حققت القيمة المضافة للنشاط العقاري في أبوظبي ارتفاعاً من 12٫8 مليار درهم عام 2006 إلى 28٫2 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو 17% في المتوسط خلال هذه الفترة، كما ارتفعت القيمة المضافة بمقدار 2٫8 مليار درهم عام 2011، وبمعدل نمو بلغ نحو 11% مقارنة بعام 2010، بحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. وتراوحت مساهمة النشاط العقاري ما بين 3% إلى 4% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، خلال الفترة من 2006 إلى 2011. وأكد التقرير أن النشاط العقاري يعد من القطاعات المهمة والحيوية المحركة لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال إسهامه المباشر في دفع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحريك عجلة النمو في العديد من الأنشطة والصناعات المرتبطة به. وشهد النشاط العقاري تطوراً ونمواً كبيرين في الفترة من 2006 إلى 2011 نتيجة استكمال العديد من مشاريع التنمية والتطوير وبناء الهياكل الأساسية، وتوفير الخدمات والمرافق العامة. وأشار التقرير إلى أنه من ضمن الأنشطة العقارية الفاعلة في إمارة أبوظبي ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات، مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل نشاط المقاولات، وصناعة مواد البناء، وغيرها من الصناعات المكملة، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة. وأفاد بأن الأنشطة العقارية تضم نشاط مؤجّري العقارات ووكلاء العقارات، أو سماسرة العقارات في الأنشطة التالية: بيع وشراء العقارات، وتأجير العقارات، أو تقديم خدمات أخرى تتصل بالعقارات، مثل تقييم قيمة العقار، أو القيام بدور وكلاء عقد التنفيذ في شراء العقارات بالنسبة للعقارات المملوكة أو المؤجّرة، وقد تكون مقابل أتعاب أو على أساس عقد إلى جانب بناء الإنشاءات مع الاحتفاظ بملكية العقار أو تأجيره. وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط العقارات ارتفاعاً من 1٫07 مليار درهم عام 2006 إلى 13٫04 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو بلغ نحو 65% في المتوسط خلال الفترة، إلا أن مستوى الإنفاق الاستثماري في النشاط قد تراجع خلال عام 2011 بنسبة 4% مقارنة بعام 2010. ... المزيد