توقع البنك الدولي أن يؤدي ارتفاع أسعار القمح ومنتجاته في العالم إلى تأثيرات مدمرة على حياة الفقراء في اليمن، وزيادة عددهم بنسبة 6 في المائة بعد سنة من التضخم القاسي الذي يشهده البلد. وقال البنك في تقرير بعنوان «ارتفاع أسعار المواد الغذائية حقيقة جديدة قاسية»؛ إنه «بالنسبة للفقراء الذين ينفقون في الغالب أكثر من نصف دخولهم على الغذاء؛ فإنّ الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية يمكن أن يكون لها تأثير مدمر»، وأشار التقرير إلى أنّ اليمن الذي يستورد حوالي مليوني طن متري من القمح سنوياً يشكل مثالاً على كيف يمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية أن يؤدي إلى ازدياد معدلات الفقر. وقال تيروملاي سرينيفاسان، وهو خبير اقتصادي قُطري أول بالبنك الدولي في اليمن، إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة؛ فإنّ ذلك يمكن أن يؤدي إلى عكس مسار المكاسب التي تحققت مؤخراً في هذا البلد «اليمن» بشكل كامل في مجال الحد من الفقر الذي شاهدناه خلال فترة السنوات 2005-1998، وأضاف سرينيفاسان بينما يُعتبر الفقراء في المناطق الحضرية أكثر المتضررين من هذه الزيادات؛ إلاّ أنه حري بنا أن نتذكر أنّ معظم سكان المناطق الريفية هم مشترون للمواد الغذائية وليسوا بائعين لها. وتوقع سرينيفاسان أن تكون لذلك الوضع آثار شديدة على عمال الريف من غير ملاك الأراضي، الذين قد لا تواكب زيادة أجورهم المتدنية الزيادة في أسعار المواد الغذائية. وكان تقرير أعدّه الجهاز المركزي للإحصاء بالشراكة مع البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، نُشر مطلع العام الماضي؛ قد أكد انخفاض نسبة الفقر في اليمن من 40.1 في المائة عام 1998 إلى 34.8 في المائة عام 2006، وقد ارتفع نصيب الفرد من الدخل من 3200 شهرياً عام 1998 إلى 5450 ريالاً شهرياً عام 2006، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1 في المائة في المتوسط خلال الأعوام من 2006-1998، وأفاد تقرير الفقر في اليمن، الذي أُعلن في صنعاء الاثنين «3/3» أنّ عدد الفقراء تناقص بمعدل يساوي 2 في المائة سنوياً، ولكنّ عدد اليمنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بقي ثابتاً منذ سبع سنوات، بسبب تزايد عدد السكان وهو سبعة ملايين نسمة. وأشار التقرير إلى أنّ الفقر شهد انخفاضاً ملحوظاً في المناطق الحضرية من 32 في المائة عام 1998 إلى 21 في المائة عام 2006، في حين انخفض معدل الفقر في الأرياف من 42 في المائة عام 1998 إلى 40 في المائة عام 2006، وقال التقرير إنّ مستوى تناقص الفقر في اليمن يظل متواضعاً إذا ما قورن بأهداف الألفية المتمثل في تخفيض عدد الفقراء إلى النصف.
