أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الخطط والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لما يجب أن تكون عليه أبوظبي من تطور ونهضة يرسخان مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مثالاً اقتصادياً واجتماعياً يقتدى به بين دول العالم . جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد في ديوان سمو ولي العهد، وتم بحث آخر التطورات المتعلقة بمختلف قطاعات العمل في إمارة أبوظبي، ومدى إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارة، إضافة إلى مناقشة الخطط والمشاريع الجديدة والمستمرة والأهداف المراد تحقيقها . وقال سمو ولي عهد أبوظبي: "إن الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله هو رفاه المواطن واستقراره، لذا فإننا نوجه جُل جهودنا لكي ينعم أبناؤنا بمكتسبات التنمية ويساهموا في رفد عجلة التنمية الشاملة" . ستعمل أبوظبي على ضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية خلال السنوات الخمس 2013 -2017 تصل إلى 330 مليار درهم تتوزع على مختلف القطاعات . وأكد المجلس أهمية أن تتوافق المشاريع الرأسمالية مع الأسس والمعايير التي تضمن عند تنفيذها تحقيق أهداف في رؤية أبوظبي 2030 . وستسهم المشاريع الرأسمالية في تنمية الاقتصاد العام للإمارة وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين . وتُعزز هذه المخصصات الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما سينعكس إيجاباً على مجمل الواقع الاقتصادي، وسيسهم في زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال . وفي إطار تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة اطلع المجلس على مستجدات العمل في مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية المزمع تدشينه في الربع الأول من العام الجاري . وسيقدم المركز خدمات متعددة للعملاء من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الرخص التجارية وكذلك الجهات الحكومية المختلفة، سواء ما يتعلق بالرخص التجارية أو المعلومات أو الخدمات ذات الصلة بالنشاط التجاري بالإمارة، تحت سقف واحد . وتأتي هذه المخصصات التي ستضخ في اقتصاد الإمارة تماشياً مع السياسة التي تنتهجها أبوظبي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات صناعات النفط والغاز، من خلال استثمارها في مختلف القطاعات لتصبح الوجهة المفضلة للاستثمارات العالمية في المنطقة، لاسيما إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري وتوفير مجموعة متنوعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال، ولذا فقد تم تطوير عدد من المناطق الاقتصادية المتخصصة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية التي توفر إعفاءات متنوعة للمستثمرين، فضلاً عن توافر بنية تحتية متقدمة في شبكات النقل والطرق والاتصالات وغيرها من البُنى التي تسهم في تطور الحركة الصناعية والتجارية في الإمارة وتصبح نقطة انطلاق إلى بقية دول المنطقة . 5000 وظيفة وانطلاقاً من الحرص على توفير الوظائف لأبناء الدولة في مختلف القطاعات، فقد اعتمد المجلس المخصصات المالية للوظائف الجديدة التي ستسهم في رفع كفاءة معدلات الأداء العام، وستوفّر أكثر من 5000 وظيفة جديدة لسنة 2013 . والجدير بالذكر أن حكومة أبوظبي تعمل على تدريب الكفاءات المواطنة في مختلف القطاعات وابتعاثها بهدف إكسابها المهارات العالمية لدعم سوق العمل بالمهارات الفنية الإماراتية . أداء القطاعات الحكومية وناقش المجلس أداء القطاعات الحكومية ومراحل الإنجاز في المشاريع، علاوة على متابعة إدارة مختلف الجهات الحكومية للمخصصات والمصروفات المرصودة لها في الموازنة ومدى تحقيقها لأهدافها . كما تطرق إلى مراحل الإنجاز في عدد من المشاريع الكبرى الجاري العمل عليها حالياً وناقش الجدول الزمني المحدد لها . قطاع التنمية الاجتماعية وفي بداية مناقشات المجلس لأداء القطاع الحكومي استعرض المشاريع الكبرى في قطاع التنمية الاجتماعية لما لهذا القطاع من أهمية حيوية تؤثر في مجمل الحياة العامة . وأكد المجلس ضرورة سير المشاريع المتعلقة بقطاع التنمية الاجتماعية وفقاً للجداول الزمنية المحددة لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسير العمل في بقية القطاعات . وناقش أداء المؤشرات الرئيسة المتعلقة بالصحة، إذ اطلع على سير العمل في مشروع مستشفى المفرق الجديد الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 33%، والتي تضمنت الانتهاء من مراحل التصميم والأعمال الابتدائية ويجري العمل حالياً في الأعمال الرئيسة . ومن المنتظر أن يقدّم المستشفى الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 739 سريراً خدمة نوعية في مجال الطوارئ، وسيضم مركزاً متكاملاً لعلاج الحروق المتقدمة . وأما نسبة الإنجاز في مستشفى كليفلاند فقد بلغت 65%، وسيضم 364 سريراً (قابلة للتوسيع إلى 490 سريراً) . وفيما يتعلق بمشاريع العيادات الصحية في أبوظبي والمنطقة الشرقية (العين)، فقد بلغت نسب الإنجاز في سبع عيادات مراحل متقدمة تصل إلى 90%، ولايزال العمل في عيادتين في مراحله الأولى بنسب إنجاز تصل إلى 15% . كما تطرق إلى سير العمل في المدارس الحكومية المقرر افتتاحها في العام الدراسي 2013-،2014 إذ ستشهد أبوظبي والعين افتتاح 15 مدرسة تستوعب 15675 طالباً وطالبة . وناقش المجلس برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل الذي يشمل بناء 34 مدرسة جديدة و10 مبان لرياض الأطفال . وقد بلغت نسبة تنفيذ البرنامج 3 .24%، وفي ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية للمدارس فتسير وفقاً للجدول الزمني المحدد لها . كما أنجز 57% من مشروع بناء حرم جامعة نيويورك الذي سيفتتح في العام 2014 بعد اكتمال عمليات البناء . وعلى صعيد المشاريع الإسكانية اطلع المجلس على مستجدات العمل في مشروع "وطني"، إذ تسير الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني ومن المتوقع الانتهاء من المشروع الذي يضم 703 فلل سكنية في الربع الثاني من العالم الحالي بعد أن وصلت عمليات الإنجاز إلى مراحل متقدمة . ويقع المشروع في منطقة مدينة خليفة (أ) بالقرب من نادي أبوظبي للغولف . وفي ما يتعلق بمشروع الغريبة في العين فمن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الثالث من العام الجاري، وتحتوي هذه المرحلة على 600 فيلا سكنية وتمتد على مساحة 7 .154 هكتار وتضم جميع المرافق الخدمية والحيوية التي تلبي احتياجات سكان المشروع . كما من المتوقع الانتهاء من مشروع السلع السكني في الربع الثالث من هذا العام، ويوفر المشروع 448 فيلا تقام على مساحة 130 هكتار في المنطقة الغربية على طول الساحل . البنية التحتية ونظراً إلى أهمية مشروع النفق الاستراتيجي في أبوظبي بوصفه من المشاريع الاقتصادية الضخمة في قطاع البنية التحتية، فقد ناقش المجلس مراحل العمل التي أنجزت حتى الآن، إذ اكتمل حفر النفق الاستراتيجي بين حفرتي العمل رقم 9 و8 بمنطقة الوثبة في مدينة أبوظبي، وبذلك تكون قد أنجزت عملية الاختراق الخامس في النفق . وتتمثل مكونات المشروع في النفق بطول 41 كيلومتراً، وشبكة الأنفاق الفرعية بطول 43 كيلومتراً، ومحطة الضخ بقدرة ضخ 30 متراً مكعباً بالثانية . وفيما يتعلق بطريق المفرق - الغويفات فقد نفذت الحزمة الأولى من المشروع التي يصل طولها إلى 80 كيلومتراً، كما أنجزت خمسة تقاطعات، فيما يتم إعداد المناقصات وطرحها للاستشاريين والمقاولين للمراحل المتبقية من المشروع البالغ طوله الكلي 328 كيلومتراً مقسمة على أربع حزم . قروض الإسكان للمواطنين اعتمد المجلس التنفيذي دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين شملت 1500 مستفيد موزعين على مناطق الإمارة الثلاث بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات درهم، على أن يتم تحديد أسماء المستفيدين في وقت لاحق للبدء بإجراءات الصرف . ويندرج قرار المجلس باعتماد هذه الدفعة في إطار الحرص الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادته الحكيمة لتوفير سبل العيش الكريم والحياة المستقرة للمواطنين وأسرهم، وتماشياً مع النهج الذي اختطته إمارة أبوظبي منذ عقود القائم على وضع شؤون المواطنين على رأس أولويات الأجندة الحكومية، وتوفيراً للحياة الكريمة للمواطنين وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم، ما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي . وتلبي الدفعة الجديدة من القروض احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في كل من مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، إذ شملت بناء المساكن أو استكمال تشييدها، وتوزعت القروض على 834 مستفيداً في أبوظبي و618 مستفيداً في العين و48 مستفيداً في المنطقة الغربية . وتجدر الإشارة إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت توزيع 6416 قرضاً على مواطني إمارة أبوظبي بقيمة تصل إلى 13 مليار درهم . اعتماد مشاريع سكنية واعتمد المجلس مشاريع مجمعات سكنية وتطوير أراض توفر 786 وحدة سكنية وقطعة أرض مناطق مزيد وأم غافة ونعمة في العين وبدع المطاوعة بالمنطقة الغربية . وفي تفاصيل المشاريع السكنية كلف المجلس شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" بتعيين مقاول مشروع إنشاء المجمع السكني في مزيد وأم غافة الواقع في مدينة العين بالمنطقة الشرقية والمتضمن إنشاء حي سكني مكون من 110 فلل سكنية تتوزع على 71 فيلا في منطقة مزيد و39 فيلا في منطقة أم غافة، بمساحة كلية للمشروع تبلغ نحو 230 ألف متر مربع، ومساحة بناء 480 متراً مربعاً لكل فيلا . وتم تكليف "مساندة" بتعيين المقاول لإعداد المخطط العام وتصميم وإنشاء 60 وحدة سكنية ومسجد وأعمال البنية التحتية المرتبطة بهما في منطقة بدع المطاوعة في المنطقة الغربية . وتبلغ مساحة المشروع 323 ألف متر مربع بمساحة 455 متراً مربعاً لكل وحدة سكنية، ويتضمن المشروع أعمال التصميم المتكامل وإنشاء حي سكني مع خدمات البنية التحتية التابعة لها كالطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والري وغيرها من الأعمال التي تتطلبها الأحياء السكنية . كما كلف المجلس "مساندة" بتعيين كل من المقاول والاستشاري المشرف على تنفيذ إنشاء وإنجاز أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية من مجمع نعمة السكني في العين الذي يقع على بُعد 25 كيلومتراً عن وسط المدينة . ويتضمن المشروع إنشاء أعمال البنية التحتية والطرق ل616 قطعة أرض، وأعمال تسوية الموقع وشبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي وتصريف المياه والخدمات الأساسية للمشاريع الإسكانية . والجدير بالذكر أن عدد الوحدات السكنية والفلل في تسعة مشاريع إسكانية يجري العمل عليها، يصل إلى أكثر من 12500 وحدة سكنية وفيلا . إمدادات الأعلاف وحرصاً من المجلس على توفير السبل الكفيلة بدعم مربي الثروة الحيوانية اعتمد المجلس إنشاء مجمعات عزب نظامية تسهم في توفير الدعم لمربي المواشي غير المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف، من خلال إنشاء مجمعات حظائر مركزية للمواشي تسهم في الحفاظ على الجانب البيئي وتحتوي في الوقت ذاته على جميع مقومات البنية التحتية من خدمات صحية وأسواق ومحاجر . وستسهم هذه المجمعات في تعزيز الأمن الغذائي والبيئي من خلال تقديم الدعم لعدد كبير من أصحاب الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجيتها . وعلى الصعيد الاقتصادي ستعمل المجمعات على تعزيز التجارة في القطاع وتطويره علاوة على تقديم الحلول والمساعدات لأصحاب المواشي غير المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف . وفي السياق نفسه، وجه المجلس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشبه حكومية لفتح وتعزيز قنوات وآليات تسويق منتجات الثروة الحيوانية المحلية في أسواق الإمارة، بهدف دعم المواطنين من مربي الثروة الحيوانية وزيادة كفاءة الإنتاج المحلي . مركز الاتصال الحكومي وعلى صعيد قطاع التميز الحكومي كلف المجلس التنفيذي مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بتعيين مزود الخدمة لمركز الاتصال الحكومي (800555) في مدينة العين، على أن يقوم المزود بالتعاقد مع جميع الموظفين من المواطنين وتدريبهم للعمل بالمركز . ويهدف المجلس من خلال توطين كامل الوظائف في المركز إلى توفير فرص عمل جديدة لمواطني الدولة، وتدريبهم على مهارات خدمة العملاء وتأهيلهم ليصبحوا حلقة الوصل بين الحكومة وعملائها، علاوة على تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتشجيع التوطين فيه . ويأتي اختيار مزود الخدمة من القطاع الخاص في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من خبرته الواسعة في إدارة القوى العاملة وتميز العملاء في مركز الاتصال، وذلك للحفاظ على تحسين جودة الخدمة، الأمر الذي سيسهم في تأسيس قاعدة كفاءات ذات مهارة عالية في مجال خدمة العملاء في القطاع الحكومي مستقبلاً . تحديث نظام الصرف الصحي وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس المرحلة الأولى من مشروع خطة تحديث أصول نظام الصرف الصحي في أبوظبي من أجل زيادة سعة نظام الصرف الصحي، ما يسمح بتوفير عدد كبير من وصلات الصرف الجديدة للمناطق التطويرية علاوة على استيعاب الزيادة السكانية المتسارعة . وسيخدم المشروع عدداً من المناطق الحيوية منها النهضة الجديدة والنهضة العسكرية والوثبة وبني ياس ومدينة خليفة (ب) والفلاح السكنية والحيلية والمعزز والشوامخ وجنوب الشامخة والمفرق . ويتمثل الهدف الرئيس من المشروع الذي سيغطي مساحة واسعة من البر الرئيس بمدينة أبوظبي في اعتراض مياه الصرف الصحي من اثنتي عشرة محطة من محطات الضخ القائمة حالياً ونقلها إلى محطة ضخ واحدة هي المحطة التي سيتم إنشاؤها ضمن هذا المشروع والتي ستحول الدفق إلى النفق الاستراتيجي الجاري تنفيذه حالياً، الذي يعدّ أحد أطول أنفاق الصرف الصحي الانحدارية على مستوى العالم . * * * فعاليات مجتمعية تشيد بقرارات المجلس التنفيذي استطلاع: مكتب أبوظبي أشادت فعاليات مجتمعية بقرارات المجلس التنفيذي الذي ترأسه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي كان أبرزها اعتماد 330 مليار درهم في مشاريع رأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة تتوزع على قطاعات اقتصادية متنوعة، إلى جانب اعتماد مخصصات مالية للوظائف الجديدة لتوفر أكثر من 5000 وظيفة جديدة في سنة ،2013 إلى جانب اعتماد قروض إسكان لعدد 1500 مستفيد بقيمة 3 مليارات درهم . واعتبر هؤلاء أن القرارات تسهم في دفع عجلة النمو بقوة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي وتحقيق خطوات مهمة من خطة أبوظبي 2030 للتنمية الاقتصادية . تحقيق الاستقرار أكد فلاح الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، أن قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضخ نحو 330 مليار درهم في مشاريع رأسمالية خلال الخمس سنوات المقبلة سيكون من شأنه إضفاء الكثير من الاستقرار وتحقيق المزيد من التنمية داخل المجتمع الإماراتي . وحول اعتماد دفعة جديدة من قروض الإسكان لنحو 1500 مستفيد بقيمة 3 مليارات درهم، قال الأحبابي: يشكّل إسكان المواطنين عاملاً أساسياً في أوليات القيادة الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لما يوفره من حياة كريمة للمواطن والأسر الإماراتية، إضافة إلى أنه أولوية رئيسة على أجندة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، إدراكاً من القيادة الرشيدة بضرورة انسجام الواقع المعيشي للمواطنين مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وانطلاقاً من النهج الذي اختطه في تعاملها مع مواطنيها والقائم على ضرورة وصول مكتسبات التنمية إلى مختلف فئات وشرائح المجتمع . وأكد أن تخصيص القروض المالية للمواطنين من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار لأبناء الوطن، وهذا يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للمواطنين، وتوفير كل سبل الراحة لهم، لافتاً إلى أن تخصيص تلك الدفعات لعدد من قروض الإسكان في إمارة أبوظبي يشكّل امتداداً لمسيرة الخير التي تنتهجها القيادة الرشيدة، سيراً على نهج المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سعياً منهم لتوفير أقصى درجات الاستقرار الأسري للمواطنين، ما يسهم في تكوين أسرة مستقرة قادرة على العطاء والمشاركة بفعالية في مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة . نقلة نوعية قال سالم بالركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن القرارات تعد نقلة نوعية باتجاه رفع المستوى الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بما تضمنته من مشاريع ومبادرات عدة تصب في مصلحة أبناء الوطن وتسهم في تنشيط الاقتصاد في الدولة وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين . وأضاف أن القرارات التي تتضمن توفير فرص عمل للمواطنين، فضلاً عن اعتماد دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، تلبي احتياجات المواطن من السكن والوظيفة باعتبارهما من الأولويات التي تضمن الحياة الكريمة للمواطن، وهو ما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بأبناء الوطن، من خلال الحرص على توفير فرص العمل لأبناء الوطن وتهيئة المناخ لهم للانخراط في سوق العمل والمشاركة بكفاءة وفعالية في مسيرة التنمية على أرض الدولة إلى جانب توفير السكن الملائم وفق أرقى المعايير العالمية . تطوير البنى التحتية أكدت نورة الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، الرئيسة التنفيذية للمنطقة الإعلامية في أبوظبي، أن القرار ليس غريباً على الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقالت إن القرار مبني على أسس تعودناها من قبل الحكومة الرشيدة التي تسعى دائماً إلى رفاهية المجتمع وتطوير البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله . واعتبرت الكعبي أن ضخ 330 مليار درهم في مشاريع رأسمالية من الركائز الأساسية لتطوير المشاريع وتسهيلها، وإنعاش الحركة الاقتصادية ودعمها خلال السنوات الخمس المقبلة . وأشادت بتوفير القرار ل 5000 وظيفة جديدة للمواطنين، معتبرة أنها منحة كريمة من قيادة الدولة وعلى كل المواطنين الإقبال عليها، خاصة أن التوطين صار من أولويات الدولة وأصبح الشباب يتطلعون إلى مستقبلهم في تثبيت مكانتهم في بلدهم، كما رأت أن الضخ في المشاريع الإسكانية في العين والمنطقة الغربية سيسهم إلى حد كبير في تنشيط هذه المناطق وجذب حركة سكانية واقتصادية فيها، وقالت إن القرار الذي صدر معتمداً التوازن في البنى التحتية والاستثمار والتوطين سيدعم من مكانة دولة الإمارات كواحدة من الدول الرائدة في مختلف المجالات في العالم . احتياجات المواطنين أشاد خليفة ناصر السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي بالمبادرات النوعية التي يرعاها برؤيته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موضحاً أن حرصهما على تسريع إنجاز المشروعات التي تخدم المواطنين تستهدف تحقيق الرفاهية والكرامة لأبناء الوطن . وأكد أهمية المبادرات الصادرة عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس التي تأتي في الوقت المناسب لتحقيق مستويات متقدمة من الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه القرارات المتمثلة في الإسراع بتنفيذ مشروعات الإسكان الخاصة بالمواطنين وبخلق فرص العمل وغيرها من القرارات ليست بمفاجأة، وإنما دليل على الاهتمام بحاجة المواطنين الحالية والمستقبلية، وهي تسهم في تحريك الاقتصاد المحلي إلى جانب توفير الحياة الكريمة لكل أفراد المجتمع . وقال السويدي: لقد تعودنا من حكومتنا الرشيدة على المبادرات الخلاقة والمهمة التي تلامس احتياجات المواطنين وتسهم في حل المشكلات أو الصعوبات التي تواجههم، وتتكفل هذه المبادرات في تحقيق كل أنواع الرخاء والرفاهية لهم، مضيفاً: لقد أصبحنا في الإمارات محط أنظار العالم كله، بل إن البعض يحسدنا على قيادتنا الرشيدة التي وصلت بنا إلى المجد وصنعت من إماراتنا دولة حضارية يشع نورها على العالم أجمع . مستقبل مزدهر قال ماجد المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية، إن قرارات المجلس التنفيذي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يدفع عجلة التطور في المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن تلك الخطط والمشاريع تترجم رؤى القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمستقبل أفضل، وحياة مستقرة لشعب الإمارات، كما أنها تنبثق من النهج الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، التي تحققت ومازالت تتحقق على يد أبنائه الذين يتبعون نهجه ورؤيته الثاقبة . وأضاف المنصوري، يعد المشروع قاعدة أساس ستسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، فالقيادة الرشيدة دائماً ما تفكر في وضع حجر الأساس لمستقبل مزدهر، وهذا يعد انطلاقاً من حرصها على توفير سبل الراحة والاستقرار وسبل العيش الكريم لأبناء الوطن، كما تعد صاحبة مبادرات وقرارات متميزة دائماً نحو كل ما من شأنه توفير أقصى درجات الراحة والاستقرار لأبناء الوطن . مشروعات لخدمة المواطنين ثمّن مسلم العامري المدير الإقليمي لمكتب مجلس أبوظبي للتعليم بالمنطقة الغربية، مباردة المجلس التفيذي بشأن طرح مشاريع تنموية خلال الخمس أعوام المقبلة وضخ 330 مليار درهم لدعم هذه المشاريع . وقال إن المبادرة ليست غريبة على شيوخنا الكرام أصحاب الأيادي البيضاء التي تعمل على توفير كافة سبل الراحة والحياة الكريمة للمواطنين فالمكرمة توفر فرصاً للإسكان وفرص عمل، إلى جانب توفير مشروعات تخدم المواطنين . حيث وجه الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم اللامحدود الذي تقدمة القيادة الرشيدة للمواطنين وسعيهم الدائم للعمل على راحة المواطنين . مصلحة الوطن أكد أحمد بالكيلة العامري مدير جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالعين، أن شعب الإمارات ينعم بحكومة رشيدة تضع في مقدمة أولوياتها مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى وهو ما يظهر بوضوح من خلال القرارات التي يتم اتخاذها والتي جميعها تصب في مصلحة المواطن وتهدف إلى توفير حياة كريمة له . وقال إن القرار الذي اعتمده مجلس أبو ظبي التنفيذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، كما أنه يعكس مدى اهتمام الحكومة الرشيدة بتفقد أوضاع المواطنين واحتياجاتهم، حيث إن توفير أكثر من 5000 وظيفة وضخ مئات المليارات في المشاريع بمختلف القطاعات سيسهم إلى حد كبير في الارتقاء بمستوى المواطنين واستقرارهم، وهو ما اعتدنا عليه من أبناء زايد الذين يسعون دوماً لمواصلة مسيرة فقيد الوطن الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، ويبادرون دوماً نحو اتخاذ القرارات التي تخدم الوطن والمواطن والمجتمع بمختلف شرائحه . قرارات هادفة ذكر عبد العزيز الغيثي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمدينة العين، أن قادة دولة الإمارات يشكلون نموذجاً للقيادة الحكيمة الواعية التي تتخذ قرارات هادفة ومدروسة لبناء وطن يعيش فيه أبناؤه حياة كريمة وتضمن لهم مستقبلاً مزدهراً وأيضاً يخلق مجتمعاً آمناً للمواطنين، وهو ما يعكس العلاقة الراسخة القوية بين القيادة وشعب دولة الإمارات الذي يشعر بالفخر والاعتزاز لانتمائه لهذه الدولة التي يحرص شيوخها على توفير حياة لأبنائها محفوفة بالرخاء . وأشار إلى أن التمعن في قرار المجلس التنفيذي يشعر بمدى اهتمام القيادة بالتخطيط السليم والواعي لمستقبل المواطنين، حيث إن توفير فرص وبأعداد كبيرة سيسهم في تكوين أسر إماراتية، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي ودفع الشباب نحو الزواج وتكوين أسر مواطنة تسهم في التخفيف من مشكلة التركيبة السكانية، إلى جانب أن دخل بعض الأسر سيرتفع من خلال توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين . جدية القيادة يقول حميد عمهي المنصوري مدير مستشفى توام، إن قرار المجلس التنفيذي واعتماد الميزانية الخاصة بتوفير ذلك الكم الكبير من الوظائف أمر يعكس مدى جدية القيادة الرشيدة في توفير الوظائف للمواطنين الذين ليس لديهم عمل من أجل بناء مستقبلهم والانتقال إلى مرحلة تكوين الأسره التي سترفد الدولة بالسواعد الفتية القادرة على الحفاظ على مكتسبات بلادها . وأضاف: إننا نثمن هذا الاهتمام الكبير من قبل قيادتنا وحرصها المستمر على تخليص أبناء شعبها من أي ضغوطات يصادفونها، لافتاً إلى أن الكثير من الأسر الإماراتية ستستفيد من القرار الذي اعتمده الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي . توطين الوظائف يقول الشيخ مبارك بن حم إن اعتماد المجلس التنفيذي للمخصصات المالية لتوفر أكثر من5000 وظيفة جديدة لسنة ،2013 وضخ 330 مليار درهم في مشاريع رأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة تتوزع على مختلف القطاعات يقودنا للحديث عن أن اهتمام القيادة الرشيده بتوطين الوظائف يعد خطوة أساسية ضمن استراتيجيتها، كما أن توفير أكثر من خمسة آلاف وظيفة للمواطنين خلال العام الحالي أمر عظيم، متابعاً أن توفير ذلك الكم من الوظائف سيحد بشكل كبير من بطالة المواطنين ويرفع نسبتهم في سوق العمل . الخييلي: التعليم أولوية أساسية لعملية التطوير والاستدامة أكد الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في اجتماعه أمس مخصصات مالية كبرى لتنفيذ المشاريع التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة تصل إلى 330 مليار درهم تتوزع على مختلف القطاعات سيسهم في تعزيز البنية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة على مختلف الصعد من بينها التعليم على مستوى الإمارة . وقال إن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 تدعو إلى تنامي حجم الاقتصاد المحلي بحوالي أربعة أضعاف، وتفرض بيئة اقتصادية مستقبلية مختلفة، مؤكداً أن المتغيرات الرئيسة المؤثرة فيها تتمثل في توسيع البنية التحتية، وتوفير خدمات لعدد أكبر من المواطنين والمقيمين، وتكامل دور القطاع الخاص مع القطاع العام، وارتفاع سقف الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى ان المجلس يحرص على توفير أفضل السبل، التي من شأنها أن تسهم في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً ان هذه الرؤى تتحول لواقع ملموس من خلال وضع مناهج دراسية جديدة، واستحداث أساليب ووسائل تعليمية مبتكرة، تهدف إلى تحسين مستوى أداء أبنائنا الطلبة، وتعزيز مهارات التواصل والتفكير النقدي، وحل المشكلات، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية، الأمر الذي يقود إلى إعداد مواطنين مبدعين يتمتعون بالثقة العالية بالنفس . وأضاف أن اقتصاد الإمارات يعتمد اليوم على النفط بنسبة 60% وعلى المصادر الأخرى بنسبة 40%، مشيراً إلى أن المضي في الاعتماد على النفط كمصدر رئيس لنمو الاقتصاد ينذر بتقلص الناتج المحلي للفرد، وينبغي ان نغير هذه النسبة إلى العكس، حيث ينبغي علينا التركيز على تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتحقيق الاقتصاد المعرفي المستدام لأن التعليم وجد لبناء رأس المال البشري وينبغي اعطاؤه أهمية كبرى مشيراً إلى أن التعليم يمثل 16% من مؤشرات أداء حكومة أبوظبي 2012 وهذا ما يؤكد الأهمية الكبيرة التي يحظى بها التعليم كأولوية أساسية لعملية التطوير والاستدامة . وقال الخييلي خطة التطوير المهني للمجلس ركزت على بناء القدرات المواطنة ونقل الخبرات، حيث وفر المجلس هذا العام 404 وظائف للمواطنين من خريجي كليات التربية في الجامعات، وكلية التطوير التربوي، وانخفض دوران العمل في الميدان التربوي من 7 .4% إلى 5 .4% وتدريب حوالي 200 مواطن تم اعادتهم للمدارس، وتدريب 20 معلماً ليصبحوا نواب مديري مدارس في أبوظبي وارتفعت نسبة التوطين في قطاع التعليم بالمجلس إلى 41% . وأفاد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، بأن المجلس سيفتتح 15 مدرسة جديدة ستكون جميعها مدارس خضراء "مدارس المستقبل" تبلغ سعتها الإجمالية 15675 طالباً وطالبة، حيث سيتسلم خلال شهر يوليو/ تموز المقبل 11 مدرسة جديدة، منها 5 مدارس في العين موزعة على مناطق زاخر، والفوعة، والبطين، واليحر الشمالي، واليحر الجنوبي، وست مدارس في أبوظبي، منها مدرستان في بني ياس، ومدرستان في الشامخة، ومدرسة في كل من الشوامخ والفلاح، مشيراً إلى أن جميع المدارس ستبدأ الدراسة بها العام الدراسي المقبل، لافتاً إلى ان المجلس يعتمد على تنفيذ استراتيجيات جديدة لتطوير البيئات التعليمية للارتقاء بها، وتطويرها وفق أفضل المعايير، بهدف دعم وسائل التعليم والتدريس العصرية، وتدعيم اعتماد المناهج الدراسية الجديدة، وتلبية متطلبات واحتياجات النمو السكاني المتزايد في الإمارة، إذ تشتمل المدارس الجديدة على مرافق متكاملة معدة لتلائم جميع الاحتياجات التعليمية للطلبة في بيئة تعليمية متطورة، يكون محورها الطالب بالدرجة الأولى . وأكد الخييلي أن رؤية المجلس تتمثل في تقديم خدمات تعليمية متميزة، بما يسهم في مساعدة الطلبة على بناء قدراتهم لدعم نمو وازدهار أبوظبي، مشيراً إلى أن المدارس الجديدة تخدم العملية التعليمية، وتساعد على تطبيق النموذج المدرسي الجديد، الذي يحتاج في تطبيقه إلى أن تصل مساحة الصف إلى 75 متراً، التي كانت سابقاً 45 متراً، مشيراً إلى أن المدارس الجديدة جرى تصميمها لتحقيق أعلى مستويات الاستدامة، وستعمل على تقليل التأثيرات البيئية غير المرغوب فيها، وصون المصادر الطبيعية، وتمكين الكادر التدريسي والطلبة من تحقيق نتائج أفضل، لافتاً إلى أن مشروع برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل مبادرة تعليمية أطلقها المجلس، ويشرف على تنفيذ بنيتها التحتية شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، ويسعى إلى إعداد وتنفيذ خطط سنوية تشمل تطوير بيئات تعليمية عالية الجودة وفق أحدث المواصفات التعليمية في العالم . * * * فعاليات اقتصادية تثمن قرارات المجلس التنفيذي أشادت فعاليات اقتصادية بقرارات اجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة . وأكدت أن اعتماد 330 مليار درهم في مشاريع رأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة تتوزع على قطاعات اقتصادية متنوعة، إلى جانب اعتماد مخصصات مالية للوظائف الجديدة لتوفر أكثر من 5 آلاف وظيفة جديدة في سنة 2013 واعتماد قروض إسكان لعدد 1500 مستفيد بقيمة 3 مليارات درهم تظهر اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين، وأشارت الفعاليات إلى أن هذه القرارات ستسهم في دفع عجلة النمو بقوة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي وتحقيق خطوات مهمة من خطة أبوظبي 2030 للتنمية الاقتصادية . المزيد من فرص العمل أشاد فرج بن حمودة، رجل الأعمال، بالمشاريع والمبادرات التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مؤكداً أنها حلقة من سلسلة طويلة من الجهود التي يبذلها سموه لدعم المواطنين بالدرجة الأولى ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن . وأضاف أن المشاريع ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بوضع الاهتمام بالمواطن على رأس الأولويات وتوفير سبل الحياة الكريمة والاستقرار له . وأشار إلى أن من شأن هذه المشاريع والقرارات الجديدة إحداث نقلة هامة خلال السنوات الخمس القادمة على اقتصاد الإمارة وتطويره بما يصب في مصلحة المواطنين من خلال توفير المزيد من فرص العمل والخدمات والبنى التحتية، بما يحقق الرفاه والاستقرار لأبناء الوطن ويلبي طموحاتهم . تطوير السوق المحلي قالت سيدة الأعمال منى السويدي رئيسة مجموعة "فاين هوم"، إن اهتمام إمارة أبوظبي بدعم القطاعات التنموية بالفوائض المالية ستفرد مساحات كبيرة من المشاريع أمام القطاع الخاص وهو ما سيعطي دفعة هائلة لعدد من القطاعات ومنها القطاع العقاري وشركاته المختلفة للاستفادة من تلك الفرص والمشاريع العملاقة . واضافت أن دعم السوق بشكل مباشر عن طريق تخصيص الميزانيات النقدية يسهم إلى جانب العوامل الداعمة الأخرى كالتسهيلات والتشريعات الحكومية في اعطاء مساحة واسعة أمام شركات عدد من القطاعات الرئيسة في النمو وزيادة أنشطتها في دعم الأسواق المحلية وارتفاع مكانتها الاستثمارية على صعيد الأسواق الخارجية أيضاً . نهضة حقيقية ويقول خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: لقد عودتنا القيادة الحكيمة على اتخاذ القرارات المهمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب وضع أنسب الحلول التي من شأنها الارتقاء باقتصادنا الوطني والوصول به إلى أعلى المراتب . وأضاف الكعبي: "أن قرارات المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي ستسهم في نهضة حقيقة لمختلف القطاعات الاقتصادية في أبوظبي في ظل توجه لجعل أبوظبي الوجهة الأبرز مالياً واقتصادياً على مستوى المنطقة والعالم، وتؤكد القيادة من خلال هذه القرارات قدرتها على الاستمرار في استراتيجيتها وتنفيذ مختلف الخطط الاقتصادية التي من شأنها تحقيق نمو في قطاعات اقتصادية متنوعة" . رخاء الوطن والمواطن يقول عمير الظاهري رئيس مجلس ادارة شركة مدائن القابضة: "ان قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تنال أهمية كبيرة كونها ستضخ سيولة عالية في قطاعات اقتصادية ومتنوعة وتسهم في انعاش الحركة الاقتصادية على مختلف الصعد، بما يعود بالرخاء على الوطن والمواطن" . ويضيف الظاهري: "إن القيادة الحكيمة أخذت على عاتقها مسؤولية النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ومن شأن القرارات الأخيرة أن تدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو عالية، وتجعل أبوظبي تتفوق على نظيراتها من دول العالم، بل وتزيد من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال باقتصاد أبوظبي وتحول الامارة الى وجهة جذب للاستثمارات ورؤوس الأموال" . جهود حكومية إيجابية قال رجل الأعمال حمد الهاجري إن ضخ إمارة أبوظبي لمزيد من الاستثمارات في القطاعات والمشاريع التنموية خطوة ايجابية جديدة لحرص الإمارة على الخطط الاستراتيجية المحققة لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 . وأضاف أن تلك الخطوات تعود بالثقة لدى المستثمرين ورجال الاعمال في قوة اقتصاد الامارة وبالتالي اتجاه معظم المجموعات الاستثمارية للزيادة من حجم استثماراتها للاستفادة من التسهيلات والامتيازات الاستثمارية التي وفرتها الحكومة لتنشيط حركة رؤوس الاموال الى القطاعات التي تعمل فيها . انتعاش القطاعات الاقتصادية أشاد عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس إدارة مجموعة "المنصوري ثري بي" بقرارات المجلس التنفيذي معتبراً إياها دافعاً نحو تحقيق انتعاش حقيقي في مختلف المشاريع الاقتصادية، موضحاً أن حجم المبالغ التي جرى اعتمادها كفيل بتحقيق انتعاش حقيقي تنتظره مختلف القطاعات الاقتصادية . ويضيف المنصوري: "إننا سننتظر حدوث نهضة اقتصادية تفوق سابقاتها بفضل خض سيولة بهذا الحجم في مشاريع متنوعة، ونأمل أن تكون الشركات الاماراتية شريكاً في هذه النهضة من خلال تنفيذ المشاريع وأن تكون لها الأولوية في ذلك، كون الشركات الوطنية بحاجة لمشاريع تنفذها وتتمكن من خلالها من الاستمرار وتطوير أدائها وأن تكون مساهماً رئيساً في النهضة التي تشهدها أبوظبي" . تعزيز التنمية والتطوير أشاد رجل الأعمال سعيد عبد الجليل الفهيم، بقرار المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي في شأن المشاريع والخطط التنموية، التي ترجمت رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله . وقال إن ترجمة الأقوال إلى أفعال، والرؤى الى قرارت فاعلة، يسهم في تعزيز التنمية والتطوير التي تشهده إمارة أبوظبي، التي وضعت في وجودها بصمة على خريطة العالم الاقتصادية والتنموية، وبهذا القرار لن تقف عجلة الاقتصاد بظل القيادة الحكيمة المتأثرة من الإرث الكبير الذي تركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وهذا إثبات للجميع والعالم أنه خير خلف لخير سلف . خطى واثقة للمستقبل ويقول عتيبة سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة: "إن اعتماد المجلس التنفيذي لهذه الجملة من القرارات يبشر بالخير، خاصة أن هذه السيولة التي جرى اعتمادها كفيلة بإحداث نهضة في مختلف المجالات الاقتصادية التي ستوجه إليها، وتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تستهدفها خطة أبوظبي 2030 . وأضاف العتيبة: "أن إمارة أبوظبي تسير بخطى واثقة نحو المستقبل من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة تكفل تقدمها وتطورها وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع اقتصاد أبوظبي وتقليل الاعتماد على صناعة النفط والغاز" . قرارات في حجم رؤية أبوظبي 2030 أكد محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أن القرارات ليست مستغربة من قيادتنا الرشيدة مثل هذا الاجراء الهادف إلى تحقيق أهداف البرنامج الاستراتيجي أبوظبي ،2030 ويهدف هذا الإجراء الهام الى توفير كل اسباب التمكين للاقتصاد المحلي وتحقيق الاهداف الكبرى لامارة أبوظبي وخاصة التركيز على القطاعات غير النفطية وتأكيد دورها في التنمية وذلك بتمكينها من شروط العمل والتألق والنجاح . كما يهدف هذا الاجراء الى مزيد تاكيد العناية بالقطاع الخاص وبالدور الهام الموكل اليه في الفترة القادمة باعتباره من القاطرات الاساسية لعملية التنمية عموماً، وشريكاً فعلياً مع القطاع العام في تحقيق الأهداف الكبرى المرسومة . بشرى العام الجديد قال عبد الله العتيبة مدير عام القطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني، إن هذا الإجراء المهم الذي اتخذه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو خير بشرى يمكن أن تزف لكامل القطاع البنكي في الامارة في العام الجديد بعد فترة من التردد والتساؤل حول مستقبل الإقراض والتمويل والنشاط التوسعي للبنوك، ذلك أن من شأن هذه الاجراءات المهمة أن تفتح في وجه البنوك آفاقاً رحبة للعمل الجدي والنشاط من دون تردد، واضاف العتبية لقد عودتنا قيادتنا الحكيمة على أن تستبق تفكيرنا في المشكلات كأنها مشكلاتها الشخصية وتوفر لنا الحلول الكفيلة التي تجعلنا نقبل على العمل والجد بأكثر همة وعطاء ورغبة . وعي حكومي من أجل تحريك الاقتصاد قال نبيل فرحات الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، إن القرارات من شأنها أن تعطي جرعة من النشاط الإضافي ويدخل حركية ملحوظة على الاقتصاد في كامل الامارة وان يساهم في تعزيز اداء القطاع المالي، وقال فرحات إن مثل هذه القرارات تؤكد الإدراك التام من قبل حكومة أبوظبي لخصوصية المرحلة التي تستوجب إنفاقاً حكومياً في حجم الاهداف المرسومة، واضاف أن من شأن هذه الاعتمادات الضخمة ان تحفز النشاط الاقتصادي المالي في الامارة بشكل حاسم، خاصة وأن هذه الاستثمارات تأتي في إطار خطة متكاملة تشمل كامل المناطق وجميع الفئات وفي مقدمتهم المواطنون من خلال الحرص على توفير 5 آلاف وظيفة جديدة، وتعكس هذه الاجراءات الدور الريادي الذي تلعبه الحكومة في الدفع باقتصاد الإمارة . التنمية الشاملة هي ليست مجرد أرقام، إنها تنمية متكاملة مستدامة شعارها الأساسي هو المواطن ورفاهيته وتقدمه . إنها رافعة جديدة لتقدم الوطن والنهوض به إلى مصاف أرقى دول العالم . إنها أساس جديد لاقتصاد وطني بات الآن محور اقتصادات الشرق الأوسط ولاعباً أساسياً في الاقتصاد العالمي . 330 مليار درهم هو حجم الاستثمارات التي ستضخها أبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة في المشاريع الرأسمالية في الإمارة . الرقم أكبر من كبير فهو يعني أن الإمارة ستنفق على المشاريع التنموية 66 ملياراً سنوياً، أي ما يعادل 5 .5 مليار درهم شهرياً . الإنفاق الجديد كما يؤكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي هو ترجمة حقيقية لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لما يجب أن تكون عليه أبوظبي من تطور ونهضة يرسخان مكانة دولة الإمارات بوصفها مثالاً اقتصادياً واجتماعياً يقتدى بين دول العالم . ماذا تعني هكذا أرقام؟ تعني أن أبوظبي تستعد لطفرة جديدة ستشمل مختلف الجوانب التنموية، طفرة على درجة كبيرة من الضخامة لأنها أساساً قائمة على استمرارية إنفاق لم يتوقف حتى في السنوات التي تلت أزمة المال العالمية في العام ،2008 وتعني أيضاً معدلات نمو مضاعفة في القطاعات الاقتصادية المختلفة ليس على مستوى العاصمة ولكن في مختلف الإمارات . إنفاق 330 ملياراً سيتحول في الدورة الاقتصادية الكلية سواء في أبوظبي أو دولة الإمارات إلى أكثر من تريليون درهم، لأنه إنفاق نقدي صاف سيستفيد منه الجميع، فالمشاريع الجديدة ستخلق فرص عمل جديدة وستحتاج الى مواد ومعدات وسكن وخدمات وغيرها الكثير الكثير، فالأعمال ستولد أعمالاً والنهضة ستعم الجميع . ما أعلنه المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي أمس من مشاريع وخطط وبرامج تنموية هو ترسيخ جديد لشراكة قائمة بين القطاعين العام والخاص، شراكة من شأنها أن تنطلق باقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات إلى مراكز جديدة من التقدم الذي لم يتوقف منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة . إنها مرحلة جديدة عنوانها تقدم جديد للوطن، فالهدف الأسمى الذي تعمل من أجله القيادة، كما يقول سمو الشيخ محمد بن زايد، هو رفاه المواطن واستقراره، لذا تأتي هذه الجهود لكي ينعم أبناؤنا بمكتسبات التنمية ويساهموا في رفدها . المحرر
