يمرس : الاقتصاد الوطني تركة ثقيلة واصلاحات مثمرة

العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاقتصاد الوطني تركة ثقيلة واصلاحات مثمرة

سبأ نشر في الجمهورية يوم 15 - 05 - 2009

حَملت الوحدة اليمنية عند اعلانها في 22 مايو 1990م، عبئاً ثقيلاً من المشاكل الاقتصادية، نتيجة دمج نظامين اقتصاديين متباينين تمثل في ارتفاع فاتورة الأجور والمرتبات وعجز الموازنة ومعدلات التضخم فضلا عن إرتفاع فاتورة الديون الخارجية.. ونظرا لحجم المشكلة الاقتصادية التي عانت منها اليمن منذ نشوئها في 22 مايو 1990، فقد عملت الحكومة ومنذ الشهور الأولى على إجراء إصلاحات اقتصادية لتفادي اختلالات الموازين الاقتصادية، وتحقيق استقرار نسبي لمجمل المؤشرات الاقتصادية بما فيها الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات والسيطرة على التضخم واستقرار أسعار الصرف مع العمل نحو تحقيق تنمية شاملة وتبني مشاريع تنموية استراتيجية. غير ان الصراعات السياسية المفتعلة والتي سعت إلى الانفصال وما تمخض من حدوث حرب تثبيت الوحدة في صيف عام 1994 والتي كبدت اليمن خسائر مادية تراوحت بين 11 - 13 مليار دولار،فقد أثر ذلك الصراع على مساعي الإصلاحات الاقتصادية التي رافقها انحدار مريع في معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي، الذي سجل نمواً سالباً عام 1994م قدره 3ر2بالمائةكما تفاقم عجز الموازنة بحيث ارتفع من6. 8بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1990 إلى 1 .17 بالمائة عام 94، والمديونية الخارجية ارتفعت خلال نفس الفترة من حوالي 114بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 280 بالمائة،وعجز الميزان التجاري الى 2ر20 بالمائة من الناتج المحلي، وترافق ذلك مع توسع مفرط للعرض النقدي وصل الى 9. 66 بالمائة. ونتيجة لهذا التدهور الذي افضى الى نشوء وضع اقتصادي كارثي عجزت القدرات والموارد المحلية عن مجابهته، شرعت اليمن في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري مطلع العام 1995م بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، لوقف نزيف التدهور الاقتصادي المتسارع وتجاوز تبعاته واثاره.. وهدفت المرحلة الاولى من الاصلاحات والتي امتدت حتى العام 98م الى إيقاف تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعادة التوازن الاقتصادي وخاصة كبح التضخم الجامح الذي وصل إلى3ر17 بالمائة عام 1994م،لينخفض إلى 5 بالمائة عام 1997م ، كما تحقق استقرارا نقديا وماليا كبيرا وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع عجز الموازنة العامة ليتحول إلى فائض بمقدار 1ر0بالمائة عام 1999، وتحول عجز ميزان المدفوعات من مليار دولار عام 1993 إلى فائض بمقدار 270 مليون دولار في عام 1999. كما تراجعت قيمة المديونية الخارجية لليمن من 9ر10مليار دولار في عام 1995 إلى 5. 5مليار دولار عام 1999، وانخفاض عجز الميزان التجاري من 3. 21 بالمائة الى 7. 4 بالمائة خلال نفس الفترة. أما المرحلة الثانية من عملية الاصلاحات والتي تمتد منذ العام 2000م حتى الآن فركزت على إعادة هيكلة الاقتصاد وسن التشريعات والقوانين الهادفة إلى خلق بيئة مؤاتية للاستثمار وإعداد الاقتصاد لتحقيق وتيرة نمو مستدام تضمن تحسن التنمية ومعيشة الأفراد ، ليصبح الاقتصاد جراء ذلك مهيئاً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ما ادى الى انخفاض مؤشر الفقر من 8. 41 بالمائة عام 98م الى 7. 34 بالمائة عام 2006.. وحققت الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية نتائج مدهشة على صعيد المؤشرات الكلية ، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني خلال العام 2007م حوالي 7. 4 بالمائة، وبمتوسط سنوي خلال الفترة 2006 - 2008 وصلت الى 3ر4 بالمائة، بعد ان كان نموه سالبا في بعض السنوات ولم يتعدى في احسن الاحوال 1- 2 بالمائة قبل تنفيذ برنامج الاصلاحات، وتحديدا خلال الفترة من 91 - 1994، في حين ارتفع معدل النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية خلال الثلاثة الاعوام الماضية الى 2ر8 بالمائةوساهمت الإصلاحات في تفادي إختلالات الموازين الاقتصادية سواءً فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة أو ميزان المدفوعات الخارجي أو من خلال السيطرة على مؤشرات الاقتصاد الكلي بما فيها معدلات سعر الصرف ومعدل الاستثمار، ومعدلات أسعار الفوائد . وتشير البيانات إلى أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في العام 1995م تراجع عجز الموازنة العامة من 1. 17بالمائة عام 1994م إلى 7. 6 بالمائة من ناتج عام 1998م وإلى 2ر1 بالمائة عام 1999م، حتى تحول هذا العجز إلى فائض قدرة 5ر2 بالمائة عام 2001م ثم إلى (3) في المائة عام 2005م.. كما انخفض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات حيث حقق الميزان التجاري فائضا يتراوح بين 5ر766 مليون دولار و 2ر2 مليار دولار خلال عامي 2001 و 2005م ، إما ميزان المدفوعات فحقق ما بين 2. 653 و 4. 584 مليون دولار خلال نفس الفترة . ونجحت الحكومة كذلك في إطار برنامج الإصلاحات بتخفيض إجمالي الدين العام الخارجي القائم من حوالي 11 مليار دولار وما نسبته 206 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 1995م إلى 2. 5 مليون دولار وما نسبته 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2005 ، كما انخفضت التزامات خدمة الدين العام الخارجي من 42 بالمائة الى حوالي 6 بالمائة خلال نفس الفترة.. كما ساعد التنفيذ المتزامن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري مع الخطتين الخمسية الاولى والثانية في تحقيق نتائج ايجابية في تصحيح الاختلالات المالية وزيادة معدل النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي . وخلال السنوات الماضية من تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010م شهد الاقتصاد الوطني مجموعة من التطورات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، نتيجة لاستمرار تنفيذ الحكومة للبرامج الإصلاحية لتحسين الأداء الاقتصادي. حيث سجلت الموازنة فائضاً كلياً بواقع 1ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 إلا أنها سجلت عجزاً بواقع 4. 3بالمائة عام 2008 ، وذلك نتيجة التراجع في انتاج النفط وعائداته، وانخفاض مستوى الايرادات الضريبية، الا ان ذلك العجز يبقى في الحدود الآمنة . وبلغ إجمالي الصادرات 5ر30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2006 - 2008 متجاوزاً المستوى المستهدف في الخطة المحدد ب 8. 26 بالمائة، وغطت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي حوالي 6. 12 شهراً من الواردات كمتوسط خلال هذه الفترة مقابل استهداف الخطة لحوالي 9. 8 شهراً من الواردات. كما شهد وضع المديونية الخارجية لليمن تحسناً كبيراً ، حيث بلغت المديونية حوالي 9ر5 مليار دولار وبنسبة تصل إلى 3ر28 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 مقارنة بحوالي 3ر5 مليار دولار وبنسبة 5ر38 بالمائة من الناتج المحلي عام 2004 ، ويندرج هذا الوضع في الحدود الآمنة والمقبولة اقتصادياً ، فضلاً عن أن نسبة5. 52 بالمائة من إجمالي الديون الخارجية عبارة عن قروض من قبل مؤسسات التمويل الدولية والتي تتميز قروضها بانخفاض معدلات الفائدة وطول فترة السداد. وفي المجال النقدي تركزت الإصلاحات على تقوية القطاع المصرفي وتفعيل دورة التمويلي من خلال خطوات واجراءات عدة شملت تعزيز الرقابة على القطاع ورفع الحد الادنى لرأس المال المدفوع للبنوك من 750 مليون ريال الى 6 مليارات،وادخال نظام تقييم المخاطر للبنوك وتفعيل اداة الاحتياطي الالزامي لادارة السيولة،اضافة الى ادخال اذونات الخزانة وعمليات السوق المفتوحة والتدخل الفاعل في سوق الصرف الاجنبي بعد ان كان قد تم سابقا تحرير سعر الصرف والتجارة الخارجية، وتحرير أسعار الفائدة وجعلها جزءاً من ادوات السياسة النقدية . وسعت الحكومة إلى تحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات وضمان تحفيز وإدامة النمو الاقتصادي، من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات الهيكلية المؤسسية وتلك المتعلقة بمنظومة القوانين ذات الصلة بالاستثمار، وابرزها إقرار تطبيق نظام النافذة الواحدة، و مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار، اضافة الى مراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار ومواءمتها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل دور المحاكم التجارية وتخصيص شعبة قضائية للاستثمار للبت في القضايا الاستثمارية، وإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بما يضمن تشجيع الاستثمار. وأسهمت الإصلاحات في مجال تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري، في زيادة حجم الاستثمارات الإجمالية من 9ر519 مليار ريال عام 2004 إلى 2 تريليون و413 مليار ريال عام 2008، بلغ قيمة المشاريع المنفذة منها فعليا حتى نهاية العام الماضي تريليون و441 مليار ريال.. وتصدرت اليمن وفقا لتقرير ممارسة انشطة الاعمال 2009 الصادر عن البنك الدولي دول العالم من حيث تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات في بدء النشاط التجاري. . وتقدمت اليمن بهذه الإصلاحات في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية إلى المرتبة 50 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 178. وضمن الاولويات في الأجندة الوطنية للإصلاحات 2009 - 2010، تعمل الحكومة على تعميق الاصلاحات المالية والاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة اداء الاعمال، وذلك من خلال استكمال دراسة القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتبني إطار اقتصادي متوسط المدى للموازنة العامة للدولة، وكذا إعادة النظر في قوانين ضريبة الدخل و التهرب الضريبي والجمركي وتعديل قانون الجمارك، علاوة على استكمال خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.. كما تسعى الى زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 36 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة ، والوصول بالصادرات غير النفطية إلى 6. 26 بالمائة من إجمالي الصادرات. وفي مجال تحسين بيئة الاستثمار والبنية المؤسسية تطمح الاجندة الى زيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة 30 بالمائة، والحفاظ على مرتبة اليمن في تقرير بيئة الأعمال، اضافة الى إعداد إستراتيجية ترويجية للاستثمار، وإصدار قانون السجل العقاري وحل مشكلة الأراضي الخاصة بالاستثمار، واستكمال إعداد قوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية و الشراكة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.