عدن أونلاين/ متابعات كشفت بيانات اقتصادية أولية في اليمن عن تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح خلال العام الماضي بما نسبته 20%، ما قد يدفع نسبة الفقر في البلاد للارتفاع من 43% عام 2010م إلى حوالي 60 - 65% عام 2011م.وأفصحت دراسة أعدها وكيل وزارة المالية اليمنية الدكتور أحمد حجر عن ارتفاع معدل البطالة الصريحة من حوالي 19% عام 2010م إلى ما يقارب 36 -40%، بسبب فقد ما يقارب لمليوني شخص لأعمالهم خلال الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد طوال العام الماضي.وأكدت تراجع الاستثمار الإجمالي عام 2011م في اليمن بما نسبته 30 - 35%، مما أسهم في تراجع معدل النمو الاقتصادي، وتراجع حجم احتياطيات البلاد الخارجية بنسبة 18.5%، وارتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى ما يقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي.وطبقا للدراسة فقد انخفضت إيرادات اليمن غير النفطية بنحو 32.9%، والسحب من القروض والمساعدات الخارجية بحوالي 40%، قابلها زيادة في النفقات الجارية بنحو 6.8% نتيجة الزيادة الكبيرة في نفقات مدفوعات الدين المحلي وبنسبة 47%، بسبب تجاوز حجم الدين العام المحلي الحدود الآمنة وهي 60% من الإيرادات الذاتية المؤكدة ليصل إلى 131% منها نهاية عام 2011م.وبينت الدراسة التي نشرت حديثا بعنوان عجز الموازنة وأولويات الحكومة ويشير حجر أن عجز الموازنة العامة الصافي سوف يرتفع عام 2012م إلى نحو 670 مليار ريال يمني بما نسبته 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بزيادة عن عام 2011م تصل إلى 136%.وعزت ذلك إلى عدة أسباب بينها الزيادة في النفقات العامة وبالأخص الجارية والناجمة عن تكاليف معالجة الالتزامات الخاصة بالآثار السلبية للأحداث والاضطرابات التي شهدتها اليمن عام 2011م.. وتوقعت اتجاه العجز بعد ذلك تدريجياً نحو الانخفاض ليصل في نهاية المدة المتوقع لها وهو عام 2015م إلى نحو 420 مليار ريال يمني بما نسبته 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يقترب بدرجة كبيرة من الحدود الآمنة للعجز.وترى الدراسة أن استمرار العجز من المتوقع أن يؤدي إلى تنامي الأعباء التي تتحملها الموازنة وهذا ما يؤثر على حجم الموارد المتاحة للتنمية، وتنامي حجم المديونية الداخلية.وخلصت إلى وجود اختلال حقيقي في الهياكل الأساسية للاقتصاد اليمني، وفشل الخطط الإنمائية في إحداث تحسن حقيقي ومقبول اقتصاديا، حيث لا تزال القطاعات التقليدية غير المنظمة والعشوائية تساهم بجزء هام من الناتج والدخل القومي والجزء الأكبر من فرص العمل ومن الوحدات الإنتاجية. وأشارت إلى أن عدم الاستقرار والأمن في العديد من مناطق البلاد منذ سنوات وفي كافة أرجاء اليمن خلال أحداث 2011م أسهم في ضعف هيبة الدولة وبالأخص الجهات الإيرادية مما أفقد الخزينة العامة جزءاً هاماً من الموارد المستحقة.
