ارتفع حجم الاستثمار الصناعي القائم في أبوظبي حالياً إلى اكثر من 26 مليار درهم مع مطلع عام 2013 بحسب محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "زونزكورب" مع مواصلة تطور القطاع واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية . محمد القمزي: 46 مصنعاً وشركة صناعية جديدة في أبوظبي 2012 أضاف القمزي ان حجم الاستثمارات يشمل كافة المصانع العاملة في نطاق إمارة أبوظبي سواء داخل مدن ايكاد أو خارجها في المناطق الصناعية المختلفة . وتابع القمزي في لقاء اعلامي بأبوظبي أن عدد الرخص الصناعية العاملة حاليا في الإمارة والتي تم منحها من خلال حكومة أبوظبي تبلغ 1350 رخصة صناعية تختلف مابين المصانع القائمة بالفعل والمصانع تحت الانشاء أو الاعمال التمهيدية . وكانت المؤسسة قد دخلت في 2012 إلى خطة لإعادة تقييم الرخص الصناعية الممنوحة بعد تأخر تلك الشركات في البدء بأعمالها الانشائية وانتهاء الفترات الزمنية المسموحة لهم للشروع في بدء اطلاق المصانع . وقال القمزي إن كافة الاراضي التي تم سحبها من الشركات غير الملتزمة تم طرحها مرة أخرى أمام المستثمرين الذين تقدموا بطلبات لتأسيس المصانع لدي المؤسسة حيث سيتم توزيعها تبعا للموافقات على منح الاراضي والحصول علي التراخيص اللازمة لذلك . وأفاد أن المؤسسة ملتزمة بتطوير قطاع الصناعة ودعم الاستثمار الجاد للنهوض بالقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار الفعال للمشاركة في تجربة أبوظبي التطويرية من خلال مدنها الصناعية المتعددة . وتمارس المؤسسة دورها الرقابي في متابعة انجاز المشاريع الممنوحة مساحات للبناء داخل مدن ايكاد الصناعية حتي يتم الوقوف على مدى التزام المستثمرين بالاتفاقيات والعقود التي ابرموها مع "زونزكورب" لاطلاق مصانعهم خلال فترة زمنية محددة . وتدرس المؤسسة بشكل مستمر أوضاع المستثمرين في ظل جهودها لدعم الاستثمار وتعطي في الغالب فترات زمنية إضافية للمستثمرين لمواصلة إنجاز مشاريعهم، وعند ثبوت عدم قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته يتم سحب الاراضي الممنوحة له واعادة طرحها مرة أخرى ليستفيد منها اصحاب مشاريع جديدة تمت الموافقة عليها من جانب المؤسسة . وتتلقى المؤسسة بشكل متواصل الكثير من طلبات تأسيس المصانع منذ بدء العام الجاري في الكثير من المجالات والصناعات المتنوعة وهو مايخلق فائضاً كبيراً في حجم الاستثمار المتدفق إلى قطاع الصناعة في الامارة خلال العام الجاري . وألقى القمزي الضوء على ارتفاع حجم الاستثمار الصناعي في ظل تطوير البنية التحتية والمدن الصناعية المتكاملة سواء مدن "ايكاد" أو مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" إضافة إلى المناطق الصناعية المعروفة مثل منطقة "المصفح" والمناطق الجديدة في العين والمنطقة الغربية . وأسهمت خطوات التطوير تلك في رفع حجم الاستثمار الصناعي الحالي إلى أكثر من 26 مليار درهم بمعدل نمو كبير عن السنوات القليلة السابقة وتتباين تلك الاستثمارت بين الصناعات المختلفة ومابين المصانع القائمة بالفعل والتي دخلت مراحل التشغيل والمصانع التي تمر بمراحلها الانشائية أو التمهيدية . وقال القمزي إن حجم الرخص المصدرة حتى الآن في القطاع الصناعي في أبوظبي حوالي 1350 رخصة صناعية منه بينهم حوالي 46 رخصة صناعية قد تم منحها خلال العام الماضي 2012 منها بعض المصانع التي تمر حالياً بالمراحل التمهيدية قبل مراحل التشغيل التجريبي في الكثير من الصناعات المطلوبة في السوق المحلي . وأكد القمزي أن البتروكيماويات من اهم القطاعات الصناعية التي تسعى أبوظبي حاليا لتوسيع قاعدتها الصناعية على صعيدها ولاسيما في ظل الاتفاقيات وخطط جذب الخبرة والاستثمارات الأجنبية ولاسيما مع الفوائض التي تتمتع بها الإمارة سواء على صعيد المواد الخام أو الفوائض المالية التي تدعم نجاح الاستثمارات الصناعية على الأجل الطويل . ورداً على سؤال ل"الخليج" حول إمكانية الاستفادة من تطور المدن الصناعية في جذب الشركات الصناعية العالمية كمدينة السيارات المزمع تطويرها ضمن المدن الصناعية في الإمارة اشار إلى أن خطوة تطوير المدينة تهدف لجعلها من اوائل المدن المتكاملة لصناعات السيارات في المنطقة . وعن دخول الشركات الاجنبية الكبرى ومقومات المدينة لاطلاق مصانع ووحدات تشغيلية لها بداخلها أفاد بأن الوقت لايزال مبكراً ولابد من خطة زمنية كافية لرفع مقومات المدينة والبنية التحتية الصناعية بشكل كامل في أبوظبي للدخول إلى تلك الصناعات الاستراتيجية التي تحتاج إلى رؤية شاملة وخطة طويلة الاجل . 5 مليارات درهم حجم الاستثمار الصناعي في "ايكاد" يبلغ حجم الاستثمار الصناعي بداخل مدن أبوظبي الصناعية "ايكاد" مايقارب 5 مليار درهم وتتراوح نسب الاشغال ومعدلات حجز الأراضي مابين 50 و60% من اجمالي المساحات المخصصة لاطلاق المصانع ضمن المدن الثلاث العاملة في أبوظبي . وتشهد مدن "ايكاد" حالياً إقبالاً من عدد كبير من المصنعين سواء لتوسعة مصانعهم والحصول علي رخص ومساحات أخرى لاطلاق مصانع وخطوط انتاجية جديدة أو من شركات جديدة تدخل القطاع الصناعي لأول مرة سواء أبوظبي أو في الدولة بشكل عام . وأسهمت مشروعات البنية التحتية التي تشهدها المناطق الصناعية في زيادة اقبالهم على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة، حيث أسهمت تلك المشاريع في خفض التكلفة اللازمة للانشاء وإفراز فوائض مالية وجهت لاطلاق مجمعات صناعية جديدة وتوسعات المصانع نحو مزيد من القطاعات الصناعية المستحدثة . وتعمل المصانع التي تشهد حالياً مراحل الانشاءات الاولية في مدن "ايكاد" الصناعية في عدد من الصناعات المتنوعة مابين خدمات الهندسة الميكانيكية وصناعات الحديد والصناعات الغذائية الدوائية ضمن استراتيجية المؤسسة لتنويع الصناعات وتوسيع قاعدة المنتج الصناعي والاتجاه إلى صناعات غير تقليدية حيث هناك تركيز من رجال الأعمال على إنشاء مصانع في قطاعات النفط والغاز والبناء والأغذية . مدينة متكاملة ستشهد مدينة السيارات نقل الوحدات الفنية العاملة في مجال السيارات المنتشرة في أنحاء متعددة بمدينة أبوظبي ولاسيما في منطقة المصفح الصناعية وهو ماسيعمل على توفير مدينة متكاملة لأنشطة صيانة السيارات، مضيفاً أن وجود مدينة متخصصة لخدمة السيارات تتمتع بمثل تلك البنية التحتية والمرافق المتطورة ستصبح بلاشك نقطة جذب للشركات الدولية الكبري العاملة في هذا المجال . وتخطط المؤسسة لجعل المدينة بنية صناعية محلية في مرحلتها الاولى كخطوة لإرساء بنية صناعية جذابة ناجحة قد تسهم على الأمد الطويل في تطوير المدينة لاستقطاب شركات إنتاج السيارات العالمية .
