أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي أمس، جدول أعمال الجلسة الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، والمقرر عقدها الثلاثاء المقبل في أبوظبي، والتي تتضمن توجيه خمسة أسئلة لممثلي الحكومة، ومناقشة مشروعي قانوني الكاتب العدل، وهيئة الإمارات للهوية. ووفقا لجدول الأعمال، فإن معالي رئيس المجلس سيحيط الأعضاء بموافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين"، للإحالة إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة. ويوجه أعضاء المجلس، سالم محمد بالركاض العامري، وعلي عيسى خلفان النعيمي، وحمد أحمد سلطان الرحومي، وراشد محمد الشريقي، خمسة أسئلة إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، ومعالي صقر غباش وزير العمل، ومعالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم. وبشأن الاسئلة، فقد وجه عضو المجلس سالم محمد بالركاض العامري سؤالا الى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، بشأن وجود خطة إعلامية توضح لفئات المجتمع القوانين ولوائحها التنفيذية قبل العمل بها"، حيث إنه "يتم العمل بالقوانين ولوائحها التنفيذية بعد نشرها في الجريدة الرسمية دون توضيح محتواها لأفراد المجتمع، مع أن بعضها موجهة لهم بصورة مباشرة". ووجه علي عيسى النعيمي إلى معالي ريم ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، حول خطة العمل والإجراءات التي يعمل من خلالهما مجلس الإمارات للتنافسية لتحقيق الهدف الإستراتيجي، المتعلق بتعزيز ودعم تنافسية مواطني دولة الإمارات. وفي سؤال آخر للعضو علي عيسى النعيمي والموجه إلى معالي صقر غباش وزير العمل، فإنه يستوضح عن الإجراءات والمبادرات المرتبطة بمهام الوزارة في المساهمة في دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم. كما وجه عضو المجلس حمد أحمد الرحومي إلى معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، يتعلق بالاجراءات التي اتخذها المركز بشأن إعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية. ومن جهته، وجه عضو المجلس راشد محمد الشريقي سؤال إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة لمعالجة معاناة المدارس التابعة لمنطقة مسافي في إمارة رأس الخيمة من تهالك المباني وسوء حالتها وعدم استيفائها للمعايير التي تطبقها الوزارة فيما يتعلق بالمراحل التعليمية، بالإضافة إلى نقص بعض التجهيزات المتعلقة بالعملية التعليمية فيها.
