وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر والذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012م، على أن تتولى اللجنة المعنية إعادة ترتيب بعض الفقرات مع بعض التعديلات . أقر المجلس في جلسته أمس التي استمرت سبع ساعات برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وحضور الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، مشروع قانون اتحادي في شأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، كما وافق المجلس على 10 توصيات من إجمالي 14 توصية مقترحة من قبل اللجنة المختصة في ضوء مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في جلسة سابقة . وتم خلال الجلسة مناقشة تقرير مشروع الرد على خطاب الافتتاح الوارد من اللجنة المؤقتة للرد على خطاب الافتتاح، حيث ناقش أعضاء المجلس محاور مشروع الرد، وإضافة فقرة تعكس التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، إلى جانب إضافة بعض التفصيل عن التركيبة السكانية، على أن يعاد الخطاب إلى اللجنة برئاسة سالم محمد بالركاض العامري لإعادة ترتيب بعض الفقرات ووضعه في صورته النهائية . وأشار المجلس إلى أن الإمارات احتفلت في الثاني من ديسمبر/كانون الأول بيومها الوطني الحادي والأربعين تحت شعار "روح الاتحاد 41"، تعبيراً عن قيم الوحدة والوفاء والعرفان لسموكم ولقيادات الدولة من المؤسسين الأوائل وعلى رأسهم المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه، رحمهم الله، الذين أرسوا دعائم دولة نفتخر بالانتماء إليها والدفاع عنها، ووضعوا الأساس المتين والركائز الثابتة لنجاح مسيرتنا الاتحادية التي حققت من الإنجازات للوطن والمواطنين على كل صعيد ما يدعو كل إماراتي للفخر والاعتزاز، لقد جسدت احتفالاتنا باليوم الوطني التي أحياها شعبنا العزيز وكل المقيمين على أرضنا الطيبة وغمرت جميع أرجاء بلدنا العزيز كل معاني الولاء والانتماء لقيادتكم الحكيمة وللوطن الذي يحميه ويخلده اتحادنا المجيد وتعلي شأنه ليظل شامخاً بمكانته الراسخة بين الأمم . وأكد المجلس في مشروع الرد أنه تلقى باهتمام بالغ ما تضمنه خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من رسائل وتوجهات وتطلعات واضحة تنطلق من الثوابت الدستورية التي أرساها الآباء المؤسسون، وسارت على هديها قيادتنا الرشيدة عبر مسيرتنا الممتدة منذ تأسيس اتحادنا المجيد، فسيادة القانون وصيانة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات وتوفير الحياة الكريمة هي دعامات للمجتمع وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل، كانت ولا تزال وستظل هذه الثوابت أهم الركائز الإلزامية الأصيلة لنهج وعمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وثوابتنا الدستورية وسيادة القانون وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الإمارات العربية المتحدة . وقال المجلس إن ما تنعم به الإمارات يا صاحب السمو من أمن وأمان وتنمية واستقرار في ظل هذه الثوابت كان عاملاً أساسياً في تحقيق نهضة مشهودة في جميع الميادين تسابق الزمن في توفير المقومات الحيوية للحياة الحديثة وفق أرقى المعايير لوطننا الغالي وشعبنا العزيز ولكل من يعيش على أرضه الطيبة، هذه الإنجازات الوطنية في حياتنا القائمة على البذل والعطاء في كل ميدان بروح قوية لا مجال للتفريط فيها أو المجازفة بها تحت أية أفكار لا تمت بصلة إلى بيئة، فأمن واستقرار الإمارات أمر مقدس ويستدعي منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً وراء قيادتكم الحكيمة في مواجهة أخطار إثارة الفتن وشق الصف ومحاولات الاستقواء بالخارج، وذلك حفاظاً على مكتسبات وأمن الوطن واستقراره ووحدتنا الوطنية . كما أكد المجلس أنه سيواصل مسيرة الخير والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون، وأراد له صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في عملية تفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية وزخم جهوده في مواجهة تحديات الحاضر واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب في الحفاظ على وحدتنا الوطنية وتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار . وأكد مشروع الرد أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات متقدمة عبر تمكينها في مختلف الميادين التعليمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وأن الدولة حققت في مجال حقوق الإنسان إنجازات مشهودة يعايشها الجميع على أرض الواقع وتشهد بها العديد من التقارير الدولية الموضوعية وذات المصداقية في مختلف قضايا حقوق الإنسان . وثمّن المجلس الوطني الاتحادي عالياً ثقة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الغالية بجدارته على تحمل مسؤولياته الوطنية وباعتباره بحق منبراً وطنياً يُعزز من شأن مواطنينا، ومعبّراً عن الثقة في دورهم وقدرتهم على المشاركة السياسية الفاعلة لمضاعفة رصيدهم في بناء وتقدم الوطن . وبيّن مشروع الرد أن المجلس على يقين تام أن التطورات الجوهرية في تجربتنا البرلمانية والمشاركة السياسية كما عبّر سموكم "ماضية في تحقيق جميع مقاصدها" وتمضي بخطى حثيثة وفق البرنامج السياسي الذي طرحه سموكم عام 2005م، وصولاً لتأسيس نظام تمثيلي وطني أصيل تلبية لطموحات شعبنا عبر مسار متدرج يتناسب مع خصوصية مجتمعنا وتقاليد شعبنا وتُراثه ومكونات نسيجه الاجتماعي والثقافي . ويرى المجلس الوطني في دعوة سموه أعضاء المجلس للتواصل مع المواطنين وتعميق ثقافة التشاور معهم والحفاظ على الروابط التي تجمع مختلف مكونات المجتمع الإماراتي الأصيل تعبيراً جلياً عن مدى اهتمام وحرص سموكم على متابعة قضايا المواطنين وتحقيق مصالحهم، وأن المجلس سيبذل كل الجهود للعمل في هذا الاتجاه لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم والتفاعل عن قرب مع قضاياهم بكل كفاءة واقتدار . وأشار المجلس إلى أن أجندتنا تحفل بالعديد من القضايا الوطنية التي نعمل جميعاً بتلاحم أصيل وتفاعل بين القيادة والشعب للعمل على معالجتها، وتأتي قضايا تعزيز الهوية الوطنية والتوطين والتركيبة السكانية على رأس أولوياتنا الوطنية التي لا بد لنا من العمل على وضع خطط فعالة بشأنها وتنفيذها على أرض الواقع لمعالجتها، وفي هذا الإطار فقد تلقَّى المجلس وشعبنا العزيز حُزْمة مبادراتكم الكريمة بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين ذات الصلة المباشرة بتفاصيل حياة المواطنين بكل التقدير والعرفان لقيادة تتلمس احتياجاته وتستشعر تطلعاته وتضع تمكينه على رأس أولوياتها . ويتطلع إلى وضع التشريعات المناسبة للحد من الخلل القائم في التركيبة السكانية، الأمر الذي من شأنه تعزيز جهودنا الوطنية الرامية إلى الحفاظ على هويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة وتدفع بجهود التوطين إلى الآفاق المنشودة لها لإتاحة الفرصة لكل الباحثين عن العمل من المواطنين المساهمة في جهود البناء والتنمية في جميع أرجاء وطننا العزيز . ويتطلع المجلس إلى أن تُولي الحكومة مزيداً من الاهتمام لتطوير قطاع التعليم وجودته بشكل عام، وبما يتواءم مع متطلبات سوق العمل وتهيئة البيئة المناسبة وكل الأسباب المحفزة للمواطنين للالتحاق بمهنة التعليم على وجه الخصوص، فقد كشفت بيانات وزارة التربية والتعليم مؤخراً تدني نسبة التحاق المواطنين بمهنة التعليم خاصة من الذكور خلال السنوات الثلاث الماضية . وأعرب عن تطلعه في أن تعمل الحكومة على وضع نظام متكامل للضمان الاجتماعي، ومظلة شاملة للتأمين الصحي للمواطنين تعزيزاً لمقومات الحياة الكريمة لهم حاضراً ومستقبلاً، وأن تعمل الحكومة على تحسين أوضاع جميع المتقاعدين السابقين ومساواتهم بنظام التقاعد الجديد في الدولة . وأشار المجلس في مشروع الرد تبقى قضية استعادة سيادتنا على جزرنا الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى على قمة أولوياتنا الوطنية، وستظل هذه القضية محط اهتمام المجلس الوطني الاتحادي ودبلوماسيته البرلمانية ومشاركاته الخارجية وحضوره الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لكسب الدعم والتأييد لموقف الدولة المستند إلى مبادئ الشرعية الدولية حتى يعود الحق إلى أصحابه، ويثمّن المجلس عالياً دعوة سموكم مجددا الحكومة الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار أو ارتضاء التحكيم الدولي حلاً لقضية جزر الإمارات الثلاث المحتلة، بما يرسخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، كما يشيد المجلس بمواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواقف الدول الشقيقة وتضامنها وتأييدها لموقف الإمارات الحضاري ونهجها السلمي الداعي لاستجابة إيران وحثها لحل هذه القضية عبر التفاوض الجاد المباشر أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيها حفاظاً على أمن وسلم المنطقة . مواعيد الجلسات وناقش المجلس موضوع جلسات المجلس المقبلة، حيث اطلع الأعضاء على الرسالة الموجهة من محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى الدكتور أنور قرقاش والتي تضمنت كشفاً بمواعيد الجلسات التي ينوي المجلس عقدها خلال الفترة المقبلة من مطلع يناير/ كانون الأول الجاري وحتى نهاية الدور الثاني، وطلب من الوزير في الرسالة إفادة المجلس بمواعيد المناقشة حسب المواعيد المقررة لاطلاع المجلس عليها والاستعداد لذلك في أقرب فرصة . وأوضحت الرسالة أنه سيتم عقد 17 جلسة خلال دور الانعقاد الحالي على أن تكون الجلسة الختامية يوم 25 يونيو/حزيران المقبل، وتضمنت الرسالة جدولاً بمشروعات القوانين والموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس وتشمل مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات، حيث سيكون جاهزاً للعرض على المجلس بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، أما الموضوعات العامة فتشمل موضوع سياسة وزارة الداخلية، وتم اعتماد التقرير بتاريخ 31-5-،2012 وموضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتم اعتماد التقرير بتاريخ 29-4-2012 وموضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، حيث تم اعتماد التقرير بتاريخ 26-6-2012 وموضوع سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة حيث تم اعتماد التقرير بتاريخ 16-9-2012 وموضع سياسة وزارة الاقتصاد حيث تم اعتماد التقرير بتاريخ 11-11-2012 . وقال الدكتور عبدالرحيم الشاهين إنه تم إرسال جدول للحكومة لتحديد موعد لعدد من الجلسات لمناقشة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين، متسائلاً: هل وافقت الحكومة على الجدول المرسل من المجلس، أو أرسلت أية مقترحات حوله؟ ووجهت الدكتورة أمل القبيسي استفساراً للوزير عن الطريقة المختلفة لدى المجلس في التنسيق مع الحكومة في شأن طلب مناقشة الموضوعات أو مشروعات القوانين، وقالت إن المجلس مارس حقه كما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، وإن اللجان تجتهد وتعد تقاريرها بشأن الموضوعات العامة ومشروعات القوانين وتوليها أولوية . وأشارت إلى أن أغلب عمل المجلس في الدور الأول كان مناقشة مشروعات قوانين وليس موضوعات عامة، ومن حق المجلس أن تكون لدية رؤية واضحة في التنسيق مع وزارة شؤون المجلس الوطن الاتحادي، مؤكدة أن الآلية التي اتبعها المجلس حالياً لا يوجد فيها أي إشكالية، والإشكالية في التنسيق . ورد الدكتور قرقاش قائلاً إن الإجراء السابق في شأن التنسيق بين الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ووزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، والوزراء المعنيين لتأكيد حضورهم جلسات المجلس كان أفضل، مؤكداً استعداد الوزارة للتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس والاتفاق على طريقة منظمة لجدولة مناقشة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين وحضور الوزراء، مشيراً إلى أن الممارسة على أرض الواقع بينت أن الآلية السابقة أكثر فاعلية لأنها تقوم على أن المجلس يقرر ما سيتم مناقشته خلال جلستين مقبلتين، ويتم الرد على المجلس وتحديد الوزراء . وقال الدكتور أنور قرقاش في هذا الجانب: من وجهة نظري البرامج القصيرة لتحديد موعد جلسات المجلس أكثر فعالية، ونحن مستعدون للعمل وفق أي إليه يقرها المجلس في هذا الشأن ونقول علينا السمع الطاعة، وتحدثنا مع الوزراء المعنيين في شأن تحديد مواعيد لمناقشة الموضوعات في المجلس فبخصوص موضوع سياسة وزارة الصحة في انتظار رد الوزير وموضوع وزارة الاقتصاد الوزير في مهمة في السعودية، وسيتم تحديد موعد للمناقشة، وموضوع هيئة المعاشات الوزير طلب تأجيل مناقشة الموضوع حتى فبراير/ شباط المقبل، وفي شأن موضوع الإعلام والتشريعات الإعلامية تحدثت مع الوزير في شأن تحديد موعد للمناقشة ويتم الحديث عن موعد خلال إبريل/ نيسان أو مايو/أيار المقبل . وأكد الدكتور أنور قرقاش أننا نبذل جدا في هذا الشأن وسنخاطب مجلس الوزراء في هذا الشأن وحتى يكون الوزراء أكثر فعالية في تحديد مواعيد مناقشة الموضوعات في المجلس ولتقديم أفضل أداء . وقال حمد الرحومي إن أي مسؤول يعرف برنامجه قبل نحو 3 إلى 4 شهور، وهناك موضوعات وأسئلة متراكمة في المجلس في انتظار المناقشة، وبعض الموضوعات والأسئلة التي يمر عليها 6 إلى 7 شهور ولم تناقش يكون انتهى أهميتها، وعلى سبيل المثال أضيف على جلسة أمس قبل 3 أيام فقط مشروع قانون الصحة الحيوانية، وهذا يشكل ضغطاً على الأعضاء . وأوضح راشد الشريقي هناك موضوعات متراكمة في المجلس منذ فترة طويلة ومطلوب مناقشتها . واقترح أحمد الشامسي أن يكون هناك اجتماع مشترك بين المجلس والحكومة على تحديد مواعيد مناقشة الموضوعات في جلسات المجلس . وأكد رئيس المجلس أن البرنامج الذي أعده المجلس لمناقشة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين مرن ويعطي الحكومة خيارات عدة وهي متجاوبة مع المجلس . التقارير الدورية كما اطلع الأعضاء على الرسالة الصادرة من رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى ممثل الحكومة الدكتور أنور قرقاش في شأن موافاة المجلس بالتقارير الدورية المعنية بحقوق الإنسان والمواقف السياسية الخارجية لدولة الإمارات، جاء فيها أن المجلس يقدر التعاون المستمر والذي كان آخره كتيباً للمواقف السياسية الخارجية لدولة الإمارات والتقارير المعنية بحقوق الإنسان، وإننا على ثقة بأن هذه الوثائق المهمة وما بذل فيها من جهد مقدر ستكون عوناً للمجلس، أجهزة وأعضاء، في التعبير عن مواقف الدولة في المحافل المختلفة وسيتم الاستفادة منها بأشكال مختلفة، وأن المجلس يرجو موافاته بشكل دوري بها، إلى جانب إشراك المجلس الوطني في هذه التقارير في مراحلها المختلفة . وقال محمد أحمد المر إن الكثير من التقارير بالذات ما يتصل بحقوق الإنسان تتطلب إشراك الجهات المعنية في إعدادها منها المجلس الوطني الاتحادي . وأكد الدكتور أنور قرقاش أن هناك اتفاق على موضوع حقوق الإنسان فهذا موضوع وطني والمجلس عليه مسؤوليات من ناحية برلمانية، والمجلس الوطني ممثل في إعداد تقرير المراجعة الشاملة الذي يعرض نهاية الشهر الجاري في جنيف، وكتاب المواقف السياسية موجود عند المجلس، وهناك موضوعات يتم التنسيق فيها مع المجلس، ونريد أن يكون المجلس شريكاً كاملاً معنا ونريد أن نحيطه بالتطورات ونسمع رأيه من خلال رئيس المجلس، إلى جانب التقارير المكتوبة التي تصل من المجلس، ومستعدون للنظر في أي اقتراحات، ولكن هناك موضوعات وأزمات متحركة وديناميكية، منها على سبيل المثال الأزمة السورية التي قد تتطلب سرعة في التعامل . واطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء في شأن سياسة المركز الوطني للإحصاء وتمت الإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لإعداد تقرير حول الموضوع تمهيداً للمناقشة، كما اطلع على رسالة صادرة للحكومة في شأن طلب الموافقة على مناقشة مشروع موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب . كما أحال المجلس مشروع قانون من الحكومة بشأن قانون "وديمة" إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وجاء مشروع قانون "وديمة" لينظم حقوق الطفل وكافة المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، حيث تضمّن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي . حضور الوزير وفي بند الأسئلة، وعددها ثلاثة أسئلة، تقرر تأجيلها إلى جلسة مقبلة لاعتذار الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل الذي بعث برسالة إلى محمد أحمد المر رئيس المجلس يعتذر فيها عن حضور الجلسة لارتباطات عمل مسبقة، وذلك للرد على سؤال من العضو أحمد علي الزعابي حول تحصيل رسوم الخدمات الإلكترونية في نظام العدالة الإلكترونية، وسؤال من العضو مصبح سعيد الكتبي حول إنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية، فيما طالب العضو حمد أحمد الرحومي حضور سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى المجلس للإجابة عن سؤاله حول دور الوزارة في تثبيت أسعار السلع وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الذي أرسله الوزير إلى المجلس حول السؤال . تهنئة محمد بن راشد بذكرى توليه مقاليد الحكم في دبي أبوظبي - "الخليج": توجه محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة له بأحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى السابعة لتسلم سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي والتي صادفت يوم الجمعة الماضي الرابع من يناير/ كانون الثاني، داعياً المولى عز وجل أن يُديم على سموه نعمة الصحة والعافية لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطننا العزيز بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله . إحالة مشروع قانون الحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية أبوظبي - "الخليج": استعرض المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2011 وتمت الموافقة على الإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية . ونص مشروع قانون الحساب الختامي على أنه تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2011 وتخص سنوات سابقة بلغت جملتها مبلغاً قدره 60 مليوناً و996 ألفاً و711 درهماً و38 فلساً بالمخالفة لأحكام المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وتعتمد المصروفات المخصومة على غير البند المختص في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2011 بلغت جملتها مبلغا قدره 38 مليوناً و383 ألفاً و804 دراهم و86 فلساً بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2011 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية ،2011 وأحكام المادة 23 من القرار الوزاري رقم 184 لسنة 2006 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي . وجاء في مشروع القانون مع عدم الإخلال بما يتعين استرداده تعتمد المصروفات الفعلية المخصومة بالزيادة "التجاوز" عن تقديراتها المعتمدة في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2011 بلغ صافيها مبلغاً قدره 771 مليوناً و822 ألفاً و612 درهماً و4 فلوس بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2011 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011 وأحكام المادة 26 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وأحكام قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (2/1خ/2) لسنة 2010 بعدم تجاوز الميزانية المعتمدة أو ترتيب أعباء إضافية على الميزانية العامة من دون تنسيق مسبق مع المجلس، ومبلغا 2 مليار و200 مليون درهم سبق اعتماده بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2011 في شأن زيادة رأسمال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي . تقرير اللجنة في شأن مشروع قانون الأمراض الحيوانية أكد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي في شأن مشروع قانون اتحادي في شأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، أن مبررات المشروع تشمل عدم اتباع مربي المواشي لبرامج التطعيم الدورية وتأخر الوزارة في محاصرة المرض، حيث نفق عدد من المواشي في منطقة وادي مي في إمارة الفجيرة بداية عام ،2012 واشتبهت وزارة البيئة والمياه في أن يكون وراء نفوق الأغنام الإصابة بمرض الباستريلا بسبب عدم اتباع برامج التطعيم الدورية . وأشار التقرير إلى أن المبررات الأخرى هي وجود مشكلات في الآليات والإجراءات لمكافحة الأمرض الحيوانية، خاصة في ظل إمكانية تسرب أمراض إلى الدولة من خلال إرساليات الحيوانات الحية أو منتجاتها أو مخلفاتها، حيث إن 70% من الأمراض التي تصيب الإنسان أصلها حيواني، وقد كشفت وزارة البيئة والمياه عن العديد من حالات إصابة الحيوانات الواردة إلى الدولة بالأمراض المعدية، والاستمرار في زيادة أعداد الإرساليات الواردة إلى الدولة، حيث بلغ عدد الحيوانات الحية الواردة إلى الدولة بداية عام 2011 أكثر من 3 ملايين رأس من مختلف الحيوانات، منها 413 ألف رأس من الماعز، و61 ألفاً من الضأن و20 ألف جمل، في حين كان يبلغ عددها عام 2009 قرابة المليونين، والأمر الآخر هو التربية العشوائية للحيوانات في العزب: فوفق تقديرات بلدية أبوظبي لعام 2010 قدر عدد العزب العشوائية بنحو 1061 عزبة في مدينة أبوظبي تابعة لمركزي الشهامة والوثبة، بينما عدد العزب النظامية الموجودة نحو 2079 عزبة . 10 توصيات لسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أبوظبي - "الخليج": وافق المجلس على 10 توصيات وردت في تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بشأن توصيات موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء"، فيما رفض 4 توصيات على أن ترفع التوصيات التي تمت الموافقة عليها إلى الحكومة . وأعربت اللجنة في تقريرها عن خالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، للأمر الصادر من سموه بزيادة الاستثمارات في قطاع الماء والكهرباء، كما تؤكد اللجنة تقديم الشكر الجزيل إلى مجلس الوزراء لموافقته على (6) توصيات من تقرير اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الفصل التشريعي الرابع عشر . والتوصيات التي وافق عليها المجلس الوطني أمس هي إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 190/2 لسنة 2008 بشأن إلغاء كافة الإعفاءات السابقة لكافة فئات المتعاملين بالهيئة، والتأكيد على أهمية إقرار الإعفاءات للفئات المستحقة، ووضع آلية عملية لنظام الفواتير الدورية لاستهلاك الكهرباء والماء لتجنب الأخطاء والرصد العشوائي لفواتير الاستهلاك الذي يؤدي إلى إرهاق المتعاملين بالرغم من تعاقد الهيئة لاستخدام نظام (ساب)، ودعم أسعار توصيل وخدمات الكهرباء والماء من قبل الحكومة في مساكن المواطنين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفق اشتراطات ترشيد استخدام الكهرباء والماء، ودراسة الشكاوى المتكررة من الموظفين المواطنين في الهيئة والمقدرة ب (8 .25%) من إجمالي عددهم، والتأكيد على حلها بما يحقق العدالة الوظيفية وفقا للأنظمة المعمول بها في الدولة وبالآليات التي يراها مجلس الوزراء مناسبة، ورفع نسبة التوطين في الهيئة والتي لاتزال تشكل ما نسبته (3 .26%) من إجمالي عدد موظفي الهيئة، والالتزام بقراري المجلس الوزاري للخدمات رقم (338) لسنة 2011 بشأن آلية التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي 2011-،2013 ورقم (102) لسنة 2012 بشأن اعتماد مستهدفات وآليات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، والقيام بالدراسات التحليلية لقياس نتائج الاستبيانات التي تجريها على رضا المتعاملين وعلى الخدمات المقدمة لهم وإلغاء المركزية عبر سد الشواغر الكثيرة في الوظائف القيادية . لقطات طالب العضو عبدالرحيم الشاهين بأن يرفع المجلس الوطني الاتحادي مشروعات القوانين التي يوافق عليها المجلس إلى صاحب السمو رئيس الدولة وفقاً للنص الدستوري، ولا يجوز أن ترفع إلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وأيده في ذلك أحمد الشامسي، ووعد المر بدراسة الموضوع . أرجأ المجلس مناقشة ثلاثة تقارير واردة من هيئة المكتب بشأن إصدار مجلة للمجلس الوطني باسم "الوطني الاتحادي"، وبرنامج لقاءات "اليوم المفتوح"، ومشروع "منتدى الإعلام البرلماني"، ومشروع تطوير التغطية الإعلامية البرلمانية لاختصاصات وأنشطة وفعاليات وجهود المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة لضيق الوقت وحاجة الموضوعات لمزيد من المناقشة . أكدت الدكتورة أمل القبيسي خلال مناقشة توصيات سياسة هيئة الكهرباء والماء، ضرورة أن تكون التوصيات التي يعتمدها المجلس مقنعة وأن تكون قليلة بعددها، وأيدها في ذلك عبدالرحيم الشاهين وراشد الشريقي وعدد من الأعضاء، الأمر الذي أدى إلى رفض 4 توصيات بعد التصويت عليها، وهذا الوضع لم يرض أحمد الأعماش رئيس اللجنة التي صاغت التوصيات والذي ظل يدافع عن جميع التوصيات . أوضح مشروع قانون "الحساب الختامي للاتحاد"، أن جملة المصروفات الفعلية على أبواب ومجموعات الصرف المعتمدة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2011 م، بلغت "43" ملياراً و"903" ملايين و"18" ألف درهم، في حين بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحققة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2011 م، "40" ملياراً و" 863" مليوناً و"148" ألف درهم . المادة الثالثة من مشروع قانون الصحة الحيوانية استغرقت أكثر من ساعة من المناقشات بين الأعضاء حول من يبلِّغ عن أي مرض من الأمراض المحددة في المشروع، هل صاحب الحيوان أو الطبيب البيطري أو كلاهما، لدرجة أن رئيس الجلسة رفع الجلسة خلال المناقشة للاستراحة والصلاة . العضو أحمد الزعابي حاول التخفيف من العقوبات في مشروع قانون الصحة الحيوانية معتبرها مشددة، فكان بالمرصاد الرأي النسائي الذي تصدى بقوة، حيث أكدت شيخة علي سالم العويس أن ما يتم الحديث عنه أمراض وبائية وفيها هلاك ويجب أن تكون العقوبة مشددة، وأيدتها في ذلك الدكتورة أمل القبيسي فلم يطرأ تعديل على العقوبات .