أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس، برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي في ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية ،2013 كما أقر إنشاء لجنة دائمة بالمجلس لحقوق الإنسان على أن يتم تشكيل أعضائها في الجلسة المقبلة . وحضر الجلسة التي استمرت نحو 5 ساعات محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وعدد من المسؤولين . وكشف عبيد الطاير خلال المناقشات عن وجود لجنة مشتركة من وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة شؤون الرئاسة لدراسة المتطلبات الرئيسة في وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وخلال الفترة المقبلة ستتحقق رعاية صحية شاملة من خلال رفع مستوى الخدمات الصحية . كما أكد الطاير الإعداد لتعديل رواتب الأطباء والعاملين في وزارة الصحة من خلال حركة ترقيات وسيتحقق ذلك خلال عام 2013 . ونص مشروع قانون الميزانية لعام 2013 على أن مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 قدرت بمبلغ 44 ملياراً و565 مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية بمبلغ 44 ملياراً و565 مليون درهما، ولا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات، استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شان قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء . وأشارت جداول مشروع ميزانية لعام 2013 التي اعتمدها المجلس، أمس، إلى أن مساهمات الإمارات في الميزانية العامة عن السنة المالية 2013 بلغت 18 ملياراً و941 مليوناً و600 درهم منها 17 ملياراً و741 مليوناً و600 ألف درهم مساهمة إمارة أبوظبي ومليار و200 مليون مساهمة إمارة دبي، فيما بلغت الإيرادات التقديرية للوزارات العام المقبل 25 ملياراً و623 مليوناً و400 ألف درهم . وفي الميزانية لعام 2013 بلغت الرواتب والأجور 16 ملياراً و218 مليوناً و45 ألف درهم والمصروفات السلعية والخدمية 14 ملياراً و68 مليوناً و800 ألف درهم، والمنح والمنافع الاجتماعية، وأخرى 11 ملياراً و884 مليوناً و32 ألف درهم، فيما بلغت جملة ألاصول وهو الباب الثالث نحو مليارين و394 مليوناً 123 ألف درهم . وبعد أن استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول مشروع قانون الميزانية، دار نقاش بين الأعضاء ووزير الشؤون المالية حول الميزانية، حيث قال أحمد الشامسي: ورد في التقرير ملاحظات تتعارض مع ما قدمه الوزير في ما يتصل بالميزانية الصفرية، والموازنة لا تعبّر عن مؤامة الحكومة منها عدم تخصيص موازنات لمبادرات وبرامج متنوعة . وأضاف الشامسي لولا مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء الطرق والبنى التحتية في مناطق عدة في الدولة لما تحقق شيء، والحكومة الاتحادية مسؤولة عن توفير الخدمات، ونصف الميزانية عبارة عن رواتب والزيادة في الميزانية موجه للرواتب . وأوضح عبيد الطاير: يتم تحديد الأولويات بحكم ما هو موجود من الإيراد، ودخل الدولة يعتمد على أمور عدة منها المساهمات وعوائد الاستثمار، وعدم عرض بعض الميزانيات يعود إلى الوزارة المعنية . علي جاسم قال نرفع برقيات شكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على المبادرات الكريمة لدعم البنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تقوم بجهود كبيرة والمكرمات تتوالى، وأسأل الوزير كيف يتم التنبؤ بالإيرادات في السنوات المقبلة؟ وقال أحمد الأعماش: اثني على التعاون بين وزارة المالية مع اللجنة ونشكر لفريق العمل، وما يخص كلمة علي جاسم لم يقرأ الدستور كي يحدد قراءة التقرير واللجنة التزمت بكل ما هو مطلوب، واللجنة تبنت كيفية قراءة الميزانية وكانت تتمنى تقديم تقرير أفضل، إلا أن عامل الوقت لورود الميزانية في وقت متأخر لذلك قمنا بهذا الجهد، وهناك ملاحظات على الميزانية الاستثمارية، هناك أهداف لدى الوزارات وتم تعديل بعضها إما بسبب الوزارة ذاتها أو بسبب اعتماد الميزانيات اللازمة، وكان هناك عجز في تقديم تقرير كامل عن نتائج الاستثمار والأهداف المرجوة . وقال الوزير: كلنا فريق واحد لخدمة المجتمع، وهناك دليل للإجراءات لسياسات وطريقة إعداد الميزانية وموجود على موقع الوزارة، ويتم تحديثه كلما تتطلب ذلك، وبالنسبة للمؤشرات تقوم وزارة المالية بقياس المؤشرات ويرفع تقرير كل ثلاثة شهور إلى مجلس الوزراء، وهناك خطط تشغيلية لكل وزارة موزعة على 12 شهراً ويرفع تقارير إلى مجلس الوزراء، وهناك متابعة كاملة لما يتم انجازه من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وهناك نسب انجاز يجب ان تتحقق، وبالنسبة لمكرمة رئيس الدولة هناك مجلس لتنسيق السياسات المالية بين الحكومات الاتحادية والمحلية ويرفع تقرير إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر حول ما يتم صرفه . وبالنسبة للإيرادات يتم تقديرها وفق معادلة محددة تبنى على تنبؤ الإيرادات ووفق نموذج معد بطريق علمية، وبالنسبة لمكرمة رئيس الدولة تأتي في البيانات الكلية لإمارة أبوظبي والصرف على هذه المكرمات يأتي من حكومة أبوظبي . وقال عبدالرحيم الشاهين كان هناك عجز في ميزانية العام 2011 والحكومة سددت ذلك، وهذا يتعارض مع مبدأ الميزانية الصفرية، والميزانية هي نفس النهج التقليدي وتغير المسمى فقط ولكن ظلت كما هي . وأكد الوزير أن الميزانية الصفرية لا تعني عدم وجود عجز، وإنما تتحدث عن تكلفة أي مشروع أو برنامج، فالميزانية الصفرية هي ان تبني من الأساس ثم تكلفة التشغيل وعمليات الصرف على الأصول مع تحديد التكلفة التشغيلية، وهناك مستشفيات وعيادات تم بناؤها ولم يتم تشغيلها لعدم وجود ميزانيات للكادر الطبي أو المعدات أو الأدوية، وإنما في الميزانية الصفرية يتم تجنب كل هذا بتحديد تكلفة كل برنامج في أي مشروع مع رصد المبالغ المطلوبة، وهذا ينطبق على البرامج والمشروعات التعليمية وغيرها . وتساءل عبدالله الشامسي عن المخصصات المالية للمتقاعدين في وزارة المالية، وهل هناك مخصص مالي موجود حالياً؟ وأطلب توصية من المجلس بالنسبة للمتقاعدين . ورد محمد أحمد المر بالقول: المجلس أورد توصية بضرورة تخصيص مخصص مالي للمتقاعدين في وزارة الداخلية وفقاً لتقرير اللجنة التي أعدت تقريراً حول مشروع الميزانية . وأكد عبيد الطاير أنه لا يمكن إيجاد مخصص، وبما يخص العسكريين هناك أوامر سامية وعلى وزارة المالية التنفيذ عندما تصدر هذه المراسيم وجميعها تم تنفيذها . مروان غليظة: أشير إلى أن أي ميزانية تبدأ بالمواطن وتنتهي برضا المواطن، والميزانية الصفرية تبدأ بالمواطن، من ملاحظتي على الميزانية ذات الصلة بوزارة الصحة، فكثير من المنشآت لم يكتمل تشغيلها، والصرف على العلاج في الخارج عال، إلى جانب نتائج الدراسات الأخرى عن الوضع الصحي . الوزير: أشكر مروان بن غليظة، الأرقام التي أوردها صحيحة، ولذلك قمنا بعمل دراسة في ،2009 وعرفنا مستوى الخدمات الطبية بالنسبة للمعايير، ووجدنا مقارنة بدول أخرى عندنا ارتفاع بالقدرات المتوفرة من الأسرّة في المستشفيات، وعندنا تفاصيل عن ميزانية كل مستشفى ومعدل الصرف، وفي ما يتصل بمبادرة "أبشر" سيكون عام 2013 عام التوطين، وهناك اهتمام من جميع القطاعات بالتوطين . وقال أحمد الشامسي: في ما يتعلق بالموارد البشرية هناك الكثير من العاملين في الحكومة الاتحادية لم يحظوا بالترقية، وبعض الموظفين منذ عشر سنوات في التربية والصحة منهم نواب مديري مستشفيات لم تتم ترقيتهم لعدم وجود مخصص مالي والسبب الميزانية الحالية لا تخلق نوعاً من النمو، وعدم إيجاد مخصصات مالية لتوسعة الخدمات في وزارة الصحة . وأوضح الوزير: بالنسبة لمستشفى مسافي سبق أن أدرجنا الوظائف المطلوبة وإذا قامت الوزارة بتذويب الوظائف هذا ليس من اختصاص وزارة المالية، دائماً هناك شواغر والجهة المعنية تقوم بالتعيين وفق الشواغر . وتطرق الشامسي إلى موضوع البحث العلمي وقال: لم يحظَ باهتمام الميزانية، والبحث العلمي في كليات التقنية صفر، وجامعة زايد مبلغ زهيد للأبحاث وفي جامعة الإمارات نسبة قليلة للبحث العلمي، ونرجو من اللجنة توضيح الأمر، فماذا يعمل مبلغ 40 مليون درهم للأبحاث في جامعة الإمارات؟ ولا نريد أن نقارن أنفسنا بالآخرين، والبحث العلمي لم يحظَ بالاهتمام اللازم من وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة وقد تكون الوزارات المعنية مسؤولة أيضاً في هذا الجانب . وتساءل راشد الشريقي: هل تحقق الميزانية حلولاً أو تسعى لإيجاد حلول لمشكلات، أم أن الأمر يترك على الحابل للوزارات؟ وما زلنا نعاني من أن مستشفى جاهزاً منذ 3 سنوات ولم يكتمل تشغيله، وكذلك عيادة جاهزة ولم يتم تشغيلها، وعندما ننظر إلى الواقع نجد هناك اختلافاً بين ما هو مطروح في الميزانية وما هو على أرض الواقع . وقال الوزير: والوزارات المعنية هي التي تقوم بتحديد ميزانياتها وفق رؤية الحكومة، وهناك صرف محلي واتحادي على التعليم والصحة، وفرص التعليم والعمل والوظائف موجودة حسب متطلبات الميزانية ووفق خططها . وأكدت الدكتورة منى البحر أن ما يدفع للبحث العلمي لا شيء مقارنة مع دول مجاورة، وكيف تكون الميزانية متناقضة مع رؤية ،2020 ونحن نتحدث عن اقتصاد معرفة ولا يمكن الوصول إلى ذلك من دون بحث علمي، ويجب أن تكون وزارة المالية حريصة على موضوع البحث العلمي . وقال الوزير: صراحة الميزانية المتصلة بالبحث العلمي تعدها جهات مثل الجامعات والكليات، وهي المعنية بموضوع البحث العلمي، ويجب ألا نقحم رؤوية 2020 في سنة واحدة، ودائماً لا بد من مشاركة القطاع الخاص في موضوع البحث العلمي والمرحلة المقبلة ستشهد شراكة بين القطاعين في موضوع البحث العلمي، وأملي كبير في دورة ميزانية 2014 2016 بإدراج برامج جديدة تلبي الاحتياجات . وتطرق الوزير رداً على الأعضاء حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قائلاً: الموضوع من اختصاص وزير الاقتصاد والحكومة مهتمة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي وزارة المالية تم الانتهاء من مشروع القانون لإنشاء هيئة لتسجيل الأصول الرأسمالية يكون لها عائد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونأمل من المواطنين الإقبال على هذه المشاريع . وقال أحمد الأعماش: موضوع البحث العلمي ناقشته اللجنة مع ممثلي جامعة الإمارات، وكان الرد أن الجامعة خاطبت وزارة المالية لاعتماد 40 مليون درهم للبحث العلمي ووزارة المالية لم ترد، وفي وزارتي الصحة والتربية تم تخفيض ميزانياتها فهناك مراكز لم تشغل بشكل مكتمل منها 12 مركزاً بسبب عدم توفر الميزانية، وكذلك وزارة التربية يعمل فيها 7600 غير مواطن . وقال الوزير: الكل يعرف أنه بنيت عيادات تبعد عن بعضها 2 إلى 3 كيلومتر، واللجنة المشتركة تدرس كل هذه الأمور ومن ثم تتخذ الإجراءات اللازمة، وكانت هناك مديونيات على وزارة الصحة وتم تسديدها، والآن الصرف يتم في حدود الميزانية، ولا يوجد نقص في ميزانية التربية . وأوضح عبدالرحيم الشاهين أن موضوع التأمين الصحي حبيس الأدراج من سنوات، وكان من الأهداف الاستراتيجية إصدار المشروع الذي يهم جميع المواطنين، وفي المجلس الوطني تبنينا مجموعة من التوصيات وأين الميزانيات المرصودة لتنفيذ التوصيات، وهذا السؤال نفسه سأله راشد الشريقي في العام 2010 ومازال الموضوع قائماً . وأضاف: المساهم الوحيد الذي يتحمل نصيب الأسد هو حكومة أبوظبي وصاحب السمو رئيس الدولة يقدم المبادرات، على سبيل المثال ضريبة التبغ وتحصيلات المرور تذهب إلى الإيرادات المحلية، وحق دستوري أن تحصل وزارة المالية الرسوم كافة، وأن تذهب إلى خزينة الدولة وليس إلى الدوائر المحلية، فلا يجوز ألا تسهم الحكومات المحلية بالميزانية الاتحادية وفي المقابل تحصل الرسوم المحلية . وأوضح الطاير الوزير: مبادرة "أبشر" مبنية على التوطين والإحلال، وعندما نتحدث عن ميزانية وبرامج فهي تأخذ في الاعتبار كل هذه الأمور، وتحديث الخطط والبرامج من اختصاص الوزارات، ولا أقحم نفسي في تفسير أمور من اختصاص وزارات . وبالنسبة للتأمين الصحي، الموضوع طال صحيح، وهناك اتفاق بين الهيئات الصحية والمشروع يركز على حل نقاط معينة في ما يخص انتقال المريض من منطقة لأخرى تتصل بأمور فنية وعلاجية، لذلك أخذ الموضوع وقتاً ولو كان فقط وزارة الصحة تقدم الخدمات الصحية لانتهينا، ولكن وجود هيئات صحية محلية تطلب مزيد من المناقشات للوصول إلى حلول مشتركة لوجود تعقيدات في ما يتصل بمزود الخدمة من القطاع العام والقطاع الخاص، والقانون يجب أن يحدد كل هذه الأمور، ونأمل أن ننتهي من مشروع القانون العام المقبل . وبالنسبة للتوصيات وتنفيذها ورصد الميزانيات لها هذا من اختصاص كل وزارة بما يعنيها وليس من اختصاص وزارة المالية . أما بالنسبة لتحصيل الرسوم، فهناك اختلاف في وجهات النظر بين الحكومات الاتحادية والحكومات المحلية، ونتواصل مع الحكومات المحلية لتوضيح الأمور وتتم متابعته، وكل هذه الأمور موجودة على النقاش . وقالت عفرا البسطي: سؤالي أين المشكلة في الميزانيات هل هي في الوزارات أم في وزارة المالية، والوزير يرمي الكرة في ملعب الوزراء، والوزارات تقول لا توجد ميزانيات تكفي، وسؤالي عن مشروع قانون التأمين الصحي هل بإمكان الوزير تحديد وقت للانتهاء من المشروع؟ وأوضح أحمد الأعماش أن أغلبية الردود من الوزارات كانت تضع اللوم على وزارة المالية . وقال عبيد الطاير: أرجو ألا يكون هناك سوء فهم في رمي الكرة بملعب الوزراء، نحن فريق واحد ونتحدث بكل شفافية ونضع المعنيين بكل وضوح، وهناك تسلسل في إعداد الميزانية، وكل وزارة ترفع ميزانيتها، وهناك لجنة مالية واقتصادية تضم مجموعة من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وتعرض عليهم الميزانية وتناقش، وتبلغ للجهات المعنية وتناقش مع الوزارات المعنية وتعاد بعد النقاش إلى اللجنة ثم ترفع وزارة المالية إلى مجلس الوزراء وبالتالي وزارة المالية لا تنفرد في إعداد مشروع الميزانية، ونأمل أن ننهي من التأمين الصحي في أقرب فرصة، وأملنا أن ننتهي السنة المقبلة من الموضوع، والحكومة الاتحادية تنتظر آراء الهيئات الصحية المحلية . وتحدث أحمد الشامسي عن موضوع برنامج الشيخ زايد للإسكان قائلاً: من الواضح هناك اختلاف بين البرنامج ووزارة المالية حول المسترجعات، ويوجد 40 ألف طلب إسكان وميزانية البرنامج مليار و400 مليون، ولو قدم طلب اليوم للبرنامج ينظر في طلبه بعد 4 سنوات، فالمبلغ الذي يرصد للبرنامج مثله مثل أي وزارة . وقال الوزير: في أمور محاسبية لا نختلف عليها، وتسديد القروض لا يعتبر أصلاً وإنما إيراد، ما يخصص للبرنامج مليار و79 مليوناً الدعم الاتحادي، ثم تأتي إضافات، والمبالغ المرصودة للصندوق متوفرة . وقال حمد الرحومي: هيئة البحث العلمي مكونة من 5 أشخاص والمفروض أن تكون الهيئة مسؤولة عن البحث العلمي، واتفق مع الوزير على أن الكثير من الأمور ستناقش مع الجهات المعنية، وأسأل: الوزير هل الحكومة تقترض من البنوك لتسديد مبالغ معينة؟ وأشار الوزير إلى أن إنشاء هيئة البحث العلمي كان بقرار وزاري وليس بقانون، والبحث العلمي هو جزء من تكلفة الطالب التي يتم تحديدها للجامعات والكليات، وبالنسبة للبنوك صدر قرار من مجلس الوزراء ينص على عدم فتح حسابات للهيئات والجهات في البنوك إلا بموافقة مجلس الوزراء . المر: قيادة الإمارات حريصة على دعم مسيرة مجلس التعاون ألقى محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، كلمة في بداية الجلسة، قال فيها: تستضيف مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 23 حتى 25 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن دولة الإمارات التي أسهمت وفق رؤية المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إنشاء منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان لها شرف احتضان أول اجتماع لها عام ،1981 حرصت دائماً على دعم مسيرة مجلس التعاون في مختلف المجالات، وتفعيل العمل الخليجي المشترك، والتأكيد على أهمية التكامل بين دول المجلس تجسيداً لإيمانها العميق بأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُمثل إطاراً فاعلاً وأساسياً للتنسيق بين دُولِه، وبناء مواقف موحدة في مواجهة التحديات المحيطة، واستثمار إمكانات التعاون الضخمة في ما بينها بما يعود بالفائدة على شعوبها وصيانة مكتسبات التنمية التي تحققت على أرضها . وأضاف: ومن هذه المنطلقات تحرص قيادتنا الرشيدة دائماً على أن تكون مشاركاً فاعلاً في تعزيز أركان العمل الخليجي المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية عبر دورها البارز والمؤثر في التصدي للتحديات التي تُواجهها دول المجلس . ضرورة شرح محتوى القوانين بمختلف الوسائل قبل العمل بها وجه المجلس ثلاثة اسئلة إلى الحكومة في جلسة أمس، حيث طالب مقدمو الأسئلة بوضع خطة إعلامية على مستوى الدولة، لتوضيح محتوى القوانين لفئات المجتمع، وشرحها في جميع وسائل الإعلام، وبمختلف الوسائل من "ندوات ومحاضرات وإعلانات"، قبل صدورها وخلال مناقشتها وبعد أن تصدر في الجريدة الرسمية، خاصة التي تتضمن مواد تنص على جزاءات وغرامات، وتمس حياة شرائح واسعة من المواطنين والمقيمين . كما طالبوا بسرعة استصدار نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، لحل مشكلة حوالي خمسة آلاف موظف، منقولين من الملاك الاتحادي إلى الملاك المحلي، يعانون صعوبات في إجراءات ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم الحالية، وكذلك رفض صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم عن خدماتهم السابقة، وذلك لعدم وجود هذا النظام بالرغم من صدور قانون اتحادي ينص صراحة على ذلك . وشددوا على أهمية إنشاء هيئة شرعية تتولى الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، للتحقق من مشروعية معاملاتها الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لضمان استمرار تطبيقها ودعم الاقتصاد الوطني، والمحافظة على حقوق العملاء والمودعين والتنافس الحر بين البنوك، وعدم الإخلال بقواعد الشفافية . ورد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء على سؤال سالم محمد بالركاض حول وجود خطة إعلامية توضح لفئات المجتمع القوانين ولوائحها التنفيذية قبل العمل بها؟ قائلاً: إن الحكومة ملتزمة دستورياً بنشر القوانين في الجريدة الرسمية بعد صدورها، وخلال السنوات الماضية تم التواصل مع الإعلام فيما يخص شرح القوانين وإطلاع الرأي العام عليها، مشيراً إلى أن التعامل مع القوانين يصب في نوعية القانون والجهة الموجه لها القانون، وقدم مثالاً على قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون وديمة، اللذين تم تناولهما بشكل مفصل من خلال مختلف وسائل الإعلام . وأكد أن نوعية القانون سواء كان تخصصياً أو يعني مختلف فئات المجتمع، هي التي تفرض نوعية التعامل معه والترويج له، وتهيئة الرأي العام من خلال خطة إعلامية وتوقيت مناسب للإعلان عنه في الدولة . وقال بالركاض إن بعض القوانين يوجد فيها مواد تنص على جزاءات وغرامات، وتجد أن شريحة واسعة من فئات المجتمع تتعامل مع القانون ولا تعرف عنها شيئاً، مقدماً مثالاً عن قانون تقنية المعلومات، وقانون عمال الخدمات المساندة، وتعديل قانون الموارد البشرية . واستعرض القرقاوي دور مكاتب الاتصال الحكومي، في جميع الوزارات والتي تم إلحاقها بالوزير مباشرة لأهميتها في توصيل المعلومة للمواطنين، مبيناً أن القوانين تنشر بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الاتحادية المعنية بها والتي تقوم هي أيضا بحملات إعلامية حولها . وأكد عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رداً على سؤال الدكتور محمد مسلم بن حم حول متى يتم إصدار نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، أنه يتم الآن إجراء دراسات بهذا الشأن، وبمجرد موافاة المدقق الخارجي بالأرقام المحددة تعرض على صندوق معاشات هيئة أبوظبي والهيئة العامة للمعاشات، والمتوقع أن ينتهي في شهر فبراير/ شباط المقبل المقبل، وسيتم رفع مشروع النظام إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا النظام سيعالج الحالات الماضية والمستقبلية بالنسبة للنقل بين القطاعين المحلي والاتحادي بما يشمل المدني والعسكري . وعقب بن حم قائلاً إن كثيراً من الموظفين المنقولين من الملاك الاتحادي إلى الملاك المحلي يعانون صعوبات في إجراءات ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم الحالية، وكذلك رفض صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم عن خدماتهم السابقة، وذلك لعدم وجود نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، بالرغم من صدور قانون اتحادي ينص صراحة على ذلك، مبيناً أنه توجد الكثير من المشاكل في تطبيق هذا القانون، وهذا الأمر أدى إلى شكوى ما يقارب 5000 موظف، موضحاً أن ما ذكره الوزير من الإجراءات التي يتم العمل عليها حلت جزئيات بسيطة من المشكلات، مشدداً على ضرورة السرعة في استصدار نظام تبادل المنافع لما يقدمه من حل جذري لهذه المشكلة . ووجه الدكتور يعقوب النقبي سؤالاً إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ينص على: قامت بعض البنوك التجارية التقليدية العاملة في الدولة بافتتاح فروع ونوافذ لها تقدم خدمات مصرفية إسلامية للمتعاملين معها، وذلك للاستفادة من حجم الإقبال الكبير على المصارف الإسلامية في الفترة الأخيرة فما هو الدور الذي يقوم به المصرف المركزي في الرقابة على هذه الفروع والنوافذ؟ وبيّن سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي في رده أن المصرف تلقى طلبات من البنوك التقليدية لتقديم منتجات إسلامية، بعد أن انتشرت الصيرفة الإسلامية التي تعتبر في بداية عهدها، وهناك إجراءات يضعها المصرف بالتعاون مع وزارة المالية للتعامل مع هذه البنوك، مشيراً إلى أن المنتجات المصرفية الإسلامية هي: المرابحة، والاستثمار، والمضاربة، والمشاركة وفتح حسابات، وقبول الودائع، وقد أصدر المصرف موافقته على تقديم البنوك لهذه المنتجات وغيرها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تطبق على البنوك التقليدية . وقال: هناك توجه لدى الحكومة لفصل الرقابة الاحترازية عن الرقابة على ممارسة الأعمال، وهناك تفكير بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية، إضافة إلى اللجان الموجودة في البنوك للرقابة الشرعية، وهي جميعها ضمن قانون الخدمات المالية الإطاري المنتظر إصداره . وأضاف أن القانون ربما يتطرق إلى ضرورة إنشاء هذه البنوك لشركات تابعة تعنى بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، مشيراً إلى أن الموضوع مطروح لإبداء الجهات المعنية ملاحظاتها عليه، معرباً عن أهمية أن يصدر النظام بما يرضي كافة الأطراف . وعقّب الدكتور النقبي متسائلاً عن الطريقة التي اعتمدها المصرف في السماح للبنوك التقليدية بفتح الفروع الإسلامية، وعن وجود هيئة شرعية غير رسمية موحدة للمصارف الإسلامية العاملة في الدولة في الوقت الحالي، وخطة المصرف لإنشاء هيئة مركزية للفتوى تتولى الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها الإسلامية، والأدوار التي سيناط لهذه الهيئة القيام بها في حال إنشائها . ولفت إلى أن عدم تطبيق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 في شأن المصارف الإسلامية، الذي يؤكد أهمية أن تنشأ بقرار من مجلس الوزراء هيئة شرعية عليا تتولى الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أدى إلى اختلاف التسهيلات المالية التي تقدمها هذه المصارف لعملائها تبعاً لفتاوى الهيئات الشرعية التي تعمل في هذه البنوك . وقال: من القوانين الاتحادية نجد أن هناك طريقتين ليتمكن أي بنك تقليدي في الدولة من تقديم خدمات ومنتجات إسلامية وهما: قيام البنك التقليدي بالتعديل في عقد تأسيسه ونظامه الأساسي، بالقيام بأعماله المصرفية الإسلامية وفقا للشريعة الإسلامية، وهذا يعني تحوله بالكامل إلى مصرف إسلامي . والطريقة الثانية هي أن يستثمر البنك التقليدي من رأس ماله بإنشاء مؤسسة مالية إسلامية جديدة مستقبلة، يتضمن عقد تأسيسها ونظامها الأساسي التزاماً بتطبيق احكام الشريعة الإسلامية وينطبق عليها القانون الاتحادي رقم 6 لسنة ،1985 في شأن المصارف الإسلامية . وأكد أن السماح للبنوك التقليدية بافتتاح أفرع إسلامية تابعة لها خطة إيجابية، مطالباً بوضع ضوابط واضحة ومحددة من قبل المصرف المركزي من خلال أن يكون للفرع الإسلامي ميزانية خاصة به ومنفصلة ومستقلة تماماً عن ميزانية البنك التقليدي، وأن تكون حسابات العملاء في البنك التقليدي منفصلة تماماً عن حسابات العملاء في الفرع الإسلامي، وأن يتم الاحتفاظ بسجلات الخدمات البنكية في البنك التقليدي بصورة منفصلة عن سجلات الخدمات المصرفية الإسلامية بالفرع الإسلامي، ووجود هيئة مستقلة للرقابة الشرعية في الفروع الإسلامية تنظم الأعمال المصرفية لهذه الفروع . وعقّب محافظ المصرف المركزي قائلاً إن الصيرفة هي في بداية الطريق وهناك أفكار كثيرة ونحن أعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية في سنغافورة، وهو يبحث في عدد من الأمور، وينظر في استصدار معايير للترخيص والرقابة على البنوك الإسلامية . ورد الدكتور النقبي مؤكداً دور المصرف في وضع الضوابط وقيامه بدوره حتى لا يتم استغلال هذه الميزة التي أعطيت للبنوك التقليدية بما يضر بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال المحافظة على حقوق العملاء والمودعين والتنافس الحر بين البنوك وعدم الاخلال بقواعد الشفافية . وختم محافظ المصرف المركزي قوله إن الفترة الماضية كان فيها زيادة طلب على الخدمات المصرفية الإسلامية، مع عدم وجود المؤسسات والبنوك التي تقدم هذه الخدمات، والآن يوجد في الدولة 8 بنوك متخصصة في تقديمها و24 شركة إسلامية تقدم هذه الخدمات، مبيناً أن هذا العدد يقترب من حجم الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية . الطاير: لا ضرائب في الإمارات عبدالرحيم الشاهين خلال المناقشات استشهد بالتجربة الماليزية في إعداد الميزانية، مشيراً إلى أنه يتم التركيز على خمسة مجالات في الميزانية . ورد عبيد الطاير بالقول: عند الحديث عن التجربة الماليزية يجب أن نعرف أنها تضع برامجها وفق خططها وعندها نظامها، وعندما تتقدم بميزانيتها قد تتقدم بزيادة في الضرائب عندها، ولا نقيس الإمارات بدول أخرى، فالإمارات لا يوجد فيها ضرائب على الدخل أو على المبيعات ولا أي نوع من الضرائب، ونحن دولة اتحادية لدينا ميزانية جيدة، وبالنسبة للمشروعات هناك مبالغ مدرجة للمشروعات في الوزارات ووزارة الأشغال تقوم بالصرف على هذه المشروعات، ولدينا جميع المشروعات مفصلة لكل وزارة ومقسمة مشروعاً مشروعاً وما هو متبقٍ، وميزانياتنا واضحة ومفصلة ومحددة . وقال الوزير: لا تفرض ضريبة إلا بقانون، ولا نستطيع فرض رسوم أو ضريبة إلا بقانون، وعند فرض أي رسوم لا بد من دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الدولة . ملاحظات حول "الميزانية" أظهر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع القانون الاتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية ،2013 مجموعة من الملاحظات منها ورود مشروع الميزانية للمجلس قبل السنة المالية بأقل من شهرين، مخالفاً بذلك نص المادة 129 من الدستور التي تنص على أن يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات قبل السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها وذلك قبل رفع المشروع إلى المجلس الاعلى للاتحاد . وأشارت إلى ضرورة تخصيص كافة الإمارات نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للدولة إعمالاً لحكم المادة 127 من الدستور، وضرورة توفير اعتمادات مالية للوظائف المستحدثة في ميزانية "الصحة" بهدف تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية المكتملة الإنشاء، وكذلك رصد اعتماد مالي للتأمين الصحي وعلاج السرطان . لجنة دائمة لحقوق الإنسان أشارت مذكرة هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي بشأن إنشاء "لجنة دائمة لحقوق الإنسان" والتي وافق المجلس على إنشائها في جلسته أمس إلى أن الهدف من إنشاء اللجنة دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، تطبيقاً لما ورد في إعلان الألفية في جزئها الخامس بأن البرلمانات لديها مسؤولية أساسية في تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال وظائفها القانونية والرقابية والتمثيلية، على أن يتم في الجلسة القادمة تقديم مشروع نظام عمل اللجنة ودليل عمل أعضائها وانتخابهم . وأكد المجلس أن أهمية اللجنة تأتي من اعتبارات عدة أبرزها تعدد الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة في مجال حقوق الإنسان مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1974م، واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ،2004 واتفاقية حقوق الطفل ،1997 وست اتفاقيات من منظمة العمل الدولية مثل: اتفاقية القضاء على السخرة والعمل الإجباري عامي ،1982 ،1997 واتفاقية القضاء على التمييز في شكل الوظائف عامي ،1997 ،2001 وعدم استخدام الأطفال القاصرين عامي 1998 - ،2001 كما وافقت الدولة على إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن مؤتمر وزارة خارجية الدول الإسلامية في ،1990 وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته القمة العربية في تونس 2004 . وأكدت المذكرة أن الاتفاقيات وغيرها تجعل الدولة محل تعامل مع أكثر من 28 منظمة دولية معنية، وأنه لما كانت الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة تعتبر البرلمانات محوراً رئيساً في التقارير والردود بشأن حقوق الإنسان . وحسب المذكرة ستتمكن هذه اللجنة من متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ما يعزز عمل الشعبة البرلمانية، كما ستتمكن من تقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة أن أغلبية مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق . لجنة لتعزيز التواصل مع الحكومة شكّل المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس، لجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الخارجية في شأن البرلمان الأوروبي، وضمت اللجنة في عضويتها الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عبدالرحيم الشاهين، ونورة الكعبي وأحمد المنصوري أعضاء المجلس .
