قدم وزير المالية صخر أحمد الوجيه إلى مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2013م. وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تنشر فيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم الأخ/ رئيس مجلس النواب الإخوة/ نواب رئيس مجلس النواب الإخوة والأخوات أعضاء المجلس قال تعالى في محكم كتابه الكريم (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما). وقال تعالى (واحصى كل شَيْء عددا) صدق الله العظيم والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آلة وصحبه وسلم الأخ/ رئيس مجلس النواب الإخوة/ أعضاء هيئة رئاسة المجلس الإخوة والأخوات/ أعضاء مجلس النواب السلام عليك ورحمة الله وبركاته,,, استناداً إلى أحكام المادة ( 88 ) من الدستور، والمادة ( 20 ) من القانون المالي ، والمادة ( 166 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم لأطرح بين أيديكم وألقي على مسامعكم ونيابة عن الحكومة البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2013 م. كما يسعدني ، بالأصالة عن نفسي ، ونيابة عن زملائي رئيس وأعضاء الحكومة ، أن أعبر لمجلسكم الموقر عن خالص الشكر وعظيم الامتنان على ما لمسناه من تعاون صادق ودعم جاد ومثمر للحكومة خلال الفترة القصيرة التي أعقبت تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتفهم كبير للظروف والأوضاع الاستثنائية والصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب، وهذا ما حال دون تقديم الحكومة لمشاريع الموازنات العامة في الموعد الدستوري المحدد، وانطلاقاً من قناعتنا المشتركة بحتمية رفع وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى المستوى اللازم لإعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن وتهيئة الأوضاع السياسية والاقتصادية الكفيلة بوضع اليمن على المسار الصحيح الذي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحقيقية الشاملة والعادلة، وهذا ما يجعلنا على ثقة تامة أن مستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سوف يرقى ويتجاوز المستوى الذي كان عليه خلال الفترة الماضية خدمة للمصلحة الوطنية العليا. ومما يزيد من مسئوليتنا أمام الله عز وجل وأمام أبناء وطننا العزيز هو واجبنا في ضرورة تغيير الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية نحو الافضل، لأن هذا هو السبيل الوحيد لانتشال البلاد مما هي فيه. وانطلاقاً من قناعاتنا بضرورة ارتكاز العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب خاصة وبين الحكومة والمجتمع عامة على مبادئ الشفافية والمصارحة والمشاركة في رسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها وتقييم النتائج المترتبة عليها. نحاول وبصورة موجزة إيراد أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تظهر الوضع الاقتصادي والاجتماعي القائم فعلاً عام 2012 م والتي أظهرت تحسناً نسبياً على الرغم من استمرار نتائج أحداث 2011 م وتداعياتها وذلك على النحو التالي: أولاً : الايجابيات المحققة: 1- تحول معدل النمو السالب للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو ( 15,3 بالمائة) عام 2011 م إلى معدل نمو متوقع موجب بنحو ( 3,5 بالمائة) عام 2012 م، وذلك جراء النمو المتوقع أن تحققه القطاعات غير النفطية وهو ( 4,5 بالمائة)، فيما يظل قطاع النفط والغاز محققاً لمعدل سالب بنحو ( 2,8 بالمائة) نتيجة تراجع الناتج لقطاع استخراج النفط بنحو (4,1 بالمائة). 2 - انخفاض معدل التضخم لأسعار المستهلك من ( 19,3 بالمائة) عام 2011 م و( 12,6 بالمائة عام 2010 م إلى ما يقارب ( 7بالمائة) عام 2012 م. 3 - حسب التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للفترة (يناير – نوفمبر 2012 م) يتوقع عدم تجاوز عجز الموازنة الكلي خلال عام 2012 م ( 220 )مليار ريال بانخفاض عن ربط نفس السنة بنحو ( 61 بالمائة) وعن الفعلي لعام 2011 م بما نسبته ( 26 بالمائة)، وهذا يعني المحافظة على العجز قريباً من الحدود الآمنة له عند ( 3,6 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لنفس العام. 4 - تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات غير النفطية خلال الفترة (يناير – نوفمبر 2012 م) حيث بلغت ( 888 )مليار ريال مقارنة ب( 415 )مليار ريال عن الفترة المقابلة عام 2011 م بنسبة زيادة ( 114 بالمائة) تركز معظمها في إيرادات مصلحة الجمارك بنسبة 53 بالمائة ، إيرادات مصلحة الضرائب بنسبة ( 35 بالمائة) ، حصة الحكومة من الأرباح بنسبة ( 137,8 بالمائة) إيرادات مركزية أخرى بنسبة ( 1552 بالمائة) . 5 - ارتفاع نسبي في القدرة الاستيعابية للمنح الخارجية حيث ارتفع المستخدم منها خلال الفترة (يناير – نوفمبر 2012 م) من ( 6)مليار ريال عام 2011 م إلى نحو ( 194 )مليار ريال عام 2012 م. 6 - حسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات المتوقعة من قبل البنك المركزي يتوقع تحول عجز ميزان المدفوعات لعام 2011 م البالغ نسبته ( 4,6 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض عام 2012 م بما نسبته ( 1,3 بالمائة)، ويرجع ذلك بدرجة أساسية إلى الزيادة الكبيرة المتوقعة في السحب من القروض والمساعدات الخارجية والمقدرة عام 2012 م بنحو ( 4,050 )مليون دولار مقارنة بحوالي( 872 )مليون دولار عام 2011 م بنسبة زيادة تصل الى ( 365 بالمائة) إلى جانب التوقعات المتفائلة بزيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة ( 19,2 بالمائة) والتحويلات الخاصة بنسبة ( 10,5 بالمائة). 7 - ارتفاع رصيد صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي من ( 6,451 )مليون دولار في ديسمبر 2011 م إلى نحو ( 6,997 )مليون دولار نهاية سبتمبر 2012 م بنسبة زيادة ( 8,5 بالمائة)، مما يساهم في رفع قدرة الجهاز المصرفي على تمويل الواردات من 8 أشهر 2011 م إلى نحو ( 8,67 ) أشهر نهاية أكتوبر ، وهذا ما يساعد على استقرار سعر صرف الريال أمام الدولار. 8 - استقرار سعر تحويل الدولار الرسمي إلى ريال خلال عام 2012 م، بل وتراجعه في السوق الموازي عام 2012 م عن مستواه خلال عام 2011 م بما نسبته ( 4,4 بالمائة) والذي بدوره ساهم في تراجع معدل التضخم عام 2012 م. ثانياً : السلبيات القائمة: 1 - عدم تجاوز معدل النمو الحقيقي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي عام 2012 م ( 3,5 بالمائة) في ظل توقع لمعدل نمو صافي في كل من دخل عوامل الإنتاج والتحويلات الجارية من العالم الخارجي ومعدل التضخم لأسعار المستهلك بحوالي ( 7بالمائة) ومعدل نمو للسكان ( 3بالمائة) ، وبناءً على ذلك من المتوقع ثبات متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي خلال عام 2012 م، مما يعني استمرار الفقر عند مستوياته المرتفعة عام 2011 م، وكذا تدني مستويات المعيشة للغالبية العظمى من السكان والناجمة عن أحداث عام 2011 م. 2 - أدى تدني معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2012 م بسبب استمرار عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية إلى محدودية فرص العمل الجديدة وبالأخص لدى القطاع الخاص ، وهذا ما يجعل نسبة البطالة المتوقعة عند مستوياتها المرتفعة أي ما بين ( 30 الى 35 بالمائة ) من اجمالي قوة العمل خاصة في ظل الأخذ في الأعتبار ارتفاع معدل نمو عرض قوة العمل إلى حوالي ( 4بالمائة) كنتيجة حتمية لاستمرار حالة الفقر والتي تدفع الأسر الفقيرة إلى زج أكبر عدد من أفرادها إلى سوق العمل سواءً كانوا في سن التعليم أو فوق سن العمل ذكوراً وإناثاً. 3 - الارتفاع الكبير في حجم الدين العام الداخلي لتصل نسبته إلى ما يقارب ( 110 بالمائة) من إجمالي التقديرات الأولية للإيرادات الذاتية الفعلية لعام 2012 م، وكذا تنامي الأعباء المترتبة عليه والتي بلغت للفترة (يناير – نوفمبر 2012 م) نحو ( 294 )مليار ريال بما نسبته ( 15,4 بالمائة) من إجمالي النفقات الفعلية لنفس الفترة، متجاوزة الربط بنسبة ( 4,2 بالمائة) وبنسبة زيادة عن النفقات الفعلية لنفس الفترة من عام 2011 م بلغت( 63 بالمائة) وهذا يعكس مدى خطورة استمرار هذه المشكلة. 4 - التراجع الكبير في كميات النفط الخام المنتج عام 2012 م، حيث انخفضت كمية الإنتاج الفعلي من النفط الخام خلال الفترة (يناير – سبتمبر 2012 م) مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2011 م بما نسبته ( 28,2 بالمائة )،بسبب تفجير أنبوب النفط لمرات عديدة في ظل ثبات كمية الإنتاج من الغاز الطبيعي والغاز المصاحب وتوقعات بتراجع أسعار النفط الخام في السوق الدولية خلال عام 2013 م بسبب اضطراب الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو. مما يشكل تحدياً حقيقياً للاقتصاد القومي مستقبلاً. 5 - الاختلال الكبير في هيكل الموازنة العامة حيث ارتفعت النفقات الجارية خلال السنتين 2011 م و 2012 م بمعدل سنوي بلغ ( 7بالمائة ) و ( 16 بالمائة) على التوالي على حساب تراجع النفقات الاستثمارية والرأسمالية والتي تراجعت عن مستواها لعام 2010 م بنسبة تصل إلى ( 50 بالمائة) عام 2011 م و ( 58 بالمائة) عام 2012 م، وهذا ما يجعل نسبة النفقات الإنمائية إلى إجمالي النفقات العامة تنخفض من ( 13 بالمائة) عام 2010 م إلى ( 6بالمائة) و( 5,5 بالمائة) خلال عامي 2011 م و 2012 م على التوالي، الأمر الذي يجعل من تراجع مستوى الخدمات الأساسية أمراً مؤكداً وبالتالي يزيد وضع البيئة الاستثمارية سوءً مما يشكل قيداً حقيقياً على حفز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي من ناحية وبالتالي على إمكانية حفز النمو من ناحية ثانية ، وهذا ما يترتب عليه زيادة معاناة المجتمع من ناحية ثالثة. 6- استمرار التدني في حجم استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي بسبب عدم حدوث تحسن واضح في الأوضاع الأمنية والسياسية والخدمات العامة، حيث يتوقع في ضوء المؤشرات المتاحة عدم تجاوز معدل نمو استثمارات القطاع الخاص عام 2012 م ( 10 بالمائة) في أحسن الظروف، وهذا المعدل في ضوء معدل التضخم المرتفع لا يسمح بتوليد فرص عمل جديدة تكفل إيجاد دخول حقيقية ودائمة، مما يبقي مشكلة البطالة قائمة إذا ما استثنينا من تم استيعايهم في الجهاز الحكومي. 7- عدم حدوث تحسن ملموس في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، مما يشكل قيداً حقيقياً وأساسياً لدفع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المشاريع المتاحة أو الدخول في تنفيذ المشاريع الإنمائية المتوقع تنفيذها وبالأخص ذات التمويل المشترك، الأمر الذي يجعل من تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي شرطاً رئيسياً لبلوغ أهداف البرنامج المرحلي ووفاء شركاء التنمية بالتزاماتهم المالية والفنية في هذا المجال. في ضوء ما سبق وعلى الرغم من التحسن النسبي في بعض المجالات إلا أن الاقتصاد الكلي حسب المؤشرات السابقة لا يزال يعاني من العديد من الاختلالات الهيكلية والصعوبات الحقيقية والتي تمثل قيداً رئيسياً ليس على تحسن الأوضاع الاقتصادية بما يتناسب وتحقيق انتعاش حقيقي ومستدام للاقتصاد القومي فحسب، وإنما على الوضع الأمني والمعيشي واللذين يمثلان عاملين رئيسيين لتحقيق استقرار اجتماعي وسياسي يساعد في تهيئة الوضع لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية وشاملة تفضي إلى توفر بيئة محفزة وجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف فرص الاستثمار المتاحة والمجدية وفي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وعلى نحو يسمح بحدوث توسع كمي ومكاني حقيقي في حجم الأنشطة الاقتصادية وتنوع في مصادر توليد الدخل والإنتاج مما يترتب عليه تحقيق أبرز أهداف التنمية الاقتصادية والمالية والمتمثل في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وفتح فرص عمل حقيقية جديدة وبالتالي توفير مصادر دخل حقيقي مما يترتب عليه الحد من الفقر والبطالة من ناحية وتوسيع حجم الأوعية الإيرادية المتاحة غير النفطية من ناحية ثانية. المرتكزات والأهداف العامة لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2013 م: تعتبر الموازنات العامة الأداة الرئيسية التي تستطيع الحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة وبالأخص الناجمة عن عوامل استثنائية وطارئة اللجوء إليها لإدارة وتوجيه الاقتصاد القومي بما يكفل إعادته إلى مرحلة الاستقرار ووضعه على عتبة الانطلاق والنمو الاقتصادي، وهذا ماتهدف الحكومة إلى تحقيقه من خلال الموازنات العامة خلال عام 2013م خاصة وفترة الإطار الاقتصادي متوسط المدى لعامي ( 2014 – 2015م ) وعليه حددت الحكومة أهم أهداف الموازنة العامة فيما يلي: 1 - تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكفيل بتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يصل عام 2013 م إلى نحو ( 6,7 بالمائة) يسمح بإحداث زيادة حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح بنسبة ( 3,7 بالمائة). 2- زيادة حجم النفقات الاستثمارية الحكومية والعامة مقارنة بحجم المنفذ خلال عامي 2011- 2012م وبالتزامن مع رفع كفاءة تخصيصها وتحديد أولوياتها في ضوء الأهداف الإنمائية والاجتماعية من ناحية وتحسين مستوى استغلال الموارد المتاحة من المصادر الخارجية من ناحية ثانية، بما يكفل تحسين مستوى الخدمات الأساسية والبنى التحتية للاقتصاد الوطني وبما يساهم في حفز القطاع الخاص على الاستثمار من ناحية، وضخ موارد مالية تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام من ناحية أخرى. 3- معالجة الآثار السلبية الناجمة عن أحداث عام 2011 م، وبالأخص ما تعلق منها بإعادة تأهيل البنى التحتية للاقتصاد الوطني والمنشآت والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. 4- العمل على تطوير وتنظيم أساليب وآليات ربط وتحصيل وتوريد مختلف مصادر الإيرادات العامة وبالأخص غير النفطية منها على نحو يكفل حصول الخزينة العامة على أكبر قدر ممكن من مستحقات الدولة من هذه المصادر، بما يساهم في الحد من الاختلال المزمن في جانب الإيرادات العامة. 5- مواصلة تحديث واستكمال مجموعة الأنظمة والقوانين واللوائح التي تحكم عمل قطاع المالية العامة، وتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع وإدخال الأنظمة المعلوماتية والمحاسبية والرقابية الحديثة. 6- السعي نحو السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود المقبولة اقتصادياً، إلى جانب مواصلة الدراسة لمصادر التمويل المتاحة لاختيار أجداها وأقلها كلفة اقتصادية ومالية واجتماعية. السياسات والإجراءات العامة : لبلوغ الأهداف السابق ذكرها تسعى الحكومة إلى تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات نوجز أهمها فيما يلي : أولاً : في مجال السياسة المالية : 1 -العمل على التطبيق الكامل للقوانين الضريبية والجمركية (وعلى وجه الخصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك) وعدم السماح بأي تجاوزات لأحكامها. 2- مواصلة الجهود لائتمتة مختلف عمليات قطاع المالية العامة (الضريبية والجمركية والمالية)، سواءً كانت معلوماتية أو محاسبية أو رقابية، وبالتنسيق مع شركات عالمية متخصصة إلى جانب الاهتمام بعمليات تدريب وتأهيل كوادر قطاع المالية العامة في مختلف المجالات المرتبطة بعمل القطاع. 3 -العمل على إيجاد قاعدة بيانات واقعية ومتجددة لمجتمع المكلفين لأهم المصادر الإيرادية للخزينة العامة. 4- بذل أقصى جهد لتحصيل المتأخرات من الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح النافذة. 5- إعداد رؤية عملية وشاملة تشترك في وضعها المصالح الإيرادية ووزارتي الداخلية والدفاع تكفل القضاء على عمليات التهرب والتسرب والتجنب الضريبي وكذا التهريب الجمركي بمختلف أشكالها. 6 -مواصلة تحديث واستكمال منظومة القوانين واللوائح الضريبية والجمركية والمالية الكفيلة بتبسيط وتوضيح إجراءات انجاز المعاملات واختصار فترة تنفيذها بما يسمح بتعزيز بناء الثقة والتعاون بين مجتمع المتعاملين وأجهزة قطاع المالية العامة. وعلي سبيل المثال لا الحصر (قانون مكافحة التهرب الضريبي، قانون الإجراءات الضريبية، قانون ضريبة المركبات، قانون الربط الذاتي، التسديد المباشر). 7 -ترشيد الإعفاءات الضريبية والجمركية وحصرها على المجالات التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 8- مواصلة الجهود لإصلاح إدارة المؤسسات العامة والمختلطة بما يكفل تحسين عائداتها وترشيد نفقاتها بما يسمح ورفع مستويات فوائضها المالية وبالتالي زيادة حصة الحكومة من الأرباح من ناحية وحجم احتياطياتها المالية من ناحية ثانية بما يساهم في خفض الدعم الجاري والرأسمالي لهذه المؤسسات، على أن يصاحب ذلك تنفيذ سياسات عملية لرفع كفاءة تشغيل هذه الاحتياطيات. 9- إلزام كافة الجهات الحكومية وبالأخص في السلطة المحلية إيلاء عملية تحصيل كافة مستحقات الخزينة العامة أهمية خاصة وسرعة توريدها إلى حساب الحكومة العام أولاً بأول. 10- مواصلة التنسيق والتعاون بين وزارتي المالية والنفط في مجال تعزيز عمليات التقييم والمراجعة لاتفاقيات النفط والغاز والترتيبات المحاسبية لتقدير تكاليف الإنتاج والتوزيع ، بما يضمن تحقيق المزيد من المكاسب التي تحققت في هذا المجال خلال عام 2012 م، والتي تمثلت في رفع عائدات الحكومة من الغاز الطبيعي وخفض بعض التكاليف. 11- مواصلة الحكومة تنفيذ سياسة ترشيد النفقات العامة ورفع كفاءة تخصيصها في الجانب الجاري وعلى وجه الخصوص غير الضرورية. 12 -البدء بتطبيق نظام تخطيط النقدية ونظام مراقبة التعهدات إلى جانب تنفيذ موازنة 2013 م من خلال النظام الآلي ( F.M.S ) اعتبارا من بداية عام 2013م وبذلك تكون الوزارة قد نفذت المرتكز الأساسي لتطبيق نظام الخزانة. 13- مواصلة الجهود للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة والبحث عن مصادر تمويل آمنه وذات كلفة مالية واقتصادية واجتماعية منخفضة مثل الصكوك الإسلامية والسندات الحكومية متوسطة الأجل. 14- تفعيل عمليات المتابعة والتقييم والرقابة على تنفيذ السياسة المالية والموازنة العامة بجانبيها الإيرادي والإنفاقي وعلى المستويين المركزي والمحلي بما يضمن محاصرة كافة أنواع الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة المالية ومعالجات الصعوبات التي قد تعيق بلوغ أهداف السياسة المالية أو تحدث أي صعوبات أو اختلالات غير مرغوبة. ثانياً : في مجال السياسة النقدية : 1- تعزيز وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي بما يضمن رفع درجة التكامل والاتساق بين السياستين المالية والنقدية وبالأخص ما تعلق منها بتحديد حجم ومصادر تمويل عجز الموازنة بما لا يتعارض والسيطرة على معدلات التضخم وأسعار الصرف عند المستويات المقبولة اقتصادياً واجتماعياً. 2- تفعيل استخدام أدوات السياسة النقدية وخاصة غير المباشرة مثل (عمليات السوق المفتوحة، وأسعار الفائدة، ونسبة الاحتياطي) بما يكفل تحقيق مستوى ملائم للسيولة المحلية يتناسب وحجم المعاملات الاقتصادية، وبالتالي يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي خاصة معدلات التضخم. 3- الاستمرار في انتهاج سياسة سعر صرف مرنه تهدف إلى عدم السماح بحدوث تقلبات كبيرة في سعر الصرف والتي لا تبررها عوامل اقتصادية، وذلك من خلال توفير جزء هام من احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي وتمويل الواردات من المواد الغذائية الأساسية، وعلى نحو يهيئ الظروف المناسبة لتشجيع وتوسيع أنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية وبالأخص الواعدة منها. 4-المحافظة على الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي عند المستويات الآمنة لها على الأقل ، والسعي نحو إدارتها على نحو يتناسب وتحقيق الكفاءة المثلى من استخدامها. 5 -تعزيز عمليات الرقابة المصرفية، وتطوير نظام المدفوعات من خلال تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، بما يسمح ورفع كفاءة رسم السياسة النقدية وتحسين مشاركة البنوك التجارية في رسم وتقييم هذه السياسات، وسرعة توفير المعلومات ورفع درجة الثقة فيها. ثالثاً : في مجال الاستثمار وبيئة أداء الأعمال : 1- زيادة حجم النفقات الاستثمارية الحكومية والعامة المتعلقة بمشاريع الخدمات الأساسية والبنى التحتية للاقتصاد مقارنة بما تم تنفيذه فعلاً خلال عامي ( 2011 و 2012 م)، إلى جانب استكمال خطوات إعداد مشاريع القوانين واللوائح الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار الجاذب لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي مثل قانون السجل العقاري، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، والتشريعات الخاصة بنظام منتج الطاقة الكهربائية المستقل (IPP) وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) . 2 -إنجاز إعداد الخارطة الاستثمارية، والتي توضح المشاريع الإنتاجية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المتاح الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مختلف محافظات الجمهورية، وعمل خطة عملية لترويج الاستثمار فيها داخلياً وخارجياً. 3 -السعي لمعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع القائمة المتعثرة منها أو المعتمدة ولم يبدأ العمل فيها، مثل (حل مشاكل الأراضي، وضمان حقوق الملكية، وتسريع وتبسيط إنجاز المعاملات). 4 -رفع مستوى كفاءة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمختلف المشاريع الإنمائية وخططها التنفيذية ، بما يساعد على رفع درجة الثقة لدى شركاء التنمية وبالتالي قبول الاشتراك في تمويلها. 5 -السعي الجاد لاستخدام أكبر حجم ممكن من التمويل الأجنبي المتاح لتمويل المشاريع الإنمائية وبأقصى قدر ممكن من الكفاءة المالية والاقتصادية. رابعاً : في مجال الإدارة الحكومية : 1- استكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية ونظام كشف الراتب في مختلف أجهزة القطاع الحكومي والعام المدني منه والعسكري. 2 - استكمال إجراءات تنظيف كشف الراتب من الوظائف الوهمية والمزدوجة في مختلف الأجهزة الحكومية والعامة المدنية منها والعسكرية. 3-مواصلة تطبيق نظام التقاعد ومعالجة أوضاع المتقاعدين. 4 - مواصلة إجراءات هيكلة الأجهزة الحكومية. 5- العمل على تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتنويع الخدمات في هذا المجال وتحسين جودتها ، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل موارد صناديق التأمين المتاحة وتنويعها بما يتوافق مع أولويات التنمية . خامساً : مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي للفترة ( 2013 – 2015م ) انطلاقاً من حرص الحكومة على تحقيق الأهداف العامة للموازنات العامة لعام 2013 م والإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى للفترة 2013 م – 2015 م ستسعى الحكومة إلى تحقيق الأهداف الكمية الأساسية التالية: 1 - النمو الاقتصادي: من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو يصل عام 2013 م إلى نحو ( 6,7 بالمائة) مقارنة بمعدل ( 3,5 بالمائة) عام 2012 م، وذلك استناداً إلى الزيادة الكبيرة المتوقعة في حجم الإنتاج من النفط الخام عام 2013 م والتي تصل نسبتها ( 15,3 بالمائة) مقارنة بمعدل سالب عام 2012 م بنحو ( 4,1 بالمائة) وذلك في ظل نمو جيد للقطاعات غير النفطية تصل نسبته إلى ( 5,8 بالمائة) مقارنة بمعدل ( 4,5 بالمائة) عام 2012 م، غير أن توقع معاودة تراجع حجم إنتاج النفط الخام خلال عامي 2014 و 2015 م وبمعدل سالب ( 6,3 بالمائة) و ( 5,5 بالمائة) على التوالي في ظل توقع ثبات معدل نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية خلال العامين المذكورين وبنحو ( 6بالمائة) سيساهم في تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلالهما إلى نحو ( 4,4 بالمائة) و ( 4,7 بالمائة) على التوالي. وهذا ما يعني استمرار أداء الاقتصاد القومي دون المستويات المرغوبة واللازمة لإحداث انتعاش اقتصادي ملموس أو زيادة فعليه في حجم الأوعية الإيرادية الرئيسية المتاحة. 2 - التضخم: تظهر التوقعات الاقتصادية تراجع معدل التضخم لأسعار المستهلك من ( 19,3 بالمائة) عام 2011 م إلى نحو ( 7بالمائة) عام 2012 م، ثم ارتفاعه عام 2013 م إلى نحو (9 بالمائة) متأثراً بحركة الانتعاش خلال العام، أما خلال عامي 2014 م و 2015 م فيتوقع تراجعه خلالهما إلى نحو ( 8,5 بالمائة) و( 8,2 بالمائة) على التوالي، مما يعني استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وغير مناسبة اقتصادياً واجتماعياً. 3 - المديونية العامة : حسب التوقعات الاقتصادية والمالية يقدر تراجع نسبة رصيد المديونية الداخلية نهاية عام 2012 م إلى ( 110 بالمائة) مقارنة ب( 113 بالمائة) نهاية 2011 م، أما خلال عام 2013 م فيتوقع ارتفاع حجمها مع مراعاة المحافظة عليها عند نفس مستوى نسبة عام 2012 م، كما يتوقع تراجع نسبة المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي من ( 19,3 بالمائة) عام 2011 م إلى ( 18,2 بالمائة) عام 2013 م، أما خلال عامي 2014 و 2015 م فتستهدف الحكومة خفض نسبة رصيد المديونية الداخلية إلى إجمالي الموارد الذاتية إلى ( 105 بالمائة) و( 100 بالمائة) على التوالي في حين تظل نسبة المديونية الخارجية خلالهما عند نفس المستوى وهو دون ( 20 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي. 4 - موقف ميزان المدفوعات الخارجية : تظهر توقعات البنك المركزي تحول عجز ميزان المدفوعات بما نسبته ( 4,5 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2011 م إلى فائض بما نسبته ( 1,28 بالمائة) جراء الزيادة الكبيرة المتوقعة في السحب من القروض والمنح الخارجية عام 2012 م التي تقدر بأكبر من ثلاثة أضعاف ونصف مستواها عام 2011 م هذا إلى جانب الزيادة المتوقعة في كل من التحويلات الخاصة المحصلة من الخارج والاستثمارات الأجنبية الداخلة مما ساهم في زيادة حجم الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي، غير أن موقف ميزان المدفوعات تحول مرة أخرى إلى عجز محدود عام 2013 م لا تتعدى نسبته ( 1,2 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي، ثم يواصل العجز تراجعه خلال عامي 2014 و 2015 م بنسب لا تتعدى ( 0,7 بالمائة) و ( 0,77 بالمائة) على التوالي وهذا ما يسمح ببقاء رصيد الاحتياطيات الخارجية عند مستوياتها القائمة نهاية 2013 م على نحو يساعد في تحسين الثقة في الوضع الاقتصادي وهذا ما يساهم في إمكانية تحقيق ستقرار نسبي في أسعار الصرف وبالتالي المساهمة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم خلالهما. 5 - الاحتياطيات الخارجية للجهاز المصرفي : حسب التوقعات النقدية يتوقع ارتفاع رصيد صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي من ( 6,451 )مليون دولار نهاية 2011 م إلى نحو ( 6,900 )مليون دولار نهاية عام 2012 م، ثم تتراجع إلى نحو ( 6,500 )مليون دولار عام 2013 م، ثم يظل ثابت عند مستواه خلال عامي 2014 و2015 م، مما يسمح ببقاء قدرة البنك المركزي على تمويل الواردات مابين (6- 7) خلال الفترة ( 2013م – 2015م ) وبما يفوق المستوى الآمن والمرغوب اقتصادياً، وهذا ما سيساهم في المحافظة على استقرار نسبي في أسعار الصرف ومعدلات التضخم خلالهما. 6 - البطالة : في ظل الوضع القائم ومحدودية حجم الاستثمارات الحكومية والعامة والقطاع الخاص، وكذا تدني معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يتوقع حدوث تراجع محدود في حجم ونسب البطالة بحيث تتراجع نسبتها من ( 36 بالمائة) عام 2011 م إلى ( 34 %) عام 2013 م ، ثم إلى ( 32 %) عام 2014 م ، ثم إلى ( 30 % عام 2015 م، مما يستدعي تدخل الحكومة القوي والمدروس من خلال سياسات محددة تساعد في تحريك الاستثمار وبالتالي تحريك الاقتصاد القومي نحو الانتعاش الحقيقي والقوي والذي يكفل توفير فرص عمل جديدة حقيقية ومناسبة. 7 - عجز الموازنة العامة: تظهر البيانات المالية للتنفيذ الفعلي حتى ( 17 /12 / 2012 تراجع عجز الموازنة العامة الكلي من ( 316 )مليار ريال بما نسبته ( 4,6 %) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 م إلى ( 215 )مليار ريال في 17/ 12 / 2012 بما نسبته ( 3,2 % ) من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن التوقعات لعام 2013 م تظهر ارتفاعه إلى نحو 8,5 % ، ثم تراجعه إلى نحو ( 7,3 % ) و ( 6,6 % ) خلال عامي 2014 و 2015 م، على التوالي، إلا أن الحكومة وكما بذلت جهوداً كبيرة لخفض عجز الموازنة المتوقع لعام 2012 م سوف تسعى عند التنفيذ الفعلي جاهدة للسيطرة على العجز دون النسب المتوقعة للعجز خلال السنوات ( 2013 – 2015 ) إن شاء الله تعالى. الأخ رئيس المجلس الأخوة والأخوات الأعضاء : إن مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2013 م تعبر بكل وضوح وشفافية عن أهداف وأولويات وسياسات الحكومة التي تستهدف بشكل رئيسي إعادة الوضع الاقتصادي إلى حالة الاستقرار الحقيقي الكفيل بحفز وجذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي تهيئةً لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع والسيطرة على معدلات تضخم عند مستوى منخفض. وفي ضوء المؤشرات العامة والقطاعية التي تضمنتها مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2013 م، يُلاحظ مايلي: أولاً: بُنيت مشاريع الموازنات العامة للدولة في ضوء النتائج المترتبة عن تنفيذ حزمة السياسات والإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال عام 2012 م وما ترتب عليها من زيادة في حجم الإنفاق العام الحتمي ونموه بمعدلات تفوق معدلات نمو الموارد العامة، بل ومحدودية وتراجع موارد تمويل عجز الموازنة من مصادر محلية آمنة وغير تضخمية، وعلى الرغم من ذلك فقد اشتملت تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 م على حتميات التنفيذ الفعلي والحتميات التي لا سبيل لتجنبها وتلك اللازمة لإعادة الوضع الاقتصادي إلى حالة الاستقرار الحقيقي الذي يسمح بتحقيق انتعاش اقتصادي يضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع ومستدام من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات والمجالات ذات الأولوية والإستراتيجية في قطاع البنية التحتية والخدمات الأساسية من كهرباء وطرق وغيرها. ثانياً: مازالت النفقات الحتمية التي لايمكن المساس بها في ظل الظروف الراهنة كفاتورة الأجور والمرتبات ودعم المشتقات النفطية وأعباء خدمة الدين العام ونفقات الرعاية الاجتماعية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي النفقات العامة، تحول دون تحقيق فائض جاري يمكن توجيهه نحو الإنفاق التنموي الرأسمالي والاستثماري. ثالثاً: بالرغم من جهود الحكومة لإعادة هيكلة فاتورة دعم المشتقات النفطية خلال عام 2012 م، إلا أن الحجم المقدر لها في مشروع موازنة العام المالي 2013 م لايزال مرتفعاً حيث بلغ ( 348 )مليار ريال بزيادة ( 40 )مليار ريال عن العام 2012 م وهذا ما جعل نسبتها إلى إجمالي النفقات العامة ترتفع من ( 11,6 %) عام 2012 م إلى ( 12,6 %)عام 2013 م، وذلك رغم تثبيت سعر برميل النفط عند مستوى العام السابق المرتفع وهو ( 75 دولار للبرميل) بسبب ارتفاع كمية الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية المقدرة لعام 2013 م، فيما تراجعت حصة الحكومة من الصادرات النفطية بما نسبته ( 18,6%). رابعاً: الانخفاض في تقديرات إيرادات النفط الذي نجم بشكل رئيسي عن انخفاض حصة الدولة من النفط الخام في عام 2013 م بسبب توقع انخفاض إجمالي حجم الإنتاج في ظل تثبيت سعر برميل النفط الخام المتوقع عند ( 75 ) دولار للبرميل، حيث قدرت حصة الحكومة السنوية من كميات النفط المقدر إنتاجها خلال عام 2013 م ب( 56,224,633 ) برميل بانخفاض عن المقدر في موازنة عام 2012 م ب( 5,987,891 ) برميل بما نسبته ( 9,6 % )، في حين قُدرت الإيرادات المتوقعة من الغاز الطبيعي المسال للعام المالي 2013 م بمبلغ ( 462,306,500 ) دولار أمريكي، أي مايعادل ( 97,084 ) مليون ريال مقارنة ب ( 46,776 ) مليون ريال عام 2012 م وبنسبة زيادة ( 107,6 %) عن العام الماضي. خامساً: تم التركيز في جانب النفقات الرأسمالية والاستثمارية في مشاريع الموازنات 2013 م على مشاريع البنى التحتية، وخاصة في مجالات الطرق، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، وكذا مشاريع الخدمات الأساسية (التعليم،الصحة)، لما لذلك من مساهمة ليس فقط في الخروج من حالتي الركود والتدهور الاقتصاديين بل وفي خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز النمو الاقتصادي. سادساً: إيلاء تحسين الخدمات الاساسية في المحافظات اهمية خاصه، حيث تم زيادة مخصصات السلطة المحلية عام 2013 م في مجال خدمات التعليم بنحو 46% والتعليم الفني 32 % والصحة 25%. سابعاً: حرصت الحكومة في مشاريع موازناتها للعام المالي 2013 م وفي ضوء الإمكانات والموارد المتاحة ليس فقط على استيعاب أي التزامات سابقة للمشاريع الاستثمارية ووضع المخصصات اللازمة لاستمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية القائمة خاصة في قطاع البنى التحتية الأساسية وقطاع الخدمات الأساسية بل وفي ذات الوقت زيادة المخصصات أو على الأقل الإبقاء على المخصصات المعتمدة في موازنات الجهات للعام المالي 2012 م واللازمة لتقديم الخدمات العامة الأساسية، وعلى النحو التالي: 1- قطاع تنمية الموارد البشرية :- أ- التعليم :- قُدرت الاعتمادات لقطاع التعليم المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة للسنة المالية 2013 م بمبلغ ( 447,008 ) مليون ريال، مقابل مبلغ ( 436,312 ) مليون ريال عام 2012 م، بزيادة قدرها ( 10,696 مليون ريال وبنسبة نمو( 2,5% ) ب – الصحة : قُدرت اعتمادات قطاع الصحة المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة للسنة المالية 2013 م بمبلغ ( 144,261 ) مليون ريال، مقابل مبلغ ( 126,692 ) مليون ريال عام 2012 م، بزيادة قدرها ( 17,569) مليون ريال، وبنسبة نمو ( 13,9%). 2- قطاع البنى التحتية : أولت الحكومة الإنفاق الاستثماري على البنى التحتية في قطاعي (الكهرباءوالطرق) اهتماماً كبيراً في مشاريع موازناتها العامة للسنة المالية 2013 م ، لما لذلك من تأثير إيجابي في مجال تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ومن ثم في ارتفاع معدل نمو الدخل القومي وبالتالي تحسين متوسط دخل الفرد ومستوى معيشته، مما يعزز سياسات مكافحة الفقر. وانطلاقاً من ذلك بلغت اعتمادات البنى التحتية المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة لعام 2013 م مبلغ ( 609,378) مليون ريال مقارنة بمبلغ ( 594,289 ) مليون ريال عام 2012 م، بزيادة قدرها(15,089 ) مليون ريال وبنسبة نمو ( 2,5 %)، موزعة كما يلي: قطاع الطرق في عام 2012 مبلغ 199،491 مليون ريال وفي 2013 مبلغ 205،888 مليون ريال وبمقدار التغير 6،397مليون ريال وبنسبة التغير بلغت 3،2 % قطاع الكهرباء في عام 2012 مبلغ 325،455 مليون ريال وفي عام 2013 مبلغ 336،481 مليون ريال بمقدار التغير بلغ 11،026 مليون ريال نسبة التغير بلغت 3،4 % 3- برامج شبكات الأمان الإجتماعي :- حرصت الحكومة على رصد المخصصات السنوية اللازمة لتفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتي تستهدف التخفيف من حدة الفقر عن طريق مساعدة الفئات الفقيرة والمعدمة اقتصادياً واجتماعياً وزيادة الدعم النقدي للمستهدفين منها في إطار برنامج صندوق الرعاية الاجتماعية، وكذا – دعم المشتقات النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة، كما تم تخصيص التمويل اللازم لتفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي الأخرى والتي تقوم بتنفيذ مشاريع البنى التحتية ومشاريع تطوير الخدمات الأساسية، وتُقدر الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج في مشاريع موازنات عام 2013 م على النحو التالي: · صندوق الرعاية الإجتماعية في عام 2012 مبلغ 80،653 مليون ريال وفي عام 2013 مبلغ 69،338 مليون ريال بمقدار التغير 11،315 مليون ريال وبنسبة التغير بلغت - 14 % . · الصندوق الإجتماعي للتنمية في عام 2012 مبلغ 31،606 ملايين ريال وفي عام 2013 مبلغ 33،565مليون ريال وبمقدار التغير بلغ 1،959 مليون ريال وبنسبة التغير بلغت 6،2 %. · برنامج الأشغال العامة في عام 2012 مبلغ 5،058 مليون ريال وفي 2013 مبلغ 9،542 مليون ريال وبمقدار التغير بلغ 4،484مليون ريال بنسبة التغير بلغت 88،7%. وكان إجمالي المبالغ المرصودة لتلك البرامج 117،317 مليون ريال في عام 2012 ، و 112،445 مليون ريال في عام 2013 وبمقدار التغير 4،872 مليون ريال وبنسبة التغير 4،2 %. ويرجع الانخفاض في مشروع موازنة صندوق الرعاية الاجتماعية لعام 2013 م الى خفض ما تضمنته موازنة عام 2012 م من مبالغ رصدت لمرة واحدة مقابل مستحقات حالات الضمان المنفذة عام 2011 م للفترة (ابريل - ديسمبر 2011 م) هذا وتبلغ مخصصات مختلف برامج الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2013 م مبلغ ( 509,960 ) مليون ريال، بما نسبته ( 19,1 % ) من إجمالي الإنفاق العام. الأخ رئيس المجلس الأخوة الأخوات الأعضاء : وفي ضوء ما سبق، اسمحوا لي أن استعرض الملامح الرئيسية لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2013 م بصورة إجمالية وعلى النحو التالي: أولا مشروع الموازنة العامة للدولة : 1- جانب الموارد العامة : قُدرت الموارد العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 م بمبلغ 2,084,212 مليون ريال، موزعة على النحو التالي: · الموارد العامة بدون الإقتراض الخارجي : قُدرت الموارد العامة بدون الاقتراض الخارجي بمبلغ ( 2,039,381 ) مليون ريال، وقد جاءت هذه التقديرات بصورة أساسية محصلة لأهم الموارد العامة، وهي: - إيرادات النفط والغاز مبلغ 1،021،875 مليون ريال بنسبة 50،1 بالمائة - إيرادات مصلحة الضرائب مبلغ 507،637 مليون ريال بنسبة 24،9بالمائة - إيرادات مصلحة الجمارك مبلغ 100،068 مليون ريال بنسبة 4،9 بالمائة - حصة الحكومة من فائض الأرباح 228،520 مليون ريال بنسبة 11،2 بالمائة - بقية الموارد الذاتية المحلية 83،970 مليون ريال بنسبة 4،1 بالمائة - المنح الخارجية المتوقعة 97،311 مليون ريال بنسبة 4،8 بالمائة - إجمالي الموارد العامة بدون الإقتراض الخارجي 2،039،381 مليون ريال بنسبة 100 بالمائة الموارد من القروض الخارجية: . قُدرت الموارد من القروض الخارجية بمبلغ ( 44,831 ) مليون ريال 2- جانب الإستخدامات العامة :- بلغ إجمالي الاستخدامات العامة المقدرة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 م مبلغ ( 2,766,999 ) مليون ريال، موزعة على النحو التالي: الموازنة التشغيلية : . قُدرت نفقات الموازنة التشغيلية بحوالي مبلغ ( 2,190,157 ) مليون ريال بزيادة مقدارها ( 81,730 ) مليون ريال وبنسبة نمو لم تتجاوز ( 3,9 %) عن ربط عام 2012 م، وأهم أوجه الصرف للموازنة التشغيلية كما يلي: - أجور وتعويضات العاملين 905,631 مليون ريال - نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 650,055 مليون ريال - الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 586,546 مليون ريال - نفقات الجهات غير المبوبة 47,925 مليون ريال الموازنة الرأسمالية : . قُدرت نفقات الموازنة الرأسمالية بمبلغ ( 477,442 ) مليون ريال بانخفاض مقداره ( 46,737 ) مليون ريال ونسبة تراجع ( 8,9 %) عن عام 2012 م موزعة على النحو التالي: - اكتساب الأصول غير المالية 384,571 مليون ريال - المساهمة الحكومية برؤوس أموا ل الوحدات الاقتصادية المحلية والخارجية 92,871 مليون ريال سداد القروض المحلية والخارجية: قُدر سداد القروض المحلية والخارجية بمبلغ ( 99,400 ) مليون ريال بزيادة مقدارها ( 59,265 ) مليون ريال ونسبة نمو ( 147,7%) موزعة على النحو التالي: - سداد القروض الخارجية 46,800 مليون ريال - سداد القروض المحلية 52,600 مليون ريال 3- العجز في مشروع الموازنة : في ضوء التقديرات لكل من الموارد والاستخدامات، يتوقع أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز نقدي كلي بمبلغ ( 628,218 ) مليون ريال وعن عجز نقدي صافي بمبلغ 682,787 مليون ريال وبنسبة ( 8,5 %) و( 9,2 %) على التوالي من ناتج محلي إجمالي مقدر بمبلغ ( 7,391,932 ) مليون ريال، وتعود الأسباب الرئيسية للزيادة في هذا العجز إلى الزيادة الكبيرة في حجم الاستخدامات العامة والتي فاقت الزيادة في الموارد العامة، والناتجة عن حتميات التنفيذ الفعلي التي نفذت خارج موازنة 2012 م، والالتزامات الحتمية لعام 2013 م التي لا سبيل إلى تجنبها. ثانيا موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة : بلغ إجمالي تقديرات الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية في مشروع عام 2013 م مبلغ 547,326 مليون ريال مقارنة بربط بلغ في عام 2012 م بلغ 534,511 مليون ريال وبزيادة قدرها 12،815 مليون ريال وبنسبة زيادة 2,4% ثالثا مشاريع موازنات وحدات القطاع الإقتصادي ( العام والمختلط): بلغ إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2013 م مبلغ 4,657,587 مليون ريال مقارنة بربط بلغ في عام 2012 مبلغ 4,552,108 مليون ريال بزيادة تقدر بمبلغ 105,479 مليون ريال وبنسبة 2,3 % . يتوزع هذا الإجمالي، على جميع مكونات القطاع الاقتصادي (إنتاجي، خدمي، مختلط) وعلى النحو التالي: 1 - مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية في القطاع الإنتاجي: بلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في هذا القطاع للعام المالي 2013 م مبلغ 4,310,261 مليون ريال مقارنة بربط بلغ في عام 2012 م مبلغ 4,233,051 مليون ريال وبزيادة تقدر بمبلغ 77,210 مليون ريال . وبنسبة 1,8%. 2 - مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية في القطاع الخدمي: بلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في هذا القطاع للعام المالي 2013 م مبلغ 188,721 مليون ريال مقارنة بربط بلغ في عام 2012 م مبلغ 175,077 بزيادة تٌُقدر بمبلغ 13,644 مليون ريال وبنسبة 7,8 % 3 - مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية في القطاع المختلط: بلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في هذا القطاع للعام المالي 2013 مبلغ 158,605 مليون ريال مقارنة بربط بلغ في عام 2012 مبلغ 143,980 مليون ريال وبزيادة تقدر بمبلغ 14,625 مليون ريال وبنسبة 10,2%. وقد أسفرت مشاريع موازنات وحدات القطاعين العام والمختلط عن حصة للدولة في فائض الأرباح لعام 2013 م بمبلغ ( 228,271 )مليون ريال، مقابل ( 210,153 ) مليون ريال لعام 2012 م بزيادة مقدارها ( 18,118 )مليون ريال وبنسبة زيادة بلغت 8,6 % ، وإعانة عجز جاري لعام 2013 م بمبلغ ( 44,757 ) مليون ريال مقابل ( 37,583 )مليون ريال في عام 2012 م بزيادة قدرها ( 7,174 ) مليون ريال وبنسبة زيادة بلغت ( 19,1% ) فيما بلغت المساهمة الرأسمالية للدولة للعام 2013 م مبلغ ( 92,407 ) مليون ريال، مقابل ( 92,497 ) مليون ريال ربط عام 2012 م وبنقص قدره ( 90 ) مليون ريال وبنسبة بلغت 0,1 % وقد تضمنت مجلدات الموازنات المرفقة تفاصيل كاملة عن مشاريع الموازنات العامة المختلفة لعام 2013 م، وكذا توقعات الإطار متوسط المدى للموازنة العامة للدولة للفترة 2014-2015. الأخ رئيس المجلس الأخوة والأخوات الأعضاء : نؤكد لمجلسكم الموقر بأن ما ساد من تعاون وتكامل قويين ومثمرين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الماضية، سيتعزز في الفترة القادمة على نحو ينعكس بصورة إيجابية على استكمال ما هو هام وأولوية من تشريعات مالية واقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف والبرامج والسياسيات التنموية الاقتصادية والاجتماعية. ونحن على ثقة من أن مناقشاتكم وآراءكم وتوصياتكم الجادة والمثمرة لمشاريع الموازنات العامة، ستلقى جل اهتمامنا سواءً خلال تنفيذنا لمشاريع موازنات هذا العام أو عند إعدادنا وتنفيذنا لمشاريع موازنات الأعوام القادمة. وما يجب التنويه إليه أن تنفيذ نفقات مشروع الموازنة العامة للدولة 2013 م مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الأسس والافتراضات التي قُدرت على أساسها الموارد، وفي حالة عدم تأكد ذلك يكون من الضروري إعادة النظر في كل تقديرات الإنفاق في الموازنة لإعادة توظيف ما هو متاح من موارد لمواجهة الحتميات والالتزامات.
