ناقش المجلس الوطني مشروعا اتحاديا بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 ومشروع قانون تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس. وبحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات القابضة ومعالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. واقر المجلس في ختام الجلسة مشروعي القانونين. وقدرت مصروفات وايرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2014 بمبلغ 46 مليارا و180 مليون درهم، فيما قدر الاعتماد الإضافي لميزانية 2013 بمبلغ 721 مليونا و758 الف درهم. وتقدم معالي محمد احمد المر رئيس المجلس بالشكر الى اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية على جهودها في انجاز مناقشة مشروع قانون الميزانية، على الرغم من وروده الى المجلس متأخرا عن موعده الدستوري، مشيدا بتحمل أعضاء اللجنة لأعباء مناقشة المشروع مع ممثلي وزارة المالية والوزارات الأخرى، حتى خرج تقرير اللجنة متضمنا كافة القضايا اللوجستية التي ناقشتها اللجنة باستفاضة. ووافق المجلس على موضوعين عامين متبنين من الأعضاء حول "رؤية الإمارات 2021م"، و"سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات". ملاحظات الأعضاء وابدى اعضاء المجلس العديد من الملاحظات عبر مداخلاتهم على مشروع قانون الميزانية على مشروع قانون الميزانية. وقال العضو مروان بن غليطة: وصول المشروع متأخرا الى المجلس وعدم وصول البيانات المالية الى اللجنة يخالف المادة 129 من الدستور، واثر ذلك على مناقشة المشروع مع اربع وزارات فقط هي الصحة والتربية والتعليم والبيئة والمياه والشؤون الاجتماعية. وقال رئيس المجلس: ان ما تطرق اليه العضو بن غليطة موضوع دستوري وسيكون احد المحاور التي تناقش مع الوزير. وقال العضو احمد عبد الله الاعماش: الميزانية لا تحقق حلا للعديد من مشكلات المجتمع ويتركز الانفاق في الميزانية على الرواتب والأجور والميزانية بذلك لا تساعد على تحقيق التنمية المتوازنة التي اوصت بها الحكومة. وهناك اولويات مجتمعية تبناها المجلس وارسلت الى الحكومة ولكن لم يراع ذلك في الميزانية ولم تأخذ الحكومة عند اعداد مشروع الميزانية تنفيذ توصيات المجلس الوطني الاتحادي والنتائج والمبادرات التي خرجت عن الخلوة الوزارية التي عقدها مجلس الوزراء لمناقشة موضوعي الصحة والتربية والتعليم. وقال العضو سالم بالركاض العامري: لماذا لا تخصص باقي امارات الدولة نسبة من مواردها في ايرادات الميزانية؟ وقال العضو حمد الرحومي : انتهى "عام التوطين" ولم نتقدم في حل هذه المشكلة وعدم وجود موارد مالية واعتمادات مالية يؤثر على حل المشكلة، خاصة ان التوطين من اهم الملفات الموجودة بالدولة. وتسائل العضو خليفة ناصر السويدي: الوزارات تقول دائما لدى سؤالنا عن بعض البرامج والانشطة كالتوطين وحماية المستهلك على سبيل المثال انه لا توجد مخصصات مالية، فهل هذه اشكالات حقيقة ام شماعة تضعها الوزارة؟ واستفسر العضو احمد علي الزعابي: هل تم وضع التوصيات التي تخرج عن المجلس الوطني والمبادرات التي خرجت من الخلوة الوزارية للعصف الذهني لتنفيذها في المستقبل خاصة وان الميزانية تم اقرارها سلفا؟ وسأل عبد العزيز الزعابي: هل تمت مراعاة احتياجات المجتمع في الميزانية ولماذا لا تدرج الحكومة زيادة لرأس مال بنك الإمارات للتنمية وما هي آليات الحكومة لتنمية الايرادات وتحصيل المبالغ المتأخرة للحكومة، وهل تمت مراعاة زيادة قيمة منحة برنامج زايد للإسكان من 500 الف درهم الى 800 الف درهم في الميزانية الجديدة، واتمنى تحويل 500 مليون درهم من رأس مال مصرف الإمارات الصناعي الذي تم الغاؤه. وتمنت العضو الدكتورة شيخة العري ان ينظر بعين الاعتبار في السلم الوظيفي الجديد للمعلمين حتى نشجع المواطنين من الذكور على الدخول في سلك التدريس، وخاصة ان اغلب العاملين في التدريس من الإناث. وقال احمد الأعماش: هل تمت دراسة التأمين الصحي اقتصاديا والعائد المباشر وغير المباشر لمعرفة جدوى تطبيقه؟ واستوضح علي النعيمي: لماذا لا توفر الحكومة الدعم اللازم للصيادين في الميزانية ؟ مساهمة بالميزانية وقال معالي وزير الدولة للشؤون المالية ردا على ملاحظات ومداخلات الأعضاء ان هناك مجلس تنسيق السياسات المالية على مستوى الدولة يشارك فيه أعضاء من جميع الإمارات، والمتابع للإحصاءات المالية للحكومة يلمس أنه تم في آخر ثلاث سنوات التنسيق على أساس معايير معينة ودليل هذا أنه يتم تحديد المصروفات الحكومية على جميع المجالات، والخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء يتم الاتفاق عليها بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء والجهات المعينة. وقال ان الميزانية الجديدة لم تغفل توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق الخدمات للمواطنين تنفيذا لتوجيهات سموه بأن الاهتمام بالمواطن اولا. واكد انه ليس هناك توجه بالطلب من الإمارات الأخرى للمساهمة في الميزانية بجانب امارتي ابوظبيودبي، مشيرا الى ان اقرار ذلك يرجع الى مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للاتحاد. المساعدات الاجتماعية واكد ان العدد الذي تصرف له المساعدات الاجتماعية كبير جدا والمخصصات له كافية، وهذه الامور احيانا يختلف في مناقشتها ولا توجد مطالب بزيادتها حاليا، وخلال الخمس سنوات الاخيرة ارتفعت قيمة المساعدات الاجتماعية من مليارين الى خمسة مليارات درهم. وقال ان وجود ميزانية لثلاث سنوات جاء بناء على توقعات الحكومة للإيرادات والمصروفات وندرس ذلك كل 6 اشهر ولا استطيع ان احكم على التوصيات التي جاءت من "الخلوة" لأنها ستعرض على مجلس الوزراء وتناقش ويأتي توجيه بتنفيذ التوصيات . وهناك توصيات سوف تنفذ العام المقبل واخرى على مدار السنوات الثلاث المقبلة ودورنا بعد موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء تحديد تكلفة التوصيات وتنفيذها وكذلك الامر بالنسبة للتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني، وذلك في اطار الخطة الاستراتيجية للجهة المعنية بالتوصيات، مشيرا الى ان هناك امورا تستجد عند تنفيذ الميزانية، حيث يتم اقرار اعتماد اضافي بشأنها، لذلك فإن الميزانية مرنة في هذا الاتجاه. زيادة منح الإسكان وأضاف انه سيتم ايجاد المخصصات لتنفيذ الزيادة التي وجه بها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة قيمة المنح المقدمة للإسكان من برنامج الشيخ زايد للإسكان من 500 الف درهم الى 800 الف درهم. واشار إلى انه وعندما يقر السلم الوظيفي الجديد الذي تم عرضه ودراسته مع وزارة التربية سيتم تنفيذ اجراءاته عندما يأتي توجيه من مجلس الوزراء، مشيرا الى انه تمت زيادة رواتب المدرسين بناء على توجيهات مجلس الوزراء، وصرف بدل طبيعة عمل بنسبة 100% في عام 2012. وذكر معاليه ان مشروع قانون التأمين الصحي في الفتوى والتشريع بوزارة العدل حاليا، وعندما ينتهي ويأخذ مجراه نعرف نوعية الخدمات ومستواه، وبعد ذلك يتم تقدير ورصد المبالغ اللازمة لتطبيق القانون لأنه مرتبط بهيئات الصحة المحلية في الإمارات، والقانون سيحدد المزايا وطريقة تبادل المنافع والنسب التي يتحملها الشخص. واكد انه لا توجد اية مشكلة في توفير الاعتمادات المالية للكهرباء والمياه بالدولة، لأنها من اختصاص الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وهي لها ميزانيتها، فيما عدا ابوظبيودبي والشارقة، التي لها ميزانيات مستقلة ولا تحصل على دعم من الحكومة. سيف بن زايد : «الداخلية» تهتم بالكادر البشري اكد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حرص الوزارة على الاهتمام بالكادر البشري ورعايته وتحفيزه، وعملت على اقتراح القوانين التي تهتم بهذا الجانب، وتجلى ذلك من خلال صدور القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1995 في شأن الأوسمة والميداليات والشارات بوزارة الداخلية، والذي تم تحديثه بموجب القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2009. وقال سموه في رده الكتابي على سؤال العضو الدكتور عبدالله الشامسي النائب الثاني للمجلس حول "صرف مكافآت وميداليات للضباط المتقاعدين" إنه بموجب القانون يمنح منتسبو قوة الشرطة والأمن عددا من الميداليات والأوسمة، إذا توافرت بحقهم الشروط التي وضعها القانون إجمالا. وبالقواعد التي حددتها اللوائح التنفيذية تفصيلا، سواء كان المستحق للمنح على رأس عمله أو كان متقاعدا وتصرف المكافآت المقرر تباعا. واضاف سموه: ولما كان انتهاء الخدمة بالتقاعد من غير الأسباب التي تمنع المنح، فإنه يجوز منح المتقاعد أية أوسمة أو ميداليات إذا انطبقت عليه شروط المنح. رأس مال بنك التنمية أوضح معالي عبيد الطاير أنه وبالنسبة لبنك التنمية تم هذا العام تشكيل مجلس الادارة والمجلس يقوم بإعادة الدراسة، وعندما يتقدم مجلس الادارة بطلب زيادة رأس مال البنك المدفوع تقرر الحكومة ذلك، والبنك لديه اليوم 23 مليار درهم اصولاً. وسيتم اعادة النظر في مسألة قرض الخمسمئة مليون درهم لتحويلها الى بنك الإمارات للتنمية بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك. الطاير: 2500 وظيفة شاغرة للمواطنين في الوزارات والجهات الاتحادية أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، خلال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي، أن الوزارة ستقوم بتوفير اعتمادات المخصصات المالية لتنفيذ نتائج مبادرة الخلوة الوزارية لقطاعي الصحة، والتربية والتعليم بالدولة، فور اعتمادها وإقرارهما من مجلس الوزراء. مشيراً إلى أن هذين القطاعين الخدميين يحظيان باهتمام القيادة، من أجل تحقيق مزيد من الرفاهية والسعادة لشعب الإمارات. وكشف معاليه عن 2500 وظيفة شاغرة حالياً في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية للمواطنين، مؤكداً أن جميع الوظائف الشاغرة هي لمواطنين، ويتم تحديد رواتبها على هذا الأساس. وأوضح معاليه أن هناك ما يقارب 40 ألف طالب مواطن بالجامعات، وبالإمكان التنسيق بين الجهات المعنية والجامعات لأعداد الخريجين في المجالات التي تتطلبها الحكومة في عدة مجالات، وهناك قرار من مجلس الوزراء ينص على أن بإمكان بعض الوزارات أن تستقطب بعض الدراسين بعقد لضمان الوظيفة بعد التخرج، ووزارة المالية تصرف مكافأة شهرية لعدد 40 طالباً يدرسون في عدة جامعات لتأهيل الخريجين في مجالات تطلبها وزارة المالية، ويدفع للطالب مكافأة شهرية، ويتم توظيفهم بالوزارة بعد التخرج، حيث تهتم الحكومة بالتوطين بعد تدريب وتأهيل المواطنين. نهيان : إنجاز مسودة قانون حماية الآثار اكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للسياحة والآثار ان قانون حماية الآثار تم الانتهاء من مسودته الأولى وإرسالها إلى مجلس الوزراء في شهر اغسطس 2010، وما يزال يمر بالخطوات والإجراءات المقررة من جانب دائرة الفتوى والتشريع، وكانت هناك ملاحظات للدائرة وجب عرضها مرة أخرى على إدارات الآثار المحلية. وتم بالفعل أخذ ملاحظات الجميع في الاعتبار، وإعادة إرسال المشروع إلى وزارة العدل لعرضه على اللجنة العليا للتشريعات، التي بدورها أثارت ملاحظات تتعلق بمادتين في مشروع القانون المقترح. واضاف معاليه في رده الكتابي على سؤال العضو رشاد محمد بوخش حول "تأخر اصدار قانون حماية الآثار" أن هذه الملاحظات وصلت إلى المجلس الوطني للسياحة والآثار الشهر الماضي. ويتم الآن بالتنسيق مع الجهات المعنية إعداد الرد المطلوب وإرسال القانون مرة أخرى إلى وزارة العدل. وطالب العضو رشاد بوخش بحضور معالي الوزير للإجابة على السؤال. قرقاش : لا مبرر لتأخير رد الحكومة على توصيات المجلس قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ردا على ملاحظات الأعضاء بشأن تأخر رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس ان الوزارة تتابع هذا الأمر مع مجلس الوزراء، ولكن لا استطيع تقديم مبرر عن التأخير، وهذه حالة فريدة. ومن الصعب أن أقدم تبريرا على هذا، مؤكدا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس ونحن نتابع منذ مدة مسألة التوصيات وأتمنى أن نستطيع التعامل مع الملاحظات بطريقة أكثر فاعلية في المستقبل. وطالب قرقاش المجلس برفع رسالة الى مجلس الوزراء بهذا الشأن لأنها تساعد في الدفع قدما في التعامل مع مثل هذه الحالات حتى لا تتكرر. ووافق المجلس على إرسال رسالة للحكومة للإسراع في الرد على توصيات المجلس والتعامل معها بالشكل الملائم. عضو يتبرع بأرض للبريد واكد معالي عبيد حميد الطاير سعي مجموعة بريد الامارات لتطوير خدماتها وفقا للخطط الاستراتيجية للمجموعة وتسعى للتواجد في المدن والمناطق النائية. وقال ردا على سؤال العضو مصبح سعيد الكتبي حول "انشاء مكتب بريد الإمارات في منطقة مليحة التابعة لإمارة الشارقة" ان بلدية الشارقة، وهي الجهة المعنية، لم تقم بمخاطبة مجموعة بريد الإمارات بشأن تخصيص أرض للخدمات البريدية، ولم نستلم في بريد الإمارات أية رسالة تتضمن تخصيص أرض، ولكن نقوم بدراسة الجدوى لجميع المناطق وكثافتها السكانية. وسوف يتم فتح فرع لبريد الإمارات في مقر جمعية الشارقة التعاونية، وتركيب 250 صندوقا بريديا في المرحلة الأولى، ثم تقاس الخدمات وعدد المشتركين في صناديق البريد للانتقال إلى المرحلة الثانية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص أرض للمجموعة. وقال مصبح الكتبي إن منطقة مليحة لديها بلدية وهي مستقلة إداريا وماليا، مبينا أنه تقدم قبل خمس سنوات بطلب لإنشاء مكتب بريد وتم التوجيه بتشكيل فريق للذهاب إلى مليحة ولم يتم الأمر، وتعهد بتوفير قطعة أرض خلال أسبوع لمجموعة بريد الإمارات. عضو يستنجد واستنجد الدكتور عبدالله الشامسي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتدخل في زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين قبل الأول من يناير 2008 لمواجهة غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة، خاصة وان هناك منهم من يحصل على معاش تقاعدي يبلغ 14 الف درهم فقط، وهناك احد الضباط المتقاعدين يحصل على مساعدة من مؤسسة خيرية. جاء ذلك خلال مناقشة السؤال الذي وجهه العضو الى معالي عبيد حميد الطاير حول "زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمدراء والموظفين المدنيين الذين تمت احالتهم الى التقاعد قبل الأول من يناير 2008". واكد معالي الوزير أن زيادة المعاش التقاعدي لا تأتي من الهيئة بل بقرار من الحكومة، ولا علاقة للهيئة بزيادة معاشات التقاعد، لأن الزيادة يجب أن يقابلها زيادة في المخصصات المالية من قبل الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان الهيئة تراجع نصوص القانون الخاص بها لدراسة ربط زيادة المعاش التقاعدي سنويا بنسبة معينة من التضخم السنوي. ووافق المجلس على التوصية التي اقترحها العضو الى الحكومة بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين قبل الاول من يناير 2008 من المدنيين والعسكريين، وذلك بزيادة معاشاتهم وربطها بمؤشرات ومعدلات التضخم في الدولة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية". تشجيع السياحة أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان السعي إلى إيجاد إطار وطني يضم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتشجيع السياحة بالدولة، وتحقيق التوعية بأهمية السياحة الداخلية ونشر منافعها والفرص المتاحة بها والعمل على زيادة حجمها، والتأكيد بكل قوة على المبادئ التي تحكم السياحة الناجحة. وقال في رد معاليه الكتابي على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول "تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها" أنه يجري الآن إعداد دراسة شاملة لعمل هذا المجلس لوضع خطة واضحة تربط المجلس بكافة الجهات والهيئات المعنية بالدولة، في إطار يتسم بوضوح الأدوار والأهداف ويسهم في الوقت نفسه في بناء قدرات المجلس على أداء دوره المقرر له وبما يحقق لدولتنا المركز الأول في مؤشرات التنافسية الدولية للسياحة. وقال علي النعيمي: اكتفي بالرد الكتابي، مقدرا مسؤولية معالي الوزير لرئاسته المجلس الوطني للسياحة والآثار. 25 ألف مبعد كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن قيام وزارة الداخلية بإدراج أكثر من 25 ألف حالة في قوائم الممنوعين من دخول الدولة من العمالة المبعدة من دول المجلس بكافة فئاتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية. واكد سموه في رده الكتابي على سؤال العضو مصبح سعيد سعيد الكتبي حول "ظاهرة عودة العمالة المنزلية المبعدة الى الدولة" أن وزارة الداخلية اصدرت قرارات إدارية لتنظيم آليات عمل محددة بشأن الأشخاص الذي يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية والتهم المعنية بالإبعاد، مبينا أن تلك الآليات تحدد كافة الإجراءات المقررة، بدءا من ورود البيانات والمعلومات المتعلقة بالأشخاص المبعدين وعلى وجه الخصوص "الصحيفة الجنائية، والبصمة العشرية"،