يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يوم الإثنين المقبل أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بحضور سمو الشيوخ أولياء العهود ونواب الحكام، وكبار مسؤولي الدولة من مدنيين وعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" قد أصدر، مرسوما اتحاديا يدعو فيه المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2013م. ووفقا للمادة "80" من الدستور "يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة..ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب، نائبه أو رئيس مجلس الوزراء. وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح، متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى". مراسم وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعزف السلام الوطني ثم يستعرض سموه حرس الشرف يتوجه بعدها إلى قاعة الاستقبال في مبنى المجلس الوطني الاتحادي. بعد ذلك ينتقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى قاعة زايد، حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ثم يتفضل سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث بالنطق السامي، ثم يلقي معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة، بعدها يلقي سموه خطاب الافتتاح. شكر وبهذه المناسبة أعرب معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي عن شكره وتقديره للدعم والرعاية الكريمة التي يحظى بها المجلس من قبل القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وأضاف إن المجلس جسد خلال دوري انعقاده العاديين الأول والثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م، الآمال المعقودة عليه في مناقشة مختلف القضايا التي تهم الوطن وتتناول شؤون المواطنين، ليواكب مسيرة التقدم والنمو التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات. وأكد أن المجلس سيواصل عمله ونشاطه خلال دور الانعقاد العادي الثالث في مناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه، وتبني وطرح الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة التي تتناول قضايا مهمة وعديدة، كما سيتابع نشاطه على الصعيد الخارجي من خلال تعزيز نشاط الشعبة البرلمانية وتفاعلها مع مختلف القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي. الجلسة الأولى بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي . وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين وفقا للمادة "84" من الدستور التي تنص على " يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعا من بين أعضائه، وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة" 88" وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية". ويتضمن البند الثالث تشكيل لجان المجلس وهي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى، ولجنة حقوق الإنسان كما ينتخب أعضاء المجلس لجنة الرد على خطاب الافتتاح. ويحيط المجلس علما بالمراسيم بقوانين التي صدرت وهي مرسوم بقانون رقم "1" لسنة 2013م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "12" لسنة 2009م بشأن نظام الإجراءات الجزائية العسكرية. اتفاقيات ويطلع المجلس الوطني على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي: مرسوم اتحادي رقم "78" لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والبروتوكول الملحق بها، ومرسوم اتحادي رقم "79" لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية الولاياتالمتحدة المكسيكية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل والبروتوكول الملحق بها، ومرسوم اتحادي رقم "80" لسنة 2013م بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا بشأن التعاون الدفاعي، ومرسوم اتحادي رقم "88" لسنة 2013م بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود، ومرسوم اتحادي رقم "89" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين حكومة الدولة وحكومة مونتينيغرو ومرسوم اتحادي رقم "90" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية ثنائية بين الدولة وجمهورية تركيا بشأن التعاون لتوليد الكهرباء واستخراج فحم اللجنيت "الفحم البني" في منطقة أفشين-البستان التركية، ومرسوم اتحادي رقم "91" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما يطلع المجلس على مرسوم اتحادي رقم "92" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تعاون الاستشعار عن بعد في المجال الفضائي، ومرسوم اتحادي رقم "93" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية ثنائية بين حكومة الدولة واتحاد النقل الجوي الدولي "اياتا" ومرسوم اتحادي رقم "94" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لإنشاء لجنة مشتركة، ومرسوم اتحادي رقم "95" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما ومرسوم اتحادي رقم "96" لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة تركمانستان بشأن التعاون في مجال التقييس والمترولوجيا وشهادات المطابقة والاعتماد. ويطلع المجلس على رسالة واردة من الحكومة تتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء". مشروعات ويحيل المجلس خمسة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى لجانه، حيث يحيل مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 2008م بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "11" لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. ويطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة ستة موضوعات عامة تتعلق بسياسات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الوطنية للمواصلات ومؤسسة الإمارات للبريد وموضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة. وبدأ المجلس الوطني الاتحادي دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله في 26 يونيو 2012 عقد خلاله "14" جلسة، وأقر "13" مشروع قانون، ووجه "44" سؤالا لممثلي الحكومة أصدر توصياته حول "11" منها، وناقش موضوعين عامين أصدر توصياته بشأنهما. شكاوى وبلغ عدد الشكاوى التي وردت للمجلس منذ بداية الدور "79" شكوى، تمن المعالجة والانتهاء من أربع شكاوى وإجراء اللازم بشأنها ومخاطبة الجهات المعنية بشأن "14" شكوى بينما تم حفظ "17" شكوى منها لعدم الاختصاص من ناحية، ولعدم استيفائها للشروط المطلوبة من ناحية أخرى. وعقد خلال دور انعقاده العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2012 واختتم أعماله في 25 يونيو 2013م "17" جلسة ناقش خلالها وأقرّ "11" مشروع قانون منها "8" مشروعات قوانين عادية وثلاثة مشروعات قوانين ميزانيات عامة وحسابات ختامية. الرقابة على الصعيد الرقابي ناقش المجلس " 7" موضوعات أقر وأصدر المجلس بشأنها "78" توصية تم رفعها للحكومة، ووجه أعضاء المجلس "55 " سؤالاً لممثلي الحكومة تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين، منها "46" سؤالاً تم الرد عليها شخصياً بحضورهم و"9" أسئلة تم الرد عليها كتابيا. وكان للشعبة البرلمانية للمجلس خلال دوري الانعقاد نشاط رائد من خلال مشاركاتها في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية بلغ عددها "47" مشاركة برلمانية خارجية طرحت خلالها الشعبة البرلمانية مبادرات عديدة لاقت ترحيباً برلمانياً واسعاً وحققت فيها الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية أسهمت إسهاماً نوعياً في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية.
