توقعت احدث دراسة تقييميه لمستوى الانجازات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في اليمن خلال الست السنوات الأخيرة أن يشهد العامين (2008م -2010) تطورا نوعيا في مستوى الاداء الاقتصادي اليمني مقارنة بالعام “2007م “، نتيجة تدشين اليمن أنتاج وتصدير الغاز الطبيعي. ولفتت الى ثمة تحسن ملحوظ اتسم به مستوى الأداء الاقتصادي خلال العامين 2006م -2007م. واشارت الدراسة التى اعدها الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور طه الفسيل الى أن المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في اليمن والتى استمرت خلال الفترة (مارس 1995م - حتى نهاية العام 2000م ( تمكنت من وقف التدهور الشديد في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي مقارنة بالفترة ( 1991م - 1994م ). معتبرة ان تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة (2006م -2010م ) في العامين الاولين شهدا تطورا في الاداء الاقتصادي وتقدما مضطردا في تنفيذ مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات التي تضمنت سياسات وإجراءات الاصلاحات الهيكيلة ذات العلاقة بالسياسة النقدية والإصلاح الأداري وتحديث الخدمة المدنية الى جانب مكافحة الفساد وتعزيز اداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورفع مستوى كفاءته . ولفتت الدراسة الى أن من أبرز نتائج أداء الاقتصاد اليمني الكلي خلال الفترة ( 2001م-2007م ) تحقيق متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ليصل الى “ 1ر4بالمائة “ خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية الثانية مقارنة بالمعدل المستهدف والبالغ “ 6ر5بالمائة “ وللناتج المحلي الغير نفطي “3ر5” بالمائة.. مرجعة تراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعامي “2006م -2007م “ الى “2ر3بالمائة و6ر3بالمائة على التوالي “ وللناتج المحلي الغير نفطي “7ر4بالمائة و5ر5بالمائة على التوالي “ مقارنة بما تحقق في العام 2005م و عما استهدفته الخطة الخمسية الثالثة التى تهدف الى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي يصل الى “ 9ر7بالمائة و8ر8بالمائة على التوالي “ لاعتبارات تتمثل في استمرار تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بحوالي “ 3ر8بالمائة و2ر12بالمائة على التوالي خلال العامين الأخيرين مقارنة بمعدل الانخفاض البسيط المحقق في العام 2005م والبالغ “8ر0- “ بالمائة، بحيث انخفضت كميات انتاج النفط من حوالي “146مليون برميل في العام 2005م الى “117” مليون برميل في العام 2007م وبالتالي تراجع حصة الحكومة من النفط الخام المستخرج الى جانب تدني معدل نمو الاستثمارات الأجمالية خلال العامين (2006-2007م). واوضحت الدراسة ان الاصلاحات المنفذة اسهمت في خفض فجوة الفقر من “ 5ر12بالمائة الى 3ر11بالمائة وبمعدل بلغ 6ر9بالمائة “ خلال السنوات (2005م 2006م ) فيما تقلصت حدة الفقر لتصل الى “ 1ر9”بالمائة خلال ذات الفترة مع تفاوت النسب بين الحضر والريف بمعدل “ 3ر33بالمائة في الحضر و”6ر3بالمائة في الريف ..مبينة ان الارتفاع العالمي لاسعار المواد الغذائية يمثل ابرز التحديات التى تواجه جهود الحكومة اليمنية الهادفة الى مكافحة الفقر . كما لفتت الى أن حجم الأنفاق الاجتماعي خلال العامين (2006م -2007م ) قد ارتفع في قطاعي التعليم والحماية الاجتماعية الى “18بالمائة “ و” 15” بالمائة “..فيما تمكنت السياسية النقدية من السيطرة على نمو العرض النقدي بمعدل متوسط بلغ “1ر10بالمائة “ خلال الفترة (2005م -2006م ) وهو ما اسهم في تخفيض معدل التضخم لنفقات المعيشة بصورة تدريجية ليصل الى “3ر4بالمائة “ في العام 2005م وبمتوسط للفترة ذاتها بلغ “9ر4” بالمائة .. مفيدة بان معدل العرض النقدي حقق نهاية العام 2006م قفزة نوعية ليصل الى “29بالمائة وهو اكبر معدل نمو يشهده الاقتصاد اليمني منذ بدء برنامج الاصلاحات في مارس من العام 1995م . وأكدت الدراسة أن ميزان المدفوعات تمكن من الحفاظ على وضعه الايجابي حيث تجاوزت الفوائض المتحققة في الموازين الخارجية كل الاهداف والتوقعات وذلك رغم تراجع نسبة الفائض المحقق في الميزان الجاري من “ 8ر13بالمائة “من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2000م الى “5ر5بالمائة في العام 2007م مرجعة ذلك الى تراجع فائض الميزان التجاري من جهة وتحقيق ميزان الخدمات عجزا مستمرا نتيجة أرتفاع رسوم خدمات النقل والشحن والتأمين الى اليمن جراء تداعيات أحداث ال 11من سبتمبر من العام 2001م والحوادث الأرهابية التى استهدفت مينائي عدن والمكلا وقد استمر هذا الارتفاع خلال عامي “2006م -2007م “نتيجة الأرتفاع في اسعار النفط في الأسواق العالمية. ونوهت الى ارتفاع صافي الاصول الخارجية للبنك المركزي اليمني بحوالي “1ر5” مليار دولار مرتفعا من “ 376ر2مليون دولار في نهاية العام 2000م الى “433ر7مليون دولار في العام 2007م وذلك رغم تراجع نصيب الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية بمقدار “924مليون دولار خلال ذات العام.. مفيدة بأن ثمة تحسناً ملحوظاً طرأ على الاستدامة المالية وموقف الموازنة العامة للدولة خلال العامين الأخيرين نتيجة تزايد الايرادات النفطية لارتفاع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية الى جانب عوامل أخرى من قبيل التصحيحات السعرية للسلع والخدمات العامة ومساهمة الإجراءات الضريبية في زيادة الايرادات العامة وخلصت الدراسة الى جملة من التوصيات من ابرزها التأكيد على اهمية وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لبرامج وسياسات الأصلاح الاقتصادي والمالي والاداري تحتوي كافة جوانب عملية الاصلاح وتلم بكافة مكوناته وبحيث تتضمن هذه الاستراتيجية الى جانب البرامج والسياسات والمشاريع الاجراءات والخطوات التنفيذية والمؤشرات المتعلقة بها والجداول الزمنية لتنيفذها.. منوهة بضرورة اصدار برامج الاصلاحات القطاعية في وثائق رسمية والعمل على نشرها وتوعية القيادات العليا والوسطى المعنية بتنفيذها وتحديد مهامها ومسئولياتها بدقة ووضوح وشفافية كما شددت على اهمية أنتهاج اسلوب المواجهة والحلول الجذرية من خلال أتباع سياسات وإجراءات اقتصادية واجتماعية شاملة وواسعة وكذا إنشاء آلية مؤسسية تختص بمراقبة ومتابعة تنيفذ سياسات ومشاريع وإجراءات الإصلاحات المختلفة الامر الذي سيعمل على جعل عملية الاصلاح ومكوناتها المختلفة دينامكية بحيث يمكن تصويب مسارها وتطويرها بشكل مستمر وفقا لما يستجد من متغيرات الى جانب ايجاد آلية مؤسسية مع مجلس النواب تشكل قناة دائمة للاتصال والتواصل والحرص على خلق تاييد شعبي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري من خلال مراعاة البعد الاجتماعي وتوزيع تكاليفه الباهضة بصورة عادلة وتوافر الشفافية لدى متخذي القرار الاقتصادي والسياسي واجهزة الاعلام بإصدار الاحصاءات والبيانات الرقمية..وأشارت الدراسة الى اهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية والاجنبية لتحسين الاصلاح والتصحيح الاقتصادي خاصة في ظل اتجاه اليمن للإندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
