالإمارة . وتأخذ المؤسسة على عاتقها خطط توفير بنية تحتية صناعية متميزة في كافة المدن الصناعية سواء الموجودة حالياً أو المخطط لها وتمتعها بكافة المعايير اللازمة لإطلاق المشاريع، إضافة إلى توافر كافة معايير الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية سواء التي تعمل داخل مدن "ايكاد" أو التي تعمل في المناطق الصناعية الأخرى داخل إمارة أبوظبي في ظل الرقابة الدورية من جانبها، وتبلغ الاستثمارات الصناعية خارج نطاق المدن الصناعية نحو 17 مليار درهم مستحوذة على 70% من حجم الاستثمار الصناعي بالإمارة . ومن هذا المنطلق أنهت مدن "ايكاد" كافة مشاريع بنيتها التحتية وأصبحت مؤهلة بشكل كامل لاستقبال المشاريع الصناعية التي تسعى للانطلاق في مدن أبوظبي الصناعية، ومن المنتظر أن تساعد تلك البنية التحتية المستثمرين على سرعة إنجاز الأعمال الإنشائية لمصانعهم من الإنشاءات البنائية أو التراكيب الفنية والخطوط الإنتاجية أو عوامل السلامة المرتبطة بعملياتها التشغيلية ولاسيما مع دخول القطاع الصناعي في أبوظبي إلى مرحلة واسعة من النمو خلال الفترة المقبلة استناداً إلى الطلب . ولاشك في أن تطوير المدن الصناعية هي مهمة رئيسة للمؤسسة، ولذلك فهي تخطط لإطلاق عدد من المناطق الصناعية الجديدة خلال العامين المقبلين لدعم استراتيجية الصناعة التي تتبعها أبوظبي في الوقت الحالي تبعا لالتزامها بتطوير قطاع الصناعة ودعم الاستثمار الجاد للنهوض بالقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار الفاعل للمشاركة في تجربة أبوظبي التنموية، من خلال مدنها الصناعية المتعددة . مدينتان صناعيتان جديدتان في المنطقة الغربية تجيء على رأس تلك المشاريع إطلاق مدينتين جديدتين في المنطقة الغربية وتبلغ مساحتهما الإجمالية نحو 5 .16 كم تختص الأولى بصناعات البتروكيماويات ومواد البناء، بينما ستضم الثانية صناعات النفط والغاز والخدمات اللوجستية، وسيبدأ العمل خلال المرحلة المقبلة في تمهيد وإرساء المشروعات البنية التحتية للمدينتين حتى تزيد قدرتها على استيعاب الاستثمارات الصناعية الضخمة في المجالات الاستراتيجية المخطط لها، وذلك لدعم مزيد من الطلب وتدفق رؤوس الأموال على القطاع الصناعي في الفترة المقبلة . وتتنوع المنطقتان بحسب الصناعات التي ستستقطبها فتبلغ مساحة المدينة الأولى في الرويس أكثر من 14 كم مربع وستقام بهدف تشجيع الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، والصناعات البلاستيكية، وخدمات النفط والغاز، وصناعة الأسمنت ومواد البناء، بينما تم تخصيص نحو 5 .2 كم مربع للمنطقة الثانية في مدينة زايد والتي تستهدف بشكل رئيس خدمات النفط والغاز والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية . بينما هناك دراسات لإنشاء مدينة صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي والتي تعتبر واحدة من عوامل التطوير الصناعي الذي تتبناه استراتيجية الامارة في الوقت الحالي، ومن المنتظر الإعلان عن المدينة الجديدة في حال الوصول لرؤية متكاملة لها في الفترة المقبلة، وتواصل المؤسسة العمل على إنهاء كافة مشاريع البنية التحتية في مدينة السيارات والتي من المتوقع أن تشهد إقبالاً واضحاً من قبل المستثمرين يخدم اقتصاد أبوظبي . وتسعى المؤسسة لاستقطاب العديد من الصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها صناعات النفط والغاز، إضافة إلى الصناعات التعدينية كصناعات الحديد والألمنيوم وهما الثقل الصناعي الذي تبنى عليه الإمارة استراتيجية التوسع الصناعي في الوقت الحالي .