أكدت نتائج المسح الاقتصادي لعام 2013 من جديد صلابة وقوة اقتصاد دبي وتكامله، رصد المسح الذي أجراه مركز دبي للإحصاء حركة الاقتصاد المحلي في إمارة دبي ميدانياً بدقة، وشمل المسح الاقتصادي سبعة مسوحات متخصصة شملت نشاط التجارة الداخلية، النقل والتخزين والاتصالات، الصناعة التحويلية، الإنشاءات، الخدمات، الفنادق والمطاعم ونشاط العقارات. نشاط وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن حجم الإنتاج الكلي في نشاط النقل والتخزين والاتصالات بلغ 174 مليار درهم محققاً قيمة مضافة مقدارها 49 مليار درهم وتصدر النقل الجوي كل الأنشطة العاملة في هذا القطاع بنسبة مساهمة بلغت 46% من إجمالي إنتاج نشاط النقل والتخزين والاتصالات. أنتجت أنشطة الصناعة التحويلية 164 مليار درهم سلعاً وخدمات لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات الوطنية من خلال تشغيل 306 آلاف عامل بنسبة زيادة بلغت 14% في حجم التوظيف عام 2012 مقارنة بعام 2011. وأكد بن عارف المهيري أن "مهنة الأجداد" التجارة كانت وما زالت تتصدر جميع القطاعات الاقتصادية من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي حيث ساهم نشاط التجارة بما يقارب 30%، وتشير نتائج المسح إلى أن الهامش التجاري في النشاط بلغ 137 مليار درهم يدفع منها 29 مليار درهم كتعويضات للعاملين في النشاط. وذكر أن نشاط العقارات وخدمات الأعمال حقق نمواً في القيمة المضافة بنسبة 14% في عام 2012 مقارنة بعام 2011 وساهم بنسبة 12% من إجمالي اقتصاد الإمارة. الإنشاءات وبلغ إنتاج نشاط الإنشاءات 82 مليار درهم في عام 2012 ويقوم نشاط الإنشاءات بتشغيل العدد الأكبر من إجمالي عدد المشتغلين في إمارة دبي فقد بلغ عدد المشتغلين في هذا النشاط ما يقارب نصف مليون مشتغل. وحقق القطاع المالي إيرادات تشغيلية بقيمة 46 مليار درهم وساهم نشاط الوساطة المالية بنسبة 83% من إجمالي إنتاج قطاع المشروعات المالية. وأظهرت نتائج مسح الخدمات أن نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية حقق أعلى معدل نمو في القيمة المضافة، حيث نما بمعدل 20% في عام 2012 مقارنة بالعام الذي سبقه. ويأتي تنفيذ هذه المسوحات في إطار مشروع بناء وتحديث قاعدة البيانات الاقتصادية للإمارة، حيث تعد أحد أبرز الأدوات الداعمة للقطاع الاقتصادي من خلال توفير الدعم المعلوماتي والبيانات اللازمة لعمليات التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتحليل القطاعات الاقتصادية وبناء نماذج التحليل الاقتصادي وتقدير الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الكلية.