رسم إعلان أبوظبي عن ضخ 330 مليار درهم في مشروعات رأسمالية تنموية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة خريطة المنظومة الاقتصادية ليس في الإمارة فقط وإنما على مستوى دولة الامارت، ككل نظراً لما ستعكسه من فوائد وفرص جمة على مختلف القطاعات والعاملين فيها . ويأتي إعلان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن هذا الاستثمارات بمثابة طفرة جديدة تنموية وشاملة لمختلف الجوانب . وتناول الإعلان كافة القطاعات والمجالات المرتبطة بالهدف الأساسي لضخ 330 مليار درهم خلال خمس سنوات ألا وهو المواطن، حيث تتطرق إلى توفير أكثر من 5 آلاف وظيفة جديدة للمواطنين في العام ،2013 كما شمل دفعة جديدة من قروض الإسكان ل1500 مستفيد بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم . "ستاندرد آند بورز": توسيع إنفاق أبوظبي استمرارية لمساعي تنمية المشاريع قالت ديما جردانة المحللة الائتمانية المعنية بالشؤون السيادية لدى وكالة ستاندرد آند بورز تعليقاً على توسيع إنفاق إمارة أبوظبي على مشروعات للتنمية: "نحن نرى في ذلك استمرارية لمساعي الإمارة لتنمية مشروعاتها وزيادة الإنفاق العام، وقد أخذنا هذه الانفاقات في الحسبان عند وضع توقعاتنا المالية والتنموية للإمارة"، مشيرة إلى أن الإنفاق الحكومي يعد في حد ذاته تحفيزاً مالياً يدعم النمو . اقتصاديون وخبراء يتوقعون دعم التعافي في كل القطاعات 330 ملياراً ترسم الخريطة التنموية المستقبلية لأبوظبي رسم إعلان أبوظبي عن ضخ 330 مليار درهم في مشروعات رأسمالية تنموية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة خريطة المنظومة الاقتصادية ليس في الإمارة فقط وإنما على مستوى دولة الامارت، ككل نظراً لما ستعكسه من فوائد وفرص جمة على مختلف القطاعات والعاملين فيها . ويأتي إعلان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن هذا الاستثمارات بمثابة طفرة جديدة تنموية وشاملة لمختلف الجوانب على رأسها تحقيق الرفاهية والاستقرار للمواطن وتنويع الإقتصاد . وتناول الإعلان كافة القطاعات والمجالات المرتبطة بالهدف الأساسي لضخ 330 مليار درهم خلال خمس سنوات ألا وهو المواطن، حيث تتطرق إلى توفير أكثر من 5 آلاف وظيفة جديدة للمواطنين في العام ،2013 كما شمل دفعة جديدة من قروض الإسكان ل1500 مستفيد بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم، كما ناقش أيضاً المؤشرات المتعلقة بالصحة . كما تطرق الإعلان إلى قطاع التعليم وسير العمل في المدارس الحكومية الجديدة، واطلع على المشاريع الإسكانية ومستجدات العمل في مشروع "وطني"، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية في تسعة مشاريع إسكانية أكثر من 12500 وحدة وفيلا . كل ما تناوله إعلان أبوظبي عن رؤية للاستثمار في مختلف القطاعات التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة له الكثير من الأبعاد الإيجابية على المنظومة الاقتصادية من حيث ضخ سيولة جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل للأفراد والشركات في كافة القطاعات سواء كانت البنكية أو التطوير العقارية أو المقاولات ومواد البناء والصحة والتعليم والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات وغيرها . وأوضحت فعاليات اقتصادية في السوق المحلي أن إعلان أبوظبي عن ضخ 330 مليار درهم في مشروعات رأسمالية تنموية جديدة سيسهم في دفع نمو عوائد الاقتصاد الوطني، وستساعد الشركات على تقوية مراكزها المالية ونمو أعمالها في شتى القطاعات، مشيرة إلى أن مشاريع التنمية والبنية التحتية هي المحرك الأساسي للاقتصاد . محمد الرميثي: ترسيخ شراكة القطاعين العام والخاص أشاد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالقرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بضخ 330 مليار درهم في مشاريع رأسمالية خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكداً أن هذه المشاريع سوف تسهم في تحقيق الرفاء والتقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تسعى إمارة أبوظبي لإنجازها في إطار رؤيتها الاقتصادية البعيدة المدى . وقال الرميثي إن ضخ هذه المبالغ التي خصصها المجلس التنفيذي الموقر تعتبر من الركائز الأساسية لتطوير المشاريع وتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية ودعمها خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكداً أن هذه المبالغ الضخمة والمشاريع العملاقة تأتي ترجمة لرؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة . وأكد الرميثي أن القرارات الاستراتيجية التي اتخذها المجلس التنفيذي الموقر تؤرخ لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي في ذات الوقت تسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية القائمة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي لتنطلق باقتصاد الإمارة والدولة بصورة عامة إلى محطة جديدة ومراكز متقدمة في النمو والتقدم وتحقيق الرخاء . ناصر السويدي: ضخ الاستثمارات في كل القطاعات قال ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن المخصصات التي أعلنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والتي سيتم ضخها في اقتصاد الإمارة خلال الأعوام الخمسة المقبلة تعكس مدى النجاح الذي حققته أبوظبي بفضل حرص القيادة الرشيدة على تعزيز توجهاتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الهادفة إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز وتنويع الاقتصاد . وذكر تعقيباً على قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في اجتماعه الأخير برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن ما خصصه المجلس من مبالغ كبيرة للمشاريع الرأسمالية بإجمالي بلغ 330 مليار درهم يعتبر نهجاً اقتصادياً فعالاً لتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى مختلف القطاعات وخاصة غير النفطية منها . وأضاف "إن ذلك سيحقق من دون شك الحد الأقصى من الاستفادة وبما يضمن استدامة التنمية في كافة القطاعات على المدى الطويل بما يتماشى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبمتابعة مستمرة وتوجيهات حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" . أشاد خبراء ومسؤولون في البنوك بقرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأكدوا أن من شأن هذه القرارات دفع العجلة الاقتصادية للدولة ككل والإمارة بشكل خاص طوال تلك الفترة، لافتين إلى أن هذه القرارات تنطوي على أبعاد اجتماعية وحياتية، إضافة إلى أبعادها الاقتصادية الواضحة، حيث إنها تبعث الثقة والاطمئنان والتشجيع لدى الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتمنح الاستقرار والرفاهية للمواطنين . وشددت البنوك العاملة في الدولة على التزامها بتوفير متطلبات السوق المحلية للإمارة من الإقراض والتمويل لتنفيذ القرارات المهمة الصادرة عن المجلس التنفيذي في كل مجالات العمل والتنمية، منوهين إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بملاءة مالية قوية تسمح له بمواكبة الخطط والاستراتيجيات الحكومية، الاتحادية منها والمحلية، لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته في المنطقة والعالم . * * * مصرفيون: آفاق جديدة لمشاركة البنوك في دعم الاستدامة أشاد خبراء ومسؤولون في البنوك بقرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأكدوا أن من شأن هذه القرارات دفع العجلة الاقتصادية للدولة ككل والإمارة بشكل خاص طوال تلك الفترة، لافتين إلى أن هذه القرارات تنطوي على أبعاد اجتماعية وحياتية، إضافة إلى أبعادها الاقتصادية الواضحة، حيث إنها تبعث الثقة والاطمئنان والتشجيع لدى الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتمنح الاستقرار والرفاهية للمواطنين . وشددت البنوك العاملة في الدولة على التزامها بتوفير متطلبات السوق المحلية للإمارة من الإقراض والتمويل لتنفيذ القرارات المهمة الصادرة عن المجلس التنفيذي في كل مجالات العمل والتنمية، منوهين إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بملاءة مالية قوية تسمح له بمواكبة الخطط والاستراتيجيات الحكومية، الاتحادية منها والمحلية، لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته في المنطقة والعالم . محمد النعيمي: المشاريع محرك الاقتصاد قال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد إن المشاريع التنموية وكذلك مشاريع البنى التحتية هي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني مؤكد أن إعلان أبوظبي عن ضخ 330 مليار درهم في مشروعات رأسمالية خلال خمس سنوات سيعود بالنفع على كافة اقتصاد الدولة بما ستخلقه هذه المشاريع من فرص واعدة . وأضاف أن هذه المشاريع ستمثل المحرك للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته خلال السنوات الخمس المقبلة بدفع المؤسسات الصناعية والتجارية والمال والأعمال والشحن والتفريغ وغيرها من القطاعات الاقتصادية لتحقيق مزيد من النمو مؤكداً أن الحكومات الرشيدة هي التي تخلق الفرص وتدفع بالاقتصاد لتحقيق أداء أفضل . عبد الحميد سعيد: قرارات تاريخية تعكس الرؤية الثاقبة يقول عبد الحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول، إن القرارات التاريخية التي أصدرها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعكس الرؤية الثاقبة والإدارة الحكيمة للدولة بفضل القيادة الرشيدة والتوجيهات البناءة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتسهم في ترسيخ مكانة الدولة وإمارة أبوظبي عالمياً، وتعمل على تحقيق إنجازات ونهضة اقتصادية متميزة في مختلف القطاعات . وأكد سعيد إن السيولة التي سيتم ضخها في مختلف المشاريع التنموية ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية قدماً، ما سيكون له دور حاسم في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 . كما ستوفر هذه القرارات مناخاً استثمارياً وتنموياً مستداماً يسهم في تحقيق مساعي إمارة أبوظبي وترسيخ موقعها على صعيد المنطقة والعالم، كما يحقق ذلك الهدف الأساسي الذي تسعى دائماً القيادة الرشيدة إلى تحقيقه وهو رفاهية المواطن واستقراره، لينعكس بذلك مزيداً من النمو للاقتصاد المحلي بمختلف قطاعاته بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، ما يشكل بيئة جاذبة للمستثمرين ويعزز من ثقتهم بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات ككل، وبالتالي يدفع عجلة النمو قدماً على المدى البعيد وعلى كافة الصعد . وقال إن هذه القرارات المهمة تسهم في دفع عجلة التطوير والنمو في القطاعات غير النفطية ولتؤكد على أهمية ومحورية الدور الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، بحيث يشكل التعاون والعمل المشترك ما بين القطاع العام والخاص والقطاع المصرفي المحرك الرئيسي لعملية التنمية في المرحلة المقبلة . "إتش إس بي سي": تعزيز النمو الاقتصادي أكد سيمون ويليامز كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك "إتش إس بي سي" أن ضخ 330 مليار درهم في المشروعات الرأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة تطور ايجابي على درجة كبيرة من الأهمية للنمو الاقتصادي لأبوظبي وللإمارات بصفة عامة . وقال ل "الخليج" إن مستوى نمو الانفاق في الإمارات نما لكن بتباطؤ على مستوى السنوات الأخيرة، ولذا فإن هذا القرار جاء في وقته ومتوقع أن يعزز النمو الاقتصادي بصورة إيجابية . ويتوقع ويليامز أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بمعدل يتراوح بين 5 .3% و5 .4% في 2013 . وقال إنه كان يتوقع أن تبدأ الدولة في رفع مستويات الانفاق هذا العام مع مؤشرات التعافي الواضحة وعلى مستوى القطاعات المختلفة . ورجح ويليامز أن تسهم الزيادة المطروحة في حجم الانفاق الحكومي في أبوظبي في خلق فرص جديدة أمام القطاع المصرفي بصفة عامة في الإمارات بما يساعد القطاع على النمو في الأعوام المقبلة . محمود هادي: ارتفاع أسهم العقار والمقاولات قال محمود هادي الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري إن ضخ حكومة أبوظبي ل 330 مليار درهم في مشاريع تنموية ستفتح أفاقاً جديدة للاقتصاد الوطني عامة والبنوك خاصة التي سيلجأ إليها أصحاب المشاريع والشركات لتمويل توسعاتهم لتلبية احتياجات هذه المشاريع الكبرى . ولفت هادي إلى أن المشاريع التنموية ستعمل على تحريك القطاعات المالية وأسواق الأسهم عبر ارتفاع أسعار أسهم الشركات التي ستسهم في بناء وتطوير هذه المشاريع وفي مقدمتها شركات الأسمنت والعقار والمقاولات . طراد محمود: انعكاسات إيجابية أشاد الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي طراد المحمود، بقرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقال إنها تعتبر من القرارات المهمة جداً حيث ستنعكس بشكل إيجابي على مجمل الواقع الاقتصادي وستسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية لإمارة أبوظبي وللدولة عموماً . وستكون منافع قرارات المجلس التنفيذي ملموسة في قطاعات ومجالات تنموية مختلفة، وستسهم المصارف بدورها الوطني في تمويل القطاع العام والخاص من أجل تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق أهدافها، لافتاً إلى أن أحد أهم المنافع الرئيسية لهذه القرارات يكمن في تحريك سوق العمل وتنشيط حركة الوظائف للكوادر والمؤهلات الوطنية في كل القطاعات والمجالات . "ستاندرد تشارترد": دفعة للقطاع غير النفطي قال شادي شاهر الخبير الاقتصادي لدى بنك "ستاندرد تشارترد" إن الاستثمارات الحكومية الجديدة في أبوظبي تشكل ومن دون شك دفعة للقطاع غير النفطي في أبوظبي ومن شأنها أن تدعم الأداء الاقتصادي للإمارات بصفة عامة . وأضاف شاهر إن كان من المتوقع أن يكون القطاع غير النفطي أحد أهم دوافع النمو وعجلة الاقتصاد خلال السنوات المقبلة . ولفت إلى أن الخطوة الأساسية على مستوى تعزيز نمو القطاع غير النفطي تمثلت في تعزيز البنية التحتية بما يسهم في تطوير هذه القطاعات . وأكد أن هذه الخطوة إيجابية للغاية وأساسية لبناء البنية التحتية وتنويع الموارد الاقتصادية . وأضاف أن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في خلق فرص العمل للمواطنين . ويتوقع ستاندرد تشارترد أن يسجل اقتصاد أبوظبي نمواً بمعدل من 4 إلى 5% هذا العام، وأن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة تتراوح بين 5 .3 و4% في 2013 . وبحسب شاهر فإن مستوى النمو ليس هو الأهم، وإنما ما يسهم حقاً هو جودة النمو، وهذا ما يمكن أن تسهم في تحقيقه هذه الخطوة بتعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتشجيع تنويع قاعدة النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على عائدات النفط بما يخفف انعكاسات التذبذب في أسعار النفط العالمية . سري عرار: المصارف تواكب خطط التطوير يؤكد سري عرار نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال لشؤون الاستثمار والشركات، أن البنوك الوطنية مستعدة لتلبية متطلبات المشاريع الاستثمارية التي تطالها قرارات المجلس التنفيذي، من التمويل والإقراض اللازمين لتنفيذها، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات بات من القوة والملاءة ما يجعله قادراً على مواكبة الخطط الحكومية المحلية والاتحادية لتطوير الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته على الخريطة العالمية . وشدد على أن المشاريع الاستثمارية التي ستطرحها حكومة أبوظبي لا ينعكس تأثيرها الإيجابي في قطاع واحد من القطاعات في تمويلات البنوك، فهي تمتد لتشمل كل القطاعات الاقتصادية وكافة شرائح المقترضين الأفراد والشركات . غياث غوكنت: المشاريع تعادل 41% من ناتج أبوظبي قال الدكتور غياث غوكنت كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك أبوظبي الوطني، إن التوسعات في المشاريع الرأسمالية، تعد مهمة وحيوية وتمثل ما يعادل 41% من إجمالي الناتج القومي للإمارة في عام ،2011 خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الانفاق على مشاريع التطوير شهد نمواً بمقدار 5 أضعاف بين 2007 و،2011 كما شهد الإنفاق على برامج الدعم والمنح نمواً بلغ 4 .1 ضعف في الفترة ذاتها . وبحسب كبير الاقتصاديين، فقد تضاعف حجم الإنفاق على مشاريع التطوير والتحويلات الداخلية في الفترة من 2007 إلى ،2011 والتي مثلت ما بين 20 إلى 30% من الإنفاق المالي لأبوظبي في هذه الفترة، منوهاً إلى أن الإعلان عن التوسعات في المشاريع الرأسمالية خلال الفترة من 2013 إلى 2017 تُسهم في تحقيق توازن بين زيادة معدل الإنفاق في المشاريع الرأسمالية من جانب والحفاظ على أن يشكل هذا الإنفاق ما يعادل 20% من إجمالي الانفاق السنوي . مهدي كاظم: نمو إيرادات البنوك أكد مهدي كاظم مدير عام الأعمال المصرفية التجارية للمؤسسات الكبيرة والعالمية أن إعلان أبوظبي عن ضخ 330 مليار درهم في مشروعات رأسمالية تنموية خلال خمس سنوات سترفع نمو عوائد الاقتصاد الوطني كما ستسهم بشكل كبير في نمو إيرادات البنوك عبر التمويلات التي ستقدمها . وأضاف كاظم أن المبادرات العملاقة التي يتم الإعلان عنها بين فترة وأخرى ستساعد الشركات على تقوية مراكزها المالية ونمو أعمالها في مختلف القطاعات الاقتصادية . * * * شركات المقاولات . . عين على المشاريع الضخمة أفادت شركات المقاولات العاملة في الدولة أن المشاريع التي جرى اعتماد تمويلات لها بقيمة 330 مليار درهم ستسهم في تحقيق طفرة اقتصادية في أبوظبي، وتوفر المزيد من النشاط والأعمال لمختلف الشركات العاملة بالدولة بما فيها شركات المقاولات التي ستستحوذ على حصة في تنفيذ هذه المشاريع . وذكر القائمون على هذه الشركات أن حكومة أبوظبي تواصل إطلاق المزيد من المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها أن تعزز من اقتصاد الإمارة وتنوع من مصادر الدخل دون الاعتماد على مورد واحد فقط يتمثل في النفط فقط . وستعمل شركات المقاولات على البحث عن الفرص المتاحة للعمل في هذه المشاريع الكبرى من أجل أن تضمن وجود نشاط مستمر لها في ظل استقرار النشاط في الوقت الراهن وقلة طرح مشاريع في أبوظبي خاصة السكنية منها . أحمد المزروعي: استعادة حيوية شركات المقاولات يقول أحمد خلف المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين بالدولة: "إننا نرحب بقرارات المجلس التنفيذي التي اعتمدها مؤخراً التي من شأنها إنعاش مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة الني ننشدها ضمن خطة أبوظبي 2030" . وأضاف المزروعي أن قطاع المقاولات يستبشر خيراً بهذه التوجيهات التي سيكون لهذا القطاع نصيب الأسد في تنفيذها وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة من خلالها . كما أن قطاع المقاولات وبجميع أفرعه سيشهد انتعاشاً بفضل هذه المشاريع والدور الكبير الملقى عليه في تنفيذها، إلى جانب أن هذا القطاع سيشهد حركة نشطة بفضل المشاريع الجديدة التي سيجري اعتمادها وضخ هذه السيولة الكبيرة بها . وأتوقع أن تبادر شركات المقاولات إلى استعادة الدور الحيوي لها خاصة مع طرح مشاريع جديدة . أحمد بالحصا: البناء والتشييد يترقب التعافي أكد الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين أن إعلان حكومة أبوظبي عن ضخ مخصصات مالية كبرى بقيمة 330 مليار درهم في المشاريع الرأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة سينعكس بشكل إيجابي وواضح على الوضع الاقتصادي العام في أبوظبي خاصة والإمارات عامة لنظرته الشمولية التي لم تستثن أياً من القطاعات الحيوية . وأوضح بالحصا أن ضخ 66 مليار درهم استثمارات سنوية هو مبلغ ضخم سيدفع عجلة التنمية بشتى أشكالها قدماً خاصة المتعلقة بالبنية التحتية التي تمثل أساس التنمية والتطوير المستدام، مشيراً إلى أنه سينعكس بشكل واضح على قطاع البناء والتشييد والمجالات المساندة من حيث النمو . وأشار رئيس جمعية المقاولين إلى أن الشركات العاملة في قطاع البناء والتشيدد بدأت تستعيد مواقعها بشكل أفضل وتعيد تنظيم وترتيب أوراق بيوتها الداخلية . نبيل الزحلاوي: طفرة اقتصادية كبيرة أكد نبيل الزحلاوي الشريك/ المدير في شركة "إن إف تي" الإماراتية الشركة الأولى في العالم في مجال الروافع البرجية والمصاعد ومقرها أبوظبي أن إطلاق حكومة أبوظبي لمشروعات رأسمالية بقيمة 330 مليار درهم خلال السنوات المقبلة يعزز الثقة باقتصاد الإمارات الوطني وسيمهد للانطلاق مجدداً وبقود نحو طفرة اقتصادية وعمرانية وإنشائية أخرى جديدة كبيرة جداً ستبدأ تباشيرها في الربع الثالث من عام 2013 ومن المتوقع ألا تقل عن الطفرة التي شهدتها الإمارات خلال الفترة من 2003 إلى ،2008 وستنعم بها الإمارات وجميع القاطنين فيها بفرص عمل وبمزيد من الدخل والرفاه . وذكر أن ضخ هذا المبلغ الهائل خلال خمس سنوات سيعمل على توفير زيادة رفاه واستقرار المواطن وتأمين كافة متطلباته التنموية والمعيشية التي تعزز الحياة الرغيدة الآمنة التي ينعم بها بفضل السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تعمل على أن يشمل الرخاء كل المواطنين بعملية توزيع عادل للدخل والثروة وبما يضمن أيضاً للأجيال القادمة كل قواعد ومستلزمات الرخاء والنمو والاستقرار . ويأتي ذلك بعد أن تمكنت دولة الإمارات بقوة واقتدار من تجاوز الأزمة المالية العالمية وآثارها وتداعياتها السلبية لأنها تعاملت بحرفية ومهنية عالية مع نتائجها السلبية بفضل القرارات والإجراءات والسياسات السديدة للقيادة الرشيدة والحكيمة التي أرساها صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات . وعن مستقبل قطاع الأعمال والإنشاءات بالإمارات، أجاب الزحلاوي: "من المتوقع أن تقوم أبوظبي في الربع الأول من العام الجاري بإطلاق عدد من المشاريع الجديدة المشمولة بالخطة الاستثمارية التي أعلن عنها، كما سيبدأ العمل بإنشاء مشاريع عقارية تشمل ما لا يقل عن 300 بناية تجارية بقيمة ثلاثة مليارات درهم سبق أن وافقت لجنة القروض العقارية على تمويلها مؤخراً، كما أنه من المتوقع أن يتم إعادة العمل وإطلاق جميع المشاريع العقارية والإنشائية التي كانت موضع إعادة دراسة وتقييم وانتظار خلال الفترة الماضية ليتم طرحها مجدداً في مناقصات وترسيتها كما أنه من المتوقع أن تطلق مجموعة من المشاريع السياحية والترفيهية الكبيرة الرائدة على مستوى المنطقة يتوقع أن يكون لها أثر كبير في قطاع الأعمال والعقارات . إبراهيم الرحماني: إيجاد بيئة اجتماعية خلاقة هنأ إبراهيم الرحماني رئيس مجلس إدارة مجموعة الرحماني لتجارة مواد البناء، شعب الإمارات بقيادته الحكيمة قائلاً: هنيئاً لشعب الإمارت بهذ القيادة التي أدت الأمانة تجاه شعبها وأبنائها في طريق تحقيق كل سبل العيش الرغيد لهم، فلا تغفل عينها ولا تألو جهداً في كل الأوقات والعصور لزرع الهدف السامي ألا وهو المواطن أولاً . وأضاف الرحماني أن مبادرات الحكومة الرشيدة تسهم جلياً في إيجاد بيئة اجتماعية خلاقة ومترابطة ذات منظور حضاري ينبض بالحياة والمساواة وينبثق منها كل قواعد المجتمع المتكامل والمتحضر، وهذا هو الأساس الذي اعتمدت عليه قيادتنا للارتقاء بدولة الإمارات وشعبها إلى أبعد المراكز وأكثرها تقدماً بين الشعوب الأخرى . وأكد أن هذه المبادرات لا تقتصر أبعادها الإيجابية على الجانب الاجتماعي فقط وإنما على الصعيد الاقتصادي أيضاً . * * * صناعيون: 50% زيادة الاستثمارات الأجنبية قال عدد من مسؤولي قطاعات الصناعة البحرية والتحويلية والتكنولوجية إن تخصيص أبوظبي لفوائض مالية جديدة لدعم خطتها للتنمية الشاملة خلال السنوات الخمس المقبلة كفيل بزيادة ثقة الاستثمار في اقتصاد الإمارة ورفع حجم الاسثمار الأجنبي المباشر بما لا يقل عن 50% خلال العامين المقبلين . وأكدوا أن الدعم المالي الجديد يعد خطوة إيجابية جديدة إضافة إلى حزمة التسهيلات الحكومية المطلقة لتشجيع المستثمرين وفتح آفاق جديدة للمشاريع التنموية بالإمارة . وتوقعوا أن يشهد القطاع التجاري وتأسيس الشركات في الإمارة نمواً ما بين 20 و30% خلال عام من بدء ضخ تلك الفوائض الضخمة للاستفادة من تحرك القطاعات التنموية إضافة إلى زيادة استثمارات الشركات القائمة بالفعل في مجالات الصناعة البحرية والتحويلية الى الضعف خلال خطة الإمارة الخمسية . وأضافوا أن حجم الاسثمارات المرصودة من جانب الإمارة كفيل بتحريك عدد من القطاعات الأساسية كقطاع الإنشاءات المرتبط بشكل رئيس في إنشاءات المصانع والبنية التحتية الإنتاجية بشكل عام . أمين رشيد: توسعات في الموانئ يعد إعلان أبوظبي عن توجيه تلك الميزانية الكبيرة للمشاريع ذات الأجل الطويلة الأساس التي ستعتمد عليه شركات القطاع الخاص نحو مستقبل أكثر نمواً بحسب ما قال أمين رشيد المدير العام لشركة المطوع للأعمال البحرية، ولاسيما مع تخصيص جزء من تلك الميزانية لاستكمال الخطط الرامية لامتلاك إمارة أبوظبي بنية تحتية ومرافق بحرية بأرقى المعايير العالمية وامتلاكها أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال . وأضاف أن الإمارة تستكمل بتلك الخطوة توجهاتها السابقة التي توجتها بإطلاق منظومة متكاملة من الموانئ والبنية التحتية البحرية والتي تعد المشغل الرئيس الآن لمعظم شركات الصناعة البحرية بالإمارة سواء من خلال تدوير أنشطة الشركات مما يفتح آفاقاً جديدة للملاحة والتجارة البحرية . عبدالله الكعبي: دخول استثمارات إلى التكنولوجيا لا شك في أن التنافسية التي تتمتع بها البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في الدولة ستظل داعم لتوجهات الإمارة الاستثمارية ولاسيما مع ارتباطها الوثيق بالقطاعات الإنتاجية في أبوظبي بشكل خاص . وقال عبدالله الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "بي اس" للتكنولوجيا إن الإمارة ستحرص من خلال مشاريعها الرأسمالية الجديدة على إفراد مساحة لمشاريع التطوير التكنولوجي وهي المؤشر الجيد للتطور الاقتصادي مع دخول التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة وسينعكس ذلك في رفع ثقة المستثمرين للدخول إلى هذا القطاع سواء بالشراكة المحلية وإطلاق شركات وأنشطة لهم في السوق المحلي أو بالتعاون مع رؤوس الأموال الوطنية لإطلاق مشاريع عالمية ما بين سوق أبوظبي وأسواق خارجية أخرى . ويجيء الاستثمار في قطاع التكنولوجيا كبديل أمثل للاستثمار الأجنبي في ظل ما توفره الدولة من اهتمام واسع ببنيته التحتية إضافة إلى زيادة الاعتماد على الحلول الإلكترونية والتي أصبحت تمثل 60% من البينة التحتية للشركات في الوقت الحالي، وسيدفع ذلك شركات التقنية العالمية إلى زيادة استثماراتها المباشرة في الإمارات سواء بإطلاق شركات قائمة بذاتها أو إبرام الاتفاقيات مع الشركات الوطنية لإطلاق الشركات الجديدة . واستطاعت أبوظبي اجتذاب رؤوس الأموال التي تبحث عن مجالات الاقتصاد التنموي مثل الاستثمار في التكنولوجيا وسعت في ظل الثقة التي أصبح تتمتع بها القطاع الاستثماري بالدولة خاصة إمارة أبوظبي إلى دخول ذلك القطاع عن طريق الشراكات الرئيسة التي تكفل لها أداء قوياً في السوق الإماراتي . وتابع الكعبي إن رفع قدرة الاقتصاد بالدعم عن طريق الفوائض المالية يشكل إلى جانب التسهيلات والتشريعات الأخرى على ارتفاع الثقة في المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي في ظل التسهيلات والتشريعات الحكومية التي أفردت مساحة واسعة للقطاع الخاص ومن المتوقع أن يسهم ذلك في رفع الاستثمار الأجنبي المباشر بما لايقل عن 50% حتي 2015 . وشهدت الفترة الأخيرة الكثير من المجموعات الاستثمارية قد زادت من حجم استثماراتها دخولاً إلى قطاعات استراتيجية للاستفادة من التسهيلات والامتيازات الاستثمارية التي وفرتها الحكومة لتنشيط تلك القطاعات وهو ما يتوقع أن تشهد في ظل الدعم المالي مزيداً من الارتفاع . وستظل الفوائض المالية التي تملكها الإمارة صمام الأمان لتنفيذ رؤيتها نحو المشاريع الاستثمارية التنموية التي تبنتها في السنوات الأخيرة إذ أسهم في ارتفاع معدلات الثقة في قطاعاتها والفرص الاستثمارية التي توفرها ما رفع من قدرتها التنافسية وهو ماحققته من خلال المؤشرات الأخيرة التي تعكس مدى النمو الذي يحققه الاقتصاد الوطني الذي استطاع تحقيق طفرة استثمارية متنوعة في الآونة الأخيرة ولاسيما مع اتجاه الاستثمارات وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات أكثر تنموية . يوسف بستكي: البنية التحتية أساس النمو قال يوسف بستكي نائب الرئيس للمشاريع في شركة الإمارات للألمنيوم "إيمال" إن الرؤية السليمة التي تنتهجها إمارة أبوظبي نحو التنمية المستدامة تنعكس بالإيجاب على نمو القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ولاسيما القطاعات المترابطة والمستندة إلى مشاريع البنية التحتية المتطورة كالصناعة البحرية والتحويلية . ولا شك في أن الدعم الجديد والمتمثل في ضخ 330 مليار درهم خلال 5 سنوات في عدة مشاريع رأسمالية كفيلة بمواصلة تطوير مشاريع البنية التحتية وهي الأساس في خطة الإمارة لتحقيق رؤيتها ،2030 استناداً لما حققته مشاريع البنية التحتية العملاقة التي أطلقتها الإمارة خلال عام 2012 وعلى رأسها ميناء خليفة والمنطقة الصناعية كيزاد . محمد القمزي: تحقيق طموحات أبوظبي قال محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يتماشى مع سعي القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية أبوظبي ،2030 حيث يوفر المناخ الاستثماري والتنموي المستدام الذي سيسهم بدوره في تحقيق طموحات إمارة أبوظبي وترسيخ موقعها الرائد والمتقدم على صعيد المنطقة والعالم . وسيسهم ضخ هذه المخصصات المالية في تطوير الاقتصاد المحلي بمختلف قطاعاته وبشكل خاص القطاع الصناعي . وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال وتحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، الأمر الذي سيعزز من ثقة المستثمرين الحاليين والمستقبليين، ويحسن من نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ويدفع العجلة الاقتصادية قدماً ويحقق معدلات نمو عالية . عبدالله المطوع: تطوير الصناعات البحرية قال رجل الأعمال عبدالله المطوع إن إطلاق مشاريع استثمارية عملاقة هو الأساس الذي ستستند إليه الكثير من القطاعات الاقتصادية في السنوات القليلة المقبلة وسيدعم التطور الذي تشهده تلك القطاعات ومنها الصناعة البحرية ومايرتبط بها من خدمات الموانئ والشحن والتي نما سوقها بنهاية 2012 إلى مايزيد على 5 مليارات درهم . وأضاف أن الشركات المحلية على هذا الصعيد تتبع استراتيجية متوازنة للتوسع للاستفادة من تنامي السوق المحلي إضافة للسعي إلى توسيع قاعدة الأعمال الخارجية استناداً إلى خبرتها المكتسبة من تنفيذ بعض التعاقدات الخارجية السابقة وسيساعدها فتح فرص جديدة من خلال مشروعات الإمارة المزمع إطلاقها أن تحقق لها تواجداً فعالاً في السوق المحلي بما يصب بشكل إجمالي في رفع قدرة السوق على التنافسية الإقليمية . وسيواصل ارتفاع ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري بالإمارة ارتفاعه نظراً لما توليه الإمارة من تقديم كافة أشكال الدعم للمشروعات الاستراتيجية لإرساء بنية تحتية متطورة ومتنوعة لاستقطاب الاستثمار العالمي وذلك من خلال خطط تتفاوت بين القصيرة والطويلة الأمد في إطار التزامها بدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وهو ما حققت إمارة أبوظبي على صعيده من تطور اقتصادي ملموس ظهرت نتائجه من خلال العديد من المؤشرات التنموية . عبدالهادي غنام: مشاريع جديدة للقطاع الخاص في ظل التوجهات الاستثمارية الجديدة التي أعلنت عنها أبوظبي أصبحت الفرصة الآن متاحة بحسب ماقال قال عبدالهادي غنام المدير العام في مجموعة اليوسف لكافة الشركات الاستثمارية العاملة بالدولة للاستفادة من الفرصة التي توفرها إمارة أبوظبي في قطاعاتها التنموية الرئيسة . ولا شك في أن الدعم المالي الجديد سيفرد مساحات كبيرة من المشاريع أمام القطاع الخاص وهو ما سيعطي دفعة هائلة لعدد من القطاعات ومنها القطاع الإنتاجي لمزيد من المشاريع والتوسعات فدعم السوق بشكل مباشر عن طريق تخصيص الميزانيات النقدية يسهم إلى جانب العوامل الداعمة الأخرى كالتسهيلات والتشريعات الحكومية في إعطاء مساحة واسعة أما شركات عدد من القطاعات الرئيسة في النمو وزيادة أنشطتها في دعم الأسواق المحلية وارتفاع مكانتها الاستثمارية سواء على صعيد الأسواق الداخلية أو الأسواق الإقليمية والدولية المحيطة . عمران الحلامي: زيادة ثقة الاستثمار قال عمران الحلامي رئيس مجموعة الحلامي الاستثمارية إن حرص إمارة أبوظبي على ضخ هذا الدعم المالي الهائل لإثراء القطاعات والمشاريع التنموية دليل قاطع على قوة الخطط الاستراتيجية الهادفة لدعم النو الاقتصادي للإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة . ولا شك في أن تلك الخطوة ستسهم بشكل كبير في رفع ثقة الاستثمار في اقتصاد أبوظبي ولاسيما لدى مستثمري القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين سيزيدون من تواجدهم في هذا السوق النشط المستند إلى فوائض مالية تدعم النمو في كافة المجالات . وتابع الحلامي أن ذلك سينعكس على عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة وعلى رأسها قطاع الصناعة الذي من المتوقع أن يشهد خلال الفترة المقبلة اتجاه معظم المجموعات الاستثمارية لتعزيز استثماراتها للاستفادة من الدعم المقدم من جانب الحكومة . ولعل اتجاه الفوائض المالية لدي أبوظبي بشكل رئيس إلى مشاريع البنية التحتية هو العامل الأساسي في توقع نجاح العديد من القطاعات الاستثمارية المهمة ولاسيما على صعيد المرافق الحيوية والمدن الصناعية أو تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا فإيجاد بنية تحتية متطورة هو نقطة الانطلاق لمختلف المشاريع الصناعية والإنتاجية والتكنولوجية والخدمية التي تعتمد على مشاريع المرافق والبنية الأساسية في تقديم منتجاتها وخدماتها المتنوعة . وتعد تلك الخطوة بمثابة تجربة ناجحة طالب الحلامي معها شركات القطاع الخاص باقتدائها واستثمار تلك الفرصة من خلال توسيع قاعدة أنشطتها . * * * القطاع العقاري أكبر المستفيدين من السيولة الجديدة اعتبرت شركات تطور عقاري أن ضخ سيولة بقيمة 330 مليار درهم في مشاريع رأسمالية متنوعة خلال السنوات الخمس المقبلة سيسهم في دفع القطاع العقاري وانعاشه واستعادت الحركة التي كان عليها في السابق قبل حدوث الأزمة المالية العالمية وتداعياتها . وذكر القائمون على هذه الشركات أن القطاع العقاري سيكون أكبر المستفيدين من قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حيث ستسهم في ضخ سيولة في عدد كبير من مشاريع البنية التحتية والمشروعات العقارية، بل وتعمل على زيادة أداء قطاعات اقتصادية اخرى وبالتالي جذب مزيد من العاملين فيها وزيادة الطلب بالتالي على الوحدات السكنية في مختلف المشاريع التي جرى اطلاقها في وقت سابق . وأفادوا أن القطاع العقاري شهد عدداً من المبادرات الحكومية السابقة التي تمثلت في توزيع أراضٍ أو فلل استفاد منها آلاف المواطنين إلى جانب توفير القروض لآلاف المستفيدين، سواء للشروع في بناء وحداتهم السكنية أو المباني التجارية في أبوظبي، موضحين أن هذه المبادرات أسهمت بشكل كبير في انعاش القطاع العقاري واخراجه من حالة الاستقرار التي يعيشها، بل ووفرت فرصة أمام شركات المقاولات لتنفيذ مشاريع جديدة والاستمرار في عملها من دون خروجها من السوق . أحمد الفهيم: أبوظبي في مصاف كبرى العواصم العالمية قال أحمد عبد الكريم الفهيم، المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والمبيعات والتأجير في شركة التطوير والاستثمار السياحي "تأتي قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بضخ 330 مليار درهم خلال الخمس سنوات المقبلة، في إطار حرص قيادتنا الرشيدة والتزامها بدعم مسيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه دولة الإمارات . حيث تشكل هذه القرارات ترجمة عملية للرؤية التي تنتهجها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله . كما أنها تبرز خطوات عملية نحو تحقيق الخطة الاقتصادية 2030 التي من المؤكد أن تعزز موقع أبوظبي في مصاف كبرى العواصم العالمية . وذكر الفهيم أن الخطة الجديدة ستسهم في تعزيز قطاع السياحة لا سيما مع المبالغ المرصودة لقطاع البنية التحتية وتلبية احتياجات سكان أبوظبي في مختلف المجالات من تعليم وصحة وسكن وعمل . لقد راعت هذه القرارات إلى أبعد حدود الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من إسكان وتوظيف، بما يضمن الحياة الرغيدة والعيش الكريم ويعزز الأمن والاستقرار . وبالتأكيد ستسهم القرارات الجديدة في رسم نهج واضح يسير عليه جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ويعزز سبل التعاون بينهما، ويشجع أبناء الوطن على المشاركة في عملية البناء والتطوير بوجود هذه الأرضية الصلبة" . محمد بن حم: دفع عجلة التطور في الإمارات أكد الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم أن قرارات المجلس التنفيذي تدفع عجلة التطور في المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن تلك الخطط والمشاريع تترجم رؤية القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمستقبل أفضل، وحياة مستقرة لشعب الإمارات، كما أنها تسير وفق النهج الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، التي تحققت ومازالت تتحقق على يد أبنائه الذين يتبعون نهجه ورؤيته الثاقبة . وأضاف أن فرحة أبناء الوطن كبيرة وهم يستقبلون هذه المشروعات التي تمثل بشارات خير اعتاد عليها أبناء الوطن من قيادتهم الرشيدة، وهي مشروعات تنموية شاملة تحظى بدعم شامل من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، والحمد لله فإن مسيرة الوطن بفضل الله تعالى وقيادتنا الرشيدة تحقق كل يوم إنجازاً جديداً في مختلف المجالات . كما نشيد بدعم حكومة أبوظبي لبرامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب النمو السكاني في كافة المناطق من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشي والرفاهية لهم ولأسرهم . وأكد أن هذه الحزمة الجديدة من المشاريع الخدمية، التي تركز في مجملها على تطوير القطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان، تعكس بوضوح مدى توجهات حكومة أبوظبي نحو الاستمرار في سياستها الرامية التي تحسن مستوى الخدمات، والنهوض بمستوى معيشة المواطن، بما يواكب الإنجازات الضخمة التي حققتها الدولة في جميع المجالات في إطار خطط واستراتيجيات الحكومة في هذا الإطار . وذكر أن إمارة أبوظبي تسير بخطى واثقة نحو المستقبل من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة تكفل تقدمها وتطورها، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع اقتصاد أبوظبي وتقليل الاعتماد على صناعة النفط والغاز . صالح بن نصرة: تنويع مصادر الدخل قال صالح بن نصرة رئيس مجلس إدارة شركة إشراق العقارية: "إن اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لسيولة ضخمة تصل إلى 330 مليار درهم وفي مشاريع اقتصادية متنوعة يؤكد أن اقتصاد الإمارات لا يزال بخير وقوياً وقادراً على استشراف المستقبل من خلال إطلاق مشاريع ضخمة سيكون لها الاثر الاقتصادي الكبير خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توجه القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على قطاعي النفط والغاز فقط . وأضاف: "كما أن شركات التطوير والاستثمار العقاري التي بقيت في السوق عقب الأزمة أكدت قوتها من خلال قدرتها على الاستثمار رغم مختلف الظروف الصعبة التي مرت بها، بينما خرجت شركات الاستثمار والتطوير العقارية الضعيفة والوسطاء والسماسرة من السوق العقاري" . وان القطاع العقاري سيستفيد كثيراً من هذه المشاريع كونها بحاجة إلى شركات للتطوير من أجل تنفيذها إلى جانب حاجة العاملين في هذه المشاريع للمساكن مما يعني الحاجة في المستقبل إلى اطلاق مشاريع عقارية سكنية تلبي الطلب ان تكون هذه المشاريع مدروسة وتسهم في الموازنة بين العرض والطلب . وأكد بن نصرة أن الشركات التي بنيت على اساس سليم تمكنت من البقاء وستكون لها الأولوية في تنفيذ العديد من المشاريع التي سيجري تنفيذها خلال الفترة المقبلة سواء كانت مساكن، فللاً، مشاريع المطار، مشاريع القطار، الطاقة، وفي العديد من القطاعات الاخرى مما سيسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو فيه . وذكر أن حجم السيولة التي سيجري ضخها سيكون مشجعا لجذب مزيد من الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في أبوظبي والاستفادة من الخيارات الاستثمارية المتنوعة فيها . مسعود العور: تنفيذ مشاريع عقارية متنوعة يقول مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للاستثمار والتطوير العقاري: "ان قرار المجلس التنفيذي ضخ سيولة بحجم 330 مليار درهم من شأنه دعم اقتصاد الدولة بشكل عام واقتصاد أبوظبي بشكل خاص، حيث سيسهم القرار في تحقيق المزيد من أهداف خطة أبوظبي 2030 للتنمية الاقتصادية . وسينعكس هذا الدعم المالي الكبير على القطاع العقاري بشكل ايجابي خاصة ان الفترة الماضية شهدت استقرارا في هذا القطاع مما أثار المزيد من التساؤلات، ولكن هذا الدعم سيدفع نحو تنفيذ مشاريع عقارية متنوعة من أجل تلبية الطلب على الوحدات السكنية التي سيحتاجها السوق مع توافد الآلاف من العمال والمهندسين والمستثمرين من أجل تنفيذ المشاريع التي سيوجه الدعم لها، وان هؤلاء سيسهمون في رفع الطلب على الوحدات العقارية، الأمر الذي يتطلب توفير العرض المناسب . وأضاف العور: "ان المبالغ التي رصدها المجلس التنفيذي ستستفيد منها قطاعات اقتصادية متنوعة منها السياحة الصناعة، النقل وغيرها، وستحقق هذه المشاريع تنمية كبيرة في أبوظبي" . وذكر أن القطاع العقاري يضم 3 أسواق هي سوق المطورين، سوق المستثمرين، سوق المعاملات التجارية، مشيراً إلى أن الأخير سينشط ويعزز الثقة بسوق المطورين او المستثمرين، حيث ان استثمار الحكومة لهذه المبالغ الضخمة في مشاريع متنوعة سيكون له انعكاس على قطاعات مختلفة اخرى، حيث سيشكل نمو هذه القطاعات نهضة اقتصادية مقبلة . واختتم بالقول: "ان رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان لها الأثر الكبير في احتواء الأزمة المالية العالمية التي حدثت قبل سنوات، حيث استعاد القطاع العقاري عافيته وتمكن من عبور الأزمة بل وتنفيذ مشاريع متنوعة خاصة في مجال البنية التحتية وإكمال شركات التطوير العقاري للمشاريع التي اعلنت عنها سابقاً . * * * صناعة الأسمنت تتأهب لاقتناص الفرص رأس الخيمة - "الخليج": أجمع قادة شركات صناعة الأسمنت في رأس الخيمة على التأثيرات الإيجابية الكبيرة لقرار حكومة أبوظبي ضخ 330 مليار درهم على مدى 5 أعوام في مشاريع رأسمالية، على شكل مخصصات مالية كبرى، وهو ما ينعكس على اقتصاد الدولة إجمالاً، وينعش القطاع الصناعي وبقية القطاعات . ورأى عدد من مسؤولي شركات الأسمنت الوطنية أن ضخ مبالغ بتلك القيمة بين عامي 2013 و2017 يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني خلال المراحل المقبلة، ويحدث نقلة نوعية تاريخية، مؤكدين أن قطاع صناعة الأسمنت سيكون من أبرز المستفيدين من الطفرة المتوقعة في حركة التشييد والبناء، حيث تتأهب صناعة الأسمنت لاستغلال الفرص التي ستلوح تباعاً . ياسر بن أحمد: تسريع النمو أكد الشيخ ياسر بن أحمد بن حميد القاسمي، مدير عام شركة أسمنت الاتحاد، كبرى شركات الأسمنت في الدولة والمنطقة، ورئيس هيئة مصنعي الأسمنت في الإمارات، أن مبادرة حكومة أبوظبي تسهم في تحريك الاقتصاد وإنعاشه، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بصفة عامة، في حين سيكون لقطاع الأسمنت دور ملموس في المبادرة، يسهم من خلاله في تعزيزها وخدمة المشاريع التنموية في إطارها، مثلما سيكون للقطاع نصيب وافر من هذه الخطوة، مستفيداً منها في صورة انتعاش صناعة الأسمنت الوطنية . واعتبر الشيخ ياسر بن أحمد القاسمي أن مبادرة حكومة أبوظبي هدفها المواطن أولاً وأخيراً، وهو هدف تضعه قيادة الدولة نصب عينيها في مشاريعها التنموية، وصولاً إلى توفير الراحة وتعزيز رفاهيته، لافتاً إلى ضخامة المشاريع والمبالغ المخصصة لها، إذ تقدر ب 63 مليار درهم سنوياً، طيلة الأعوام الخمسة، وهو ما تكتسب المبادرة في ظله أهمية كبيرة اقتصادياً وتنموياً . وأضاف مدير عام "أسمنت الاتحاد" أن المبادرة جاءت في وقت يتعطش فيه الاقتصاد الإماراتي عامة لأي إنفاق بهذا الحجم، يكون في صالح عملية التنمية ويخدم رفاهية المواطنين، عبر تعزيز الخدمات والبنى التحتية ووسائل الرفاهية المتاحة له، مشيراً إلى أن المبادرة تعود بالنفع على شتى القطاعات في الدولة، وتصب في شرايين الاقتصاد الوطني المختلفة، لاسيما القطاع الصناعي، وتقود في المحصلة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير العيش الكريم له . أحمد الأعماش: نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية قال أحمد عبد الله الأعماش، العضو المنتدب لشركة أسمنت الخليج في رأس الخيمة: إن المبادرة تشكل نقلة نوعية واسعة، سواء في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية والخدمية، وهي تروي عطش تلك القطاعات، ولا تقتصر على المبالغ الضخمة المرصودة فيها، إذ من المنتظر أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وبالتالي خلق مشاريع جديدة، عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الخدمية والصناعية والسياحية وسواها، وهو ما ينعكس على البعد الاجتماعي، المتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والأهالي، وتعزيز منظومة الخدمات المقدمة للجمهور . وأكد الأعماش أن مبادرة من هذا النوع وبهذا الحجم تمثل نموذجا لرؤية قيادة الدولة، الرامية إلى ضخ دماء متجددة بصورة مستمرة في شرايين مسيرة التنمية، عبر إنعاش الاقتصاد الوطني، المترتب على استمرارية دوران عجلة المشاريع العمرانية والصناعية والخدمية وسواها . فاهم عبدالله: ارتباط المشاريع الحكومية وصناعة الأسمنت قال فاهم عبد الله آل عبد الله، مدير عام شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية: إن قطاع الأسمنت في مقدمة القطاعات، التي ستتأثر إيجاباً بمبادرة أبوظبي، لكونه قطاعاً استراتيجياً في أي دولة، في ظل ارتباط وثيق بين المشاريع الحكومية بمختلف أشكالها وقطاع الأسمنت . وأوضح آل عبد الله أن أي مشاريع حكومية عامة تساعد قطاع الأسمنت وتدفع عجلته إلى الأمام خطوات واسعة، إذ تقدر نسبة اعتماد صناعة الأسمنت على المشاريع الحكومية بنحو 80%، وفق تقديره، ما يعزز مكانته كأحد القطاعات الإستراتيجية في دول العالم، لدوره الكبير في إعمار البلاد وتوفير عدد كبير من فرص العمل، في ظل اعتماد الدول على القطاع الحيوي في تطوير مدنها ومناطقها الحضرية ومرافقها العامة وبناها التحتية، وبالتالي دفع مسيرة التنمية الشاملة . وأشاد مدير عام شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بالمبادرات المتواصلة من قبل قيادة الدولة لتعزيز التنمية ودفع معدلات النمو، وهو ما بلغ أوجه خلال المراحل الماضية في مشاريع البنية التحتية والخدمات، ضمن مبادرات قيادة الدولة، التي تصب في دفع الاقتصاد إلى الأمام .
