بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً) سورة الفرقان – الآية (67) وقال تعالى ( وأحصى كل شيء عدداً) سورة الجن – الأية (28) (صدق الله العلي العظيم والصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ / رئيس مجلس النواب الإخوة/ أعضاء هيئة رئاسة المجلس الإخوة والأخوات / أعضاء المجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استناداً إلى أحكام المادة (88) من الدستور والمادة (20) من القانون المالي والمادة (166) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم لقراءة البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014م نيابة عن الحكومة كما يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي رئيس وأعضاء الحكومة ان اعبر لمجلسكم الموقر عن خالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لما لمسناه من تعاون صادق ودعم جاد ومثمر للحكومة خلال الفترة المنقضية من تشكيل حكومة الوفاق الوطني يعكسان تفهمكم الواقعي وتقديركم الحقيقي للظروف والأوضاع الاستثنائية والصعبة التي مر بها وطننا الحبيب منذ مطلع عام 2011م والتي حالت دون تمكن الحكومة من تقديم مشاريع الموازنات العامة 2014م في الموعد الدستوري المحدد والتي تتطلب في نفس الوقت ضرورة استمرار ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى المستوى اللازم والكفيل بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللازم لتهيئة البيئة السياسية والاقتصادية الملائمة واللازمة لتحريك عجلة مجمل أنشطة وفعاليات الاقتصاد الوطني بما يتسق وتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة الحقيقية الشاملة والعادلة وهذا ما يجعلنا جميعاً على ثقة تامة من ان مستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سوف يرقى ويتجاوز بإذن الله تعالى المستوى الذي كان عليه خلال الفترة الماضية خدمة للمصلحة الوطنية العليا. وانطلاقاً من قناعاتنا المشتركة بضرورة ارتكاز العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية خاصة وبين الحكومة والمجتمع عامة على مبادئ الشفافية والافصاح والمشاركة الحقيقة الكفيلة بتعزيز ورفع كفاءة رسم السياسات الاقتصادية الكلية وتنفيذها وتقييم النتائج المترتبة عليها نحاول وبصورة موجزة ايراد أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تسمح بإظهار وضع ومستوى أداء الاقتصاد القومي خلال العامين 2012و2013م الذين اعقبا أحداث عام 2011م وذلك على النحو التالي: أولاً : التطورات الايجابية 1 – تحول معدل النمو السالب للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من (12.77%) عام 2011م إلى معدل نمو موجب متوقع بصل إلى نحو _2.02%) عام 2012م ويتوقع ارتفاعه عام 2013م إلى نحو (4.5%) كما يتوقع ان تحافظ القطاعات غير النفطية خلال العامين (2012و2013م) على معدل نمو متواضع بلغ 4.2%و4%) على التوالي مما يعكس الأثر الحقيقي السلبي لعدم الاستقرار السياسي والأمني على قدرة الاقتصاد القومي على تجاوز حالة الردود القائمة منذ عام 2011م.. 2 – استمرار تراجع معدل التضخم من( 19.3%) عام 2011م إلى( 10.1%) عام 2012م ويتوقع انخفاضه إلى 9% عام 2013م وهذا ما ساهم في استمرار ثبات أسعار صرف العملة المحلية وتشجيع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بهدف المشاهدة في انعاش الاقتصاد القومي، هذا إلى جانب الحد من التراجع المضطرد والمتزايد في مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل. 3 – تظهر البيانات الأولية الفعلية التنفيذ الموازنة العامة للدولة للفترة (يناير نوفمبر 2013م) انخفاض حجم العجز الفعلي خلالها إلى نحو (462) مليار ريال مقارنة بعجز مقدر لنفس الفترة بنحو (626) مليار ريال وبنقص يصل إلى (164) مليار ريال وبنسبة (26.6%) ونظراً لوجود التزامات حقيقية وفعلية يلزم الوفاء بها يتوقع ان يصل عجز الموازنة العامة نهاية العام 2013م إلى ما يقارب العجز المتوقع في ربط الموازنة الصافي لنفس العام. 4 – ثبات أسعار الصرف للعملة الوطنية عند مستوى ثابت للعام الثالث على التوالي رغم الاضطرابات الأمنية مما يعكس كفاءة إدارة السياسة الاقتصادية الكلية عامة والنقدية على وجه الخصوص. 5 – استمرار حجم الاحتياطيات الخارجية للجهاز المصرفي عند مستويات آمنة تكفي لتغطية فاتورة الواردات لفترة (6) أشهر (حسب البيانات النقدية في نهاية سبتمبر 2013م وهذا المستوى أعلى مما كان عليه خلال عامي 2011م و2012م مما ساهم ايجابياً في استقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي الحد من نمو معدلات التضخم . 6 – الزيادة الكبيرة في حجم الايرادات الجمركية والضريبية خلال الفترة يناير نوفمبر 2013م مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012م حيث بلغ معدل النمو الكل منهما نحو (33% رغم محدودية الزيادة في حجم الأوعية الإيرادية لهما خلال هذه الفترة وهذا ما يعكس التحسن الملموس في كفاءة التحصيل: ثانياً : التطورات السلبية: 1 – في ظل توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بمعدل (5.7%) والحقيقي بمعدل (5.4%) عام 2013م إلى جانب تراجع فائض صافي التحويلات الجارية من العام الخارجي بمعدل (25%) وعدم تجاوز معدل انخفاض عجز ميزان صافي دخل عوامل الانتاج من العام الخارجي (4%) فمن المتوقع ثبات حجم الدخل القومي المتاح الاسمي عام 2013م هذا في الوقت الذي يتوقع بلوع معدل التضخم (9%) وبلوغ معدل نمو السكان (3%). 2 – تدني حجم الاستثمارات الحكومية والعامة المنفذة فعلاً عن المخطط لها وكذا للقطاع الخاص المحلي والاجنبي بسبب استمرار عدم الاستقرار الأمني مما أدى إلى تدني معدل النمو للقطاعات غير النفطية وبالتالي التدني الكبير في حجم فرص العمل الجديدة مما ترتب عليه استمرار مستويات معدلات الفقر والبطالة وبالأخص بين الشباب عند مستوياتها السابقة المرتفعة. 3 – استمرار الاختلال في هيكل الموازنة العامة للدولة وذلك رغم التحسن الذي تحقق في زيادة حجم ونسبة الايرادات الذاتية غير النفطية خلال العامين الاخيرين حيث لا تزال الايرادات النفطية والغازية تمثل ما نسبته (56%) من اجمالي الموارد العامة للفترة ( يناير - نوفمبر 2013م) أما الاختلال الأكبر فهو في جانب النفقات حيث تستحوذ النفقات الجارية حسب بيانات التنفيذ الفعلي للفترة (يناير ونوفمبر 2013م على ما نسبته( 91.5%)من اجمالي الاستخدامات بينما لا تتجاوز نسبة النفقات الاستثمارية خلال نفس الفترة ما نسبته (3.88%) والنفقات التحويلية الرأسمالية مانسبته (4.57%) مقارنة بحوالي( 5.4%)و(4.1%) على التوالي خلال الفترة المقابلة من عام 2012م في حين تظهر البيانات الفعلية الأولية ان النفقات الاستثمارية خلال هذه الفترة لا تتجاوز نسبتها (23.6%) من اجمالي النفقات على فوائد الدين العام المحلي (و19.3%) من تكاليف دعم المشتقات النفطية ،وهذا ما يعني ان تكاليف الدين المحلي تتجاوز اربعة اضعاف النفقات الاستثمارية بل إن نفقات دعم المشتقات النفطية تتجاوز خمسة أضعاف النفقات الاستثمارية أيضاً وهذا ما جعل نسبة تكاليف الدين المحلي ودعم المشتقات النفطية اجمالي الاستخدامات العامة تصلان خلال الفترة يناير – نوفمبر 2013م إلى نحو (16.7%) و(20.3%) من التوالي أي أكبر من ثلث نفقات الموازنة العامة 37% وذلك كله على حساب التنمية ومستوى وكفاءة الخدمات الاساسية والعامة الضرورية للمجتمع. 4 – استمرار التدني الواضح في حجم استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي ،حيث تظهر البيانات الاولية عدم تجاوزها 1(4 %) من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال الثلاث سنوات الماضية 2011و2013م تمثل الاستثمارات الاجنبية في المتوسط ما نسبته 40 % من اجمالي استثمارات القطاع الخاص وهذا ما يعني ان استثمارات القطاع الخاص المحلي لا تتجاوز في المتوسط (8.5 %) من الناتج المحلي الاجمالي و(76 % )من إجمالي مدخرات القطاع الخاص المحلي و(36 % )من اجمالي ودائع القطاع الخاص المحلي لدى الجهاز المصرفي المحلي مما يعكس تدني دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية رغم توفر موارد مالية غير مشغلة لديه من ناحية وهذا ما يفسر سبب تدني معدلات النمو الاقتصادي وحجم فرص العمل الجديدة المتاحة وبالتالي استمرار معدلات البطالة عند مستوياتها المرتفعة وعكس صورة سلبية عن مناخ الاستثمار للمستثمر الاجنبي من ناحية ثانية. 5 - تفاقم الاختلالات في موازين الاقتصاد القومي الداخلية والخارجية منها حيث ارتفعت نسبة فجوة الطلب الكلي من 1(% )عام 2011م إلى نحو( 15 %) عام 2012م جراء ارتفاع نسبة الاستهلاك النهائي الكلي إلى نحو (91% )عام من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي وكذا ارتفاع نسبة الواردات من( 34 % )من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الماضية إلى نحو 4(1 % )عام 2012م في ظل تراجع نسبة الصادرات هذا إلى جانب تحول رصيد ميزان المدفوعات من فائض عام 2012م إلى عجز عام 2013م وبسنبة (1.7 %) من الناتج المحلي الاجمالي واستمرار حجم عجز الموازنة فوق المستويات الآمنة وهذا ما يعطي صورة سلبية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء. 6 – تفاقم مشكلة الدين العام الداخلي حيث بلغت نسبة رصيده إلى اجمالي الموارد الذاتية المؤكدة في نهاية سبتمبر 2013م (120%) وهذا المستوى يتجاوز الحد الآمن لمستوى الدين العام الداخلي المتعارف عليه دولياً بما نسبته (100%) هذا إلى ارتفاع تكاليفه واعبائه على الموازنة العامة حيث بلغت نسبة عبء الدين الداخلي خلال الفترة يناير – نوفمبر 2013م نحو (16.7%) من اجمالي الاستخدامات وذلك راجع بدرجة أساسية إلى ارتفاع سعر الفائدة المحلية (رغم خفضه) وزيادة رصيد الدين العام الداخلي. 7 – استمرار تدهور الأوضاع الأمنية مما يشكل قيداً حقيقياً وأساسياً على حدوث اي تحسن ملموس في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حيث ادى ذلك إلى فقد جزء هام من موارد الدولة من النفط الخام والغاز وتحمل تكاليف باهظة لإصلاح ابراج الكهرباء وخطوط النقل نتيجة الاعتداءات المتكررة عليها وتدني مستوى أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية وضعف الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي مما اثر على عدم تحسن وتوسع الاوعية الإيرادية وفرص العمل الجديدة وبالتالي استمرار الفقر عند مستوياته المرتفعة السابقة هذا إلى جانب الصعوبات التي أثرت على قدرة الدولة في تحصيل مواردها المستحقة وبالتالي عدم القدرة على تنفيذ خططها ومشاريعها الانمائية. 8 تأجيل تنفيذ بعض سياسات الاصلاح الاقتصادية والمالية والإدارية الهامة مثل الاصلاحات السعرية وتنظيف كشوفات الراتب من الوظائف المزدوجة والوهمية وهذا ما ساهم بدرجة أساسية في تفاقم وضع الموازنة العامة. في ضوء ما سبق يمكن استنتاج انه ورغم حدوث تحسن محدود في بعض الجوانب إلا أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحقيقي وعلى المستوى الكلي يمر بمرحلة صعبة ومعقدة جراء تفاقم العديد من الاختلالات الحادة والصعوبات والمشاكل وفي مقدمتها الاختلالات الأمنية التي أدت إلى اختلال المؤشرات الاقتصادية الكلية . المرتكزات والأهداف لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014م: تمثل الموازنات العامة للدولة الأداة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها وبالأخص في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية غير المستقرة تنفيذ حزمة السياسات والاجراءات الاقتصادية والمالية الكفيلة بمعالجة الصعوبات والاختلالات التي تعيق استقرار ونماء الاقتصاد القومي بما يهيئ الظروف المستقرة اللازمة لانطلاق الاقتصاد القومي نحو التطور والنمو المستدام وهذا ما تسعى الحكومة إن شاء الله تعالى إلى تحقيقه، ولذلك عملت الحكومة على تحديد أهداف عامة للإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى 2014و2016م وموازنات عام 2014م نوجز أهمها فيما يلي : 1 – العمل على تهيئة الظروف الاقتصادية والمالية الكفيلة باتجاه الاقتصاد القومي نحو الاستقرار الاقتصادي اللازم لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يسمح بتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة. 2 – الحد من اختلالات الموازنة العامة من خلال إيلاء سياسات ربط وتحصيل وتوريد الايرادات غير النفطية أهمية خاصة ورفع حجم ونسبة النفقات الاستثمارية والجارية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع على حساب النفقات غير الضرورية والعائد المنخفض ورفع كفاءة استخدام وتخصيص القروض والمساعدات الخارجية. 3 – مواصلة تنفيذ السياسات والاجراءات اللازمة للمعالجة والحد من الآثار السلبية لأحداث عام 2011م من خلال استكمال إعادة تأهيل وإصلاح البنى التحتية للاقتصاد الوطني والمنشآت والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. 4 – مواصلة الجهود للسيطرة على عجز الموازنة العامة عند أدنى الحدود الممكنة إلى جانب مواصلة البحث والدراسة لمصادر التمويل الآمنة المتاحة لاختيار أجداها وأقلها كلفة اقتصادية ومالية واجتماعية ممكنة. 5 – مواصلة الجهود لتحديث واستكمال مجموعة الانظمة والقوانين واللوائح التي تحكم عمل قطاع المالية العامة وتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع في مختلف المجالات اللازمة لتنفيذ المهام والاختصاصات المناطة به واستكمال ادخال مختلف الانظمة المعلوماتية والمحاسبية والرقابية الحديثة. 6 – تعزيز مبادئ الافصاح والشفافية والمساءلة. السياسات والإجراءات العامة: لبلوغ الأهداف العامة للموازنات ستعمل الحكومة على تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات نوجز أهمها على النحو التالي: أولاً: في مجال السياسة المالية: 1 – تعزيز التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي لرفع درجة الاتساق والتناغم بين السياسة المالية والسياستين الاقتصادية والنقدية بما يساهم في رفع كفاءة تنفيذ الموازنات العامة ورفع كفاءة أداء الاقتصاد القومي عامة وقطاع المالية العامة على وجه الخصوص . 2 – تعزيز عملية المواءمة بين أهداف وسياسات وأولويات الخطط والبرامج الانمائية وبين أهداف وأولويات الموازنات العامة وبالأخص البرنامج الاستثماري ،حيث أعد فريق المواءمة المشكل من وزارات المالية والتخطيط والإدارة المحلية معايير اعتماد المشاريع الانمائية وتحديد أولويات تنفيذها. 3 – مواصلة التنسيق مع وزارة النفط والمعادن لرفع أسعار الغاز الطبيعي المصدر وايصاله إلى مستوى الاسعار في السوق الدولية إلى جانب تعزيز عمليات التقييم والمراجعة لاتفاقيات النفط والغاز والترتيبات المحاسبية لتقدير تكاليف الانتاج والتوزيع بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن من هذه الثروة . 4 – تطوير أساليب وآليات ربط وتحصيل الايرادات الضريبية من خلال تفعيل القوانين والأنظمة الضريبية. 5 – الحد من الاعفاءات ووضع الضوابط اللازمة لضمان عدم اساءة استغلالها بما في ذلك الاعفاءات الممنوحة للهيئات والمساعدات الخارجية وإعادة النظر في الآلية المتعلقة بالإدخال الجمركي. 6 – تفعيل عمل لجان مكافحة التهريب الجمركي والتهرب والتسرب الضريبي من خلال تعزيز عمليات متابعة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم إلى جانب رفع عملية التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية لتكثيف الحملات الأمنية وبالأخص الموانئ والمنافذ الحدودية التي تمر بها البضائع المهربة. 7 – إلزام كافة الجهات الحكومية والسلطة المحلية ووحدات القطاع العام والمختلط باستقطاع الضرائب المستحقة عليها وتوريدها إلى حساب الحكومة العامة طبقاً للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك. 8 – حفز كافة الجهات على تفعيل نظام التحصيل تحت الحساب بما يساعد على توفير موارد سريعة للدولة وتعزيز قاعدة البيانات وعمليات الرقابة الضريبية . 9 - استكمال إدخال وتشغيل الأنظمة الحديثة في وزارة المالية ومصالحها من خلال حوسبة الإجراءات والمعاملات المالية والضريبية والجمركية إلى جانب استكمال عمليات الربط الشبكي بين وزارة المالية ومصالحها الإيرادية والجهات الأخرى ذات العلاقة. 10 – مواصلة الجهود لدراسة أوضاع ومستوى أداء الوحدات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة برفع كفاءة مستوى أدائها وتشغيل مواردها المتاحة بما يتفق وأهداف وأولويات السياسة المالية. 11 – الحد من معدل نمو النفقات الجارية والاقتصار على استيعاب حتميات التنفيذ الفعلي الضرورية والحتميات التي لا سبيل لتجنبها مثل الإنفاق الاجتماعي على قطاعي الصحة والتعليم 12 - زيادة حجم النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014م . 13 - العمل على تعزيز عمليات المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ الموازنة العامة على المستوى المركزي والمحلي بما يسمح بمعالجة الانحرافات والصعوبات أولاً بأول . 14 – المحافظة على رصيد صافي المديونية من البنك المركزي عند مستوياته القائمة منذ نهاية عام 2011م وتوفير التمويل للعجز من مصادر غير تضخمية ومتاحة في السوق المحلية وفي الحدود الآمنة التي لا تؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص. 15 – التنسيق مع البنك المركزي لمواصلة خفض اسعار الفائدة بهدف حفز الاستثمار الخاص وخفض تكاليف الدين العام المحلي. 16 مواصلة تأهيل وتدريب كوادر قطاع المالية العامة في مختلف المجالات المرتبطة بمهامه واختصاصاته. ثانياً : في مجال السياسة النقدية: 1 – تفعيل أدوات السياسة النقدية وبالأخص الأدوات غير المباشرة مثل عمليات السوق المفتوح والمحافظة على حجم السيولة النقدية عند المستويات التي تتطلبها احتياجات إنجاز المعاملات الاقتصادية بما يساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي النسبي من خلال السيطرة على معدل التضخم عند مستوى أحادي ،وأسعار تحويل العملات الأجنبية إلى الريال عند مستوياتها الحالية إلى جانب مراعاة المحافظة على حجم الاحتياطات الخارجية عند الحدود الآمنة. 2 – تعزيز آلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يتفق وتحقيق هدف السيطرة على التضخم ومستوى سعر صرف العملة الوطنية من خلال الالتزام بحصر تمويل عجز الموازنة في المصادر غير التضخمية والمتاحة في السوق المحلية ومراعاة عدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على الائتمان لاغراض الاستثمار من السوق المحلي عبر السعي إلى خفض عجز الموازنة العامة وبالتالي حجم التمويل المطلوب بما يساعد ورفع حجم الائتمان المحلي المتاح للقطاع الخاص. 3 – الاستمرار في انتهاج سياسة سعر الصرف المرنة وتفعيل أدوات السياسة النقدية اللازمة لمعالجة التذبذبات الكبيرة في اسعار الصرف وذلك من خلال توفير جزء من احتياجات السوق من العملات الاجنبية وخاصة تلك المرتبطة بتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية وانحياز السياسة النقدية لصالح العملة الوطنية بهدف تعزيز الثقة وبالتالي الحد من عمليات الدولارات في الاقتصاد والمحافظة على سعر الفائدة الأساسي عند المستويات التي تضمن تحقيق سعر فائدة حقيقي على الودائع لدى البنوك. 4 – تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي المحلي بالتعاون مع البنك الدولي والذي سيتم من خلاله تطوير أنظمة وتكنولوجيا المعلومات للبنك المركزي والبنوك التجارية بما يسمح وتوفير قاعدة البيانات والتحول من أنظمة الدفع اليدوية إلى الآلية وتطوير نظام السجل الائتماني. 5 – تعزيز آليات عمل الجهاز المصرفي المحلي بما يساعد على توسيع قاعدة الشمول المالي ووضع الضوابط والتعليمات المنظمة لها من خلال توسيع نشاط تمويل قطاع الأعمال الصغيرة والأصغر والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية عبر أنظمة الاتصالات الحديثة ( نظام الموبايل) بما يساهم في ايصال الخدمات المصرفية إلى مختلف المحافظات بما في ذلك المناطق الريفية. 6 – العمل على تطبيق دليل حكومة البنوك التجارية في ضوء الارشادات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في هذا الخصوص، وذلك بما يساعد البنوك المحلية على تطوير أنظمة الحكومة لديها وتحسين الممارسات في العمل المصرفي بما يخدم القطاع المصرفي خاصة والاقتصاد اليمني بشكل عام مع التأكيد على ان تطوير وتوسيع العمل المصرفي مرهون بمدى توفير بيئة جاذبة من خلال تحقيق الاستقرار السياسي والأمني واصلاح القضاء وتفعيل مبادئ الحكم الجيد والادارة الرشيد في كافة المجالات. ثالثاً: سياسات تعزيز واستدامة النمو الاقتصادي: 1 – تعزيز دور قطاع النفط والغاز في رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار العام في البنى التحتية ذات العلاقة بما يساعد على توسيع نطاق عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف للثروات النفطية والغازية والمعدنية وتفعيل وتوسيع عمليات الترويج الاقليمي والدولي للفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النفط والغاز والمعادن وبالتالي المساهمة في توفير فرص زيادة الانتاج منها. 2 – تعزيز وتوسيع قاعدة المانحين الدوليين وأصدقاء اليمن من خلال استكمال عمليات التخصيص والانفاذ للموارد الخارجية المتعهد بها ورفع الطاقة الاستيعابية الكلية والقطاعية للاقتصاد الوطني من القروض والمساعدات الخارجية عبر تنويع آليات تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز عمليات الرقابة على المشاريع الممولة خارجياً 3 - إيجاد رؤية مدروسة لإدارة التعاون الاقتصادي مع العالم الخارجي تكفل تحديد المجالات والاولويات الانمائية المطلوب توفير تمويل خارجي لها ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ومع المانحين الدوليين وفيما بينهم أيضاً. 4 – مواءمة النفقات الاستثمارية في الموازنة مع أولويات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية ووفق تدفق الموارد المتاحة وزيادة حجم ونسبة النفقات الاستثمارية ورفع كفاءة تخصيصها وبالأخص في مجال البنية التحتية. 5 – تبني سياسيات محفزة لتوجيه فوائض المؤسسات العامة والتأمينية والصناديق المتخصصة نحو استثمارات ذات انتاجية عالية. 6 – تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وزيادة اسهامها في تنويع القاعدة الانتاجية. 7 – مواصلة تطوير الاطار التشريعي والمؤسسي من خلال إصدار وتنفيذ بعض القوانين مثل قانون السجل العقاري وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة ونظام انتاج الطاقة الكهربائية المستقلة (IPP) وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية. 8 – توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة وذلك بتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وتبسيط وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. رابعاً : في مجال الإدارة الحكومية: 1 – استكمال خطوات تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية بما يساعد في استكمال إجراءات تنظيف كشف الراتب من الوظائف المزدوجة والوهمية في مختلف أجهزة الحكومة المدنية والعسكرية والأمنية. 2 – مواصلة تطبيق نظام التقاعد ومعالجة أوضاع المتقاعدين 3 – مواصلة جهود إعادة هيكلة أجهزة الدولة 4 – العمل على تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتنويع وتجويد الخدمات. مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي للفترة 2014- 2016م انطلاقاً من حرص الحكومة لتحسين درجة الاتساق والتكامل بين الأهداف والسياسات والأولويات الانمائية واهداف وسياسات وأولويات الموازنات تم إعداد الاطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى للموازنات العامة في ضوء الأهداف الكمية للاقتصاد المستهدفة خلال الفترة 2014 - 2016م والممكن ايجاد أهمها فيما يلي. 1 – النمو الاقتصادي: من المتوقع ان يحقق النتاج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال عام 2014م معدل نمو يقدر بحوالي (5.1%) مقارنة بمعدل نمو متوقع لعام 2013م بنحو (5.4%) أما خلال العامين 2015و2016 فمن المتوقع تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل (4.3%) و (4.2%) على التوالي وذلك بسبب تراجع انتاج النفط الخام خلالهما بمعدل (5.55%) و (7.94%9 على التوالي فيما يتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية إلى (5.5% ) خلال العامين 2015م و 2016م. 2 التضخم : تظهر التوقعات أن معدل التضخم لأسعار المستهلك سوف يتراجع من (10.1%) عام 2012م إلى (9%) عام 2013م ثم إلى (8.5%) عام 2014م مما يعني اتجاه التضخم نحو الانخفاض أما خلال عامي 2015 و 2016م فمن المتوقع استمراره عند (8.5% ) و (8.2%) عام 2014م مما يعني اتجاه التضخم نحو الانخفاض أما خلال عامي 2015 و2016م فمن المتوقع استمراره عند (8.5%) و (8.2) على التوالي ورغم هذا التراجع الطفيف في معدلات التضخم إلا أنها لا تزال مرتفعة وتؤثر سلباً على مستويات المعيشة لذوي الدخول المنخفضة والثابتة وبالأخص في ظل تدني معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واستمرار ارتفاع معدل نمو السكان. 3 المديونية العامة : تظهر البيانات المالية والتوقعات المستقبلية بشأنها استمرار المديونية الخارجية دون الحدود الآمنة ،حيث لا تتجاوز نسبتها (20%9 من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق عام 2013م ويتوقع استمرارها عند هذا المستوى هذا إلى جانب انخفاض أعبائها المالية والاقتصادية كون معظمها قروض ميسرة. وتبرز المشكلة الحقيقة في المديونية العامة الداخلية حيث يتوقع تجاوز نسبتها إلى إجمالي الموارد الذاتية عام 2013م إلى (120%) من إجمالي الموارد الذاتية المؤكدة وفي ضوء مستوياتها الحالية المرتفعة واستمرار عجز الموازنة العامة عند مستويات مرتفعة أيضاً خلال السنوات القادمة فمن المتوقع اتجاه النسبة نحو الارتفاع لتصل إلى نحو (122%) عام 2014م ثم إلى (125%) خلال عامي 2015 و 2016م وكنتيجة لذلك يتوقع ارتفاع حجم العبء للمديونية الداخلية من (16%) من إجمالي الاستخدامات العامة لعام 2013م إلى (17%) عام 2014م ويمكن استمرارها عند نفس المستوى في أحسن الظروف خلال عامي 2015م و2016م. 4 موقف ميزان المدفوعات: تظهر توقعات البنك المركزي تراجع عجز ميزان المدفوعات من نحو (620) مليون دولار عام 2013م إلى (486) مليون دولار عام 2014م وهذا يجعل نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراجع من (1.7%) عام 2013م إلى (1.3%) عام 2014م لتبقى عند المستوى الآمن ويرجع سبب تراجع العجز إلى ارتفاع عائدات الصادرات النفطية والغازية بمعدل (32.6%) جراء زيادة أسعار الغاز المصدر في ظل نمو منخفض لا يتجاوز (3.6) للواردات السلعية مما يساعد في خفض عجز الميزان التجاري بمقدار أكبر من التراجع في صافي فائض ميزان التحويلات الجارية الخارجية وزيادة العجز في ميزان الدخل لعوامل الإنتاج من العالم الخارجي في ظل تحول عجز ميزان حساب رأس المالي لعام 2013م إلى فائض عام 2014م. أما خلال عامي 2015م و2016م فمن المتوقع تراجع العجز إلى نسبة (0.3%) ثم يتحول إلى فائض بما نسبته (0.7%) على التوالي ويرجع هذا التحسن في موقف ميزان المدفوعات إلى التحسن في فائض حساب رأس المال جراء الزيادة في السحب من القروض الخارجية إلى جانب سحب البنوك التجارية من القروض قصيرة الأجل وإلى حد ما الاستثمار الأجنبي المباشر. 5 الاحتياطات الخارجية: في ضوء توقعات موقف ميزان المدفوعات يتوقع تراجع حجم الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي بمعدل (8.9%) عام 2014م و (2.5%) عام 2015م ثم يرتفع عام 2016م بما نسبته (6.7%) ورغم هذا التراجع غير المرغوب إلا أن قدرة تغطية الاحتياطات للبنك المركزي للواردات تظل عند مستويات آمنة وفي حدود (6.6) شهراً عام 2013م و (5.8) شهراً عام 2014م و (5.6) شهراً عام 2015م و (6) أشهر عام 2016م مما يجعل البنك قادراً على الدفاع عن سعر صرف العملة الوطنية عند المستويات المرغوبة والمستقرة وبالتالي المساهمة في الحد من ارتفاع التضخم وجذب الاستثمار في ظل توقع وجود تحسن في بقية عوامل بيئة الاستثمار 6 البطالة الصريحة: في ظل استمرار تدني حجم الاستثمار الإجمالي بجانبيه العام والخاص وبالتالي استمرار انخفاض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ليظل في حدود (4%) عام 2013م و(5%) عام 2014م ثم يرتفع قليلاً خلال عامي (2015 و 2016م) ليصل إلى (5.5%) فمن المتوقع حدوث تراجع محدود في معدل البطالة من (34%) عام 2013م إلى (32%) عام 2014م ثم إلى (30%) عام 2015م و(29%) عام 2016م مما يستدعي بذل جهود حكومية جادة ومدروسة لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي إلى جانب الاستقرار الاقتصادي يسمح بتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة والملائمة لحفز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب خطة حكومية عملية لتوسيع الاستثمار في المنشآت الصغيرة والأصغر والمشاريع الاستراتيجية كثيفة العمالة. 7 عجز الموازنة العامة: تظهر بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة للفترة (يناير نوفمبر 2013م) بلوغ عجز الموازنة العامة الفعلي الأولى (462) مليار ريال مقارنة بنحو (262) مليار ريال متوقع في الموازنة العامة لنفس الفترة بنقص يصل إلى نحو (164) مليار ريال وبنسبة 26.6% وذلك بسبب تحقيق وفر في الاستخدامات بنحو (174) مليار وبما نسبته (7.2) من إجمالي الاستخدامات ويتوقع المحافظة على حجم العجز خلال عام 2014م عند مستوى العام 2013م بما نسبته (8.3%) من الناتج المحلي الإجمالي وتستهدف الحكومة خفض هذه النسبة عام 2015م إلى (7.5%) ثم إلى (6.5%) عام 2016م وكون هذه النسب مرتفعة وتتجاوز الحدود الآمنة فإن ذلك يدفع الحكومة إلى بذلك اقصى جهودها لخفض هذه النسب إلى أدنى حد ممكن إن شاء الله تعالى. الأخ رئيس المجلس الإخوة والأخوات الأعضاء إن مشاريع الموازنات العام للعام المالي 2014م تعبر بكل وضوح وشفافية عن أهداف وأولويات وسياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق وضع اقتصادي مستقر كفيل بحفز وجذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ومن ثم المساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع والسيطرة على معدلات تضخم عند مستوى منخفض. وفي ضوء المؤشرات العامة والقطاعية التي تضمنتها مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2014م يلاحظ ما يلي: أولاً: بنيت مشاريع الموازنات العامة للدولة في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية التي سبق إيضاحها من جهة وطبيعة وحتمية الإنفاق العام من جهة أخرى آخذة في الاعتبار سياسات تعزيز وتنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية واستيعاب حتميات التنفيذ الفعلي والحتميات التي لا سبيل لتجنبها وتلك اللازمة لتحقيق وضع اقتصادي مستقر يسمح بتحقيق انتعاش يضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع ومستدام من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات والمجالات ذات الأولوية والاستراتيجية في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية. ثانياً: ما زالت النفقات الحتمية كفاتورة الأجور والمرتبات ودعم المشتقات النفطية وأعباء خدمة الدين العام ونفقات الرعاية الاجتماعية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي النفقات العامة تحول دون تحقيق فائض جاري يمكن توجيهه نحو الإنفاق التنموي الرأسمالي والاستثماري. ثالثاً: بالرغم من جهود الحكومة لإعادة هيكلة فاتورة دعم المشتقات النفطية خلال الأعوام الماضية إلا أن المبلغ المقدر لها في مشروع موازنة العام المالي 2014م لا يزال مرتفعاً حيث بلغ (331) مليار ريال وبما نسبته (11.5%) من إجمالي النفقات العامة وذلك عند تقدير سعر برميل النفط الخام (75) دولار وإذا ظل سعر البرميل من النفط فوق ال (100) دولار فإن حجم الدعم سيفوق ذلك بكثير. رابعاً الانخفاض في تقديرات إيرادات النفط الذي نجم بشكل رئيسي عن انخفاض حصة الدولة من النفط الخام في عام 2014م بسبب توقع انخفاض إجمالي حجم الإنتاج في ظل تثبيت سعر برميل النفط الخام المتوقع عند (75) دولار للبرميل حيث قدرت حصة الحكومة السنوية من كميات النفط المقدر إنتاجها خلال عام 2014م ب (51.494.661) برميلاً بانخفاض عن المقدر في موازنة عام 2013م ب (4.729.972) برميلاً بما نسبته (8.4%) في حين قدرت الإيرادات المتوقعة من الغاز الطبيعي المسال للعام المالي 2014م بمبلغ (650.950.000) دولار أمريكي أي ما يعادل (136.7) مليار ريال مقارنة ب (79.1) مليار ريال عام 2013م وبنسبة زيادة (40.8%) عن العام الماضي. خامساً: تم التركيز في جانب النفقات الرأسمالية والاستثمارية في مشاريع الموازنات 2014م على مشاريع البنى التحتية وكذا مشاريع الخدمات الاجتماعية الأساسية لما لذلك من مساهمة ليس فقط في الخروج من حالتي الركود والتدهور الاقتصاديين بل وفي تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب وقد قدرت مخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014م بمبلغ (512) مليار ريال وبنسبة زيادة عن عام 2013م بلغت (7.3%) شاملة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة من مساهمة حكومية في رؤوس أموال الوحدات الاقتصادية المحلية في مجال دعم وتنفيذ المشاريع التي تقوم بها تلك الوحدات. سادساً: حرصت الحكومة في مشاريع موازناتها للعام المالي 2014م وفي ضوء الإمكانات والموارد المتاحة ليس فقط على استيعاب أي التزامات سابقة للمشاريع الاستثمارية ووضع المخصصات اللازمة لاستمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية القائمة خاصة في قطاع البنى التحتية الأساسية وقطاع الخدمات الأساسية بل وفي ذات الوقت زيادة المخصصات أو على الأقل الإبقاء على المخصصات المعتمدة في موازنات الجهات للعام المالي 2013م واللازمة لتقديم الخدمات العامة الأساسية وعلى النحو التالي: 1 قطاع تنمية الموارد البشرية: أ التعليم: قدرت الاعتمادات المدرجة لقطاع التعليم في مشاريع الموازنات العامة المختلفة للسنة المالية 2014م بمبلغ (512.3) مليار ريال مقابل مبلغ (447) مليار ريال عام 2013م بزيادة قدرها (65.3) مليار ريال وبنسبة نمو (14.6%). ب الصحة: قدرت اعتمادات قطاع الصحة المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة للسنة المالية 2014م بمبلغ (169.6) مليار ريال مقابل مبلغ (144.3) مليار ريال عام 2013م بزيادة قدرها (25.3) مليار ريال وبنسبة نمو (17.5%). 2 قطاع البنى التحتية: أولت الحكومة الإنفاق الاستثماري على البنى التحتية (وعلى وجه الخصوص في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحي) اهتماماً كبيراً في مشاريع موازناتها العامة للسنة المالية 2014م لما لذلك من تأثير إيجابي في مجال تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ومن ثم في ارتفاع معدل نمو الدخل القومي وبالتالي تحسين متوسط دخل الفرد ومستوى معيشته مما يعزز سياسات مكافحة الفقر والبطالة وانطلاقاً من ذلك بلغت اعتمادات البنى التحتية المدرجة في مشاريع الموازنات العام المختلفة لعام 2014م مبلغ (591.2 ) مليار ريال مقارنة بملبغ (609.4) مليار ريال عام 2013م موزعة كما يلي: 3 برامج شبكة الأمان الاجتماعي: حرصت الحكومة على رصد المخصصات السنوية اللازمة لتفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتي تستهدف التخفيف من حدة الفقر عن طريق مساعدة الفئات الفقيرة والمعدمة اقتصادياً واجتماعياً في إطار برنامج صندوق الرعاية الاجتماعية وإيجاد فرص عمل جديدة كما تم تخصيص التمويل اللازم لتفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي الأخرى والتي تقوم بتنفيذ مشاريع البنى التحتية ومشاريع تطوير الخدمات الأساسية وتقدر الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج في مشاريع موازنات عام 2014م على النحو التالي: هذا وتبلغ مخصصات مختلف برامج الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للدولي لعام 2014م مبلغ (479.2) مليار ريال بما نسبته (17%) من إجمالي الإنفاق العام. الأخ رئيس المجلس الإخوة والأخوات الأعضاء في ضوء ما سبق اسمحوا لي بأن استعرض الملامح الرئيسية لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2014م بصورة إجمالية وعلى النحو التالي: أولاً : مشروع الموازنة العامة للدولة: 1 جانب الموارد العامة: قُدرت الموارد العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ (2.204.268) مليون ريال بزيادة قدرها (120.056) مليون ريال وبنسبة (5.8%) عن ربط عام 2013م موزعة على النحو التالي: الموارد العامة بدون الاقتراض الخارجي: قدرت الموارد العامة بدون الاقتراض الخارجي بمبلغ (2.166.543) مليون ريال وقد جاءت هذه التقديرات بصورة أساسية محصلة لأهم الموارد العامة وهي: الموارد من القروض الخارجية: قدرت الموارد من القروض الخارجية بمبلغ (37.725) مليون ريال. 2 جانب الاستخدامات العامة: بلغ إجمالي الاستخدامات العامة المقدرة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م مبلغ (2.883.532) مليون ريال بزيادة قدرها (116.533) مليون ريال وبنسبة (4.2%) عن ربط عام 2013م موزعة على النحو التالي: الموازنة التشغيلية: قدرت نفقات الموازنة التشغيلية بمبلغ (2.298.226) مليون ريال بزيادة مقدارها (108.069) مليون ريال وبنسبة نمو (4.9%) عن ربط عام 2013م وأهم أوجه الصرف للموازنة التشغيلية كما يلي: مليون ريال أجور وتعويضات العاملين 977.085 نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 708.251 الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 560.978 نفقات الجهات غير المبوبة 51.912 الموازنة الرأسمالية والاستثمارية: قدرت نفقات الموازنة الرأسمالية والاستثمارية بمبلغ (512.284) مليون ريال بزيادة مقدارها (34.906) مليون ريال وبنسبة نمو (7.3%) عن عام 2013م موزعة على النحو التالي: مليون ريال اكتساب الأصول غير المالية 409.515 المساهمة الحكومية في رؤوس أموال 102.769 الوحدات الاقتصادية المحلية سداد القروض الخارجية والمحلية والاشتراكات الرأسمالية في المؤسسات والمنظمات الدولية: قدر سداد القروض الخارجية والمحلية والاشتراكات في المؤسسات والمنظمات الدولية بمبلغ (73.022) مليون ريال بخفض مقداره (26.442) مليون ريال وبنسبة (26.6%) موزعة على النحو التالي: مليون ريال سداد القروض الخارجية 68.860 سداد القروض المحلية 2.005 الاشتراكات الرأسمالية في المؤسسات والمنظمات الدولية 2.157 3 العجز في مشروع الموازنة: في ضوء التقديرات لكل من الموارد والاستخدامات يتوقع أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز نقدي كلي بمبلغ (646.125) مليون ريال وعن عجز نقدي صافي بمبلغ (679.265) مليون ريال وبنسبة (7.9%) و (8.3%) على التوالي من ناتج محلي إجمالي مقدر بمبلغ (8.198.075) مليون ريال مقارنة بنسب عجز نقدي كلي وصافي بلغا (8.5%) و (9.2%) على التوالي في موازنة 2013م وتعود الأسباب الرئيسية لتراجع هذا العجز إلى التحسن في توقعات الإيرادات وخصوصاً الضريبية والجمركية والمنح الرأسمالية الخارجية وكذا ما أتخذ من إجراءات للحد من نمو الإنفاق العام وخصوصاً الجاري منه وفي ذات الوقت مراعاة النفقات الحتمية في الجانب الجاري وتمويل المشاريع الاستثمارية المعزز للنمو الاقتصادي. ثانياً: موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة: مليون ريال بلغ إجمالي تقديرات الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية في مشروع عام 2014م مبلغ 634.988 مقارنة بربط بلغ في عام 2013م مبلغ 547.326 وبزيادة قدرها 87.662 وبنسبة زيادة 16 % ثالثاً: مشاريع موازنات وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط): مليون ريال بلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسماليةفي مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2014م مبلغ 4.229.084 مقارنة بربط بلغ في عام 2013م مبلغ 4.657.587 وبنقص بمبلغ 428.503 وبنسبة (9 %) يتوزع هذا الإجمالي على جميع مكونات القطاع الاقتصادي (إنتاجي ،خدمي، مختلط ) وعلى النحو التالي: 1 مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية في القطاع الإنتاجي مليون ريال بلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في هذا القطاع للعام المالي 2014م مبلغ 3.865.971 مقارنة بربط بلغ في عام 2013م مبلغ 4.310.261 بنقص يقدر بمبلغ 444.290 وبنسبة (10 %) 2 مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية في القطاع الخدمي: مليون ريال بلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في هذا القطاع للعام المالي 2014م مبلغ 194.078 مقارنة بربط بلغ في عام 2013م مبلغ 188.721 بزيادة تقدر بمبلغ 5.357 وبنسبة 3 % 3 مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية في القطاع المختلط: مليون ريال بلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في هذا القطاع للعام المالي 2014م مبلغ 169.035 مقارنة بربط بلغ في عام 2013م مبلغ 158.605 وبزيادة تقدر بمبلغ 10.430 وبنسبة 7 % وقد أسفر مشاريع موازنات وحدات القطاعين العام والمختلط عن حصة للدولة من فائض الأرباح لعام 2014م بمبلغ (235.290) مليون ريال مقابل (228.271) مليون ريال لعام 2013م بزيادة مقدارها (7.019) مليون ريال وبنسبة بلغت (3.1 %) وإعانة عجز جاري لعام 2014م بمبلغ (46.617) مليون ريال مقابل (44.757) مليون ريال في عام 2013م بزيادة قدرها (1.860) مليون ريال وبنسبة (4.2 %). فيما بلغت المساهمة الرأسمالية للدولة للعام 2014م مبلغ (102.369) مليون ريال مقابل (92.407) مليون ريال ربط عام 2013م وبزيادة قدرها (9.926) مليون ريال وبنسبة (10.8 %). وقد تضمنت مجلدات الموازنات المرفقة تفاصيل كاملة عن مشاريع الموازنات العامة المختلفة لعام 2014م وكذا توقعات الإطار متوسط المدى للموازنة العامة للدولة للفترة (2015م 2016م). الأخ رئيس المجلس الأخوة والأخوات الأعضاء نؤكد لمجلسكم الموقر بأن ما ساد من تعاون وتكامل قويين ومثمرين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الماضية سيتعزز في الفترة القادمة على نحو ينعكس بصورة إيجابية في استكمال ما هو هام وذو أولوية من تشريعات مالية واقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف والبرامج والسياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية. ونحن على ثقة من أن مناقشاتكم وآراءكم وتوصياتكم الجادة والمثمرة لمشاريع الموازنات العامة ستلقى جل اهتمامنا خلال تنفيذنا للسياسات والإجراءات التي تضمنتها مشاريع موازنات العام القادم أو عند إعدادنا وتنفيذنا لمشاريع موازنات الأعوام التي تليه. وما يجب التنويه إليه أن تنفيذ نفقات مشروع الموازنة العامة للدولة 2014م مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الأسس والافتراضات التي قدرت على أساسها الموارد وفي حالة عدم تأكد ذلك يكون من الضروري إعادة النظر في كل تقديرات الإنفاق في الموازنة لإعادة توظيف ما هو متاح من موارد لمواجهة الحتميات والالتزامات. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بخاص الشكر والتقدير للمجلس على مؤازرته الدائمة والدؤوبة لجهود الحكومة سائلاً المولى عجز وجل أن يكلل جهودنا جميعاً ويوفقنا لما فيه خير الوطن ورفعته وتحسين مستوى معيشة ابنائه في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي (حفظه الله). والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزير المالية صخر أحمد الوجيه
