تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة غداً السبت باليوم الوطني الخامس والثلاثين وقد ترسخت المسيرة الاتحادية خلال السنوات الماضية وعم خيرها ارجاء البلاد وحققت انجازات تنموية شملت مختلف نواحي الحياة.. وتبوأت دولة الإمارات بما انتهجته من سياسات حكيمة متوازية على الصعيد الخارجي وبما أنجزته من نهضة وتقدم على الصعيد الوطني مكانة مرموقة بين الدول والأمم.وقد أشاد صاحب السمو الشيخ/خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بجهود مؤسس دولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذين رحلوا من بناة الاتحاد في وضع لبنات هذا البناء الراسخ.. وأضاف: «إن تمتين مسيرتنا الاتحادية وزيادة تماسكنا الوطني والاستمرار في نهج التنمية المستدامة يتطلب تعزيز التعاون الخلاق القائم حالياً بين أجهزة السلطتين الاتحادية والمحلية نحو مزيد من التنسيق المثمر بما يحقق الصالح العام، في إطار من الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق.. كما يتطلب من كل المؤسسات الاتحادية القيام بالدور الوطني المنوط بها في التصدي للتحديات ومواجهة المشكلات والهموم الوطنية الملحة بكل المسؤولية والشفافية». - انتخابات المجلس الوطني وأعلن الرئيس الاماراتي «أن المرحلة المقبلة وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً لدور المجلس الوطني الاتحادي تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم» وقال: «قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف اعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من ابناء الوطن» وأكد صاحب السمو رئيس الدولة «إن هذه الخطوة ستتبعها، ان شاء الله خطوات عديدة نحو مزيد من الإصلاح وتعزيز مشاركة المواطنين بهدف ضمان تعزيز واستكمال مسيرة التنمية المتوازنة والشاملة التي حققتها دولة الإمارات على مدى العقود الماضية وتكلل بإجراء انتخاب مباشر». - استراتيجيات الحكومة وتستشرف دولة الامارات العربية المتحدة بإنجاز هذه الخطوة المهمة، التي تهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية في التنمية والبناء واتخاذ القرار، مرحلة جديدة من العمل الوطني يترسخ فيها النظام السياسي، ويتعزز دور المؤسسات الاتحادية، وقد أقرت الحكومة الجديدة برئاسة صاحب السمو الشيخ/محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية شاملة للعمل التنفيذي في المرحلة المقبلة، في خطوة تستهدف وضع السياسات والآليات الكفيلة بتعزيز الأداء الحكومي والارتقاء به إلى المستويات العالمية. - الازدهار الاقتصادي والاجتماعي حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين وتبوأت المركز الثاني عربياً، والمركز الحادي والاربعين دولياً، في دليل التنمية البشرية الدولي للعام 2005م الذي تصدره الأمم المتحدة، وقد انعكست مظاهر التقدم على جميع الجوانب التنموية في الدولة، بما فيها ارتفاع مستوى دخل الفرد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات الصحية والتعليمية، وزيادة مساهمة المرأة في قوة العمل، وانخفاض معدلات وفيات الاطفال إلى أدنى حد، وخلو البلاد من أهم الأمراض الخطيرة والأوبئة. وأولت الدولة انطلاقاً من قناعتها وايمانها بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، اهتماماً كبيراً بتنمية الموارد البشرية، وتوفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لجميع فئات المجتمع مع إعطاء اهتمام خاص للشباب والفئات الضعيفة بما فيها المعوقون والمسنون.وأكد تقرير الأهداف التنموية للألفية أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركز استقطاب للمستثمرين ورجال الأعمال من جميع دول العالم، ونقطة جذب لأنواع مختلفة من الاستثمارات العالمية نتيجة توفر المناخ الاستثماري من جهة وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة من جهة ثانية.وأكد تقرير الاستثمار العالمي للعام 2005م الذي صدر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بأن دولة الإمارات احتلت المرتبة «22» بين أفضل اقتصاد في العالم من حيث القدرة على استقطاب استثمارات اجنبية مباشرة، وشهدت دولة الإمارات خلال العامين الماضيين توجها استراتيجياً في سياستها الاستثمارية يتمثل في توجه الشركات الإماراتية نحو العالمية من خلال شرائها شركات عالمية، مما يعد أبرز تحول اقتصادي تشهده الدولة فيما أكد تقرير الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات للعام 2005م، استمرار زيادة حجم الاستثمارات بالدولة. - التطور الصناعي حقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات طفرات كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة، ودخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.. وأكد تقرير لوزارة المالية والصناعة ان القطاع الصناعي شهد خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً بلغ نسبة 12 بالمئة سنوياً، حيث يعتبر هذا القطاع ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني، إذ يشكل ناتجة نسبة 13 من إجمالي الناتج المحلي للعام 2005. وأنشأت الدولة مناطق حرة لتحقيق اهداف متعددة منها جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الأجنبية بجانب رأس المال الوطني للعمل في هذه المناطق عن طريق التسهيلات المالية والتشريعية للمشروعات التي تعمل في المنطقة الحرة سواء أكانت مشروعات وطنية أم أجنبية وتشجيع الصناعات التصديرية التي تساعد في تحقيق فائض في الميزان التجاري للدولة من ناحية والعمل على حسن استغلال الموارد الوطنية البشرية والمادية وتكوين قاعدة صناعية تكون اساسا للتنمية الاقتصادية والبشرية. - السياحة رصدت دولة الامارات العربية المتحدة المليارات من الدراهم لاستثمارها خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير صناعة السياحة بها، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، والسياح من مختلف قارات العالم، مما وضعها في مقدمة الوجهات والمقاصد السياحية العالمية، وتتمتع دولة الامارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي والطقس المتميز ومتعة التنزه والتجول والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة، بالإضافة إلى البنية الأساسية الحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين، من مطارات وموانىء وشبكة طرق ووسائل اتصالات وفنادق وغيرها من الخدمات الراقية. - الخدمات العامة تركزت أولويات توجهات المسيرة الاتحادية على توفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والماء والكهرباء والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة.. ونفذت الدولة استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية، ويرتقي بمستويات الدارسين إلى المستويات العالمية، وقد شهدت مسيرة التعليم العام والعالي طفرات متلاحقة، حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة إلى 1256 مدرسة حكومية وخاصة تضم أكثر من 650 ألف طالب وطالبة، وحققت مؤسسات التعليم العالي زيادة ملحوظة في اعداد المقبولين فيها، وقد بلغ عدد مؤسسات التعليم نحو 40 مؤسسة، عدا جامعتي زايد والإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة «السوربون - ابوظبي» وارتفعت النفقات على الخدمات التعليمية من أربعة مليارات و 215 مليون درهم في العام 2004 إلى 1،7 مليار درهم في ميزانية العام 2005، وحرصت الدولة على الحفاظ والارتقاء بالمستوى المتقدم للخدمات الصحية، حيث بلغ الاعتماد المالي لهذا القطاع في ميزانية العام 2007 أكثر من 5،1 مليار درهم.. ونفذت برامج متطورة تخدم الجانب الوقائي، بالإضافة للجانب العلاجي. وبدأ العمل بالتأمين الصحي الشامل للعاملين بالدولة للوافدين وتوسيع قاعدة الخدمات الصحية لتصل إلى كل المناطق مرتكزة على مفهوم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطبية والتأهيلية. - الاسكان وتقوم برامج وخطط السياسة الاسكانية للدولة، على تمليك المواطنين وحدات سكنية مجانية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بمايوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي، وقد تضافرت جهود عدة جهات اتحادية ومحلية، ومنها وزارة الاشغال العامة.. وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وبرنامج محمد بن راشد للإسكان، ومجلس الإعمار، وبرنامج الإسكان الحكومي بدبي، وهيئة قروض الإسكان بأبوظبي، ولجنة الإسكان بالشارقة، وبلديات الدولة، وغيرها من الدوائر الحكومية المختصة في إقامة عشرات الآلاف من المساكن الشعبية، وانشاء المدن العصرية التي انتشرت في جميع المناطق الصحراوية والجبلية النائية، والتي شكلت مستوطنات بشرية جديدة ضخمة احيطت بشبكة متكاملة من الخدمات. - الماء والكهرباء عملت دولة الإمارات على توفير الاحتياجات المتنامية للسكان في مجال توليد الطاقة وانتاج المياه، وخاصة في المدن والمناطق السكنية الجديدة، وكذلك لمواكبة التقدم الاقتصادي والعمراني والصناعي والاجتماعي الذي تشهده البلاد. ووصلت القدرة الانتاجية للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في العام 2006 إلى 1362 ميجاوات، و المياه 48، 14 مليون جالون من المياه يومياً. وارتفع حجم الاستثمارات المالية التي تمكنت هيئة مياه وكهرباء ابوظبي من جذبها، منذ تأسيسها في العام 1998 وانطلاق برنامجها لخصخصة قطاع الكهرباء والماء إلى 40 مليار درهم. وبلغت التكلفة الاجمالية لمشاريع انتاج وتوليد الطاقة والمياه لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال عامي «2005 -2006» نحو 22 مليار درهم وتنفذ هيئة مياه وكهرباء الشارقة حالياً مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها ملياراً و 842 مليون درهم. - بناء الانسان أولت المسيرة الاتحادية أولوية مطلقة لبناء الانسان من خلال توفير وتطوير بنية تعليمية تستجيب لاحتياجات التنمية الشاملة في مختلف جوانبها.. وأولت الدولة اهتماماً كبيراً بالشباب باعتبارهم عماد الوطن والركيزة الأساسية في بناء عملية التنمية الشاملة، واهتمت بالثقافة والآداب والفنون لحفز الشباب على الإبداع والابتكار.. وأنشأت المراكز الثقافية والعلمية بمختلف انحاء الدولة، ورصدت العديد من الجوائز التشجيعية في مجالات الفكر والثقافة والعلوم.. وحققت المرأة مكاسب وطنية جديدة، غير مسبوقة على صعيد المنطقة، بتمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وشغلها مقعدين في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تمثيلها بنحو 1200 شخصية نسائية في الهيئة الانتخابية لانتخاب 20 عضواً في المجلس الوطني الاتحادي من بين اعضاء الهيئة الذين يصل عددهم إلى أكثر من 6 آلاف عضو مماأتاح أمامها فرصة الترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.. وفي خطوة تستهدف تعزيز دور المرأة ومشاركتها في التنمية المستدامة، وتفعيل دورها وحضورها على المستويات الإقليمية والدولية، اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانوناً، في 10 مايو 2006م بإنشاء مؤسسة التنمية الأسرية برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتتمتع المؤسسة بالاستقلال المالي والاداري، وتتبع مباشرة لديوان ولي العهد، وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانوناً اتحادياً في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، يكفل حقوق هذه الشريحة من المجتمع، وضمان توفير كافة الخدمات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية والقانونية وغيرها. - السياسة الخارجية ارتكز نهج السياسة الخارجية لدولة الامارات العربية المتحدة، منذ قيام اتحادها، على قواعد ثابتة ومبادىء وأسس واضحة في إطار التزامها بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي، وحرصها على توسيع دوائر صداقتها مع العالم، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية.. كما تقوم ثوابت هذه السياسة على الاعتدال والتوازن والحوار والمصارحة والحرص على حسن الجوار واقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والجنوح إلى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.وعملت دولة الامارات العربية المتحدة، على الصعيد الخليجي، انطلاقاً من ايمانها بوحدة الهدف والمصير بين دول الخليج العربية، على تعزيز العمل الخليجي المشترك.