أكد الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية أن الجهود الحكومية التي بذلت خلال السنوات الماضية لتنفيذ مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات قد أثمرت عن العديد من النتائج الايجابية التي توجت بتحسن ملموس ومضطرد لمؤشرات نمو الاقتصاد الوطني وتطور مواكب لمنظومة الأداء الحكومي .. مشيرا إلى أن تطبيق اليمن لاجندة الإصلاحات الاقتصادية انعكس إيجابا على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني . وأضاف الدكتور الحاوري في حوار أجرته معه صحيفة " السياسية " الصادرة عن وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) تنشره في عددها الصادر غدا أن التقرير الاقتصادي السنوي للعام 2006م الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد رصد مجمل التحولات والتطورات الاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية وبخاصة ما يتعلق بتقييم نتائج تنفيذ مقررات المصفوفة الوطنية للإصلاحات .. منوها إلى أن تطبيق اليمن لاجندة الإصلاحات الاقتصادية انعكس إيجابا على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني حيث ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2003م -2005م ) من 2 تريليون و161 مليار ريال عام 2003م إلى 3 تريليون و207 مليار ريال عام 2005م ، بالأسعار الجارية ، وبمعدل نمو بلغ 22.9 % في المتوسط سنوياً ، فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.7% في المتوسط سنوياً، والذي يرجع إلى النمو في جانب القطاعات غير النفطية التي نمت بمعدل 4.5 %، مقابل نمو سالب قدره 1.7 % في قيمة الناتج النفطي . وأكد أن التطورات الإيجابية والملائمة التي شهدها الاقتصاد اليمني في السنوات الماضية أسهمت في تحسن مؤشرات الفقر ، حيث تراجعت نسبة الفقر العام من 37.2% عام 2003م إلى35.5% عام 2005م ، نتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي كما تراجعت نسبة الفقر العام في الحضر من 21.3% عام 2003م إلى 18.7% عام 2005م أي بحوالي 2.6 نقطة مئوية ، فيما تراجعت النسبة في الريف من 42 في % عام 2003م إلى40.6% عام 2005م أي بحوالي 1.4نقطة مئوية ويرجع ذلك إلى تركز الاستثمارات الخاصة في المناطق الحضرية فضلا عن تزايد الإنفاق الرأسمالي والاستثماري للدولة في المناطق الحضرية. ولفت الدكتور الحاوري إلى النتائج التي تمخضت عن تطبيق الإصلاحات الإدارية مشيرا في هذا الصدد إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من الانجازات على صعيد ترسيخ الشفافية والحكم الجيد و تشجيع إنشاء عدد من مؤسسات المجتمع المدني بتعزيز دورها في مراقبة أنشطة الحكومة وإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد من خلال إجراءات حكومية تمثلت في إعادة النظر في القوانين المالية وقانون المشتريات والمناقصات الحكومية وغيرها من أوجه الإصلاح التي تم تطبيقها. سبأنت