أحال المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2012م، إلى لجانه ثلاثة مشروعات قوانين، وأربعة موضوعات عامة، تجسيداً لدوره في ممارسته اختصاصاته التشريعية والرقابية، ومناقشة مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين . حرص المجلس خلال جلسته الأولى على إعادة تشكيل لجانه الثماني، واختيار أعضائها، حيث أكد محمد أحمد المر رئيس المجلس ضرورة أن تجتمع اللجان بأسرع وقت، وأن تنتخب رؤساءها، لتبدأ عملها في مناقشة جميع ما يحيله المجلس إليها . ودعا المر "إلى بذل كل الجهود والعمل في هذا الاتجاه لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم في مجلس فعال في أَدائه ومتفاعل عن قرب مع قضاياهم وحاضر للتعامل بكفاءة واقتدار معها ومع مستجداتها، واضعين نصب أعيننا الوفاء بالأمانة التي شرفتنا بحملها قيادتنا الحكيمة وأوكلنا إياها شعبنا العزيز". وتم خلال الجلسة الأولى إحاطة المجلس علما بإحالة رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن "الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة«، إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون اتحادي بشأن "التعليم الإلزامي«، إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم (2) لسنة 2004 "بشأن هيئة الإمارات للهوية«، إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع . وتكمن أهمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في التركيز على المحافظة على مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن هذه الموارد . كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتداولها، من أجل الزراعة والأمن الغذائي، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية على نحو عادل ومتكافئ، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية بالتنسيق مع أصحاب المصلحة، وحصر وتوثيق وتصنيف الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الموجودة في الدولة . وتشمل الموضوعات العامة التي وافق مجلس الوزراء على مناقشتها وأحالها المجلس خلال جلسته الأولى إلى لجانه الدائمة أربعة موضوعات، هي: "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة«، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وموضوع "سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس«، وتمت إحالته إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، وموضوع "سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف«، وتمت إحالة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، و"سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين"للإحالة إلى اللجنة المؤقتة، من مقدمي الطلب المكونة من "15"عضواً . وعقدت لجان المجلس خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ في 15 نوفمبر ،2011 واختتم أعماله بعقد الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 26-6-2012م، 130 اجتماعاً، حيث عقدت اللجان الدائمة 119 اجتماعاً، واللجان المؤقتة 8 اجتماعات، بينما عقدت اللجنة المشتركة 3 اجتماعات . وناقشت اللجان في الجانب التشريعي خلال الدور الأول "مشروع تعديل دستوري واحد لعام 2012«، وعدد 19 مشروع قانون، انتهت من مناقشة عدد 13 مشروع قانون وتم إقرارها في جلسات المجلس . وما زال أمام اللجان عدد 3 مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات، ومشروع قانون اتحادي بشأن الكاتب العدل، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة الحيوانية . ووافق المجلس على طلب الحكومة بسحب مشروع قانون اتحادي بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، كما تم سحب مشروعي قانونين في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-،2010 وفي شأن اعتماد الحساب الختامي المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-،2009 وتمت إعادتهما للمناقشة خلال الدور الأول . مناقشة 19 موضوعاً عاماً في الجانب الرقابي ناقشت اللجان 19 موضوعاً عاماً، انتهى المجلس من مناقشة موضوعين عامين هما: موضوع المشكلات البيئية، وموضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي". وأنجزت اللجان عدد 5 موضوعات عامة أخرى، لعرضها على المجلس، وهي موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء«، وموضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن السلامة المرورية على الطرق الخارجية والشرطة المجتمعية«، وموضوع "سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة«، وموضوع "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية«، سياسة وزارة الصحة وسياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة . في حين مازال أمام اللجان عدد "12"موضوعاً عاماً هي: سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة الاقتصاد، وسياسة الهيئة العامة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وسياسة وزارة العمل، وسياسة وزارة البيئة والمياه، وسياسة وزارة الأشغال العامة، وسياسة برنامج زايد للإسكان، والتوطين في القطاع الحكومي والخاص، وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية .