تحديات رئيسية تواجه مستقبل الوحدة في ذكراها العشرين,وتتعلق هذه التحديات في إختلالات حادة تعصف بالاقتصاد الوطني على أكثر من جانب. تتمثل تلك المشاكل التي صنعتها حكومات المؤتمر المتعاقبة في تراجع معدلات النمو الاقتصادي ,واتساع رقعة البطالة بين أوساط الناس على نطاق واسع,فضلا عن وقوع ما يقرب من50%تحت مستوى خط الفقر,واستمرار سياسة التجريع السعرية التي اتبعتها الحكومات منذ تفردها بالسلطة,وما نتجت عنة من تفشي لمظاهر الفقر والحرمان والعوز من ابسط الحقوق الأساسية,وغدا المواطن ضحية لسياسات فاشلة أودت بة إلى العيش على الفاقة وانتظار المساعدات,بسبب فشل الحكومة في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا. وتعد تلك التحديات بحسب أوساط اقتصادية وسياسية اكبر مهدد فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي لاستمرارية الوحدة في ظل بقاء الظلم وسيادة الإقصاء والحرمان الاقتصادي للشريحة الأعظم من الشعب,في مقابل استفراد ثلة من الفاسدين والمتنفذين في إدارة البلاد على خيرات وثروات الشعب,وما لم تبادر الحكومة لإصلاح تلك المشاكل التي تستمر في إنتاج مزيد منها,وتتحمل مسؤولياتها إزاء تلك المهددات لأعظم منجز يمني,فان البلاد ستكون على موعد مع استمرار إنتاج الأزمات وبؤر الصراع على أكثر من مكان,نتيجة لشعور الناس بالتهميش والإقصاء من التمتع باسط الحقوق التي كفلها الدستور. وتعود تلك التحديات بسبب مواله الحكومة للأغنياء على حساب الفقراء, وانتشار الفساد ,وضعف حكم القانون والبنى المؤسسية, وما ترتب على ذلك من تزايد معدلات التضخم التي بلغت بحسب تقرير الحكومة المقدم للبرلمان في18فبراير2008 حوالي(22%) وحوالي(29%) بالنسبة لاهم مجموعة من السلع الغذائية,وهو الأمر الذي فاقم من حدة انتشار البطالة وتراجع الأوضاع المعيشية واتساع مساحة الفقر والفقر المدقع. إصلاحات عوائدها للأغنياء وتكاليفها على الفقراء ومنذ أن بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس1995,وهو الأمر الذي أدى إلى خفض الإنفاق الحكومي الموجة للخدمات الاجتماعية,وخفض معدلات الاستثمار العامة,إضافة إلى جملة من السياسات المتعلقة بعمليات الخصخصة وإصلاحات تشريعية مختلفة,وما يؤاخذ على هذا النمط من الإصلاحات هو عدم مراعاتها للبعد الاجتماعي, ودفع الحكومة إلى التخلي عن مسؤولياتها وواجباتها الأخرى,وإلغاء مخصصات دعم الغذاء الأساسي ودعم الدواء,وكذلك تقليص الاستثمارات العامة,الأمر الذي يترتب علية تكريس عدم المواطنة المتساوية ويلقئ العبء الأكبر للإصلاحات الاقتصادية على الشرائح الفقيرة من السكان,وذوي الدخل المحدود,وتحمليها تبعات مكاسب الشرائح الأكثر غنى والأكثر دخلا.فضلا عن ذلك فان برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يتضمن مكونات ذات شان في مجال مكافحة الفساد الذي يستنزف جزءا هاما من موارد البلاد, ما يعني ابتعاد برنامج الإصلاح الاقتصادي عن معالجة البؤر الحقيقية المتسببة في تفشي الفقر والبطالة,بل انه واستمرار لهذا النهج وقعت الحكومة مع البنك الدولي في6ديسمبر2007على حزمة جديدة من الإجراءات تحت مسمى"برنامج الإصلاح المؤسسي" الذي تركزت أهم اتجاهاته في تخفيض نسبة الأجور وإنهاء الدعم عن المشتقات النفطية,ومضاعفة نسبة ضريبة المبيعات إلى جانب تقليص نسبة الزيادة في رواتب وأجور الموظفين والعاملين. ويكفي لبيان حالة الفقر في اليمن أن نشير إلى تقرير رئيس الحكومة المقدم للبرلمان في18فبراير2008,والمتضمن ادراج10ملاييين مواطن يمني ضمن المستحقين لإعانات صندوق الرعاية الاجتماعية,وهو يعني أن هؤلاء يقعون تحت خط الفقر بمانسبتة45.5% من السكان وليس35% كما تزعم نتائج الحكومة المعلنة لمسح ميزانية الأسرة. ويعد هذا مؤشرا كافيا لعدم حدوث تحول في نتائج الإصلاحات الاقتصادية منذ التسعينات,وإذا ما قارنا سنجد أن 20% الأفقر من السكان لا يحصلون إلا على نسبة(1.6%)من الدخل القومي,بينما يستأثر أل(20%) الأغنى من السكان على نسبة(67%) من الدخل السنوي. ولذلك فان سياسات الدولة المتحيزة للخمس الأغنى وبوتيرة عالية,لاسيما وان معدلات البطالة في اليمن صارت من أعلى المعدلات في العالم,إذ تبلغ(35%)على الأقل. إن ازدياد وتائر الفقر لا يرجع إلى ضعف النمو فقط, بل إلى غياب التنمية العادلة والفساد والسياسات الموالية للأغنياء وعدم المسؤولية حيال الفقراء,وبدلا من مناصرة الفقراء وتحسين أوضاعهم, تلجا الحكومة لرفع الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وتخلي الدولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية,كل ذلك أدى بعد20عاما من تحقيق الوحدة إلى اتساع دائرة الفقر وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء,مما جعل اليمن يسجل أدنى مستوى له بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا,لاسيما في ما يتعلق بانخفاض متوسط دخل الفرد وزيادة البطالة,وانخفاض متوسط نصيب الفرد الحقيقي من إنفاق الحكومة على الرعاية الصحية والتعليم.
مؤشرات الفشل في الاقتصاد يبلغ عجز الميزان التجاري في العام الجاري بحسب توقعات الحكومة في البيان المالي أن يكون عند مستوى(4.1%) من الناتج المحلي الإجمالي,ومثله ميزان المدفوعات,نفس العجز(4.1%).ما يعني أن يسهم في تحريك أسعار السلع المستوردة,وبالتالي تفاقم العجز في الحساب التجاري,في ظل عدم وجود ما يشير إلى إمكانية حدوث تحسن في أداء قطاع الصادرات غير النفطية,عوضا عن تدني حجم الاستثمارات الخارجية. كما تراجعت الاحتياطيات الخارجية للقطاع المصرفي والتي تراجعت خلال العام الماضي إلى(6.8)مليار دولار. وإذا ما عرجنا على خارطة الفقر في البلاد سنجد انه رغم أن مكافحة الفقر كان محورا أساسيا في الخطة الخمسية الثالثة(2006-2010)للتخفيف من الفقر,إلا أن الحكومة فشلت في مكافحته وتحسين مؤشراته على مستوى الريف والحضر. اتجاه نسب الفقر خلال عامي2009-2010 تقديرات توقعات الفقر 2009م 2010م نسب الفقر على مستوى الجمهورية 33.8% 32.8% نسب الفقر في الحضر 19.7% 18.9% نسب الفقر في الريف 38.5% 37.0% وتتوقع الحكومة في بيانها المالي في مشاريع الموازنة للعام الجاري, بانخفاض نسبة الفقر على المستوى الكلي,لكن هذا الانجاز المزعوم لا يعدو عن انخفاض بمقدار نقطة مئوية أي(33.8%الى32.8%), بمقدار نقطة ونصف في المائة في الريف. وحتى توقعات الحكومة في الانخفاض لا يسندها الواقع,خاصة في ظل تراجع معدلات النمو للعامين2010,2009 في القطاعات غير النفطية إلى(4.2%),(4.7%)على التوالي. فيما تراجع قيمة الاستثمارات الخاصة الخارجية رغم تواضعها من(243.600)مليار ريال في العام الماضي إلى(216.600)مليار ريال,وبمعدل نمو سالب قدرة(11%) خلال العام الحالي. وفي حين تعد السياسة المالية أداة الحكومة الأساسية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأثيرها على مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية,وقدرتها على إعادة توزيع الدخل والثروة والتحكم في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات والسيطرة على التضخم. إلا أن الملاحظ هو زيادة الاختلالات المزمنة في الموازنة بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري حيث لا يزال الإنفاق الجاري يشكل ثلاثة أرباع استخدامات الموازنة,كما أن نسبة الإنفاق الاستثماري قد ارتفع إلى(26%) من إجمالي استخدامات مشاريع الموازنة العامة2010. العجز يستشري في مفاصل الاقتصاد يصل العجز النقدي الكلي والعجز النقدي الصافي في مشروع موازنة2010,قد بلغ(524)مليار ريال,وبنسبة(8.2%),(7.7%) على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لنفس العام,وهو الأمر الذي يعتبر مرتفعا ويتجاوز الحدود الآمنة التي استهدفتها خطة التنمية الثالثة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في السيطرة على عجز الموازنة العامة,وبحيث لا يتجاوز(3%) من الناتج المحلي الإجمالي,ويزيد العجز النقدي الصافي المتوقع خلال العام الجاري والبالغ(7.7%) من الناتج المحلي الإجمالي,بما يقارب النصف عن متوسط النمو في السنوات الأربع الماضية. وهذا العجز وبهذه النسبة المرتفعة سيقود إلى مزيد من الضغوط على جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات المديونية العامة,كما يؤدي إلى العجز في زيادة الطلب الكلي ومن ثم ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم,كما سيؤدي إلى زيادة الواردات,الأمر الذي سيترتب علية الحد من جهود محاصرة الميزان التجاري وميزان المدفوعات. ورغم الأهمية التي تكتسبها السياسة النقدية من خلال دورها الفعال في التأثير في النشاط الاقتصادي والتسريع بالنمو والتنمية من خلال تأثيرها على حجم الائتمان وسعر الفائدة والسيطرة على معدلات التضخم بما يؤمن استمرار نمو الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التوظيف الكامل للموارد والحفاظ على وضع ملائم في الموازين الخارجية(الميزان التجاري,الحساب الجاري,ميزان المدفوعات). إلا أن الواقع يقول بلغة الأرقام أن هناك بروز عدم مؤشرات الاستقرار في أسواق الصرف, وانخفاض الاحتياطيات الخارجية للقطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 6مليارات و176مليون دولار.ما يعني بشكل واضح استمرار وتنامي عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتعرضهما لمزيد من الضغوط,فضلا عن استمرار الاختلال في هيكل الموازنة لصالح النفقات الجارية وتزايده في العامين الأخيرين,حيث بلغ في العام الجاري(18.29%),مما يعني عدم جدية الحكومة في القيام بإصلاحات جادة لمعالجة هذا الخلل الذي يؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي ويزيد من ارتفاع نسبة العجز ومعدل التضخم. ويقدر العجز الصافي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري(24.5%) من إجمالي تقديرات الاستخدامات العامة,ويمثل نسبة(7.68%) إلى الناتج المحلي الإجمالي,وارتفاع نسبة العجز النقدي الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى(8.19%) وارتفاع نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة(7.68%).وارتفاع العجز بهذه النسبة يعد مؤشرا خطيرا كونه سيزيد من حجم الديون ويحمل الخزينة العامة أعباء كبيرة لمواجهة تلك الديون وفوائدها. والى مستويات ارتفاع الفقر والبطالة,حيث تعد اليمن الدولة الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا,فحوالي نصف سكان اليمن يحصلون على اقل من دولارين في اليوم الواحد,وفقا لتقديرات عام2008,ويبلغ معدل البطالة بين الشباب(15-24سنة)نسبة52%,وفي الفئة العمرية(25-59 سنة) نسبة44.4%. ويصل التراجع حتى في انخفاض نصيب الفرد من المساعدات والقروض الميسرة,فرغم تدني مؤشرات أهداف الألفية والتي يعد بعضها الاسوا في العالم,فان نصيب الفرد اليمني ظل رقما متدنيا لا يتجاوز15دولارا في المتوسط ,في حين يصل متوسط نصيب الفرد في البلدان الأقل نموا إلى أكثر من40دولارا,ويبلغ التهديد ذروته في انعدام الأمن الغذائي الذي أصبح احد القضايا المقلقة,فحوالي 32.1% من السكان يواجه انعداما للأمن الغذائي. اليمن في أرقام معدل النمو السكاني 3.0%. معدل الأمية بين السكان البالغين 45.3% السكان الذين دخلهم اقل من دولارين في اليوم47.6% السكان الذين لا يحصلون على غذاء كافي 32.1% معدل البطالة بين الشباب(15-24 سنة) 52.9% معدل الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي 65.1% نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه من الشبكة العامة 76.0% تغطية خدمات الأمن والقضاء والسلطة المحلية 32.1% تغطية الطاقة الكهربائية 42% تغطية خدمات الصرف الصحي 26% نصيب الفرد من القروض والمساعدات التنموية 15دولارا نصيب المواطن اليمني من الدين الخارجي حوالي(300)دولار وتذبذب متوسط الدخل السنوي للفرد بالدولار خلال الفترة من(1990-2010),حيث كان في عام90 حوالي868دولارا, كما احتلت اليمن المرتبة 18 من 20 دولة من الدول العربية من حيث متوسط دخل الفرد السنوي حيث بلغ متوسط دخل الفرد السنوي في عام 2005م 718 دولار سنوياً وهو من أدنى المعدلات في الوطن العربي وفي العالم. متوسط معدل الزيادة السنوي في أسعار بعض السلع والخدمات خلال الفترة(1991-2007) 25% 35.0% 41% 42% 45% 56.30% 77% 160% 202% 202% 348% سكر بنزين قمح دقيق أرز بسمتي إيجار أرز أمريكي زيت شيف زبادي غاز حليب
