سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
( 14 اكتوبر ) تستعرض أبرز التحولات التي شهدتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية بمناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة 2 ديسمبر 2013
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2013 باليوم الوطني الثاني والأربعين، وقد أنجزت على المستوى المحلي- معدلات عالية من التنمية المستدامة، وحققت السعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها، وتبوأت، على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة مرموقة ورائدة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم، وفقاً لمؤشرات تقرير التنافسية الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2013 /2014. (14 اكتوبر) تستعرض فى سياق هذا التقرير ابرز التحولات التي شهدتها الامارات العربية المتحدة. رؤية ثاقبة وكانت مرحلة البناء الشامخة لنهضة الإمارات قد بدأت بملحمة أشبه بالمعجزة، قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفانٍ وإخلاص في العمل، مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، الذي نذر نفسه وسخّر كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها، وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها، بتعاون صادق وعزيمة قوية من إخوانه الروّاد المؤسسين، والتفاف حميم وتلاحم صادق من المواطنين كافة الذين وثقوا في قيادتهم الحكيمة وإخلاصها ورؤاها الثاقبة. وانطلقت تلك المرحلة من نقطة الصفر تقريباً، وشملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها، وتمثّلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمّت كافة أرجاء الوطن. وقد استحضر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مجدداً، في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012، ذكرى وسيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، وإخوانه الذين قال.. «إنهم أرسوا دعائم دولة نفتخر بالانتماء إليها والدفاع عنها». وشدّد سموه حرصه السير على نهج وثوابت الآباء المؤسسين مؤكداً على أن هذا النهج يقوم على أن العدل هو أساس الحكم، وأن سيادة القانون، وصوْن الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة، دعامات للمجتمع، وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل. ودعا سموه إلى المزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الاتحادية، مشدداً على أن حماية الاتحاد هدف وطني ثابت يتطلب منا جميعاً وعياً ووحدة وتلاحماً، إعلاء لقيمه وتوطيداً لأركانه، وتطويراً للتعاون القائم بين الأجهزة الاتحادية والمحلية، وتنسيقاً للسياسات والإستراتيجيات والبرامج بما يمكن مؤسسات الدولة من التصدي للهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية، حفاظاً على وطننا قوياً حر الإرادة، يتفانى أبناؤه في خدمته والانتماء إليه والدفاع عنه، لتظل قامته شامخة ومكانته راسخة بين الشعوب والأمم. وقد تواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي أطلق، برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الثرية، مرحلة (التمكين) السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة، لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحقّقت، وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفْق أسس علمية واستراتيجيات محددة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات، وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن، مؤكداً في هذا الصدد.. «آمالنا لدولتنا لا سقف لها، وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود». النظام السياسي وتُعَد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبيودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسّخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعة للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء المتبادل بينها وبين مواطنيها. ويتكون النظام السياسي في دولة الإمارات من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يُمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع، ومجلس الوزراء الذي يُمثل السلطة التنفيذية، والمجلس الوطني الاتحادي الذي يُمثل السلطة التشريعية والرقابية، والسلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور. واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة، نهجاً جديداً في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد. وأطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عقب تولّيه مقاليد الحكم، استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي وفي مقدمتها استراتيجية المستقبل، الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات.. وغايتها الإنسان، ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، بالإضافة إلى تحديث آليات صُنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أُطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية. وأعلن سموه، تعزيزاً لهذه الاستراتيجيات في كلمته في اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011، مشروع العشرية الاتحادية الخامسة، وهو مشروع طموح شامل لتمكين المواطن، مؤكداً .. «إن الاتحاد، الذي نحتفل بذكراه اليوم، هو مسئولية اجتماعية وجماعية، وهو مشروع نهضة وبرنامج عمل مستمر». وقال سموه.. «إن الحفاظ على روح الاتحاد يتمثل في تمكين المواطن وهو الأولوية الوطنية القصوى والرؤية المستقبلية الموجهة لجميع الإستراتيجيات والسياسات التي ستعتمدها الدولة في قطاعاتها كافة خلال السنوات العشر القادمة، فتمكين المواطن هو مشروعنا للعشرية الاتحادية الخامسة، مشروع نؤسس به لانطلاقة وطنية أكبر قوة وثقة، مشروع مرتكزاته إنسان فاعل معتز بهويته وأسرة متماسكة مستقرة ومجتمع حيوي متلاحم يسوده الأمن والعدل، يعلي قيم التطوع والمبادرة ونظام تعليمي حديث متقدم وخدمات صحية متطورة واقتصاد مستدام متنوع قائم على المعرفة وبنية تحتية متكاملة وبيئة مستدامة وموارد طبيعية مصانة ومكانة عالمية متميزة». كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، في 6 فبراير 2010 عن إصدار وثيقة وطنية لدولة الإمارات للعام 2021 وهي وثيقة (رؤية الامارات) للعشرية القادمة، وهو العام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، بعنوان «نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم». وحدّد سموه أربعة عناصر رئيسية تُمثل مكونات الوثيقة الوطنية، أولها- شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه.. وثانيها- اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك.. وثالثها- اقتصاد تنافسي يقوده إماراتيون يتميزون بالإبداع والمعرفة ورابعها- جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة. وأولت الحكومة في نهجها وأدائها التنفيذي أولوية مطلقة للارتقاء بخدمات التعليم والصحة والإسكان وتنمية الموارد البشرية وتطوير المناطق النائية في كافة أرجاء البلاد. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء في 11 سبتمبر 2011، في إطار تنفيذ خطط مشروع العشرية الاتحادية الخامسة، أن التعليم والتوطين يمثّلان أولويات رئيسية في عمل الحكومة ومسؤولية وطنية للجميع تحتاج إلى تضافر وتكامل المبادرات الوطنية بهذا الخصوص لتحقيق تطلعات شعب الإمارات وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع كافة. واعتمد المجلس في هذا الاجتماع أجندة التربية والتعليم حتى العام 2020 وإستراتيجية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 2011 - 2013. كما اعتمد مجلس الوزراء، في 27 فبراير 2012 خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى العام 2014 التي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية، وإقامة بنية تحتية الكترونية متقدمة، وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة. إنجازات مجلس الوزراء وعكست قرارات ومداولات مجلس الوزراء خلال العام 2012 الرؤى الاستراتيجية لسياسات الحكومة وسعيها لأن تكون دولة الإمارات (الرقم واحد) في التنافسية العالمية. وخصّص مجلس الوزراء اجتماعه الذي عقده في 14 أبريل 2013، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، لاستعراض التقييم السنوي لأداء المجلس والمجلس الوزاري للخدمات عن العام 2012. وقد بلغ إجمالي القرارات التي تم اتخاذها خلال العام 2012 أكثر من /500/ قرار شملت /13/ قطاعاً رئيسياً كالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والعمرانية والتطوير الحكومي والسياسات والتشريعات والاتفاقيات والبيئة والطاقة والعدل والأمن والإعلام والسياسات الخارجية وغيرها.. فيما بلغ متوسط القرارات في كل جلسة /18/ قراراً. الإمارات.. الأولى عربياً في مؤشرات السعادة والرضا حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تحتفل باليوم الوطني الثاني والأربعين، على موقعها في المركز الأول عربياً، وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً عن العام الماضي، لتحلّ في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013. وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المركز الأول عربياً والمرتبة (17) عالمياً في المسح الأول الذي أجرته الأممالمتحدة للعام 2012. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. «إن تحقيق سعادة المواطنين كان نهج الآباء المؤسسين لهذه الدولة، وهو رؤية للحكومة بجميع قطاعاتها ومؤسساتها ومستوياتها، منهج عمل يحكم جميع سياساتنا وقراراتنا». وقال بهذه المناسبة... «إن الشغل الشاغل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله هو إسعاد المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم وتوفير الحياة الكريمة لأبنائهم وأسرهم». وأضاف قائلاً.. «إنه لم يكن من الممكن تحقيق هذا الهدف من دون الرجال المخلصين وفرق العمل المتميزة والتنسيق والتكامل بين جميع القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية». . وكانت دولة الإمارات فد تبوأت المرتبة الأولى عربياً والمرتبة ال32 عالمياً بين 169 دولة في العالم في تقرير التنمية البشرية للعام 2010، وصنّف التقرير الدولة ضمن إحدى دولتين فقط في المنطقة في الفئة الأكثر تقدماً، وهي فئة (التنمية البشرية المرتفعة جداً). تفوّق دولي في مؤشرات التنافسية العالمية وفي إنجاز عالمي جديد، تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في نتائج تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2013 / 2014)، خمس مراتب متتالية في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتسبق دولاً مثل فرنسا وايرلندا وأستراليا وتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلّت الدولة الأولى عالمياً في جودة الطرق، وفي غياب الجريمة المنظمة، والأولى عالمياً أيضا في احتواء آثار التضخم، والثانية عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والثالث عالمياً في ثقة المواطنين بالقادة السياسيين، والرابع عالمياً في كفاءة أسواقها. وأحرزت دولة الإمارات أيضا المركز الثالث عالميا في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة، والرابع عالمياً في جودة البنية التحتية، والثاني عالمياً في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال، والثالث عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تتقدم بثبات في كافة مؤشرات التنمية، وأننا في الحكومة نتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية العريقة لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة. تكريس نهج الشورى في الحُكم تكرّس نهج الشورى في الحُكم على مدى أكثر من أربعة عقود من الممارسة الديمقراطية للمجلس الوطني الاتحادي، منذ إعلان تأسيسه في 12 فبراير 1972 مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استكمالاً للبناء الدستوري للدولة. وشهدت مسيرة المجلس، الذي يُمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد، تطورات جوهرية نوعية، انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في العام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني. وقد أنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في العام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من 40 عضواً، واستحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي "وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي"، ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من ديسمبر 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها. وقد تميزت تلك الانتخابات بإقبال كبير من المواطنين وبمشاركة واسعة للمرأة في التصويت والترشيح، وأسفرت عن فوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وتعيين سبعٍ أخريات لتصل نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى نحو 18 في المائة. السياسة الخارجية اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضع نهجها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- بالحكمة والاعتدال، وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأممالمتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وحققت دبلوماسية دولة الإمارات انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي. وتميزت السياسة الخارجية، خلال السنوات الأخيرة، برؤية ثاقبة وتحرك نشط وحضور قوي على الساحتين الإقليمية والدولية، عملت من خلاله على بناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة مع دول العالم المختلفة لخدمة قضايا التنمية وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات التي تصب في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات ودعم الاستثمارات الوطنية في الخارج. وقامت دبلوماسية دولة الإمارات بجهود مكثفة وتحرك نشط من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة، سواء على صعيد المنطقة أو خارجها. وسعت بشكل دؤوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية، فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة، وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين. الإمارات ومجلس التعاون الخليجي عملت دولة الإمارات مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد، من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين. وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012.. "إن ما يربطنا بمحيطنا الخليجي هو التزام وأولوية قصوى في سياستنا الخارجية، يتجاوز حدود التاريخ والجغرافيا إلى روابط الدم والدين والمصالح المشتركة". مؤكداً سموه.. "إنها علاقات مصيرية راسخة نعمل على تعزيزها تنسيقاً وتكاملاً وتقارباً لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها". كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في 12 ديسمبر 2012 على.. "إن الدائرة الخليجية تُمثل حلقة أساسية في منظومتنا السياسية والاقتصادي ة والأمنية، وازدهار هذه الدائرة يعود بالنفع على الشعب الخليجي، والتعاون والتنسيق موجه أساس لسياستنا الخارجية. فالتعاون والتكامل بين الأشقاء هما مطلبان إماراتيان رسميان وشعبيان. الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية. وحافظت، للعام الثاني على التوالي، على موقعها في المركز الأول عربياً، وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً لتحلّ في المرتلة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013. وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام (2013 /2014) خاصة في مؤشرات احتواء أثار التضخم، والاستثمار الأجنبي، وجودة البنية التحتية، وجودة الطرق، وغياب الجريمة المنظمة، وجودة البنية التحتية للنقل الجوي. كما حافظت دولة الإمارات، منذ العام 2006، على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها ويُصنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطوراً والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار. وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية العالمية للعام 2011، والذي صنّفها أيضاً في المرتبة الخامسة والعشرين من بين أفضل الأنظمة المالية في العالم. وسجلت المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وشمل 132 دولة، وصنّف فيه دولة الإمارات أيضاً من بين الدول العشر الأوائل في مجال كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والأمن المادي. وتقدمت الإمارات إلى المرتبة الأولى عربياً، وال26 عالمياً من بين 183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013 الذي أصدره البنك الدولي في نهاية شهر أكتوبر 2012، وكانت قد تبوأت المركز الرابع والعشرين عالمياً في مجال التنافسية وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام (2012 /2013) الذي شمل 144 دولة، فيما حافظت على مكانتها باعتبارها الدولة الوحيدة ضمن قائمة الاقتصاديات التي تعتمد على الإبداع والابتكار للعام السابع على التوالي. وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2012، وفي المركز الخامس عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي من بين 145 دولة شملها تقرير التنافسية العالمي (2011 / 2012). وحلّت أيضاً في المرتبة العشرين عالمياً ضمن أكبر البلدان تصديرا في العالم وِفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية للعام 2012 الذي أشار إلى أن صادرات الإمارات بلغت في العام 2011 أكثر من 285 مليار دولار من بين إجمالي الصادرات العالمية التي كانت 18,2 تريليون دولار. ويتميز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه اقتصاد مفتوح ونشط يعتمد على تنويع موارده ومؤسس على عدة دعائم جعلته يرتقي بدولة الإمارات لتحتل مراتب متقدمة بين دول العالم وخاصة من الناحية الاقتصادية، فهو اقتصاد قائم على بنية تحتية متطورة ومعرفة مستدامة مع تطوير للموارد والمحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وغير ذلك الكثير الأمر الذي جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية للشركات والباحثين عن العمل، إضافة إلى كونها بيئة ملائمة للاستثمار من كافة الوجهات العالمية. ويعتبر معدل دخل الفرد فيها من أعلى المعدلات في العالم والذي بلغ 183 ألف درهم في العام 2013، وكذلك الأمر بالنسبة للفائض التجاري السنوي. وأكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في 21 مايو 2013: إن اقتصاد الدولة يواصل النمو بشكل جيد، وقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 3,1 في المائة في 2013، وتوقّع أن يرتفع إلى 3,6 في المائة في 2014. وأشار التقرير إلى نجاح الدولة في كبح معدلات التضخم بشكل لافت حيث تراجعت من 12,3 في المائة في 2008 إلى 0,7 في المائة في 2012، فيما تشير التوقعات إلى أن المعدل سيبقى في حدود 1,6 في المائة خلال العام 2013. وقد قفز الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصورة خيالية، من 6,5 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971، ليصل إلى 1,419 تريليون درهم في العام 2012. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي إلى 1,5 تريليون درهم في العام 2014 وصولاً إلى 1,7 تريليون درهم في العام 2018. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها، النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية، في إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مما رفع مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية إلى نحو 67,3 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 والتي بلغت 690,344 مليار درهم. وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تطورات لافتة، نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة في العالم، والتطور في البنية التحتية للمطارات، الأمر الذي عزّز من الموقع الاستراتيجي للدولة على خريطة التجارة العالمية. وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، وفقاً لتقرير المركز الوطني للإحصاء، نحو 782,7 مليار درهم، قيمة الواردات منها 494,5 مليار درهم، والصادرات 136,6 مليار درهم، والمعاد تصديره 152,6 مليار درهم.
