اظهر تقرير حديث انخفاض نسبة الفقر في اليمن بمعدل يساوي تقريباً (2%) سنوياً. وأورد التقرير تناقص النسبة المئوية للفقراء من (40.1%) عام 1998م إلى (34.8%) عام 2005/2006م وشمل النقص كلاً من مناطق الريف والحضر. ولفت تقرير "تقييم الفقر في اليمن" الى ان استمرار معدل النمو السكاني المرتفع أبقى عدد الفقراء ثابتاً عند ما يقارب سبعة ملايين نسمة منذ سبع سنوات تقريباً. وقال التقرير الذي اعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع مكتب البنك الدولي في صنعاء و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إن مستوى تناقص الفقر يظل متواضعاً إذا ما قورن بأهداف التنمية للألفية، والتي تبنتها الحكومة اليمنية واشترط التقرير لتحقيق أول أهداف الألفية، والمتمثل في تخفيض عدد الفقراء إلى النصف رفع معدل النمو السنوي في استهلاك الفرد والمقدر ب(1%) خلال السنوات السبع الماضية – إلى أربعة أضعاف هذا الرقم. وأشار التقرير الى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تقارب (2.1%) في المتوسط خلال كل عام من أعوام الفترة (1998 – 2006م) أي ما بين فترتي تنفيذ مسح ميزانية الأسرة، وقال التقرير ان المناطق الحضرية في اليمن شهدت تناقصاً ملحوظاً للفقر استفادت بصورة واضحة من النمو المبني بصورة رئيسة على عوائد النفط، مما أدى لتناقص سريع في نسبة الفقراء من (32.2%) إلى (20.7%) بالرغم من استمرار التزايد في نسبة الحضر. وأضاف التقرير ان الفقر تناقص بشكل جذري في المناطق الحضرية، حيث تناقص في أربعة من المراكز الحضرية الرئيسية السبعة، وظل ثابتاً لم يتغير في المراكز الثلاثة الأخرى. وفي ريف اليمن اكد التقرير تناقص نسبة الفقراء من (42.2%) في عام 1998م إلى (40.1%) في 2005/ 2006م. واعتبر هذا التناقص لا يتسق مع التعريفات البلدية لخط الفقر إذا استخدمت خطوطاً بديلة للفقر أعلى قليلاً – بنسبة (12%) تقريباً – فإن نسبة الفقراء في الأرياف ستكون قد ارتفعت، ما بين عامي 1998م، و2005/ 2006م. وبحسب فإن التغيرات في الفقر على مستوى المناطق تصبح منطقية. ففي ثلاث من المناطق الريفية السبع التي تضم (40%) من فقراء اليمن ( الشمال الأوسط، الجنوب الأوسط، والشرق) ساءت الحالة من حيث تزايد الفقر بشكل واضح بنسبة تتراوح بين (10-15%). وبين التقرير انه خلال الفترة من 1998م إلى 2005/2006م تناقص مؤشر فجوة الفقر بمعدل أعلى من المعدل الذي تناقص به مؤشر عدد الفقراء، كما أن مؤشر شدة الفقر قد تناقص بمعدل أكبر من الاثنين وهذا يشير بحسب التقرير إلى أن الفقراء الأشد فقراً قد استفادوا بشكل أكبر من الفقراء متوسطي الفقر. وأشار التقرير الى انه وبالرغم من تناقص مستوى الفقر مؤخراً ، إلا أنه يظل أعمق وأكثر شدة في اليمن مما هو في دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENA) حيث إن الرقم القياسي لفجوة الفقر (8.9%) مما يعني عجزاً فردياً شهرياً بسبب الفقر بمقدار (497) ريالاً يمنياً. ويتوجب المتوسط أن يحصل الفرد الفقير (1431) ريالاً يمنياً شهرياً لإخراجه من حالة الفقر، وهو رقم يمثل ثلث متوسط الإنفاق عند الفقراء وكشف التقرير إن استهداف الفقراء بشكل دقيق إلى درجة الكمال – فيما لو أتيح كان سيكلف الدولة (124.4) مليار ريال سنوياً ( وهو رقم يمثل حوالي (4%) من ا لناتج المحلي الإجمالي ) لملء الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر، بهدف إخراج الجميع من حالة الفقر. وقال التقرير إن الرقم القياسي لشدة الفقر ( وهو مؤشر يعطي وزنا أكبر لفجوات الفقر للأسر الأكثر فقراً) يعتبر مرتفعاً عند (3.3%) بمعايير دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتبلغ فجوة فقز الغذاء في المتوسط (2100) ريال يمني للفقراء غذائياً، وهو ما يمثل حوالي (75%) من متوسط الاستهلاك للفقراء غذائياً في حين برنامج التحولات المالية ( صندوق الضمان الاجتماعي ) يطبق حالياً حداً أعلى للمدفوعات الشهرية يبلغ (2000) ريال يمني للأسرة الواحدة وليس للفرد. وأضاف التقرير إن الأبعاد الإقليمية للفقر تتباين بشكل ملحوظ: وبالنسبة لليمن فقد تم - لأول مرة – إعداد إسقاطات للفقر على مستوى المديرية بدقة إحصائية معقولة باستخدام بيانات التعداد العام للمساكن والسكان والمنشآت 2004م وبيانات مسح ميزانية الأسرة 2005م/ 2006م. واظهر التقرير فروق كبيرة بين المحافظات في مستوى تواجد الفقر، حيث تراوحت نسبة الفقر على مستوى المحافظة بين (5.4%) و(17%) خلال الفترة 2005/2006م إن أعلى مستويات الفقر قد سجلت في ريف محافظة عمران حيث يعتبر (71%) من السكان فقراء، تليها محافظتا شبوة، والبيضاء حيث يعتبر (60%) من السكان فقراء. وسجل مستوى الفقر الأكثر انخفاضاً في المهرة وأمانة العاصمة، هذا وقد ظل ترتيب المحافظات بالنسبة لمقاييس الفقر الأخرى بدون تغيير، وبنسب تناقص الفقر بمعدلات أسرع في مناطق الحضر، فإن التباين على مستوى المناطق في مستوى الفقر قد أصبح أكثر وضوحاً في 2005/2006م مما كان عليه في 1998م. ويقيس التقرير حالة الفقر في اليمن في العامين 2005/2006 و يقوم بتقييم تطور ظاهرة الفقر مقارنة بمعطيات حالة الفقر للعام 1998. كما أنه يسجل آثار برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها في العام 1995م. بالإضافة إلى ذلك، يحدد هذا التقرير سبلاً أمثل لإستهداف الشرائح الأكثر فقراً و المعرّضة للخطر و تقييم نظام مراقبة تطور ظاهرة الفقر في اليمن وكشف عن العديد من السلبيات المتعلقة بجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفقر والتي قال أنها تجلت في أن الإنفاق الإجتماعي للحكومة اليمنية والذي لايشمل دعم المحروقات قد تناقص من 6ر8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2003م إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي عام 2006م ، كما أن برامج التحويلات النقدية الحكومية التي تستهدف الفقر اليوم كانت فيها حصة المستفيدين من الفقراء أقل من حصة الفرد غير الفقير في معظم تلك البرامج. وأضاف "صندوق الرعاية الإجتماعية الإيجابي في تخفيف الفقر يكاد يكون معدوما حيث أن المبالغ التي يحولها الصندوق لكل مستفيد قد ظلت ثابتة بالسعر القياسي منذ عام 2000م وهي تمثل حاليا 4 بالمائة من خط الفقر بينما يمثل العجز في مستوى الدخل عند الفقراء 27% من خط الفقر، فضلاً عن أن صندوق الضمان الإجتماعي يعاني من معدلات التغطية المنخفضة كما أنه معاق بمستوى التسرب العالي للفوائد لغير الفقراء". ولفت التقرير إلى أن هناك خطط قد وضعت لتطوير نظام الرقابة تمثلت في إن إستراتيجية ناجحة للرقابة والتقييم يجب أن تركز على الجوانب الأساسية لمراقبة الفقر كما يجب أن تسجل بشكل أساسي مستوى المخرجات وتراقب جانب المخلات (الميزانية، تنفيذها، التخطيط المالي متوسط المدى). وقال " يجب أن تشمل تلك الإستراتيجية مسوح مصممة لتقييم جانب السياسات في الميدان وهذه الإستراتيجية يتوجب أيضا أن تبنى على نظم معلومات إدارية قائمة ضمن القطاعات المختلفة كما تقوم بالفحص ألتقييمي والتصحيح لمخرجات تلك النظم، كما ينبغي إعادة الهيكلة المقترحة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وكذلك إعادة تقييم أدوار الجهات ذات العلاقة المتمثلة في الوزارات الخدمية والمانحين كل ذلك سوف يؤدي لتحسين نظام الرقابة وآليات التقييم", معتبراً توسيع المشاركة المجتمعية هو المفتاح لنجاح عملية المراقبة وإن إشراك البرلمانات والمجتمع المدني في مناقشة النجاحات المحققة في تنفيذ إستراتيجية الفقر هو من الضعف حيث أنه في الواقع ليس هناك أي نقاش حقيقي أو مساءلة بين الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني.
