أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس برئاسة محمد أحمد المر، رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن كاتب العدل، كما أقر مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 بشأن هيئة الإمارات للهوية، واطلع الأعضاء على بيان صادر عن المجلس بمناسبة مرور 41 عاماً على احتلال جزر الإمارات الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى" . حضر الجلسة صقر غباش وزير العمل، والدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، والدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية . كشف صقر غباش وزير العمل في الجلسة التي استمرت نحو 7 ساعات عن أن البطالة لها طابع جغرافي، مؤكداً أن الباحثين عن العمل من المواطنين يتركزون في الفجيرة وخورفكان ورأس الخيمة، وأن 83 في المئة منهم مواطنات ما يصعب عليهن الانتقال الى المناطق الأخرى التي تتوافر فيها الوظائف، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر في عملية التوطين يتمثل في قبول المواطن للوظائف المتاحة في القطاع الخاص . وأوضح الوزير في رده على سؤال مقدم من علي عيسى النعيمي عن دور وزارة العمل في دعم وتشجيع عمل المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم، أن نسبة البطالة المعلن عنها البالغة نحو 20% تحتاج إلى مزيد من التحليل لا سيما أن اللجنة التي شكلها المجلس الوطني الاتحادي لدراسة موضوع التوطين، توصلت إلى أن عدد المتعطلين عن العمل يبلغ نحو 15 ألف مواطن ومواطنة، وهو ما نتفق معه . وأكد صقر غباش أن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، "أبشر" وكذلك التوجيه بإنشاء هيئة التوطين من قبل سموه، كفيلان بأن يحدثا إنجازات مهمة في ملف التوطين" . وقال إننا على ثقة بأن العام 2013 الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عاماً للتوطين، سيؤسس لحلول تحديات التوطين، موضحاً أن اهتمام القيادة الرشيدة بملف التوطين، ومتابعة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح للتوطين ومعالجة البطالة التي لم تصل إلى أرقام مقلقة . وقال اننا نتفق جميعا على ان عدد القوى المواطنة العاملة في القطاع الخاص غير مرض ودون الطموح وهو نتيجة حتمية لواقع سوق العمل، الذي يبلغ عدد العاملين فيه نحو اربعة ملايين عامل من بينهم نحو 20 ألف مواطن ومواطنة، يعمل ما نسبته 60 إلى 65 في المائة منهم في القطاع المصرفي والمالي، مشيراً إلى ان 20 في المائة من عمالة القطاع الخاص يندرجون في المستويات المهارية الاولى والثانية والثالثة وهم من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما فوقها، الأمر الذي يعني انهم يشغلون نحو 800 ألف وظيفة في وقت تقدر فيه عدد الوظائف التي تصلح للتوطين أو يمكن ان تقبل بها الموارد البشرية الوطنية ما بين 200 الى 300 ألف وظيفة مناسبة للمواطنين، غير ان هناك تحديات تحول دون ذلك وتجعل الباحثين عن العمل يفضلون الالتحاق بالوظائف الحكومية على وظائف القطاع الخاص . وأكد ان مراكز الخدمة حققت انجازات مهمة على صعيد التوطين وكذلك تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين من أصحاب المنشآت التي يقدر عددها بنحو 300 ألف منشأة، واستعرض مبادرات توطين مهنة مسؤولي العلاقات الحكومية في المنشآت الكبرى التي يزيد عدد العاملين فيها على 100 عامل، حيث يبلغ عدد العاملين في هذه المهنة (2847) مواطنا ومواطنة، كما اشار الى النظام الجديد لتصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل لتشجيع التوطين، وان وزارة العمل تعكف حالياً على دراسة ذلك الاثر، وفي ضوء تلك الدراسة قد يعاد النظر في التصنيف بما يساعد على مزيد من رفع نسبة التوطين اذا تطلب الأمر ذلك . وشدد الوزير على أن الادعاء بأن الموارد البشرية المواطنة لا تتناسب قدراتها ومتطلبات الوظائف المتاحة في القطاع الخاص غير مقبول وغير صحيح حيث ان أبناء وبنات الإمارات قادرون على المنافسة الوظيفية حينما تتاح لهم الفرصة والامتيازات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص . من جانبه قال علي عيسى النعيمي ليس من المعقول عدم وجود مواطنين في المراكز الوظيفية العليا والمتوسطة في القطاع الخاص، مشيراً الى ان غالبية المواطنين في القطاع الخاص في الوظائف الدنيا . الإمارات للهوية وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بانشاء هيئة الامارات للهوية، حيث نص التعديل على انه يستبدل بنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بإنشاء هيئة الامارات للهوية النص الآتي: المادة التاسعة يجتمع المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر، بناء على دعوة الرئيس او نائبه، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب من المدير العام أو أربعة على الأقل من الأعضاء كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من خارج المجلس من الجهات التي تكون لها صلة بعمل الهيئة من دون ان يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات، ونصت المادة الثانية على انه يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . مناقشات وطالب عدد من الأعضاء بأن تعرض مشاريع القوانين على المجلس خلال جلسات المناقشة وفقاً للنظام السابق الذي يتضمن جدول مقارنة يتضمن مواد المشروع كما جاءت من الحكومة ثم مواد المشروع وفقا للتعديل المقترح من اللجنة المختصة في المجلس مع توضيح مبررات التعديل، وذلك بعد ان عرض على المجلس امس مشروع قانون الكاتب العدل بشكل مختلف عن المشاريع السابقة، حيث قال احمد الشامسي ان مشروع القانون المعروض لم يرد ضمن جدول المقارنة وفق منهجية المجلس السابقة، مشيراً الى أن المنهجية الحالية لعرض المشروع يصعب معها على الأعضاء فهم المشروع والتعديلات المقترحة . من جانبه قال احمد الزعابي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس مشروع القانون أحيل الى المجلس من الحكومة في الدورة السابقة وبعد دراسته أعيد مرة ثانية الى الحكومة التي تدارسته واجرت بعض التعديلات ثم اعادته الحكومة مرة ثانية الى المجلس الذي احاله الى اللجنة التي اجرت عليه بعض التعديلات . وأوضح الدكتور عبدالرحيم الشاهين انها سابقة لأول مرة تحصل في المجلس بأن يعرض المشروع على المجلس بطريقة مختلفة، وان هناك 4 تقارير عن المشروع، والمبدأ العام ان يكون جدول مقارنة للتسهيل على الأعضاء، والطريقة التي عرض بها مشروع القانون على المجلس غير صحيحة . ورد أحمد الزعابي بالقول: لو جاء النقد من أعضاء آخرين نتقبله، أما الدكتور عبدالرحيم الشاهين فكان عضوا في اللجنة والطريقه التي عرض بها المشروع ليست خروجاً عن القواعد العامة وهي تيسير على اعمال المجلس، وكان بامكان الدكتور عبدالرحيم الشاهين مراجعة الامانة العامة للمجلس في وقت سابق والتنبيه بشأن طريقة عرض المشروع . واقترح علي جاسم بأن تقوم اللجنة بإعادة ترتيب مشروع القانون وفقاً للنظام المطبق لأنه اسهل في العرض والمناقشة . وأكد الأعضاء سالم بن ركاض العامري وخليفة ناصر السويدي وسعيد الخاطري على اهمية الاستمرار في مناقشة مشروع القانون على ان تعرض مشاريع القوانين في الجلسات المقبلة وفقاً للنظام المتبع وهو جدول المقارنة الذي يوضح نص المادة يقابلها التعديل المقترح من اللجنة ومبررات التعديل . وقال الدكتور عبدالرحيم الشاهين: عندما قدمت رأيي لم أقصد الانتقاص من جهد احد، ولكن هذا خروج عن القاعدة وهذا يعني ان كل لجنة ستقدم مشروع القانون الذي تدرسه وفق رؤيتها . كاتب العدل ويشتمل مشروع القانون على 52 مادة، حيث عرف الكاتب العدل بانه اخصائي قانوني يؤدي الاختصاصات الواردة في هذا القانون ويشمل نوعين هما الكاتب العام والكاتب العدل الخاص، والكاتب العدل العام موظف عام معين لدى الوزارة ويختص بالاعمال المبنية في هذا القانون، والكاتب العدل الخاص هو كل من رخص له بممارسة أعمال الكاتب العدل وفقاً لأحكام هذا القانون، وحدد المشروع اختصاصات الكاتب العدل ومنها تحرير العقود والمحررات وتوثيق توقيعات ذوي العلاقة وتوجيه اليمين وتحرير وتوثيق الاقرارات المشفوعة باليمين . ووافق الاعضاء على الغاء اللجوء للمعرفين في اثبات شخصية ذوي العلاقة، وجاء في المشروع اذا كان ذو العلاقة يجهل الكتابة او القراءة فعلى الكاتب العدل ان يأخذ بصمات ابهامه ويثبت ذلك في المحضر، واذا كان احد ذوي العلاقة ذا اعاقة تحول دون أخذ توقيعه او بصمته يسمى شخصا يتثبت الكاتب العدل من شخصيته وذلك بالاطلاع على بطاقة هويته او جواز سفره او ما يقوم مقامه ويكلفه بالتوقيع نيابة عنه في نهاية المحرر ويثبت ذلك في المحضر . ونص المشروع على انه يحظر على الكاتب العدل العديد من الأمور منها اعتماد توقيعات الموظفين العاملين بالحكومة الاتحادية او المحلية او الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لأي منهما على الشهادات او المستندات أو غيرها من الأوراق التي يوقعون عليها بحكم وظائفهم في الجهات التي يعملون فيها، كما يحظر عليه إفشاء أية معلومات تخص ذوي العلاقة الى الغير حصل عليها او اطلع عليها بسبب وظيفته، ويحظر عليه احتراف التجارة والجمع بين وظيفته وأية وظيفة عامة أو خاصة، ويحظر على كاتب العدل العام الانتقال الى خارج مكتبه لإجراء أية معاملة مما نص عليه القانون الا وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المر: مبادرات رئيس الدولة جاءت لتعزز مبدأ التنمية المتوازنة وتوجيه الموارد في بداية الجلسة ألقى محمد أحمد المر كلمة قال فيها: "شهدت الإمارات احتفالات بهيجة باليوم الوطني الحادي والأربعين أحياها شعبنا العزيز وكل المقيمين على أرضنا الطيبة، وغمرت جميع أرجاء وطننا العزيز في مشهد وطني جسد بأبهى صورة مفهوم روح الاتحاد وكل معاني الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة وللوطن ولمسيرتنا الاتحادية المجيدة، مستذكرين جهود الآباء المؤسسين وعلى رأسهم، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الكرام، رحمهم الله، ومستلهمين رؤاهم الخالدة التي قهرت وتجاوزت كل الصعوبات وأسست لتجربة وحدوية ناجحة بكل المقاييس، ويواصل السير على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وحققت من الإنجازات للوطن والمواطنين على كل صعيد ما يدعو كل إماراتي للفخر والاعتزاز . وأكد أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في اليوم الوطني جاءت لترسم بكل وضوح معالم الطريق في المرحلة المقبلة في كل ميدان، وتتلمس احتياجات المواطنين وتستشعر تطلعاتهم، وتضع تمكينهم على رأس الأولويات . وقال: لقد جاءت مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الحضارية وآخرها مبادرة "أبشر" "وإنشاء هيئة وطنية للتوطين" والمبادرات ذات الصلة بالإسكان وتوجيهاته بتوفير الضمانات الاجتماعية اللازمة للمواطنين . بيان بمناسبة مرور 41 عاماً على احتلال جزر الإمارات أبوظبي - "الخليج": أطلع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الأعضاء على البيان الذي أصدره المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة مرور 41 عاماً على احتلال جزر الإمارات "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" جاء فيه "إن المجلس الوطني الاتحادي و بمناسبة مرور إحدى وأربعين عاماً على احتلال جمهورية إيران الإسلامية لجزر الإمارات الثلاث ليجدد دعوة الدولة السلمية إلى جمهورية إيران الإسلامية لإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" ويؤكد أن أرض الجزر الثلاث ملك لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة . وينوه المجلس بأن استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث يتعارض مع التوجهات السلمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والنداءات والمبادرات المتكررة التي توجهت بها الدولة لإنهاء احتلالها لهذه الجزر وفقاً لمبادئ القانون الدولي وانطلاقاً من الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة والمصالح المشتركة . الهاشمي: دعم تنافسية مواطني دولة الإمارات أكدت ريم ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة، رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، أن قرارات وقوانين تأسيس مجلس الإمارات للتنافسية والمركز الوطني للاحصاء في عام واحد، تجسد طموح القيادة بأن تعتلي الدولة مكانتها الطبيعية بين الدول المتقدمة والأمم المتحضرة . وقالت في ردها على السؤال الموجه من علي عيسى النعيمي عضو المجلس، عن خطة العمل والإجراءات التي يعمل من خلالها مجلس الإمارات للتنافسية لتعزيز ودعم تنافسية مواطني دولة الإمارات: على الرغم من قصر مدة عمل مجلس الإمارات للتنافسية منذ تأسيسة استطاع الانخراط بسرعة في مأسسة العمل، والبدء بتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل، واستخراج نتائج ملموسة تستجيب للمتطلبات التي رسمها المشرع، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على أن يكون همزة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وينسق مع الجهات المختلفة لدراسة وتحليل تنافسية الدولة بقطاعاتها المختلفة، وتحديد المبادرات والسياسات اللازمة . واضافت إن تعزيز تنافسية دولة الإمارات جزء من أهداف رؤية 2021 لدولة الإمارات، وأيضاً من الأهداف الاستراتيجية لمجلس التنافسية، مؤكدة أنه تم تأسيس مكاتب تنافسية محلية في إمارات أبوظي ودبي ورأس الخيمة، للتركيز على أولوياتها في التنافسية، وتمت مراجعة القوانين وإعداد دراسات خاصة والمساهمة في إصدار القرارات . من جانب آخر قالت الهاشمي في ردها على سؤال حمد أحمد الرحومي عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل قانون إنشاء المركز الوطني للإحصاء، إن مكونات النظام الإحصائي في الدولة مبني على شبكة من الشراكات مع المؤسسات الحكومية، والتشريعات الإحصائية، والقطاع الخاص، والمدلين بالبيانات، ومراكز الإحصاء المحلية، والمنتجين والمستخدمين . وأوضح الرحومي إن عمل المجلس الوطني الاتحادي يتطلب تزويده بالأرقام والمعلومات بسلاسة وتفصيل وسرعة، وأن هذا الإجراء غير مطبق، بالتالي فإن المجلس يعاني مشكلة الحصول على معلومات دقيقة ومن جهة اتحادية واحدة . وقالت الوزيرة المركز خلال عمره القصير الذي تحول خلاله من مكتب الى هيئة اتحادية، بعمل كبير ساعد في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء، مضيفة أنه في ما يخص بناء قواعد البيانات الإحصائية قام المركز بالعديد من المسوحات التي تناولت مختلف القطاعات . الشريقي يعرض صور مدارس في مسافي متهالكة عرض راشد الشريقي صوراً فوتوغرافية خلال الجلسة أظهرت ما آلت إليه المدارس في منطقة مسافي، وبينت الصور الخاصة بمدرسة عبدالله بن عمر للتعليم الاساسي، رداءة الساحات المخصصة للطلبة وسوء حالة الكراسي التي يجلس عليها الطلبة، وعدم صلاحية ممرات المدرسة المتآكلة، مبيناً أن المنطقة تعرضت الى عشرات الهزات الأرضية التي ساعدت أيضا على سوء سلامة المبنى المدرسي، كما بينت الصور عدم صلاحية الفصول الدراسية، والمظلات المخصصة للطلبة وأسقف الصفوف، وفي مدرسة رميثة الأساسية وضحت الصور حالة أحد سقوف القاعات المخصصة للدراسة المبنية من الألمنيوم والزجاج، والتي لا تفي بأي معايير الجودة والسلامة خاصة وأنها تعرضت سابقا إلى عاصفة رعدية . وقال الشريقي الرد الذي تلقاه المجلس من حميد القطامي وزير التربية والتعليم حول سؤال خطة الوزارة في تطوير المباني المدرسية بمنطقة مسافي وتزويدها بالأجهزة اللازمة للعملية التعليمية انشائي وتوجد فيه عبارات غير مفهومة وكنت أتمنى أن يحتوي على خطط وبرامج لما سيتم تنفيذه على الرغم ان السؤال قديم، واضاف الشريقي أن المدارس التابعة لمنطقة مسافي في إمارة رأس الخيمة تعاني تهالك المباني وسوء حالتها وعدم استيفائها للمعايير التي تطبقها الوزارة في توفير بيئة تعليمة مناسبة ومجهزة بما يتناسب مع المراحل التعليمية، متسائلاً عن خطة الوزارة في معالجة هذا الأمر . وقال حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، في رده الكتابي إن الوزارة قامت بتخطيط ودراسة احتياجات المناطق التعليمية من المباني الجديدة للاستحداث والإحلال حتى عام ،2030 ومن ثم رفعها إلى وزارة الأشغال العامة ضمن الخطة الشمولية، حيث إنها جهة الاختصاص لناحية التنفيذ . وبيّن أن عدد المنشآت التعليمية التابعة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية بلغ ،94 منشأة حالياً، وتم إدراج 68 منشأة جديدة بالخطة الشمولية للمنطقة، ويجري حالياً إنشاء 5 مشاريع بناء جديدة، مبيناً أنه يوجد في منطقة مسافي 6 مدارس، وضمن الخطة الشمولية تم استحداث مدرستين وروضة . وبالنسبة لمدرسة مسافي للتعليم الأساسي الحلقة الثانوية التي أنشئت نهاية التسعينات، تم بخصوصها تنفيذ مشروع إعادة توزيع الأحمال الكهربائية لعام ،2012 وسيتم إدراجها في خطة التطوير للعام المالي ،2013 للتزويد ببرامج الفهرسة الإلكترونية حال توفير أمين مكتبة بالمدرسة، وسيتم تزويدها في يناير/كانون الثاني 2013 بالسبورات الذكية، وتم تزويدها بحقائب تعليمية مختلفة تخدم مناهج العلوم للمرحلة الثانوية في سنوات سابقة . سالم بن ركاض يطالب بعدم الاكتفاء بالرد الكتابي عن طرح الأسئلة طالب سالم بن ركاض العامري بحضور محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الى المجلس للاجابة عن سؤال وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الذي أرسله القرقاوي الى المجلس رداً على سؤال سالم بن ركاض، حول توضيح القوانين واللوائح التنفيذية للمجتمع بالشكل المناسب قبل تنفيذها من خلال خطة اعلامية، وقال العامري إنه يتم العمل بالقوانين ولوائحها التنفيذية بعد نشرها في الجريدة الرسمية من دون توضيح محتواها لأفراد المجتمع، مع أن بعضها موجهة لهم بصورة مباشرة وجاء في الرد الكتابي لمحمد عبدالله القرقاوي أن مجلس الوزراء يحرص على وجود خطط إعلامية للتشريعات بعد صدورها، وتختلف تلك الخطط من تشريع لآخر، بما يتفق وموضوع التشريع والفئة المستهدفة به والموضوعات التي يعالجها وينظمها . وبين أن الجهات المعنية بتنفيذ التشريعات تقوم بتوضيح محتواها للمخاطبين بها بمختلف الوسائل، مشيراً إلى أن اللجان التشريعية في الحكومة عند إعداد التشريعات التي لها تأثير في بعض فئات المجتمع، تراعي أن تكون هناك فترة زمنية كافية بين تاريخ نشر التشريع في الجريدة الرسمية، وبين دخول هذا التشريع حيز التنفيذ، وتقترح الخطط الاعلامية الملائمة لتهيئة المجتمع لتلقي التشريع . لقطات في مناقشات الأعضاء لمشروع قانون كاتب العدل قدم أحمد الزعابي العديد من المداخلات وشارك بشكل ملحوظ في المناقشات، من جانبه قال الدكتور عبدالرحيم الشاهين تعقيباً على إحدى مداخلات الزعابي إن أحمد الزعابي محام وهو يدافع عن مهنته، وتدخل محمد أحمد المر رئيس المجلس على الفور قبل أن ينهي الشاهين كلامه حيث قال المر إنه من حق أي عضو تقديم المداخلات بما يثري النقاش وصولاً إلى نتائج أفضل . ريم الهاشمي قدمت ردوداً إيجابية ومقبولة لدى أعضاء المجلس حول موضوع المركز الوطني للإحصاء وإجراءات تفعيل قانون إنشاء المركز . حيث قالت: نتفق مع العضو مقدم السؤال على أهمية البيانات الإحصائية ومستعدون لتجاوز العقبات مشيرة إلى أهمية توحيد المعايير الإحصائية على مستوى الدولة ومؤكدة أن المركز الوطني للإحصاء تقع عليه مسؤولية كبيرة في موافاة المجلس والمجتمع بالأرقام والإحصاءات في الوقت المناسب، فكانت هذه الردود محل تقدير المجلس وأعضائه . طالب أعضاء المجلس باستحداث مؤشر لقياس مدى تنافسية مواطني الدولة وتعزيز العمل مع مسؤولي إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص لإطلاعهم على تنافسية المواطنين، حيث أشار علي عيسى النعيمي إلى أنه يوجد في الإمارات العديد من الباحثين عن عمل والتنافسية في الإمارات ضعيفة، ومطلوب التركيز على التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل . مشروع قانون الكاتب العدل تضمن للمرة الأولى الكاتب العدل الخاص الذي يرخص له وفق أحكام مشروع القانون، وأظهرت نتائج الإحصاءات الواردة من وزارة العدل أن معظم كتاب العدل حديثو العهد نسبياً، حيث وجد أن 64% منهم عدد سنوات خبرتهم أقل من 3 سنوات و4% عدد سنوات خبرتهم من 3 إلى 5 سنوات و32% منهم عدد سنوات خبرتهم أكثر من 5 سنوات .