كشف تقرير اقتصادي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن تحسن معدل الأداء الاقتصادي للدول العربية ومنها اليمن في العام الماضي 2006 قياسا بالسنوات السابقة في جوانب الناتج المحلى الاجمالى والنمو الاقتصادى والتوسع فى الانفاق الاستثمارى والاستمرار فى تطبيق سياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادى والهيكلى وزيادة فعالية القطاع الخاص. وقال تقرير الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلى الذى سيقدمه الى الدورة العادية ال 85 للمجلس على المستوى الوزارى فى 7 يونيو المقبل " أن الارتفاع المتصاعد لاسعار النفط الخام وزيادة كمية انتاجه وتصديره فى الدول العربية ساهم بشكل كبير فى تحسن الاداء الاقتصادى العام للدول العربية خلال الفترة محل القياس . مشيرا الى ان الناتج المحلى الاجمالى لمجموع الدول العربية سجل على سبيل المثال فى عام 2005 نحو 1052 مليار دولار أمريكى قياسا بنحو 444ر874 مليار دولار و026ر746 مليار دولار و610ر667 مليار دولار فى أعوام 2004 و2003 و2002 على التوالى. وأظهر التقرير ارتفاعا فى معدل النمو الاقتصادى خلال عام 2006 قياسا بالعام السابق عليه 2005 فى 13 دولة عربية هى مصر و اليمن والإمارات والبحرين وتونس وجيبوتى والسودان وسوريا وسلطنة عمان وقطر وليبيا والمغرب وموريتانيا ، فيما انخفض فى ست دول عربية هى المملكة العربية السعودية والاردن والجزائر والكويت ولبنان وجزر القمر ولم يرد فى التقرير بيانات النمو فى ثلاث دول هى الصومال وفلسطين والعراق. وأشار التقرير الى أن معدلات التضخم سجلت انخفاضا خلال عام 2006 قياسا بعام 2005 فى مصر والامارات وجيبوتى والسودان وسوريا وسلطنة عمان والكويت وموريتانيا . فيما ارتفع فى المملكة العربية السعودية واليمن والاردن وتونس والجزائر وقطر ولبنان وليبيا والمغرب وجزر القمر واستقر فى دولة واحدة هى البحرين عند معدل 6ر2 فى المائة. ولفت الى أن قيمة التجارة البينية العربية (صادرات وواردات )سجلت نموا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة حيث بلغ معدل النمو نحو 7ر31 بالمائة عام 2005 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6ر33 بالمائة عام 2004 و2ر14 بالمائة عام 2003 .. موضحا ان هذا النمو تزامن مع تطبيق الاعفاءات الجمركية الكاملة على السلع العربية المتبادلة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتى تم البدء فى العمل بها مطلع عام 2005. وكان الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية قد اكد أن الجهود الحكومية التي بذلت خلال السنوات الماضية لتنفيذ مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات قد أثمرت عن العديد من النتائج الايجابية التي توجت بتحسن ملموس ومضطرد لمؤشرات نمو الاقتصاد الوطني وتطور مواكب لمنظومة الأداء الحكومي .. مشيرا إلى أن تطبيق اليمن لاجندة الإصلاحات الاقتصادية انعكس إيجابا على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني . وأضاف الدكتور الحاوري في حوار أجرته معه صحيفة " السياسية " أن التقرير الاقتصادي السنوي للعام 2006م الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد رصد مجمل التحولات والتطورات الاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية وبخاصة ما يتعلق بتقييم نتائج تنفيذ مقررات المصفوفة الوطنية للإصلاحات .. منوها إلى أن تطبيق اليمن لاجندة الإصلاحات الاقتصادية انعكس إيجابا على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني حيث ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2003م -2005م ) من 2 تريليون و161 مليار ريال عام 2003م إلى 3 تريليون و207 مليار ريال عام 2005م ، بالأسعار الجارية ، وبمعدل نمو بلغ 22.9 % في المتوسط سنوياً ، فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.7% في المتوسط سنوياً، والذي يرجع إلى النمو في جانب القطاعات غير النفطية التي نمت بمعدل 4.5 %، مقابل نمو سالب قدره 1.7 % في قيمة الناتج النفطي . وأكد أن التطورات الإيجابية والملائمة التي شهدها الاقتصاد اليمني في السنوات الماضية أسهمت في تحسن مؤشرات الفقر ، حيث تراجعت نسبة الفقر العام من 37.2% عام 2003م إلى35.5% عام 2005م ، نتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي كما تراجعت نسبة الفقر العام في الحضر من 21.3% عام 2003م إلى 18.7% عام 2005م أي بحوالي 2.6 نقطة مئوية ، فيما تراجعت النسبة في الريف من 42 في % عام 2003م إلى40.6% عام 2005م أي بحوالي 1.4نقطة مئوية ويرجع ذلك إلى تركز الاستثمارات الخاصة في المناطق الحضرية فضلا عن تزايد الإنفاق الرأسمالي والاستثماري للدولة في المناطق الحضرية. ولفت الدكتور الحاوري إلى النتائج التي تمخضت عن تطبيق الإصلاحات الإدارية مشيرا في هذا الصدد إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من الانجازات على صعيد ترسيخ الشفافية والحكم الجيد و تشجيع إنشاء عدد من مؤسسات المجتمع المدني بتعزيز دورها في مراقبة أنشطة الحكومة وإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد من خلال إجراءات حكومية تمثلت في إعادة النظر في القوانين المالية وقانون المشتريات والمناقصات الحكومية وغيرها من أوجه الإصلاح التي تم تطبيقها.