شدد نخبة من الأكاديميين الاقتصاديين اليمنيين والدوليين على أهمية مواصلة السياسيات الاقتصادية الحكومية الهادفة إلى المضي قدما في تطبيق مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات كونها تمثل الوسيلة الأكثر فاعلية لمكافحة الفقر في اليمن. وأشادوا بالانجازات التي تحققت على صعيد تخفيض معدلات الفقر خلال السنوات الماضية نتيجة جدية التوجهات الحكومية في معالجة مشكلة الفقر في اليمن. ودعا المشاركون في ورشة العمل الموسعة التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم و تمحورت حول مناقشة تقرير تحليل الفقر باستقراء واقع مسح ميزانية الأسرة متعددة الإغراض لعامي (2005م -2006م ) إلى ضرورة تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية من خلال خلق قنوات شراكة فاعلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجالات الإنمائية لتحقيق انجازات أكثر تأثيرا على صعيد تقليص رقعة الفقر في اليمن . وأشاد المشاركون في فعاليات الورشة من أكاديميين وخبراء أقتصاد وممثلو الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الإنمائية المانحة بالانجازات المحققة من التطبيق الجاد والفاعل للسياسات الحكومية اليمنية خلال السنوات الماضية وهو ما أثمر عن تخفيض معدلات الفقر في اليمن من خلال تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الحقيقي بمتوسط سنوي (1ر2) خلال الأعوام من 1998م – 2006م، الأمر الذي أسفر عن تناقص الفقر بمعدل يساوي "2بالمائة " وتناقص النسبة المئوية للفقر " بحسب إعداد الفقراء " من (1ر40" بالمائة عام 98م الى (8ر34) بالمائة في العامين ( 2005م – 2006م ) لتشمل مناطق الريف والحضر . واستهدف تقرير تحليل الفقر تقييم أثر النمو والإصلاحات الاقتصادية على مؤشرات الفقر خلال السنوات الماضية وتحديد طرق أفضل لاستهداف الفئات الفقيرة المعرضين للإخطار وتقييم آثار السياسيات الأقتصادية الرئيسية من قبيل إصلاح أسعار المشتقات النفطية وتنفيذ البرامج الحكومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية في خفض معدلات الفقر.. كما هدف التقرير الى تزويد صانعي السياسات الاقتصادية وشركاء اليمن في التنمية بالبيانات الدقيقة اللازمة لتحسين كفاءة الجهود المبذولة للتخفيف من الفقر .
