يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غدا الثلاثاء برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013م ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول توضيح القوانين لأفراد المجتمع قبل العمل بها ونظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة والرقابة على الفروع والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية التقليدية. وقدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013م بمبلغ 44 مليارا و565 مليون درهم، كما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بنفس المبلغ، وتضمن مشروع قانون الميزانية ميزانية الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة الملحقة وبعض الجهات الاتحادية المستقلة. وكان المجلس قد أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 نوفمبر الماضي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2013م حيث عقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات. وخلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون الميزانية استمعت وتبادلت الرأي مع ممثلي الجهات الاتحادية التي تقدم خدماتها بصورة مباشرة للمواطنين وتدير مرافق عامة أكثر ارتباطاً باحتياجاتهم اليومية وهي وزارات التربية والتعليم والأشغال العامة والصحة والاقتصاد والمالية وبرنامج زايد للإسكان ومجمع كليات التقنية العليا وجامعتا الإمارات وزايد وصندوق الزواج وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية. ويوجه أعضاء المجلس سالم بالركاض العامري والدكتور محمد مسلم بن حم والدكتور يعقوب علي النقبي ثلاثة أسئلة إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية. وبين سالم محمد بالركاض العامري في سؤاله الموجه إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أنه يتم العمل بالقوانين ولوائحها التنفيذية بعد نشرها في الجريدة الرسمية دون توضيح محتواها لأفراد المجتمع مع أن بعضها موجه لهم بصورة مباشرة، متساءلا هل هناك خطة إعلامية توضح لفئات المجتمع القوانين ولوائحها التنفيذية قبل العمل بها. ... المزيد