الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسيرة الاقتصاد الوطني.. ارتفاع الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي إلى 7ر5 مليار دولار و انخفاض الدين الخارجي إلى 42 %
سبأنت نشر في سبأنت يوم 22 - 05 - 2005

مر الاقتصاد اليمني خلال الخمسة عشر عاما الماضية بعدد من الأزمات والتحولات بسبب الظروف المحلية والاقليمية والدولية وأيضا السياسات والبرامج التّنمويّة والاقتصاديّة والسّياسيّة التى اتخذتها الدولة لمواجهة تلك ألازمات.
ويمكن القول ان الاقتصاد اليمني مر بثلاث مراحل: الأولى خلال الفترة من1990 1994 واتصفت بتراجع مستوى النشاط الاقتصادي وانخفاض النمو بسبب تفاقم الاختلالات المالية والنقدية نتيجة المماحكات السياسية التى قادت إلى حرب صيف 1994 بالإضافة إلى حرب الخليج الثانية وما ترتب عليها من توقف للمساعدات الخارجية التي كان يعتمد عليها الاقتصاد الوطني وعودة ما يربو على مليون مغترب من دول الخليج العربي وانخفاض التحويلات التي ساعدت في تلك الآونة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإحداث انتعاش للنشاط التجاري.
واتسمت المرحلة الثانية 1995 2000 بتحسن الأداء الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو جيدة بفضل تنفيذ الحكومة حزمة السياسات الإصلاحية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومنها تحرير سعر الصرف والتدرج في رفع الدعم وتحرير التجارة الخارجية,وانتهاج آلية السوق الحر ومنح القطاع الخاص دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي.. فيما كزت المرحلة الثالثة 2001 2005 على التخفيف من الفقر والحد من البطالة واصلاح الادارة والتوجه نحو اللامركزية المالية والإدارية والالتزام بالشفافية ومكافحة الفساد.
*الناتج المحلي الإجمالي
عاني الاقتصاد اليمني خلال المرحلة الاولى من تقلبات حادة اتسمت بعدم الاستقرار بسبب الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية .
ورغم نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدلات حقيقية بلغت في المتوسط 1ر4 في المائة خلال تلك الفترة ,إلا ان هذا النمو لم يكن متولدا من القطاعات الاقتصادية الانتاجية بل كان نتيجة زيادة الانتاج النفطي والإنفاق الحكومي لمواجهة ترتيب البناء المؤسسي لدولة الوحدة ,وحقق الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي معدلات نمو سالبة في عام 1994 بلغت 5ر0 بالمائة .
وشهد الانفاق العام خلال هذه الفترة نموا كبيرا تجاوز نمو الايرادات العامة ,مما ادى الى تنامي عجز الموازنة العامة ليصل إلى نحو 9ر14 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 1994م, وبالتالي اعتماد السياسة النقدية في تمويل عجز الموازنة على الاصدار النقدي الذي قاد بدوره الى ارتفاع العرض النقدي الى 6ر31 في المائة والتضخم الى 4ر49في المائة في العام نفسه.
كما انعكست الاجراءات النقدية التوسعية على انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية واضطراب سعر الصرف الذي تجاوز حاجز 165ريال للدولار في عام 1995 فضلا عن المضاربة في العملة والعقارات الذي ادى الى تدهور احتياطي البنك المركزي من النقد الاجنبي الى 300 مليون دولار .. ولم يقتصر الامرعند ذلك الحد بل ارتفعت المديونية الخارجية من 2ر8مليار دولار في عام 1990الى 9ر9مليار في عام 1995 بمتوسط نمو 4 بالمائة ,وقفزت نسبتها من 114في المائة الى 176في المائة من الناتج المحلي الإجمالي , فيما تضاعفت اعباؤها من 30في المائة من اجمالي عائدات الصادرات غير النفطية الى 7ر73 بالمائة خلال نفس الفترة , وبالتالي اصبحت الحكومة عاجزة عن سداد ديونها, حيث بلغت الفوائد غير المسددة 4ر241 بالمائة من اجمالي الفوائد المستحقة في عام 1995.
وعلاوة على ذلك شهدت هذه الفترة اختلالات اقتصادية في الموازين الكلية الخارجية إذ تزايد عجز الميزان الكلي للمدفوعات الى 7ر709 مليون دولار في عام 1994 نتيجة الانخفاض الحاد في تحويلات المغتربين وتوقف المساعدات والتحويلات الخارجية وارتفاع حجم الاعباء على القروض الخارجية وتصاعد قيمة الواردات.
لعل ما يميز الاقتصاد اليمني انه مر بظروف تحول معقدة ناشئة من الجمع بين ضرورات الإصلاح الاقتصادي في إطار حرية السوق ، وبين الحاجة الى استمرار دور الدولة الاقتصادي في تأمين متطلبات هياكل البنى الأساسية للتنمية الشاملة،ولكي تنجح الجهود التخطيطية الحكومية في تحقيق الغايات والسياسات كان لابد من الشروع في الاعداد المتوازي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري مع الخطة الخمسية الاولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى ارتكزت على ثلاثة محاور اساسية تتمثل في تصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية القائمة وتحقيق زيادات هامة في النمو الاقتصادي والانتفاع من المزايا النسبية للموارد البشرية والاقتصادية المتوفرة.
وساعد التنفيذ المتزامن للبرنامج والخطة على تحقيق تحسن ملحوظ في اداء الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة , وتم القضاء على الاختلالات المالية والنقدية وتحقيق الاستقرار وزيادة النمو الاقتصادي,حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بلغ 5ر5بالمائة في المتوسط في ظل تراجع النمو السكاني من 7ر3 في المائة إلى 5ر3في المائة.. كما اسهمت القطاعات الاقتصادية الانتاجية السلعية والخدمية خلال نفس الفترة بدور رئيسي في تحقيق النمو بنسبة 6ر5في المائة للقطاعات السلعية و3ر6في المائة للقطاعات الخدمية وخفض الطلب المحلي الكلي الى الناتج المحلي الاجمالي من 120إلى 91بالمائة, وهو ما ادى الى تحسن ملحوظ في ميزان الاقتصاد الكلي .
وخلال نفس الفترة تميزت السياسة النقدية بالانكماش لتقليص النفقات الجارية والتدرج في رفع الدعم عن السلع الاساسية وصولا الى الغائه في عام 99م ,مما ساعد على انخفاض عجز الموازنة إلى 1ر0 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1996م, وارتفع الى 7ر6 بالمائة عام 1998م بسبب تراجع عائدات اليمن من الصادرات النفطية نتيجة هبوط اسعار النفط في الاسواق العاملية, ليتحول في العام 2000م الى فائض بلغ 4ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
كما اثمرت السياسة النقدية التي انتهجتها الدولة عن تحقيق الاستقرار للريال مقابل العملات الاجنبية, وارتفاع الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني من حوالي 300 مليون دولار الى 6ر3مليارات دولار, وتحول العجز في الميزان التجاري الى فائض بنهاية عام 2000م وصل الى مليار و312 مليون دولار, الى جانب الغاء 67 في المائة من المديونية الخارجية, لتنخفض من 9ر9مليار دولار في عام 1995 تشكل 176 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي الى 5 مليارات دولار عام 2000م تشكل 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي .
* المرحلة الثالثة20012005
تأثر الاقتصاد اليمني خلال هذه المرحلة بالتطورات العالمية والاقليمية والمحلية والمتمثلة في احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وغزو العراق ,وعكست هذه العوامل نفسها على مؤشرات الاداء الاقتصادي ,إذ نما الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 20012004 بمتوسط 2ر4 بالمائة وبلغ متوسط معدلات النمو في القطاعات غير النفطية 9ر4 بالمائة.. وتمكنت الحكومة خلال هذه الفترة من تحقيق فائض في الموازنة بلغ 4ر2 بالمائة عام 2001م, ومن ثم السيطرة على العجز عند الحدود الآمنة خلال الاعوام التالية, وبحيث لايتعدى 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
كما تمكنت السياسة النقدية من تقييد نمو العرض النقدي عند 16 بالمائة في عام 2004م, والتضخم عند 10 بالمائة , وانخفاض نسبة النقد المتداول خارج البنوك من 37 بالمائة عام 2001 الى 32 بالمائة عام 2004, وارتفاع الاحتياطات الخارجية من النقد الاجنبي الى 7ر5 مليار دولار بنهاية عام 2004 لتغطي نحو 17 شهرا من الواردات .
فيما تأرجح فائض الموازين الكلية الخارجية خلال الفترة صعودا وهبوطا وفقا لتقلبات اسعار النفط في الاسواق الدولية ,حيث حافظ الميزان التجاري على فائض تراوح ما بين 5ر766 مليون دولار و 8ر936 مليون دولار خلال عامي 2001 و2004 , والميزان الكلي للمدفوعات ما بين 2ر653 مليون دولار و 3ر532 مليون دولار, فضلا عن انخفاض الدين الخارجي الى 42 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية 2004.
كما ساهم القطاع الخاص خلال نفس الفترة بدور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التنوع والتوسع في الانشطة الصناعية والزراعية والسمكية والخدمات , أثمرت عن زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بمعدل يتراوح بين 7980 بالمائة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.