السياسة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي تكتنفها جملة من الأخطاء والإخفاقات، فالاقتصاد الوطني يعاني من الانكماش والاختلال الكبيرين، والحكومة لم تقلع عن الإنفاق الترفي إضافة إلى الفساد الذي أصبح يهدد القيم والأخلاق. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ السياسة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي تكتنفها جملة من الأخطاء والإخفاقات، فالاقتصاد الوطني يعاني من الانكماش والاختلال الكبيرين، والحكومة لم تقلع عن الإنفاق الترفي إضافة إلى الفساد الذي أصبح يهدد القيم والأخلاق. الفترة مابين 1996-2000 كشفت عن مؤشرات سلبية، حيث شهدت تنفيذ عدة جرع سعرية، فأنخفض معد النمو خلال هذه السنوات من 5% إلى 4% وفي عام 2002 وصل معقد النمو الاقتصادي إلى 2,9% أما في نهاية عام 2003 فقد تراجع إلى 1,7% فقد تراجع إلى 1,7% وخلال الفترة المشار إليها 1996-2000 زاد معدل البطالة من 21% إلى 39% ليصل في الوقت الراهن إلى 45% ونمو الاستهلاك الخاص حافظ على مؤشرات سالب من ناقص 11%، والنمو الاستثماري انحدر من زائد11% إلى ناقص 20% وسعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار ارتفع من 138ريالاً إلى 165ريالاً للدولار الواحد، وتضاعفت الأسعار خلال نفس الفترة 400%، والإيجارات إلى 350%، في الوقت الذي لم تتحرك الأجور والهامش بينها وبين ارتفاع الأسعار كبيرة ونمت الأجور بمعدل حقيقي سالب مقداره -20% عام1996، وبمعدل سالب مقداره -1000% عام 2000، في حين ارتفعت أسعار السلع 300ُ% كما انخفض نصيب الفرد من الناتج الإجمالي القومي من 350 دولار عام1996 إلى 280دولار عام2005، خدمات التعليم والثقافة ارتفعت أسعارها إلى 450% عام1991 حتى وصلت إلى 600% عام2000، وتضاعفت بمقدار ست مرات. والإيجارات بمقدار سبع مرات. ووصل إجمالي دخل الأسرة إلى (8) ألاف ريال استنفذ عند حدود الخبز والسكر والشاي، والمقدرة الشرائية وصلت إلى حدود متدنية، حيث لا يكاد الدخل يفي بثلاث او أربع سلع، ويصعب التخلي الإجباري عن عشرات السلع، ويمكن معرفة ذلك من خلال تصاعد أسعار الدولار في الأعوام1990 وحتى عام2001. لقد كان سعر صرف الدولار عام1990 هو 12,1ريال للدولار الواحد، ووصل عام2000إلى 169 ريال للدولار الواحد، أي أن سعر صرف الدولار تضاعف أربعة عشرة مرة مقارنة بسعر صرف عام1990، والمقدرة الشرائية ضعفت بمقدار عشر مرات (أربع مرات تحذف مقابل الزيادات التي حدثت للأجور والمرتبات خلال المدة)، وذلك في العام2001 مقارنة بعام 1990. انخفاض قيمة المرتبات بنسبة76% عما كانت عليه عام1990 والتقديرات أشارت إلى أن 75% من السكان الأقل دخلاً يحصلون على 22,5% من الدخل في الوقت الذي يحصل ما نسبتهم 10% من السكان على 77,5% من الدخل. عام2001 حصل ارتفاع في معدلات الأسعار العامة للمواد الغذائية الرئيسية، وللخضروات والفواكه ونسب تتراوح بين 10إلى20% غلاء المعيشة وارتفاع معدل الفقر بين الغالبية العظمى من أبناء اليمن وصل إلى أكثر من 60% بينهم 35% تحت خط الفقر المدقع ودخل الأسرة انخفض إلى مستوى متدن، وفي أخر مسح لميزانية الأسرة عام1998 عكست الأرقام الفارق الكبير بين مستوى الدخل للفرد وبين حاجاته الأساسية. فإنفاق الأسرة على الغذاء انخفض من (110) دولار إلى (86) دولار شهرياً، وبتأثير موجات التضخم خلال الفترة1990-1998 فإن نفقات الأسرة على السكن وخدماته قاربت 47ضعفاً، وعلى الملابس 48 ضعفاً، وعلى خدمات النقل والمواصلات والأدوات الشخصية والعلاجية ومواد الزينة والثقافة 6,5 مرات. وبفعل هذه الزيادات السعرية تراجع متوسط إنفاق الأسرة الشهري من 128دولار عام1992إلى 75دولار. المسح تم قبل جرعة سعرية زادت من تفاقم الوضع، ارتفاع أسعار الدولار في الآونة الأخيرة يرجع إلى عدد من العوامل منها فشل السياسية المالية والنقدية المتبعة في تحريك عملية النمو وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، الأمر الذي أدى إلى تراكم الضغوط على الريال اليمني وبالتالي عجز البنك المركزي اليمني عن التدخل المكثف من قبله. وظل الدولار في تصاعد واستمرار الريال في الهبوط، وهذا مؤشر خطير لأنه لم يتم تدارك الأسباب الحقيقية وعليه فإن اليمن مهدد بأزمات مالية لا تقل خطورة عن الأزمة التي حدثت في عام1995. ارتفاع سعر الدولار أمر مخطط له بسبب برامج الإصلاح الاقتصادي المتبعة فيه منذ منتصف عام1995، وبسبب هذه البرامج وضعف العملة عكس ضعف الاقتصاد بشكل عام في عام2001، تم توفير (1) مليار و(325) مليون دولار من حصيلة رفع الدعم عن الدقيق والقمح لم يعرف أين ذهب المبلغ حتى اليوم، والحديث عن رفع أسعار الوقود فإنه في رفع سابق للطاقة تم رفع سعر الديزل من 10ريالات إلى 17ريالاً، ورفع أسعار الوقود مجدداً سوف يؤدي إلى زيادة التضخم بشكل كبير وانخفاض الإنتاج الزراعي وجميع مرافق الإنتاج. ارتفاع الأسعار يشكل الهم الأكثر قلقاً لجميع الناس باستثناء فئة قليلة جداً يقابله تدني الأجور وعدم تناسبها وتوافقها مع الزيادات المتكررة للأسعار. ونظام الأجور وهيكلته يعاني قصوراً وثغرات كثيرة أبرزها عدم استجابته للتطورات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي جرت وتجري، الأمر الذي جعله عاجزاً عن إحداث علاقة أجرية عادلة ومتوازنة. الوضع الراهن لنظام الأجور وهيكلته يمثل أحد علامات الخلل في بيئة الاقتصاد الوطني إذ لا يمكن لأي تطور اقتصادي واجتماعي أن يحدث دون إصلاح وتطوير نظام الأجور وهيكلته بصورة واعية وبما يحقق أكبر قدر ممكن من العدالة في الأجور. وهذا الأمر ليس مسألة عدالة اجتماعية صرفة، أو فنية،مالية مجردة فقط، بل هي أيضا اقتصادية في الدرجة الأولى. فتأجيل إصلاح وهيكل الأجور وتصحيحها يزيد من تعميق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وحدتها والاضطرابات السياسية. الأزمة تتمثل في عدم وجود سياسة واضحة للأجور، وكذلك المداخيل، أي أنه لا توجد معايير محددة المعالم يطلق عليها علاقة مكونات الدخل والأجور بعضها ببعض تخضع لتصور بعيد المدى يستند إلى مقاربة اقتصادية اجتماعية متكاملة، والذي جرى ويجري ما هو إلاّ تدابير عشوائية وتوازنات وعوامل واعتبارات السوق التي تتداخل كلها وتحدد إلى هذه الدرجة أو تلك تطور مكونات الأجور والمداخيل. ما تعانيه الأجور وهياكلها من تشوهات واختلالات قد تجاوز الحدود العادية التي يمكن أن تصحح بتدابير عادية دون إحداث تغييرات جوهرية، إنها أزمة عميقة لأن الأزمة تستخدم لوصف حالات ظواهر اجتماعية اقتصادية، سياسية قانونية وإدارية حدث بها أنواع من الركود، التدهور أو الوهن أوصلها إلى نقطة تحول حاسمة تتطلب إجراءات جذرية غير عادية بغية الخروج من تلك إحالة لأن الإجراءات العادية التي ألفها الناس لمواجهة الصعوبات والتحديات لم تعد مقبولة لإحداث التغيير المنشود وإنهاء حالة الشكوى، أزمة الأجور وهياكلها تكمن في أنها صارت متخلفة وجامدة عن واقع الحياة وأصبحت اقرب إلى الهبة أو المنحة في الوقت الذي تعد فيه حق من حقوق الموظف والعامل تمكنه من العيش بكرامة وفي مستوى الكفاية لا الكفاف والخوف من المستقبل في تبرير غير مقنع من قبل الحكومة لتمرير حزمة الأسعار الجديدة، إنها ملزمة بتقديم برنامج يأتي في مقدمته إعادة الهيكلة للمرتبات والأجور للقطاعات المختلفة بهدف تحسين الحياة المعيشية في هذه القطاعات وإحداث نقله نوعية في مفهوم هيكلة الأجور والمرتبات بهدف تحريك ما يسمى بالحد الأدنى وبما يتلاءم مع الأوضاع المعيشية المتردية للناس، وأن هناك تعديلات تمس تحقيق التوازن بين قيم الأسعار والخدمات وذلك لتصحيح حالات الارتباك وعدم التوازن في علاقات السوق وتأصيل المفاهيم وقواعد العلاقات القائمة. وعلى صعيد إخفاقات الداخل وتحديداً ما يتعلق بالتنمية والتي بدورها أدت إلى استحقاقات خارجية أبرزها ما يخص الاتفاقات التي عقدتها الحكومة مع المؤسسات الدولية والصناديق الإقليمية، وكذلك المنظمات المانحة.. وتشترط هذه المؤسسات كالبنك والصندوق أن تلتزم الحكومة بأجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية وإدارية وشفافية كاملة في اليمن. لقد ثبت بالتجربة والمعايشة إضافة إلى الأزمات القائمة والمتجددة وأن ما أطلق عليه أو عليها برامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية فإن النتائج أو التحسن الذي دائماً ما يتردد عبر الوعود التي أصبحت لا تصدق، حتى ما يتعلق بإصلاح مرافق الدولة ومؤسساتها نتيجة لفقر القدرات بسبب ارتفاع نسبة الأمية وانحسار فرص التعليم والتعلم، وتنامي حجم البطالة العراقيل المؤسسية أمام فرص العمل وسوق العمل المجزأ، وغير قادر علي وظيفته المفترضة، تدابير التصحيح الهيكلي التي لم تهتم بالإصلاح الهيكلي الصافي لبناء أسواق كفوءة وقادرة على المنافسة، أي الإصلاح الذي يضمن الشروط الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي. التمييز ضد المرأة في سوق العمل من ناحية الأجور وتوزيع الوظائف بينها وبين الرجل. إستراتيجية التخفيف من الفقر فشلت فشلاً ذريعاً لأنها راهنت على الخارج ولم تعتمد على القدرات الذاتية، وقد لجأت الحكومة إلى وضع خطة تنموية جديدة 2006-2010 للتخفيف من الفقر في إطار مشروع الألفية، وهي محصلة طبيعية نتيجة للفشل الذي لم يحالف الاستراتيجية وإخفاقها لأنها لم تكن من أجل الفقراء، بل بهدف الحصول على المساعدات والقروض والهبات.. تقرير الإنجاز السنوي لإستراتيجية التخفيف من الفقر أشار إلى أن تحقيق نمو اقتصادي مستديم يعتبر العامل الرئيسي للتخفيف من الفقر وأن الاستراتيجية استهدفت تحقيق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2003-2005 بمتوسط سنوي 4,7% مقابل 6,3% للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ب5,7% عام2003 للقطاعات غير النفطية، إلاّ أنها عجزت عن تحقيق النمو المستهدف لها في عام2003، وحقق نمواً قدر بحوالي 4,6% مقابل 5,7% أي بانخفاض عن معدلات نموها في عام2000- 2002.. الاستراتيجية تحدثت عن هدف محدد هو تخفيض نسبة الفقراء إلى 3,1% حتى عام2005، عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالاعتماد على القطاعات الغير نفطية. قطاعات الإنتاج السلعي غير النفطي حصل فيه تراجع خاصة الزراعة والصيد البحري بحوالي5و0درة مئوية عام 2002، والصناعات التحويلية أسهمت بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم حصول تحسن في البيئة الاستثمارية نتيجة تخلف البنية التحتية والفساد الإداري والمالي.. تخلف أنشطة القطاع المصرفي وانخفاض نمو القطاع بحوالي 0,8%، حيث كانت مساهمته الإنتاجية الخدمية بحدود 4,6% من الناتج المحلي الإجمالي عام2003، وبذلك بتراجع بلغ نسبته 1,9% عام 2002.. الاستراتيجية توقعت أن ينمو الاستثمار الكلي إلى 24,6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003، بحيث تصل نسبة الاستثمار الحكومي إلى 8,3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2003، والاستثمار غير الحكومي نمت بمعدل 15,7% مع العلم أن نسبة الاستثمار لم تتجاوز 15%.. الخطة التنموية الجديدة للتخفيف من الفقر هي بديلة لإستراتيجية التخفيف من الفقر، والمسماة بالإستراتيجية. أسباب الفشل عديدة لكن أهمها تتمثل في كون معظم قراراتها غير قابلة للتنفيذ وليست واقعية، ولم تجد نفعاً للمسار التنموي برمته.. الخطة الجديدة أبرزت تحديات عديدة منها ارتفاع معدل النمو السكاني، شحة الموارد المائية، تزايد قوة العمل من مخرجات التعليم وضعف النمو الاقتصادي، الصعوبات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية الألفية يتمثل في فقر الغذاء وارتفاع نسبة الأطفال دون الخامسة بنقص الغذاء من 30% عام 1990إلى 46% عام2000، ارتفاع نسبة المصابين بالملاريا من 22,9% عام1990إلى 35% عام 2000، وهناك تحديات كثيرة وعديدة أخرى.. وخلال عام2004 ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في السوق اليمنية بنسب متفاوتة تصل إلى متوسط 30% لمجرد شائعات كانت تتداول عن عزم الحكومة إطلاق حزمة إصلاحات سعرية جديدة. والحكومة تقول أن نسبة ارتفاع الأسعار لن تتجاوز 7% بعد تطبيق الإصلاحات السعرية الأخيرة، وسوف يتم اقتطاع 30% من دخول المواطنين ونتيجة لذلك يستوجب زيادة الرواتب بنسبة 30% من إجمالي الراتب ككل، وليس الأساس مع عدم اقتطاع الضرائب وشبكة الأمان الاجتماعي المرافقة للإصلاحات السعرية التي أوصى بها البنك الدولي، لم تجد نفعاً لأن الارتفاعات السعرية في السلع والخدمات تفوق تعويضات هذه الشبكة بأضعاف الأضعاف. وتوفير فرص العمل للعمالة لم تحقق أكثر من10-20%، ودعم الأسر الفقيرة بمبالغ مالية لم تحقق كذلك أكثر من 10-20%، والفجوة الكبيرة بين الارتفاعات السعرية والتعويضات التي تمنحها الشبكة. إن الإصلاحات الاقتصادية تتكون من ثلاث مراحل: الأولى: تثبيت المتغيرات الاقتصادية عند مستواها. الثانية: إعادة الهيكلة للاقتصاد بأكمله. الثالثة: مرحلة النمو الذاتي- أن يكون الاقتصاد قادراً على النمو دون مساعدات من المنظمات الدولية. مؤخراً كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن إخفاق معظم القطاعات الاقتصادية في تحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال الفترة2001-2003، وأن ما تحقق يعد أقل من مستويات ما استهدفته الخطة الاقتصادية وإستراتيجية التخفيف من الفقر (الخطة الاقتصادية 2001-2005)، وأظهر بيان الحسابات القومية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال هذه السنوات لم يحقق معدلات نمو سنوي متوسط سعري 3,9% مقارنة بمعدل سنوي مستهدف في الخطة الخمسية 5,6%، فيما تراجع الناتج المحلي الحقيقي لقطاع استخراج النفط خلال هذه الفترة بمعدل سنوي متوسط 00,42%، وهو نفس معدل تراجع كميات النفط المنتج في الوقت الذي لم تتمكن قطاعات الاقتصاد المحلي غير النفطية من تحقيق معدل النمو الحقيقي المستهدف لها والمقدر لها ب8%، حيث لم يتجاوز متوسط معدل نموها السنوي 4,7%، نسبة انجاز لبلوغ الهدف لا تتجاوز 60% السبب الرئيسي في تدني معدل النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية يرجع إلى إخفاق معظم القطاعات الاقتصادية الوطنية في تحقيق معدلات النمو المستهدفة لها في الخطة: قطاع الزراعة حقق معدل نمو متوسط لم يتجاوز 3,2% والمستهدف 6,1%. وقطاع الصناعة التحويلية 4,7% بينما المستهدف 10%، وقطاعات الكهرباء والمياه والبناء والتشييد والنقل والمواصلات والتمويل والتأمين التي لم تتجاوز متوسطات معدلات نموها المحققة خلال 2001-2002 5,1%-4,1%-6,7% على التوالي، بينما لم تقترب من تحقيق معدلات النمو المستهدفة سوى قطاعات الأسماك وتجارة الجملة والتجزئة ومنتجي الخدمات الحكومية. أما بقية القطاعات كانت معدلات نموها المحققة أضعف من ذلك. والأسباب الرئيسة لتدني معدلات النمو الاقتصادي يرجع إلى العوامل الأساسية المتمثلة في: 1- التدني الكبير في استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي. 2- استمرار انخفاض حجم الأمطار وسقوطها في غير مواسمها. 3- اضطراب الأوضاع الإقليمية والدولية. 4- التباطؤ في تنفيذ بعض سياسات الإصلاح المالي والإداري. وفي تقرير للبنك الدولي عن اليمن لعام2004أشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يعد أقل من التزايد السكاني، ومع انخفاض إنتاج النفط فإن الاتجاهات التضخمية قد عادت إلى أرقام مضاعفة 13% كمعدل سنوي في السبعة الأشهر الأولى من عام2004. وتضاعف العجز المالي الحكومي المركزي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام2002، والاحتمالات أن يصل إلى 5,5% خلال نفس العام.وهناك إصلاحات لضريبة الإيرادات التي تم تأجيلها عدة مرات بينما زيادة مصاريف الرواتب تم تنفيذها في ضل نضوب إنتاج النفط والذي وصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في عام2004. ارتفاع أسعار النفط غطت على الإخفاقات في الصادرات الغير نفطية، وساعدت في تغطية العجز في خمسة عشر شهراً من الثروة المستوردة في الاحتياطي الدولي، ومع ذلك وبدون وجود توجه حقيقي نحو الإصلاحات الأساسية في السياسة المالية فإنه يتوقع حدوث مخاطر اقتصادية على المدى المتوسط.. ومع استمرار التباطؤ في النمو الاقتصادي منذ عام2001، فإن معدل النمو المتوقع لعام2004يشير إلى استمرار التقهقر المتوقع في نصيب الفرد من الناتج المحلي للتسع السنوات القادمة كما انه للعام الثاني في البند المتعلق بنمو الناتج المحلي، وأيضاً في بند المنتجات غير النفطية سوف يوثر سلباً على إستراتيجية التخفيف من الفقر وبشكل عام فإن التباطؤ في النمو يعتبر كبيراً ومخيفاً نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي إضافة إلى التراجع في القطاع غير النفطي، وهذا التراجع المستمر في النمو في العام2004سببه التراجع المتوقع في إنتاج النفط بحوالي9% وهو مؤشر بسيط لانعكاساته على قطاع الزراعة. كما أن التضخم واصل الارتفاع إلى قرابة 12% عام2003، أما في الأشهر السبعة الأولى من عام2004 فقد سجل ارتفاع قدره 13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذه النسبة قد تنخفض قليلاً في بقية الأشهر المتبقية من السنة. وحوالي ثلثي نسبة التضخم تعود إلى ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 19% بالرغم من أن أسعار الحبوب في العالم ارتفعت في النصف الأول من العام بحوالي15%، فإن الحصة نفسها من الحبوب في سلة الغذاء في اليمن ارتفعت بحوالي 28%، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى المضاربة من قبل التجار لمواجهة الارتفاع المتوقع في أسعار الديزل، والذي تنوي الحكومة رفع الدعم عنه. شهد ميزان الحساب الخارجي وضعاً مريحاً في عام1999، خاصة فيما يتعلق بالاحتياطي النفطي، ولكنه انحدر بشكل كبير في عام2003 ليصل إلى 1,8% من إجمالي الناتج المحلي، وقد كانت المؤشرات للنصف الأول من عام2004 تشير إلى أن ميزان الحساب الحالي قد يتحسن بسبب ارتفاع أسعار النفط، حيث سجلت إيرادات النفط نمواً بنحو 15% لكن هذا الارتفاع المتسارع في أسعار النفط لا يتناسب والتدهور في حجم الصادرات، لأنها سجلت انحسارا ملحوظاً وصل إلى 12% عام2003، وفي النصف الأول من عام2004 فإن الصادرات الغير نفطية هبطت بنسبة19% والعجز الحسابي توسع في النصف الأول من عام2004 بنحو نصف مليار دولار كما أن شركات النفط حولت أرباح كبيرة إلى الخارج، وواردات النقل والسفر استمرت في سلبياتها كما أن تدفقات تحويلات العمال مازالت بسيطة، والاحتياطات الدولية لليمن استمرت في ارتفاع مع أن سرعة الزيادة أقل من الماضي. العجز المالي الحكومي المركزي يتراجع كحصة من إجمالي الناتج المحلي، حيث انخفض في الفترة مابين عامي2002-2003 بنسبة2,6%، أما في عام2004 فالتوقع أن يتضاعف إلى 5,5% هناك ثلاثة عوامل خلف هذا التدهور أرجعها البنك إلى: 1- كمية الديزل المهربة التي تشكل 6% من إجمالي الناتج المحلي في عام2004، وحساب الميزانية الملحقة من مليار دولار اعتمدت من مجلس الوزراء في سبتمبر2004، ومخصصات دعم الديزل بلغت 820مليون دولار. 2- ارتفاع الرواتب والأجور للموظفين الحكوميين مدنيين وعسكريين بنسبة من 20% إلى 40%، والتي بدأت في مايو2004، مما زاد في نفقات الأجور والمرتبات حوالي 14%. 3- أن الحكومة بطيئة في تأجيل تدابير زيادة الإيرادات والتي كانت في مقدمتها ضريبة المبيعات والتي تم تأجيلها لمدة عام حتى يونيو2005. خلال عام2004إرتفعت أسعار السلع والخدمات في الأسواق اليمنية بنسب متفاوتة تصل إلى متوسط 30% لمجرد شائعات كانت تتداول عن عزم الحكومة إطلاق حزمة إصلاحات سعرية بجديدة. والحكومة قالت أن نسبة ارتفاع الأسعار لن تتجاوز 7% بعد تطبيق الإصلاحات السعرية الأخيرة. وسوف يتم اقتطاع 30% من دخول المواطنين ويستوجب زيادة في الرواتب بنسبة 30% من إجمالي الراتب ككل وليس الأساسي مع عدم اقتطاع الضرائب. شبكة الأمان الاجتماعي المرافقة للإصلاحات السعرية التي أوصى به البنك الدولي لم تجد لأن الارتفاعات السعرية في السلع والخدمات تفوق تعويضات هذه الشبكة بأضعاف الأضعاف، وتوفير فرص العمل للعمالة لم تحقق أكثر من 10-20%، ودعم الأسر الفقيرة، بمبالغ مالية لم تحقق أكثر من10-20% والفجوة الكبيرة بين الارتفاعات السعرية والتعويضات التي تمنحها الشبكة. إداة الفقر يعمل على انتقاله من جيل إلى جيل، كون الأبناء الذين يبلغون سن الرشد والذين هم خارج مقاعد الدراسة ويقعون في مصيدة الفقر وتبعاته. عندما تحكون الأجور والمرتبات متدنية ولا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية تكون البدائل على حساب رعاية الأطفال والنقل والملابس الملائمة، كما يصبح الاعتماد على المساعدات الاجتماعية خياراً لا مفر منه، وهذا الجانب ضعيف فيتم اللجوء إلى الشحاتة والجريمة.. والضرورة تقضي أن تترافق الاستثمارات الخاصة بالتنمية الاقتصادية مع استراتيجيات مناسبة لتنمية الموارد البشرية تدعم قدرة الفقراء على الوصول إلى عمل لائق تراعى فيه الحرية والمساواة والاستقرار والكرامة الإنسانية. والفقر إذا ترك دون معالجة ناجحة وجادة فإن تبعاته قادمة ترك المدارس من قبل الأطفال، تفشي الجريمة والسلوك السيئ، تردي الأوضاع الصحية في هذه الشريحة التي تتسع مساحتها يوماً بعد يوم، والفقير إذا ترك في فقره فسوف يرث أبناءه الفقر. الإصلاحات الاقتصادية تتكون من ثلاث مراحل: الأولى: تثبيت المتغيرات الاقتصادية عند مستواها. الثانية: إعادة الهيكلة للاقتصاد القومي بأكمله. الثالثة: مرحلة النمو الذاتي أي أن يكون الاقتصاد قادراً على النمو دون مساعدات من المنظمات الدولية. الاقتصاد اليمني من الوحدة حتى الجرعة الأخيرة (القسم الثاني) في معيشة اليمني اليوم هو البؤس، حيث أصبح الراتب لا يكفي لتغطية الحد الأدنى من المعيشة، حيث يقدر عدد من هم في خط الفقر بنحو (9) ملايين شخص وفق الإحصائيات الرسمية، تراجع مستوى الدخل بنحو 32% خلال الفترات الماضية من (700) دولار عام1991إلى نحو (473) دولار عام 2002، هذا الانخفاض أدى إلى تدني الدخل وانخفاض الاستثمارات، الأمر الذي يؤدي إلى تدني معدلات النمو الاقتصادي.. والسياسة الاقتصادية الانكماشية أدت إلى ركود اقتصادي ظهرت ملامحه في تدني الإنتاج، وضعف الاستثمار والادخار، تباطؤ النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 3,2% عام2003، ونحو 4% عام2002، الأمر الذي يكشف فشل كل المعالجات التي تتبعها الحكومة في خططها التي كانت تأمل في تحقيق نمو يقدر بنحو 9% في الروية الاستراتيجية و5,6% في الخطة الخمسية الثانية ونحو4,7% في إستراتيجية التخفيف من الفقر، ونسبة إجمالي الاستهلاك القومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام2003، بلغت حوالي 17% بزيادة عن عام2002ب4نقاط مئوية، وعن عام2001 ب5,4%، الأمر الذي يعني أن الاستهلاك القومي حقق معدلات نمو عالية مما سيزيد من حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد في المدى المنظور، ونسبة الاستهلاك الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 75% بمعدل زيادة عن عام2003 بنحو 5%، وبلغ الاستهلاك الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام2003 حوالي 13% بتراجع نقطة مئوية واحدة عن العام السابق والزيادة في الإنفاق الاستهلاكي يرجع إلى عدة عوامل شهادتها اليمن خلال عام2003 منها: 1- الانتخابات النيابية، حيث تطلبت زيادة الإنفاق والاستهلاك الخاص والعام بهدف مواجهة نفقات الدعاية الانتخابية، ومصاريف اللجان الانتخابية والأمنية. 2- عدم وجود مناخ استثماري محفز على زيادة الاستثمارات الخاصة محلية وأجنبية. 3- تدني مستويات الدخول للغالبية العظمى من المواطنين والتي لا تكفي للحصول على السلع الضرورية، وعدم القدرة على الادخار و الاستثمار لدى الشريحة الواسعة من السكان. 4- تراجع مساهمة القطاع الاستثماري في الإنتاج المحلي الإجمالي خلال عام2003 إلى حوالي 17%. هذه المؤشرات تعد غير ايجابية لأسباب عدة أهمها: 1- حوادث والاختلالات الأمنية التي حدثت في البلاد خلال العقد الماضي كاختطاف السياح وتدمير كول وناقلة النفط «لمبرج»، هذه الأحداث عكست صورة سيئة عن الوضع الأمني في اليمن، وبالتالي فقد المناخ الاستثماري أحد أهم مقوماته وركائزه الأساسية، وبالتالي تراجعت التدفقات الاستثمارية نحو اليمن. 2- تخلف خدمات البنية التحتية الضرورية لعملية الاستثمار وتحمل المستثمر أعباء إضافية وتكاليف كبيرة من أجل توفير خدمات البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع. 3- فشل الاستثمار في المنطقة الحرة نتيجة غياب الرؤية الواضحة حول دور المنطقة الحرة وإدارتها واستغلال موقعها الفريد، تجلى ذلك في سوء اختيار الشركة المستغلة للمنطقة. والأمر أكثر خطورة هو أن معدل النمو الحقيقي للناتج الملي الإجمالي في قطاع الزراعة بين عام2002-2003 تراجع إلى نحو 0,11% و3,75% على التوالي، وفي قطاع الصناعة التحويلية بلغ 4,5% عام2003مقارنة ب7% عام2002، وفي قطاع الكهرباء انخفض إلى 4,3% عام2003 مقارنة مع 6,3% عام2002، وقطاع التجارة أنخفض عام2003إلى 4,6% مقارنة مع 6,6% عام2002وقطاع النقل والمواصلات أنخفض إلى 4,8% مقارنة مع 9,3% عام2002، وإنتاج الصناعة التحويلية اليمنية تراجع فقد بلغ حجم الإنتاج للصناعات التحويلية شاملة تكرير النفط خلال عام2002نحو (422,1) مليار ريال، مقابل (402,9) مليار ريال عام2002، وبزيادة (20,1) مليار ريال فيما بلغ الاستهلاك المتوسط (325,9) مليار ريال والقيمة المضافة الإجمالية نحو (97,2) مليار ريال، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء. كما تراجع نمو قطاع الصناعة التحويلية خلال عام2003 إلى نحو 4,5% مقارنة بنحو 7% في عام2003، كما تراجعت مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي الي4,7% من5,2% خلال نفس الفترة.. تقرير حكومي ذكر أن هناك عوامل وأسابب تحد من قدرة هذا القطاع على النمو والتطور وتعمل على شكل ومقومات وإمكانيات نهوضه مثل تغلب المنشآت الصغيرة على هيكلته، وصعوبة الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة وبسط أنشطة القطاع المصرفي في المجالات الاستثمارية المختلفة، إضافة إلى تدني خدمات البنية التحتية في الاقتصاد، والتعقيدات البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة التي تعوق نشاطه، واعترف التقرير الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بأن البيئة الاستثمارية في اليمن في الوقت الراهن ما تزال غير مواتية ومشجعة للمستثمر المحلي فضلاً عن الأجنبي، الأمر الذي أسهم في عدم الاستجابة للحوافز المالية والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تضمنها في تدني الاستثمار، وأشار إلى أن القطاع الصناعي ما يزال يعاني من اختلالات عديدة في هيكلته لا تمكنه من تزايد دوره في الحياة الاقتصادية ، والتطور السريع المنشود في الخطط والاستراتيجيات الحكومية أبرزها أن المنشآت الصغيرة تمثل أكثر من 95% من إجمالي المنشآت، والمتوسطة 4% بينما المنشات الكبيرة لا تمثل سوى 1% بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة وكثافة المنشات العائلية المغلقة وتنامي أنشطة القطاع غير المنظم داخل القطاع الصناعي..التقرير أكد على أهمية تطوير قطاع الصناعة التحويلية وزيادة مساهمته في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، غير انه أكد أن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة وعمل دءوب نظراً لحجم التحديات التي تقف أمام هذا القطاع الحيوي.. يذكر أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لليمن خلال عام 2003 بلغ (11,2) مليار دولار مقارنة بنحو (9,9) مليار دولار خلال عام2002، بزيادة تقدر بنحو (1,3) مليار دولار. هناك نوعان من الكذب الأبيض والأسود، وأيضاً حبل الكذب قصير والحكومة الموقرة تكذب من العيار الثقيل، حيث تدعي أن إنجازات هامة قد تحققت في مجال الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية وفي إعادة هيكلة الاقتصاد مما يعطي مجالاً أوسع للقطاع الخاص ليلعب دوره الريادي في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي. وهنا لابد من التوضيح أن التحديات الهيكلية تتمثل في ارتفاع معدل النمو السكاني 3,5% سنوياً يصاحبه تركيبة عمريه فتية حوالي51% من السكان هم أقل من 15سنة. شحة الموارد وخاصة في منطقة المرتفعات الوسطى والهضبة الصحراوية.. تزايد نمو عرض قوة العمل، مخرجات التعليم والفئات العمرية أكثر من 15سنة غير الماهرة.. كذلك تحديات متوسطة المدى منها ضعف في النمو الاقتصادي وفي توليد فرص عمل جيدة. تدني حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتراجع فرص العمل المتاحة لدى القطاع العام والخاص. ضعف البنية التحتية وخاصة في مجال الطاقة والطرق، تباين توفير خدمات التعليم والصحة بين الذكور والإناث وبين الريف والحضر. إنه إخفاق كامل وعلى كافة الأصعدة ابتداءً من المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، التعليمية، وانتهاءً بمنظومة القيم التي أخذت تتداعى بفعل الخطاب السياسي والإعلامي لتحل محلها قيم الزيف والفساد. إن أهم التحديات التي تواجه أي فعل تنموي تكمن في انخفاض إنتاجية عناصر الإنتاج وتضاؤل الناتج المحلي بالنسبة للمجتمع، عدم التوجه نحو قيام إنتاج صناعي حقيقي وتوفير الدعم والحماية له، وعدم توفر إرادة حقيقية للقضاء على التهريب، وإغلاق المنافذ غير الشرعية التي تغرق الأسواق المحلية بالسلع غير المعروفة مصدرها، ضعف مشاركة القطاع الخاص وتهميشه واستبعاده من المشاركة في وضع الخطط والبرامج التنموية وكذا منظمات المجتمع المدني.. التخلف التقني وضعف الإدارة وإنتاجية القاطعات العامة وغياب التخطيط الجاد، تفاقم وتعقد المشكلات البيئية، سوء توزيع الدخل القومي وتنامي ظاهرة الفقر تزايد الأمية وضعف المستوى الثقافي العام. استشراء الفساد الذي لم يعد ظاهرة، بل أصبح سلوكاً يتم التباهي به انخفاض إنتاجية العمل الصناعي. مشكلة التضخم والعجز المستمر في الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلة الإدارية، أدت إلى فشل السياسة المالية والنقدية التي طبقت وتتبع، حيث أنها عجزت عن تحريك النمو الاقتصادي كما أنها لم تضيف شيئاً لزيادة الصادرات وتقليل الواردات والذي بدوره أدى ويؤدي إلى حجم الضغوط على العملة الوطنية الريال، كذلك عجز البنك المركزي عن التدخل لوقف تصاعد الدولار وهبوط الريال. السياسات والإجراءات التي تمت ويتم تطبيقها في إطار هذه الإصلاحات أدت إلى زيادة الفقر بشكل كبير، وبلغت نسبة منهم في خط الفقر حوالي 62,5% وكذلك البطالة. الإصلاحات الاقتصادية تحولت إلى عائق وبسببها زادت من معاناة الناس المعيشية، وهذا الفشل على الصعيد الاقتصادي هو فشل على كافة الأصعدة تنموياً، تعليمياً، صحياً، اجتماعياً وثقافياً. استحقاقات الخارج أتت من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين اللذان هددا بوقف تعاونهما مع الحكومة إذا لم تلتزم بتنفيذ تعهداتها بشأن الإصلاحات المالية والإدارية، وخاصة أسعار الوقود ومشتقاته.. المؤسستان الدوليتان مدعومتان بمواقف الدول المانحة، والذي تم إبلاغ تلك المواقف إلى اليمن مفاده أن شهر العسل انتهى، ولا مجال لترحيل أي التزامات بشأن الإصلاحات التي أجلت إلى مواعيد لاحقه في أكثر من مرة.. وجوهر الرسالة أن البنك والصندوق سوف يقدمان على إعادة التفكير فيما يخص القروض والمساعدات التي تقدم لليمن، وأنها سوف تتوقف إذا لم يتم الإسراع في تنفيذ المرحلة الجديدة من خطة الإصلاحات، والتي تتضمن زيادة أسعار الوقود والمشتقات النفطية الأخرى، كذلك إعادة هيكلة المؤسسات العامة وإنهاء الازدواج والوظيفي، وإخضاع مؤسسي الجيش والأمن للإصلاحات الإدارية، الحكومة ملزمة بإلغاء جزء كبير من الدعم الذي تقدمه لأسعار المشتقات النفطية خصوصاً الديزل والغاز ووقود الطائرات وإجراء إصلاحات حقيقية تنهي حالة الازدواج الوظيفي في القطاعات الثلاثة الخدمة المدنية، الجيش والأمن، وتحسين ظروف مناخات جذب الاستثمارات الأجنبية. يذكر أن الدول المانحة رصدت خلال مؤتمر باريس (1) مليار دولار لدعم برامج الإصلاحات ومشاريع التنمية في اليمن إلى جانب (2) مليار دولار كان البنك والصندوق قد اعتمداها على شكل قروض ميسرة عام2002.. البنك والصندوق ومنذ سنوات يشكوان من بطء الإصلاحات وتفشي الفساد في الجهاز الحكومي وعدم الاستفادة من القروض، حيث لم تتجاوز نسبة الاستفادة من تلك القروض سوى 40% يضاف إلى ذلك الفساد الإداري في مجال توزيع الوظائف العامة، والرشوة والمحسوبية في عملية التوظيف الرسمي.. خلق بيئة ناشطة للفساد والذي بدوره أسهم في انتشار شبكة واسعة للسمسرة بالوظائف وبيعها للذين يدفعون الأموال الطائلة. القائم بأعمال مدير البنك الدولي في اليمن صرح أن البنك الدولي وضع أمام الحكومة اليمنية قبل عامين ثلاثة خيارات: 1- الاحتفاظ بمستوى المساعدات الحالية التي يقدمها البنك إذا استمر أداء الحكومة بهذا المستوى من الإصلاحات. 2- رفع مستوى المساعدات إذا ما تحسن مستوى أداء الحكومة في جوانب الإصلاحات 3- خفض المساعدة في مقدارها الحالي إذا ما تدنى أداءها في هذا الجانب. ويقدر حجم المساعدة بنحو (600) مليون دولار في أوقات سابقة، في حين من المتوقع إنفاق (200) مليون دولار في السنة في أحسن الأحوال، وبدون إصلاح إداري ستظل خطط الدولة غير مكتملة وغير فاعلة.. الحكومة البريطانية ربطت موضوع دعم الاستثمارات في اليمن بالحكومة اليمنية التي يرى الجانب البريطاني أنها المعنية بالدعوة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن والاستقرار والقضاء المستقل والقوانين المغرية والمنافسة لجذب الاستثمار. الاقتصاد اليمني من الوحدة حتى الجرعة الأخيرة (القسم الثالث) فشل إستراتيجية التخفيف من الفقر نتيجة لاعتمادها على الدعم الخارجي، والدول التي وعدت بتقديم الدعم، حيث أن هذه الدول لم تف بتعهداتها وفقاً لمؤتمر المانحين في باريس عام2002 القاضي بتوفير (2,3) مليار دولار خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية إذ تم الإيفاء بنسبة 24% فقط من الاحتياجات الاستثمارية للإستراتيجية فضلاً عن أن هذه النسبة وجهت لتنفيذ مشاريع وبرامج خارج الإطار الخاص بالإستراتيجية. والتحدي الأكبر أمام الاستراتيجية يتمثل في عدم توفر الموارد المالية الكافية للتنمية سواء كانت محلية أو خارجية، حيث هناك محدودية في سقف المساعدات من هبات وقروض لا يتجاوز متوسطها السنوي قرابة (250) مليون دولار (دفترياً) منها ما يقارب 400% تأخذ شكل مساعدات فنية في حين كان حجم المساعدات المطلوبة بحسب الاستراتيجية لا يقل عن (700) مليون دولار سنويا، الاستراتيجية غابت عنها المرونة في تعديل مخرجاتها وعانت من القصور في جوانب تحديد الأولويات والتكلفة وعدم تحديد الإطار الزمني وعدم تفعيل مجموعات العمل القطاعية بشكل منتظم من خلال إيجاد حوار مباشر بين الحكومة والمانحين لمناقشة السياسات والمخرجات القطاعية للتنمية التي تتضمنها الخطة بالإضافة إلى تأخر إعداد تقارير الانجاز السنوي للخطة وغياب اللقاءات المنتظمة مع المانحين لمناقشة نتائج التقارير التقييمية والخروج بتوصيات لتحسين مستوى الأداء وإجراء الإصلاحات اللازمة لمعالجة القصور في جوانب تنفيذ السياسات والجوانب الفنية وجوانب الإيفاء بالتمويلات اللازمة من مصادر حكومية وخارجية. في منتصف الشهر السادس من عام2005 أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي فشل الحكومة في برنامج الإصلاح المالي والإداري خلال التسع السنوات الماضية وقال في حقيقة الأمر نشعر بأن السنوات التسع الماضية منذ بداية عملية الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي لم نستطع أن نحقق فيها الكثير مما يجب أو مما كنا نتمناه وعمل الكثير منا على تحقيقه في جوانب الإصلاح الإداري بمفهومه الواسع ويرجع سبب فشل الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري إلى المفهوم القاصر في الإدارة الحكومية في التخفيف من الفقر.. وصحيح أننا بدأنا ببرنامج الإصلاح المالي والإداري مبكراً عام95-96 لكننا ظللنا سنوات طويلة نتحدث عن البصمة وعن العدد كم عدد الموظفين. داعياً إلى أن تكون السنوات الماضية بمثابة جرس إنذار يضرب في أذاننا جميعاً وعلينا أن نوليه اهتماماً كبيراً، وأمام الحكومة مهاماً كبيرة لابد من تحقيقها حتى نستطيع أن نتحدث عن أهداف وغايات إستراتيجية التخفيف من الفقر، ودلل صوفان على فشل الحكومة بما جر ى في المنطقة الحرة التي لها عشر سنوات منذ بدايتها ولا يوجد فيها مصنع واحد في الوقت الذي يوجد فيه (340) موظفاً في هيئة المنطقة الحرة وظيفتهم في الأساس تسهيل حركة الاستثمار في المنطقة الصناعية والحقائق تقول أنه لم يتحقق أي استثمار في المنطقة العامة للمناطق الحرة والسبب أنه وللأسف الشديد المفهوم لا يقوم على الرشادية في اتخاذ القرار. وتراجع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي خلال الخطة الخمسية الثانية 2001-2005 إلى 3,9% فيما كان معدله السنوي خلال الخطة الخمسية الأولى 1995-2000 5,5% والسبب يعود إلى افتقاد الخطة الخمسية الثانية للسياسات والبرامج المناسبة التي تستهدف خلق فرص عمل وتحسين الإنتاجية من خلال تطوير المهارات وتطبيق الأساليب الفنية في الإنتاج الحديث، إذ لم يتم الوصول إلى نمو الناتج المحلي المستهدف في الخطة الخمسية الثانية والمقدر ب8% وارتفعت معدلات البطالة نتيجة عدم وجود فرص عمل فيما انخفض معدل الطلب على العمالة لدى المنشآت القائمة من 11,5% عام1999 إلى نحو 14,6% عام2005. وضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية قلل من إمكانية قيامها بالمهام المناطة بها رغم صدور قانون الاستثمار الذي منح المستثمرين العديد من المزايا مما أفسح المجال لنمو البطالة بمعدل متوسط يزيد على 4% بينما تراجع نمو الإنتاجية لقوة العمل من 3,5% إلى 1,4% بسبب وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة في الاقتصاد الوطني، وعدم قدرة الاقتصاد على توظيف السكان الذين يمثلون عنصراً إنتاجيا مهماً في زيادة الناتج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.. والعلاقة بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل فإن 87,5% من مخرجات النظام التعليمي هم من خريجي العلوم الإنسانية والاجتماعية ويشكلون عبئاً إضافياً على سوق العمل، حيث يتم توظيف قوة العمل هذه في أجهزة الإدارة العامة وقطاعات التعليم والصحة وفي مواقع تعاني أصلاً من وجود فائض في كوادرها، فالطاقة الاستيعابية لهذه الأنشطة لا تتحدد بحسب احتياجاتها الفعلية من قوة العمل وإنما بحسب المتبقي من قوة العمل التي لا تستطيع القطاعات الأخرى استيعابها، كما يتم التوظيف في هذه القطاعات في الغالب لاعتبارات اجتماعية ولهذا فإن مخرجات العلوم الإنسانية والاجتماعية أسهمت في تكريس ظاهرة الاختلال في سوق العمل كونها تعمق حالة التوسع غير الإنتاجية للأنشطة غير السلعية وبخاصة أنشطة الخدمات والأنشطة الهامشية وقد عمل هذا التوسع على نقل البطالة المستترة أو المقنعة من القطاع الزراعي إلى قطاع الخدمات وأدى إلى تدهور الأنشطة الإنتاجية وخاصة في مجالات الزراعة والصناعة التحويلية. وتعد تفاقم مشكلة البطالة وارتباطها بالركود الاقتصادي وعجزه عن مواجهة مجتمع فتي يشكل فيه السكان بين 15-64سنة نسبة 48,2% من إجمالي السكان مما أدى إلى زيادة كبيرة في القوة البشرية وقوة العمل لم يقابلها توسع مناسب في حجم الاقتصاد بالإضافة إلى انعدام الفرص الخارجية في العمل، حيث بلغ العجز السنوي في فرص العمل خلال الخطة الخمسية الثانية (82) ألف فرصة عمل سنوياً بمعدل تراكمي يصل إلى(411) ألف فرصة عمل ومعدل نمو عام للبطالة يصل إلى نحو 14,6% من قوة العمل. وترجع أسباب تفشي البطالة إلى جملة عوامل من أهمها: 1- ارتفاع معدل النمو السكاني بنسبة تزيد على 3,5% يرافقه بطء في معدلات النمو الاقتصادي. 2- انعدام الفرص الخارجية للعمل. 3- تزايد أعداد المسرحين من المنشآت القائمة بنسبة 5,7% مما ساهم في تزايد أعداد العاطلين عن العمل. 4- سياسة الإصلاح الاقتصادي والمالي والسير في طريق الخصخصة وتراجع الدور الاقتصادي للدولة. 5- عدم التوسع الأفقي في عدد المنشآت وضعف التقنيات المستخدمة في المنشآت القائمة. 6- سوء توزيع العاملين في قطاعات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها إذ يلاحظ تضخم في أعدادهم في بعضها الأخر بالرغم من الحاجة إلى أعداد كبيرة منها. 7- زيادة الهجرة من الر يف للمدينة نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية والخدمات في الريف. 8- انتشار الفساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها مما أنعكس على العديد من القضايا المتعلقة بعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب في قطاعات الدولة ومؤسساتها وتشغيل القطاع الخاص للأطفال بدافع انخفاض أجورهم. ومعدل النشاط الاقتصادي للمرأة لا يتجاوز 21,8% ومعدلها في الريف25,9% ونسبة الإناث من الذكور 39,6%، و البطالة بين الإناث في ارتفاع مستمر وخاصة بين الفتيات الشابات. ولا يمكن معالجة البطالة في اليمن وتخفيف أعداد العاطلين والحد من زيادتها دون معالجة أسبابها الحقيقية ولذلك ينبغي القيام بعملية إصلاح شاملة تطال كافة مستويات البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتحديد الأهداف والسياسات المراد تحقيقها. ونتيجة لما شهدته اليمن في شهر يونيو2005 من تجاذبات على الصعيد الرسمي والشعبي خاصة ما يتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 10% إلى5%، وكذلك إستراتيجية الأجور والمرتبات فقد شهدت أسعار المواد الغذائية وسلع أخرى زيادة مفاجئة أواخر شهر يونيو وصلت إلى أكثر من 10% الغرفة التجارية في أمانة العاصمة أرجعت الأسباب إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. أسعار العملات الأجنبية شهدت ارتفاعا مقابل سعر العملة الوطنية، وهو ما انعكس على المواد والسلع. الزيادة في الأسعار أثارت القلق والسخط في أوساط المواطنين خاصة في ظل زيادة سوء الأوضاع المعيشية وانخفاض مستوى الدخل إلى أدنى حد له منذ عام1990، موجة ارتفاع الأسعار للسلع الاستهلاكية اجتاحت السوق اليمنية خاصة السلع المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للغالبية العظمى للمستهلكين المعدمين و الفقراء وذوي الدخل المحدود. وقد رصدت خلال الفترة الأخيرة من شهر يونيو أكثر من عشرين سلعة أساسية تشمل أغذية وألبان وأدوية تراوحت الزيادة في أسعارها بين 5 إلى 30% وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الشرائح الفقيرة والمعدمة ومحدودي الدخل. المستهلكون في المناطق الريفية سيواجهون عبء الزيادة السعرية مضافاً إليها أعباء تعرفة نقل السلع إلى مسافات بعيدة فإن سكان المدن الذين تتضاءل أمامهما لخيارات والبدائل سيواجهون خلال الفترة المقبلة وضعاً صعباً إذا لم تسارع الجهات المعنية لإيقاف الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتورط بعض الجهات في قضايا غير عادلة بأسعار العملة الوطنية مما يؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في السوق، وكذا عدم تدخل الجهات المسؤولة عن إدارة الشؤون النقدية في اليمن عن القيام بدورها حيال هذه المضاربات في الوقت المناسب مما ينعكس على حالة الاستقرار النقدي ويهز بناء الثقة في السوق النقدية اليمنية. رئيس مجلس الوزراء قال حينها إن الإرباكات الموجودة في ما يتعلق بسعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية مفتعلة من قبل البعض بهدف خلق إرباكات وفوضى أمام الاقتصاد الوطني، وأن الوضع الحقيقي لسعر الصرف مسيطر عليه بشكل كامل، حيث تمكن البنك المركزي اليمني النزول بسعر الصرف إلى (192) ريالاً للدولار. والموقف لازال مراقباً من قبل الحكومة ممثلة بالبنك المركزي اليمني للتأكد من استقرار سعر الصرف، وتراجع سعر الصرف من (196) إلى (192) ريالاً يؤكد القدرة على التعامل السليم مع الوضع في السوق المالية.. البنك المركزي أصدر بيان بأنه قام خلال الأيام التي تلت الارتفاع بالتدخل في السوق لمواجهة الطلبات المتزايدة على العملات الأجنبية وذلك من خلال قيامه ببيع مبلغ (110) ملايين دولار، وأدنى سعر باع به البنك بتاريخ:29/6/2005 هو (192) ريالاً للدولار، وأن البنك يراقب السوق والتدخل عند الضرورة. وبتاريخ30يونيو أكد البنك المركزي أنه واصل تدخله لليوم الرابع على التوالي للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية الريال مقابل الدولار وذلك في إطار سياسته الهادفة للمحافظة على استقرار سعر الصرف والحيلولة دون الإرتفاع غير المبرر للدولار في السوق المحلية ومواجهة الطلبات المتزايدة على العملات الأجنبية. وأن البنك قام ببيع (110) ملايين دولار ليرتفع بذلك جملة ما باعه البنك خلال شهر يونيو (236) مليون دولار، وأدنى سعر باع به البنك في تدخله بتاريخ:30يونيو هو (190) ريالاً للدولار. ورفع البنك نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية من 20% إلى 30% وبدون فائدة بهدف تخفيض الفائدة على الدولار في الوقت الذي لا يتجاوز الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال بواقع 10% فقط. في بداية شهر يوليو قال البنك المركزي انه قام خلال الأيام الماضية ببيع مبلغ (320) مليون دولار للبنوك ومحلات الصرافة والسوق مما أدى إلى تراجع سعر صرف الدولار إلى (190) ريالاً، وذلك بعد ما شهدت السوق المحلية ارتفاعاً غير مسبوق في سعر الصرف، حيث وصل فيه الدولار مقابل الريال إلى أكثر من (197) ريالاً، وأرجع سبب هذا الارتفاع غير الطبيعي في أسعار صرف الدولار أمام الريال إلى ردود فعل أتخذها البعض لقيام البنك برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية من 20إلى 30% وإلزام البنوك بذلك وبدون فائدة بهدف الحفاظ على ودائع الناس وتخفيض الفائدة على ودائع الدولار. في الوقت الذي لا يتجاوز الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال 10% فقط. وأن البنك المركزي يمتلك احتياطات كبيرة من العملات الصعبة تصل إلى (5) مليارات و(900) مليون دولار، وأن البنك جاهز لتلبية كافة الطلبات ولا يوجد أي أزمة لديه فيما يتعلق بتوفير العملات الأجنبية. المؤشرات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية أبرزت أن هناك تراجعاً كبيراً في جهود اليمن للحد من الفساد الإداري والمالي على مدى السنوات الماضية. ووجه الانتقاد إلى مجلس النواب لعدم محاسبة الحكومة على تباطؤها في مكافحة الفساد لأنها لم تقدم مبادرات جادة في مكافحة الفساد في مؤسساتها. حيث فشلت الحكومة في موجهة حقيقة الفساد المستشري في البلاد، وحديث السلطة عن مواجهة هذه الأزمة هو مجرد كلام إنشائي، وعجز اليمن عن بسط سيطرته بشكل فعال على أراضيه لأنه يفتقد إلى جهاز أمني مقتدر يقوم بمراقبة الحدود كما أنه لا يتوفر له جهاز قضائي أو جيش فاعلين. اليمن دولة فقيرة تعترضها أخطار من نوع أخر تتمثل في عجزها عن توفير الحاجات الضرورية لمواطنيها من غذاء وتعليم ورعاية صحية ما يجعلهم فريسة سهلة للجماعات الدينية المتطرفة. وبتاريخ:20/7/2005شهدت الكثير من المدن اليمنية تظاهرات شعبية عفوية غاضبة احتجاجاً على إعلان الحكومة الجرعة الخامسة التي تمثلت في زيادة أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 100% إلى 150%، وقد سقط العشرات من القتلى والجرحى.. وقد بررت الحكومة سبب رفع أسعار المشتقات النفطية بأنه نتيجة لوضع الموازنة العامة للدولة والعجز المترتب عليها نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية والذي تسبب في ارتفاعات كبيرة لفاتورة شراء المشتقات النفطية من الخارج بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية وهذا التبرير غير صادق لأن الإخفاقات والاختلالات المتراكمة دفعت بالحكومة إلى مثل هذا الإجراء وكان يفترض أن تتم الزيادة بنسب معقولة. زيادة أسعار المشتقات النفطية أدى إلى ارتفاع الأسعار لجميع السلع بنسب تتراوح مابين 40إلى 50% لأن الوقود محرك كل نشاط وخدمة. بعد الأحداث المؤلمة وجه رئيس الجمهورية بتخفيض نسبة الرفع في المشتقات النفطية إلى 5% فقط، لكن الأسعار بقيت على حالها. وكان قبل إطلاق الجرعة قد صدرت قرارات جمهورية الأول قضى بسريان ضريبة المبيعات بعد تعديل القانون وتخفيض نسبة الضريبة إلى 5% نهاية الشهر التاسع من عام2005 أقدمت الحكومة على رفع ضريبة المبيعات إلى 8% معللة بأن القانون المعدل يتجزأ إلى أجزاء يؤخذ الأول من التجار الموردين والأخر من تجار الجملة والتجزئة لتصل الضريبة النهائية إلى 14%، إلاّ أن الحكومة اكتفت ب8% وعلى أن تطبق بعد عام2006. في نهاية الشهر الثامن من عام2005 أشارت مصادر وزارة التخطيط أن معدل التضخم السنوي في اليمن شهد تراجعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام2005، مقارنة بالفترة نفسها من العام2004، وأن التضخم تراجع من 3,3% إلى 6,2% نتيجة للانخفاض النسبي في معدلات نمو العرض النقدي خلال هذه الفترة. وهناك عوامل أخرى أسهمت بشكل إيجابي في خفض معدل التضخم أهمها الأحوال المناخية ومعدل سقوط الأمطار السنوي وخاصة بالنسبة للسلع الزراعية. وأن التضخم ونتيجة للسياسة النقدية المتبعة تمكنت من تقييد نمو العرض النقدي عند 16% عام2004، والتضخم عند 10% وانخفاض نسبة النقد المتداول خارج البنوك من 37% عام 2001 إلى 32% عام 2004، البنك الدولي في تقريره عن حال الاقتصاد اليمني أكد أن معدل التضخم عالي جداً يصل إلى أكثر من 13%. وفي دراسة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حول السياسات الاقتصادية للنمو والعمالة وتخفيض الفقر في اليمن، حث على وضع أنظمة لضبط الحساب الرأسمالي للحد من هروب رأس المال وإعادة توجيه الموجودات المالية للبنوك التجارية نحو الاستثمار المحلي واتخاذ إجراءات لجعل وتيرة تبادل العملة أكثر تنافسية. و أن تراكم مخزون كبير من الاحتياطات الأجنبية ساعد في إشعال التضخم رغم الجهود التي بذلت لتعقم أثر هذه الاحتياطات، والمصدر النقدي الرئيسي للتضخم كان ولا يزال التحركات في ميزان المدفوعات لا في إمدادات النقد بحد ذاتها. وهذا المخزون من الاحتياطات لا يزيد إلى حد كبير إمدادات النقد المحلية، وبالتالي لا يزيد التضخم. لكنه أيضاً يحرم الاقتصاد من أموال يمكن استثمارها. وهذا يعني ضمناً أنه لو عمد النظام المالي إلى تزويد القطاع الخاص بالمزيد من التسليفات لأغراض الاستثمار فسوف يؤدي بدوره إلى حفز العرض الكلي وزيادة احتمال أن يهبط التضخم بدلاً من أن يرتفع. نتيجة للفساد والعبث بالمال العام التي تم ارتكابها خلال الأعوام الماضية من عام 2000 وحتى عام2005، والتي بلغت (5) مليارات دولار، وعمليات الفساد تصاعدت مؤشراتها ونسبها بشكل كبير جداً خلال الأعوام الأربعة الماضية لتصل إجمالي المبالغ المالية التي تم التلاعب بها بما يقارب (2) مليار دولار للعام2005، وبلغت عام 2004(1) مليار دولار، وتدرجت نسبة الفساد خلال الثلاثة الأعوام من عام 2000حتى عام2003 بشكل متأرجح ارتفعت نسبة بمعدلات مرتفعة تراجعت بسببها عجلة التنمية ومؤشرات الاختلالات الإنفاقية العامة التي صاحبتها مخالفات مالية في تنفيذ المشاريع التنموية والاختلاس المتعمد المقطوع من استحقاقات المجالات الخدمية. وإجمالي (5) مليار دولار التي تكبدتها الخزينة العامة للبلاد وذهبت إلى جيوب الفساد كانت كفيلة بتسديد إجمالي القروض والديون الخارجية على اليمن والتي تساوي نفس المبلغ السابق بزيادة كبيرة. وأثناء مناقشة مجلس النواب لموازنة عام2006 حول فتح اعتماد إضافي لموازنة عام 2005تم الكشف عن تجاوزات في نفقات دعم المشتقات النفطية عما هو معتمد لها في الموازنة العامة، وحتى شهر يوليو 2005 فإن هناك (138) مليار ريال المتوقع أن تزيد بنهاية عام 2005 إلى (237) مليار ريال مما جعل الحكومة تخصص ما مقداره 53% من نفقات مشروع الاعتماد الإضافي لدعم المشتقات النفطية، ومقدار العجز في موازنة عام 2006 أي العجز الكلي (171) مليار ريال و(854) مليون ريال من الناتج الإجمالي ما نسبته 5,8% والعجز الصافي بمبلغ (127) مليار و(236) مليون ريال. وهناك أستغرب عن كمية الإنتاج النفطي لعام 2006 ب(36) مليون برميل في الوقت الذي صُدر حتى نهاية العام (59) مليون برميل وتحديد سعر البرميل في الموازنة ب(40) دولار في الوقت الذي سعره أكثر من (50) دولار. في بداية شهر ديسمبر أقر مجلس النواب مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2005 بمبلغ (451) مليار ريال و(146) مليون ريال ما يساوي 2,3مليار دولار، وصوت المجلس على قرار الاعتماد ب(149) صوت من حزب المؤتمر الشعبي العام وعارضه (55) عضواً وغاب عن الجلسة (93) عضوا. الميزانية تشكل 54% من ميزانية عام 2005، الحكومة خصصت 70% من الاعتماد الإضافي للنفقات الجارية دون النظر في معضلة المياه والكهرباء وإستراتيجية الأجور بحدها الأدنى والأعلى. وكان الاعتماد الإضافي قد قدمته الحكومة في سبتمبر2005 يقدر ب(451) مليار ريال. وهو ما يمثل 54% من موازنة عام 2005 قد صرف بمخالفة المادة (89) من الدستور التي توجب على الحكومة ألا تعتمد نفقات عامة إلاّ بموافقة مجلس النواب وإجازته له. وخالفت المادة(31) من القانون المالي التي تنص على أن يكون الاعتماد الإضافي عند أضيق الحدود التي لا سبيل لتجنبها. منتصف شهر ديسمبر2005أكد مدير البنك الدولي للشرق الأوسط أن البنك أقر تقليص الدعم المقدم لليمن بنسبة 34% من إجمالي ما كانت تحصل عليه اليمن خلال الثلاث السنوات الماضية في مجال دعم المشاريع التنموية نتيجة لعدم وفاء الحكومة اليمنية بالمشورات والمعايير المطلوبة في كثير من المجالات. المساعدات خفضت من 420مليون دولار إلى 280مليون دولار خلال الثلاث السنوات القادمة، وهذا يرجع إلى أن مؤشرات عديدة لم يتحسن أداء اليمن فيها. وكذا انخفاض أداء الحكومة في مؤشرات التقييم التي يعتمد عليها البنك التي تعتمد على سرعة تحقيق الإصلاحات وتحسين البيئة الاستثمارية وعملية مكافحة الفساد. وقرار التخفيض أتخذ بعد أن تأكد للبنك أن المساعدات لا تكافح الفقر بقدر ما يستفيد منها الفساد ولا تحقق الفوائد المرجوة منها. في تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2006، حيث أشارت اللجنة إلى ارتفاع الإنفاق الجاري في مشروع الموازنة إلى 74% من إجمالي النفقات التي بلغت تريليوناً و(179) ملياراً و(952) مليوناً و(680) ألف ريال، فيما تبلغ الإيرادات فيها تريليوناً و(52) ملياراً و(616) مليونا و(678) ألف ريال.. استمرار ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل تراجع سعر العملة الوطنية، تفاقم مشكلة البطالة، والاتجاهات الآلية لمعدلات النمو الاقتصادي التي تتسم بالضغط والتراجع، وجود مؤشرات تنامي عجز الميزان التجاري الناتج عن تراجع معدلات الصادرات بمعدل سالب بنمو 11% مع زيادة الواردات بمعدل 6%، عجز مستمر ومزمن في حساب الخدمات من ميزان المدفوعات الذي رفع الطلب على العملات الأجنبية. وتراجع كبير في معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى (578) دولاراً ، وهو رقم غير صحيح. تواضع معدل النمو الاقتصادي، حيث أن معدلات النمو خلال الأعوام 2001،2002،2003،2004 كانت متواضعة، حيث بلغت على التوالي 4,9%، 3,5%، 3,8%، 3,9% وحجم المديونية كبيرة وتمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وأعباء القروض تزداد سنة بعد أخرى ، حيث رصد لها في موازنة عام2006 (29) مليار ريال لسداد أعباء الديون من فوائد وأقساط مقارنة ب(19) مليار ريال في موازنة عام2005وبنسبة زيادة قدرها 53%. بداية شهر فبراير2006ووسط ذهول شعبي وتجاهل رسمي شهدت الأسواق اليمنية ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار العديد من السلع والمحاصيل الزراعية المستوردة والمحلية بما في ذلك السلع التي لا تعمد على مادة السكر التي اتخذت الجهات الحكومية وكبار التجار والمستوردين من الزيادة العالمية في أسعارها شماعة لتمرير جرعة قاتلة وتعميمها على كل السلع مستغلين بذلك غياب الثقافة الشرائية لدى الكثير من المستهلكين. أنها جرعة سعرية صامتة تسللت إلى حاجات المواطنين الأساسية لتقضي على ما تبقى من رمق الحياة وتفرض على الجميع الصيام الإجباري حفاظاً على رشاقتهم. أنها جرعة أشبه ما تكن بلص رسمي مدفوع الأجر مسبقاً. يسرق البسمة واللقمة ويغتال المستقبل. واليمن تعد الدولة الوحيدة التي تحاول عند حدوث أي ارتفاع في الأسعار أن تعلله بالخارج فتارة تبرر بارتفاع الدولار وأخرى بالزيادة العالمية، لكن السبب هو أن السلطة تخلت عن وجودها في ضبط الأسعار ومراقبة ارتفاعها، حيث أن السوق تحكمه أخلاقية الاحتكار ينفذها تجار كبار لهم علاقة مع متنفذي السلطة، الأمر الذي يتسبب في حدوث أزمات كبيرة يعاني منها المستهلك بصورة مستمرة تحت مبررات تحرير الاقتصاد حتى أوصلت المجتمع إلى حافة الهاوية. يذكر أن ارتفاع المواد الاستهلاكية والكثير منها كان الارتفاع بنسبة100%، الألبان ومشتقاتها إلى حوالي 80%، أما الزيوت وبعض السلع تجاوزت الزيادة فيها بين 50 إلى 60%. تقرير التنمية البشرية الوطني الثالث الذي أصدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي أشار الفصل الأول لموضوع المعرفة، حيث يتضح انخفاض المستوى الثقافي وغياب مجتمع التحديث وارتفاع نسبة الأمية، وإشكالية التعليم والتعلم في اليمن ضعف القاعدة التعليمية وفي انتاج تعليم نوعي يحدث التغيير في الوعي الاجتماعي والثقافي ويتناسب مع احتياجات المجتمع، وفي جانب النمو الاقتصادي والتنمية البشرية أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق متوسط نمو 3,31% خلال الفترة (2000-2003) وفي قطاع النفط بلغ متوسط النمو 2,7% خلال الفترة 2001-2003. تراجع في التحصيل العلمي ودخل الفرد يقابل ذلك زيادة النمو السكاني المتواصل. فيما يتعلق بالأجور والمرتبات هناك (5) ملايين فرد في اليمن سواء الذين يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص أو لصالحهم باتوا شريحة فقيرة باستثناء أفراد قلة هم الأغنياء، وهناك فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء لم يعد باستطاعة احد تضييقها، والناس جميعاً يتجهون بإنفاقهم نحو المواد الأساسية وهي الدقيق والقمح والأرز والزيت ثم الخدمات الصحية و الدواء ثم المواصلات لشراء المواد الغذائية وخدمات التعليم والملابس في السنة مرة فقط. الأسرة اليمنية تعيش حالة قلق دائم لأن الراتب لا يكفي لأسبوع واحد. وإنفاق جزء من الدخل على القات يزيد من مسألة تأزم المستوى الانفاقي للناس. هناك أسباب مهمة وتعد مباشرة لتدني مستوى العملة تكمن في سلوك الحكومة الانفاقي وعدم تحديد موازنة النقد الأجنبي في اليمن وهناك طلباً مبرر على الدولار من قبل فئات في المجتمع تستفيد منه وتتلاعب بأسعاره في الوقت الذي هو آلية للتضخم. والتضخم يعد السبب الرئيسي لانهيار دخل الناس إذ أنه نما بمعدل كبير في حين أن معدل نمو الدخل محدود جداً. وهناك لابد من اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة تتمثل في: 1- ضبط الموازنة من خلال السيطرة على مشتريات الدولة والمناقصات لأن مشتريات الدولة أصبحت تناهز مشتريات القطاع الخاص. 2- أن المناقصات يبالغ في أرقامها، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم ما يوثر على الناس جميعاً. في الربع الأول من عام2006صرح أحد مسؤولي وزارة التخطيط أن حجم المساعدات الخارجية لليمن بلغ ما يقرب من (380) مليون دولار خلال عام 2005، وأن هناك (13) مانحاً رئيسياً يبلغ متوسط ما ساعدتهم السنوية مابين (20)-(40) مليون دولار، فيما بلغت الالتزامات الفعلية نحو (280) مليون دولار، وبما يعادل 2,2% من إجمالي الناتج المحلي. أما وكيل وزارة المالية لشؤون العلاقات الخارجية فقد تبرع بالقول أن إجمالي الرصيد القائم للمديونية الخارجية لليمن حتى نهاية عام2005 نحو (5,181,000,000) مليار دولار بانخفاض عن الرصيد في عام2004 الذي بلغت فيه (5,369,000,000) بنسبة 3,5%، ويعد البنك الدولي أكبر الدائنين لليمن وبنسبة 35% من إجمالي القروض و41% من رصد المديونية بشكل عام. وتشكل القروض الخارجية إلى الناتج المحلي بحوالي 48% في حين رصيد المديونية القائمة إلى الناتج المحلي يشكل حوالي 34% وتشكل مدفوعات خدمة الدين إلى الصادرات من السلع والخدمات 3,27% وإجمالي المدفوعات لخدمة الدين إلى النفقات العامة انخفض من 5,29% إلى 3,48% في عام2005، ومؤشرات حركة الدين خلال عام2005 وتم سحب (282) مليون دولار، في حين تم السداد للدائنين خلال نفس العام مبلغ (150) مليون دولار، وسبق ذلك خبر بأن الدين العام الخارجي القائم لليمن انخفض إلى (5) مليارات و(284)مليون دولار في نهاية أكتوبر 2005، وذلك من (5) مليارات و(381) مليون دولار في نهاية ديسمبر2004، وبانخفاض يقدر ب(97) مليون دولار. وبالتدقيق والفحص دون انحياز وذلك من خلال حجم القروض على اليمن للمؤسسات النقدية الدولية والمجموعات الاقتصادية، وكذلك الصناديق الإقليمية يبلغ (8) مليار و(418) مليون دولار. في اليمن استمرار تدني كفاءة وفاعلية استخدام القروض والتمويل الخارجي وسوء إدارة توظيفها لخدمة التنمية في البلاد. وإجمالي القروض التي حصلت لعيها اليمن في إطار الخطة الخمسية الثانية 2000-2005 بلغ حوالي (2,44) مليار دولار، والمبلغ الذي تم الاستفادة منه لا يتجاوز(620) مليون دولار من إجمالي قيمة القروض الجارية والمتاحة، ومن خلال تقويم الأهمية النسبية لتوزيع القروض الجارية وفعالية أداء المشاريع القطاعية التي تمولها هذه القروض في إطار الخطة الخمسية الثانية اتضح أن نسبة ما تم الاستفادة منه من إجمالي القروض بلغت 25,4% بينما نسبة أكثر من 74,6% من القروض ليم يتم استيعابها واستخدامها بحسب المواعيد المحددة لها. الأسباب كثيرة لكن أهمها ضعف القدرة الاستيعابية وعدم كفاءة وفاعلية استغلالها الاستغلال الأمثل من قبل الجهات الرسمية المستفيدة واستخدامها حسب مواعيد السحب المتفق عليها مع الجهات المانحة والممولة وهو الأمر الذي يؤدي إلى تقليل دور هذه القروض وإفراغ جزء كبير من جدواها وأبعادها الاقتصادية والإنمائية. في شهر يونيو2006صعدت أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت بنسبة 30%، كذلك ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال، من 296,5ريال إلى 189ريال للدولار بالرغم من تدخل البنك المركزي اليمني وضخ ملايين الدولارات في الأسواق لمنع الارتفاع لكن دون جدوى. الاقتصاد اليمني من الوحدة حتى الجرعة الأخيرة (القسم الرابع) متصف شهر يوليو 2006ضخ البنك المركزي اليمني(66) مليون دولار في سوق الصرف الأجنبي لدعم قيمة العملة الوطنية الريال وهو ثاني تدخل للبنك في السوق خلال شهر. ضخ دفعة جديدة من الدولارات جاءت لمواجهة تقلبات جديدة في السوق رفعت سعر صرف الدولار مقابل الريال بواقع ريال واحد إلى 70،197إلى198,10ريال منذ النصف الثاني من يونيو. وكان البنك قد ضخ (97)مليون دولار بداية شهر يوليو.تدخل البنك المركزي اليمني، تعد التاسعة، حيث يصل إجمالي ما باعه البنك (500) ملايين دولار. أيضاً في النصف الثاني من شهر يوليو أقر مجلس الوزراء مشروع الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010 على المستويين المركزي والمحلي، توجهات ومؤشرات هذه الخطة تستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي السنوي وصولاً إلى متوسط نمو قدره 7,1% إلى جانب العمل على تحسين أداء القطاعات الاقتصادية الإنتاجية غير النفطية. والتركيز على تنمية دور المحليات في النهوض بالواقع الإنمائي والاقتصادي والإنتاجي المحلي. رئيس قطاع التنمية في مكتب البنك الدولي بصنعاء أكد أن زيادة مخصصات البنك الدولي لليمن تعتمد على أداء الحكومة لأن البنك لا يخصص مبالغ محددة وإنما يربط ذلك بتحسن أداء الحكومة ومدى جديتها في تنفيذ برامج الإصلاح التي بدأتها عام1995. أداء تحسن الأداء الحكومي وتحسن مستوى تنفيذ المشروعات القائمة التي يمولها البنك والبالغة (19) مشروعاً، وأشار إلى أن مستوى الصرف من المبالغ المخصصة لليمن وصل إلى (100) مليون دولار أي بنسبة تقدر بحوالي 25% مما خصصه البنك. وأضاف أن البنك مول خلال الفترة القليلة الماضية قطاع الطاقة في اليمن بمبلغ (50) مليون دولار بهدف دعم الدولة في زيادة الطاقة الكهربائية. وأعلنت وزارة التخطيط أن معدل التضخم في اليمن أنخفض عام2005إلى 11,8مقارنة ب12,5% عام2004، حيث شهد عام2005تراجعاً في معدل التضخم بنسبة 5,6% عن عام 2004ومعدل التضخم الشهري شهد تذبذباً وقفزات نوعية كبيرة خلال عام2005، نتيجة التطورات الحاصلة في الاقتصاد الوطني. في النصف الأول شهد الاقتصاد أداءاً جيداً واستقرارا نسبياً في الجانب النقدي، حيث بلغ معدل التضخم 5,8% و5,5% خلال مارس ويونيوعام2005 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004. ومعدل التضخم حقق ارتفاعا كبيراً خلال النصف الثاني من عام 2005، حيث وصل إلى 19,4% و19,8% نهاية سبتمبر وديسمبر من عام2005 مقارنة بالفترة نفسها من عم 2004، وأسهم الإرتفاع النسبي الكبير في معدل التضخم الخاص بكل من الغذاء والمشروبات والنقل والتعليم في ارتفاع معدل التضخم العام خلال النصف الثاني من عام2005 نتيجة لعدم الاستقرار الذي شهده السوق المحلي خلال تلك الفترة جراء العديد من العوامل التي من أبرزها الر فع الجزئي لدعم المشتقات النفطية، حيث تأثرت قطاعات النقل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في قطاع النقل من 1% في يونيو 2005إلى 31,6% في سبتمبر و35,8% في ديسمبر من عام 2005. ارتفاع المشتقات النفطية تزايد تكاليف الإنتاج الزراعي خاصة المحاصيل النقدية الخضر وات والفواكه معدل التضخم للغذاء أو المشروبات نهاية سبتمبر وديسمبر من عام2005، وصل الى 36,6% و25,8على التوالي مقارنة بحوالي 5,9% في الفترة نفسها من عام2005 وشهد عام2005إختلالات في سوق الصرف جراء أعمال المضاربة بالعملة المحلية نتيجة بعض المستجدات السياسية والاقتصادية، حيث تم ضخ حوالي 1,1مليار دولار بهدف تهدئة أسواق الصرف والحد من الآثار السلبية لاختلالات سوق الصرف على معدل التضخم. في منتصف شهر يوليو2006كشف النقاب عن إخفاء (900) مليار ريال بعيداً عن الموازنة العامة للدولة لعام 2006كفوارق أسعار النفط قدرت بأكثر من (500) مليار ريال، وأكثر من (400) مليار ريال أدرجت في الموازنة كبنود وهمية وغير دقيقة ومبهمة تحت مسمى دعم جاري مركزي ب(135) مليار ريال، ودعم مشتقات نفطية ب(175)مليار ريال، وتحت مسمى بدلات أخر ى (120) مليار ريال، والتوقعات أفادت بأنه يتم صرفها في الكسب السياسي خلال العملية الانتخابية القادمة يذكر أن سعر الريال اليمني عام 1978 كان حوالي (46) ريال بينما الآن سعر الدولار (200) ريال، وفي نفس العام بلغ مستوى الفقر 4% بينما تزيد نسبة الفقر الآن عن 70% بمعيار الدخل الفردي (2) دولار للفرد في اليوم اذ بلغ متوسط دخل الفرد اليمني (400) دولار سنوياً. التهام الفساد لمثل هذه المليارات وغيرها الكثير ومنها صفات الأسلحة وعمولتها والتحايل على أموال الصناديق المتعددة، في حين تعيش مديريات اليمن حرمانا ً وفقراً مدقعاً، والتساؤل لوتم إنفاق (900) مليار ريال على 301 دائرة سيكون نصيب كل دائرة (3) مليارات ريال فقط مخصصة لمشاريع الصحة والتعليم والزراعة. مؤسسات إيرادية لا يتم إدراج حسابها في الموازنة العامة وهناك تصدير الذهب بكميات كبيرة لا يتم إدراجها في الموازنة العامة للدولة. ووصلت قيمة الواردات من غير بلد المنشأ عام 2004إلى (194,1) مليار ريال بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء وبمعدل 29% من حجم الواردات السلعية لنفس العام، أي بأكثر من (97) مليار ريال عام 2004 المستهلك، والاقتصاد الوطني يتحمل 300% من تكاليف استيراد هذه السلع بسبب تكرار استيرادها أربع مرات لتغطية احتياجات الفترة التي تغطيها السلع المطابقة للمواصفات، الأمر الذي أدى إلى زيادة الواردات السلعية بمتوسط معدل نم سنوي بلغ 21,1% للفترة 2000-2005. وارتفعت بمعدل 34,9% للعام 2005 مقارنة ب26% عام 2004، الأمر الذي أثر على الفائض في الميزان التجاري اليمني الذي أنخفض من (238) مليا ر ريال عام2000إلى (10-,9) مليار ريال عام 2004. الاستيراد من غير بلد المنشأ ا نعكس سلباً على الميزان التجاري اليمني مع الشركاء التجاريين، حيث بلغت الخسائر للميزان التجاري لليمن مع أمريكا ما نسبته 82% من حجم الواردات عام 2004، اليابان 54%، الهند 52%، الصين 36%، باكستان 45% تايلاند 30,4%، مصر22,44%، البرازيل 20,2%. برنامج الخصخصة لم ينجح في تخصيص سوء مؤسستين فقط من إجمالي خمس مؤسسات وشركات خلال عام2004 عن ط ريق بيعهما للقطاع الخاص اليمني هذا التعثر كبد خزينة الدولة التي تدفع أجور ورواتب العاملين في هذه المؤسسات منذ بداية قرار الخصخصة عام1995، المزيد من الأعباء و الخسائر. فشل برنامج الخصخصة يرجع إلى عدم وجود سوق مالية وكذا أسلوب الخصخصة ذاته، حيث تم بأسلوب البيع المباشر والتصفية للمشاريع المتعثرة في الوقت الذي كان يفترض تعزيز وإصلاح المنشآت التي يتم تخصيصها مالياً وإدارياً ثم تجري عملية خصخصتها. الخطة الخمسية الثانية حددت (61)منشأة للخصخصة والذي تم تخصيصه يتراوح بين 23إلى 30منشأة والذين أشتروا تلك المنشآت كان همهم قطعة الأرض التي يقوم عليها المشروع وهنا ضاعت فرص عمل كثيرة. مكتب الخصخصة لم يكن لديه كفاءة وخبرة بعملية الخصخصة والأساليب الحديثة المتبعة في هذا المجال، وكذا البطء الشديد التي تتسم بها برامج الخصخصة في العالم. وهنا لابد من تغيير أسلوب الإدارة لأصول الدولة وإتباع أساليب حديثة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وعدم تخلي الدولة عن المشاريع الإستراتيجية على اعتبار أن القطاع الخاص يسعى للربح في الوقت الذي توجد فيه أهداف اقتصادية واجتماعية لتلك المشاريع. وهناك متطلبات عديدة لا يجاد أدوات مالية جديدة لحشد المدخرات المحلية وخدمة أغراض التنمية أهمها إنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار سندات حكومية متوسطة وطويلة الأجل. وكانت الحكومة قد اعتمدت سندات أذون الخزانة كأداة أساسية للاقتراض من الداخل وامتصاص السيولة النقدية في السوق المحلية، الأمر الذي أدى إلى تجميد هذه الأموال وعدم استغلالها في مشا ريع استثمارية إنتاجية وتحمل الموازنة العامة للدولة عبء هذه الأذون. القيمة الفعلية لأذون الخزانة ارتفعت من (109) مليار و(6) مليون ريال عام 2000، إلاّ أن إصدارات أذون الخزانة التي مولت عجز الموازنة العامة خلال هذه الفترة بحوالي (201) مليا ر ريال تجاوزت غرضها من تغطية عجز الموازنة بوسيلة غير تضخمية حيث ألقت بأعباء إضافية على الموازنة جراء فوا ئد الدين العام الداخلي، حيث بلغ المتوسط السنوي لمدفوعات الدين المحلي (36) مليار و(3) مليون ريال خلال نفس الفترة بمتوسط نمو 15,5% شكل عبئاً متزايداً على الموازنة العامة. ومواصلة إصدار هذه الأذون في الوقت الذي يعاني منه الاقتصاد ركوداً ساهم استمرار ضعف النمو الاقتصادي وبطء إعادة هيكلة البنيان الاقتصادي. وتوسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة أدى إلى استيعاب فوائض صناديق التقاعد وودائع القطاع المصرفي وبالتالي تجميد هذه الأموال وعدم الاستفادة منها في تمويل المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي أو في تشجيع أوجه نشاط القطاع الخاص. خاصة أن أغلب إصدارات أذون الخزانة تم شراؤها من قبل صناديق التقاعد بنسبة 50,6% والبنوك التجارية 34,6% مقابل 3,3% فقط للقطاع الخاص والأفراد. استمرار إصدار أذون الخزانة أفرزت أثاراً سلبية على الوضع الاقتصادي والحل الأساسي لهذا الأمر يكمن في التسريع بإنشاء السوق المالية لخدمة أغراض التنمية والسيطرة على عجز الموازنة وكبح جماح التضخم المتنامي. في بداية شهر أغسطس 2006كشفت وثائق رسمية أن خزينة الدولة حرمت خلال عام2005من (11,7)مليار ريال نتيجة الإعفاءات النهائية والمؤقتة من الرسوم الجمركية لعدد من المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الإفراج والسماح بتعهدات ن قبل الدوائر الجمركية المختلفة.. وأشارت الوثائق إلى أن مقدار الرسوم الجمركية المعفية بلغ حوالي (7,731,051,268) ريالاً بنقص عن عام 2004بمبلغ (4,131,492,306) ريالات، وبنسبة 34,83%.. في حين أن الرسوم الجمركية المعفاة تحت نظام السماح المؤقت بلغت نحو 417,638,540) ريالاً وبزيادة عن عام 2004 بمبلغ (77,508,687) ريالاً وبنسبة 22,79% وزارة الكهرباء احتلت المرتبة الأولى بين الجهات التي تصدرت مقدار القيمة والرسوم الجمركية عام2005، حيث بلغت الرسوم الجمركية المعفية حوالي (1,862,551,511)ريالاً، فيما تأتي وزارة المواصلات في المرتبة الثانية، وبلغت الر سوم الجمركية المعفية (1,309,235,360)ريالاً في حين احتلت وزارة الدفاع والمؤسسة الاقتصادية اليمنية المرتبة الثالثة. والإجمالي العام للبيانات الجمركية المعلقة غير المسددة لعام2005بلغ (832) بياناً معلقاً بإجمالي عام للرسوم الجمركية والعوائد المعلقة بمبلغ (3,544,574,183)ريالاً. والمشكلة الأكثر خطورة تتمثل في تزايد ظاهرة الإفراج بتعهدات في كل عام أكثر من الذي قبله، الأمر الذي جعل بعض الجهات تلجأ إلى التعهدات باستمرار بدلاً من الإعفاءات، حيث بلغت البيانات الجمركية المستخرجة من النظام الآلي لعام2005حوالي (165) بياناً جمركياً تم الإفراج عن محتوياتها من قبل الدوائر الجمركية بإجمالي رسوم معلقة بتعهدات بلغ (460,101,305)ريالات.. الوثائق بررت الزيادة في حالات الإعفاءات الجمركية بالزيادة في عدد المشاريع الخدمية والإنمائية وتنامي مستوردات القوات المسلحة والأمن، وتزايد عدد الجهات التي حصلت على إعفاءات جمركية والإعفاءات الشخصية بقرارات وتوجيهات، إضافة إلى الإعفاءات المليونية التي تزيد قيمتها عن مليون دولار، كما هو الحال في المواصلات والقوات المسلحة والمؤسسات المحلية للمياه وكذا تزايد عدد الجمعيات الخيرية والجمعيات الزراعية وغيرها من الجهات المعفية بموجب تخويل من وزارة المالية لبعض مكاتبها في المحافظات وما يرد إلى رئاسة المصلحة من تلك الإعفاءات التي تنفذ خارج المنافذ الجمركية الموجودة في تلك المحافظات. ويترد باستمرار عبر الإعلام الرسمي أن القطاع الخاص اليمني شريك أساسي في التنمية مع العلم أن هذا القطاع يعد المشغل الرئيس للعمالة في ظل الانخفاض المستمر للتشغيل في القطاع الحكومي، حيث يتنامى معدل البطالة الذي ارتفع من 1,5% عام1999إلى 15% عام2005 يقابل ذلك ازدياد معدل القوى العاملة من (4,1) مليون إلى (5) ملايين عامل خلال نفس الفترة. الإحصائيات أشارت إلى أن حجم العمالة التي يستوعبها القطاع الخاص بلغت عام2004(714) و(900) مشتغل في (279) ألف و(254) منشأة يمتلكها القاطع الخاص بمتوسط نمو سنوي 9,5%، مقابل (318) ألف موظف فقط في (50) منشأة حكومية ويتوقع خلال 2006-2010 ارتفاع عدد العاطلين من (755) ألف عاطل عام 2005إلى (828) ألف عاطل عام 2010 بمتوسط نمو سنوي 3,3% وفي تقرير صادر عن الأممالمتحدة حول السياسات الاقتصادية للنمو والعمالة وتخفيض الفقر في اليمن صدر في عام2005حذر من أثار الوضع الاقتصادي الحالي واستمرار معدل النمو السريع للقوى العاملة، وتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 17% عام 2006. هذا الوضع يتطلب إيجاد (188) ألف وظيفة كل عام لمواكبة الزيادة السنوية في القوى العاملة من عام 2004إلى عام2006، وكذلك الحاجة لتأمين (22) ألف وظيفة لازمة لخفض معدل البطالة الحالي بنسبة1% كل سنة خلال نفس الفترة إضافة إلى الحاجة إلى تسحين (43) ألف وظيفة حالية من حيث الأجور والإنتاجية لخفض عدد العاملين ذوي الأجور المنخفضة بنسبة 1% كل سنه، ويبقي التعويل على القطاع الخاص فيما يوفره من فرص عمل كافية لامتصاص الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل ونزع فتيل قنبلة البطالة لأن ذلك يعد أحد المخارج لمعالجة مشكلة البطالة في اليمن خاصة أن هناك نمو في قوة العمل المتجددة، حيث ينتج سنويا ً من 200-220ألف من قوى العمل المتجددة. قيمة الواردات من غير بلد المنشأ أدت إلى زيادتها بمتوسط معدل سنوي بلغ 21,1% للفترة 2000-2005، وارتفعت بمعدل 35,9% لعام2005مقارنة ب(26%)عام2004، الأمر الذي أثر على الفائض في الميزان التجاري اليمني الذي انخفض من (283)مليار عام2000إلى 10,9% مليار ريال عام 2004، الاستيراد من غير بلد المنشأ انعكس سلبا ً على الميزان التجاري لليمن مع عدة دول، مع أمريكا ما نسبته 82% من حجم الواردات عام2004 اليابان 54%، الهند52%، الصين36%، باكستان 45%، تايلاند 30,4%، مصر22,24% ،البرازيل 20,2%. وفي شهر مارس2006أقر مجلس النواب عدداً من اتفاقيات القروض بلغت قيمتها (72) مليون دولار، وهذه القروض تمت المصادقة عليها بالمخالفة للائحة المجس. والقروض السابقة التي أقرها المجلس في الفترة من 2001-2004 بلغت (600) مليون دولار لم يستخدم منها سوى (126) مليون دولا ر. أموال القروض يتم تخصيص نسبة 35% في كل اتفاقية قرض للسيارات والأثاث، في الوقت الذي بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر العام لا يستطيعون تأمين السكن والغذاء والملبس والحصول على الخدمات ونسبتهم 41,8%، أي ما يعادل أكثر من (6) مليون نسمة، ونسبة 20% منهم فقط هي الأعلى دخلا ً، إذ تستحوذ على 49% من إجمالي الدخل. وفي تقرير صدر عن وزارة التخطيط أشار إلى أن هناك ارتفاع في نسبة البطالة من 11,9% عام 2000إلى 16,3% عام 2005، ويتوقع ارتفاعها إلى 17% خلال عام 2006، وهي نسبة مشكوك في صحتها، حيث أن نسبة البطالة تتجاوز 40-% بين الفئات القادرة على العمل، وتتركز البطالة في أوساط الفئات العمرية مابين 15-19عاماً ومن 20-24 سنة وبنسبة 48% من إجمالي العاطلين.. وفيما يتعلق بكميات الإنتاج من النفط فإن الحكومة لم تفصح عن الرقم الحقيقي، وكذلك أسعار بيع النفط. ومنذ عام 1994 تتمسك الحكومة برقم (450) ألف برميل من الإنتاج اليومي، مع العلم أن هذا الرقم بدأ في التراجع حتى وصل إلى (380) ألف برميل يومياً، في الوقت الذي تتزايد فيه عدد الشركات البترولية العاملة في اليمن، وكذلك تزايد الاكتشافات النفطية، وهناك تكتم فيما يتعلق بأسعار البيع وكذا فوا رق الأسعار. لا يزال موضوع أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي منذ زمن كوسيلة لامتصاص السيولة النقدية والإسهام في استقرار صرف العملة الوطنية. هذه السياسة تعد باهظة التكاليف يفترض إعادة النظر فيها والتحول إلى أدوات ووسائل أكثر فاعلية وأقل تكلفة من بينها سندات التنمية وتوفير الضمانات القانونية والحوافز التشجيعية للبنوك لدفعها إلى تبني مشاريع استثمارية إنتاجية ذات عوائد اقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية. أذون الخزانة تعتبر سلاحاً ذو حدين لأنها تحولت من وسيلة إلى غاية بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التي تتحملها الموازنة العامة جراء ذلك، مع أنه يمكن للبنك المركزي التخلص من هذه السياسة عن طريق التحول التدريجي من إصدار أذون الخزانة إلى إصدار سندات الدين العام متوسطة وطويلة الأجل، والتي يمكن أن يطلق عليها سندات التنمية. وبإمكان البنك المركزي اليمني أن يحقق قدراً من الاستقرار النقدي والمالي من خلال المحافظة على مستويات منخفضة لمعدل التضخم وتحقيق الاستقرار النسبي في أسعار صرف العملة الوطنية والاستخدام الجيد والحصيف لأدوات السياسة النقدية من شأنه أن يساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في توفير البنية الاقتصادية الملائمة للبنوك التجارية وتمكينها من توسيع أنشطتها وتطوير خدماتها. وفيما يتعلق بأسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية فإنه يمكن تحقيق ذلك سواء على المدى القصير أو المتوسط من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التي تعمل على زيادة الموارد المتاحة من النقد الأجنبي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال من خلال إقامة سوق بينية للنقد الأجنبي بين البنوك وتوسيع ممارسة البنوك لعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية من خلال إنشاء شركات صرافة تابعة لها وتشجيع التجار على فتح الاعتمادات المستندية وإجراء معاملاتهم الخارجية عبر البنوك وليس عبر التعامل المباشر مع الصرافين. كما يمكن الاستفادة من الموارد التي تتيحها السوق الموازنية عن طريق تعديل نشاط الصيارفة بحيث يتم ربط نشاطهم رسمياً تحت مظلة البنوك. وعلى مدى (28) عاماً فإن العملة الوطنية الريال تدهورت بشكل كبير بنسبة تصل إلى (6600%)، وللمقارنة فإن راتب خريج الجامعة كان في عام1981(2800) ريال تعادل (550) دولار، واليوم فالراتب للجامعي (29500)ريال أي ما يعادل (155) دولار، وهنا فإن النقص الذي حصل بنسبة 70%، كما أن زيادة أسعار الوقود والمشتقات النفطية بنسبة 100% في الوقت الذي زادت فيه الرواتب و الأجور بنسبة 10% أو 20% من الراتب الأساسي لا تتناسب والرفع لأسعار الوقود في ظل انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى. في بداية الشهر الثامن 2006 ضخ البنك المركزي اليمني (58,5) مليون دولار في السوق، وقد وصلت المبالغ التي ضخها البنك منذ بداية العام (564) مليون دولار، وذلك بهدف التخفيف من سعر الدولار أمام الريال، والتوقعات أشارت إلى احتمال ارتفاع سعر الدولار الواحد إلى (400) ريال بعد أن وصل إلى (198)ريال للدولار. الاقتصاد اليمني من الوحدة حتى الجرعة الأخيرة (القسم الخامس) أعلن في بداية الشهر التاسع أن عائدات اليمن من النفط خلال الفترة يناير_يونيو 2006م بلغت نحو(2) مليار و(204) ملايين دولار وبمعدل سعر (63.93) دولار للبرميل الواحد، حيث صدرت ما مجموعه (34.48) مليون برميل خلال النصف الأول من عام 2006م. ارتفاع العائدات النفطية يعود إلى الصعود المستمر في أسعار النفط العالمية بالإضافة إلى زيادة الكمية ومتوسط سعر البرميل المصدر حيث يذكر أن عوائد النفط تستحوذ على ما نسبته 63% من إجمالي حجم الصادرات اليمنية وعلى 70% من موار
