الفقر والبطالة وحشان كاسران يحومان فوق جسد الامن والاستقرار الوطني،ويهددان نمو وازدهار ووحدة الوطن خصوصاً وان الحكومات اصبحت لم تعر ذلك أي اهتمام،وكأنها عابرة سبيل لا تمت لهذا الوطن بصلة ،وذلك من خلال ما يقوم به وزراؤها ومسئولوها من جثم على صدر الوطن ومص ثرواته،والاكتفاء بتقديم ابناء الوطن للبطالة والفقر حيث بلغت معدلات التضخم حسب تقرير الحكومة المقدم للبرلمان في18فبراير2008 حوالي(22%) وحوالي(29%) بالنسبة لاهم مجموعة من السلع الغذائية ،وهو الأمر الذي فاقم من حدة انتشار البطالة وتراجع الأوضاع المعيشية واتساع مساحة الفقر المدقع. لن نذهب بعيداً في شرح الحقائق المأساوية التي يعاني منها ابناء الوطن حيث سنكتفي بالاشارة إلى تقرير رئيس الحكومة المقدم للبرلمان في18فبراير2008،والمتضمن ادراج 10 ملايين مواطن يمني ضمن المستحقين لإعانات صندوق الرعاية الاجتماعية،ومعنى هذا أن هؤلاء يقعون تحت خط الفقر بما نسبته 45.5% من السكان وليس35% كما تزعم نتائج الحكومة المعلنة لمسح ميزانية الأسرة،ولو افترضنا ان النسبة هي 35% فهذا يعني ان أكثر من ثلث الشعب تحت خط الفقر بينما ما يزيد عن الثلث هما فقراء واما الاغنياء فهم المسئولون والتجار الذين يستغلون ثروات البلاد. ويعد هذا مؤشرا كافيا لعدم حدوث تحول في نتائج الإصلاحات الاقتصادية منذ التسعينيات ،وإذا ما قارنا سنجد أن 20% الأفقر من السكان لا يحصلون إلا على نسبة(1.6%)من الدخل القومي,بينما يستأثر أل(20%) الأغنى من السكان على نسبة(67%) من الدخل السنوي. ولذلك فإن سياسات الدولة المتحيزة للخمس الأغنى وبوتيرة عالية,لاسيما وان معدلات البطالة في اليمن صارت من أعلى المعدلات في العالم,إذ تبلغ(35%)على الأقل. إن ازدياد وتائر الفقر لا يرجع إلى ضعف النمو فقط بل إلى غياب التنمية العادلة والفساد والسياسات الموالية للأغنياء وعدم المسؤولية حيال الفقراء،وبدلا من مناصرة الفقراء وتحسين أوضاعهم تلجأ الحكومة لرفع الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وتخلي الدولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية ...الخ وفي حالة تقديمها تجدها ملغومة بالفساد والمخالفات والمحسوبيات،وكل من يستفيد منها هم اصحاب الطبقات الرأسمالية والمسئولين وابنائهم وحواشيهم،هذا في مجال الصحة،اما التعليم فقد وصل إلى ادنى مراتبه حتى اصبح طالب الصف السادس غير قادر على القراءة والكتابة،وتفشت ظاهرة الغش في المدارس والجامعات ،وظهرت ظاهرت بيع الشهادات الجامعية
فشل الاقتصاد
بلغ عجز الميزان التجاري في العام الجاري بحسب توقعات الحكومة في البيان المالي أن يكون عند مستوى(4.1%) من الناتج المحلي الإجمالي ومثله ميزان المدفوعات نفس العجز(4.1%).ما يعني أن يسهم في تحريك أسعار السلع المستوردة،وبالتالي تفاقم العجز في الحساب التجاري في ظل عدم وجود ما يشير إلى إمكانية حدوث تحسن في أداء قطاع الصادرات غير النفطية,عوضا عن تدني حجم الاستثمارات الخارجية.
كما تراجعت الاحتياطيات الخارجية للقطاع المصرفي والتي تراجعت خلال العام الماضي إلى(6.8)مليار دولار.
اتجاه نسب الفقر خلال عامي 2009-2010
تقديرات توقعات الفقر 2009م 2010م
نسب الفقر على مستوى الجمهورية 33.8% 32.8%
نسب الفقر في الحضر 19.7% 18.9%
نسب الفقر في الريف 38.5% 37.0%
اختلالات مزمنة في الموازنة
وتتوقع الحكومة في بيانها المالي في مشاريع الموازنة للعام الجاري بانخفاض نسبة الفقر على المستوى الكلي لكن هذا الانجاز المزعوم لا يعدو عن انخفاض بمقدار نقطة مئوية أي(33.8%الى32.8%), بمقدار نقطة ونصف في المائة في الريف. وحتى توقعات الحكومة في الانخفاض لا يسندها الواقع,خاصة في ظل تراجع معدلات النمو للعامين2010,2009 في القطاعات غير النفطية إلى(4.2%),(4.7%)على التوالي. فيما تراجع قيمة الاستثمارات الخاصة الخارجية رغم تواضعها من(243.600)مليار ريال في العام الماضي إلى(216.600)مليار ريال,وبمعدل نمو سالب قدرة(11%) خلال العام الحالي. وفي حين تعد السياسة المالية أداة الحكومة الأساسية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأثيرها على مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ،وقدرتها على إعادة توزيع الدخل والثروة والتحكم في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات والسيطرة على التضخم. إلا أن الملاحظ هو زيادة الاختلالات المزمنة في الموازنة بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري حيث ما يزال الإنفاق الجاري يشكل ثلاثة أرباع استخدامات الموازنة,كما أن نسبة الإنفاق الاستثماري قد ارتفع إلى(26%) من إجمالي استخدامات مشاريع الموازنة العامة2010.
عجز نقدي
فيما العجز النقدي الكلي والعجز النقدي الصافي في مشروع موازنة2010 بلغ(524)مليار ريال,وبنسبة(8.2%),(7.7%) على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لنفس العام,وهو الأمر الذي يعتبر مرتفعا ويتجاوز الحدود الآمنة التي استهدفتها خطة التنمية الثالثة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في السيطرة على عجز الموازنة العامة,وبحيث لا يتجاوز(3%) من الناتج المحلي الإجمالي,ويزيد العجز النقدي الصافي المتوقع خلال العام الجاري والبالغ(7.7%) من الناتج المحلي الإجمالي، بما يقارب النصف عن متوسط النمو في السنوات الأربع الماضية. وهذا العجز وبهذه النسبة المرتفعة سيقود إلى مزيد من الضغوط على جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات المديونية العامة,كما يؤدي إلى العجز في زيادة الطلب الكلي ومن ثم ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم,كما سيؤدي إلى زيادة الواردات,الأمر الذي سيترتب علية الحد من جهود محاصرة الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
بروز عدم مؤشرات الاستقرار
ورغم الأهمية التي تكتسبها السياسة النقدية من خلال دورها الفعال في التأثير في النشاط الاقتصادي والتسريع بالنمو والتنمية من خلال تأثيرها على حجم الائتمان وسعر الفائدة والسيطرة على معدلات التضخم بما يؤمن استمرار نمو الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التوظيف الكامل للموارد والحفاظ على وضع ملائم في الموازين الخارجية(الميزان التجاري,الحساب الجاري ميزان المدفوعات). إلا أن الواقع يقول بلغة الأرقام أن هناك بروز عدم مؤشرات الاستقرار في أسواق الصرف وانخفاض الاحتياطيات الخارجية للقطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 6مليارات و176مليون دولار.ما يعني بشكل واضح استمرار وتنامي عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتعرضهما لمزيد من الضغوط,فضلا عن استمرار الاختلال في هيكل الموازنة لصالح النفقات الجارية وتزايده في العامين الأخيرين,حيث بلغ في العام الجاري(18.29%),مما يعني عدم جدية الحكومة في القيام بإصلاحات جادة لمعالجة هذا الخلل الذي يؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي ويزيد من ارتفاع نسبة العجز ومعدل التضخم. ويقدر العجز الصافي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري(24.5%) من إجمالي تقديرات الاستخدامات العامة،ويمثل نسبة(7.68%) إلى الناتج المحلي الإجمالي,وارتفاع نسبة العجز النقدي الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى(8.19%) وارتفاع نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة(7.68%).وارتفاع العجز بهذه النسبة يعد مؤشرا خطيرا كونه سيزيد من حجم الديون ويحمل الخزينة العامة أعباء كبيرة لمواجهة تلك الديون وفوائدها. وتعد اليمن الدولة الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحوالي نصف سكان اليمن يحصلون على اقل من دولارين في اليوم الواحد وفقا لتقديرات عام2008 ويبلغ معدل البطالة بين الشباب(15-24سنة) نسبة52%،وفي الفئة العمرية(25-59 سنة) نسبة44.4%. ويصل التراجع حتى في انخفاض نصيب الفرد من المساعدات والقروض الميسرة,فرغم تدني مؤشرات أهداف الألفية والتي يعد بعضها الاسوأ في العالم,فإن نصيب الفرد اليمني ظل رقما متدنيا لا يتجاوز15دولارا في المتوسط ,في حين يصل متوسط نصيب الفرد في البلدان الأقل نموا إلى أكثر من40دولارا,ويبلغ التهديد ذروته في انعدام الأمن الغذائي الذي أصبح احد القضايا المقلقة,فحوالي 32.1% من السكان يواجه انعداما للأمن الغذائي.
اليمن في أرقام
معدل النمو السكاني 3.0%.
معدل الأمية بين السكان البالغين 45.3%
السكان الذين دخلهم اقل من دولارين في اليوم 47.6%
السكان الذين لا يحصلون على غذاء كافي 32.1%
معدل البطالة بين الشباب(15-24 سنة) 52.9%
معدل الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي 65.1%
نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه من الشبكة العامة 76.0%
تغطية خدمات الأمن والقضاء والسلطة المحلية 32.1%
تغطية الطاقة الكهربائية 42%
تغطية خدمات الصرف الصحي 26%
نصيب الفرد من القروض والمساعدات التنموية 15دولارا
نصيب المواطن اليمني من الدين الخارجي حوالي (300)دولار
ويتدنى متوسط الدخل السنوي للفرد بالدولار خلال الفترة من(1990-2010)،حيث كان في عام90 حوالي868دولارا، كما احتلت اليمن المرتبة 18 من 20 دولة من الدول العربية من حيث متوسط دخل الفرد السنوي حيث بلغ متوسط دخل الفرد السنوي في عام 2005م 718 دولاراً سنوياً وهو من أدنى المعدلات في الوطن العربي وفي العالم.
متوسط معدل الزيادة السنوي في أسعار بعض السلع والخدمات خلال الفترة(1991-2007)
