أكد وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، خلال رده على سؤال وجهه النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور عبدالله الشامسي، حول زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمديرين والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم للتقاعد قبل الأول من يناير 2008، أن الهيئة أعدت دراسة لربط المعاش التقاعدي بمستوى التضخم، ومؤشر أسعار المستهلك داخل الدولة، مؤكداً أن الهيئة لا تملك قرار زيادة المعاشات لأنها تعمل وفقاً لقانون ولائحة تنفيذية، وأن زيادة المعاشات لابد أن تصاحبها زيادة في المخصصات المالية من الحكومة الاتحادية، فيما اعتبر عضو المجلس، عبدالله الشامسي، الرد مخيباً للآمال، معتبراً أن هناك ظلماً كبيراً يقع على هذه الفئة من المتقاعدين، وإخلالاً بمبدأ دستوري حول العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، نتيجة التفرقة بين المتقاعدين على أساس الفترة الزمنية التي تقاعدوا خلالها، وقال إن أكثر الفئات معاناة هم الذين تقاعدوا قبل عام 2000، حيث يصل المعاش التقاعدي لوكيل الوزارة المساعد إلى 14 ألف درهم فقط، على الرغم من أن هؤلاء يعتبرون من مؤسسي الدولة الذين خدموا خلال مراحلها الأولى، ووجه الشامسي عتابا لوسائل الإعلام التي رأى أنها لم تعطِ هذه الفئة الاهتمام الكافي، وطالب أعضاء المجلس بالكتابة عن الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الموضوع، وناشد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتدخل. فيما قال الطاير في تصريح خاص ل«الإمارات اليوم» عقب انتهاء الجلسة «إن الهيئة رفعت بالفعل مذكرة لمجلس الوزراء للحصول على موافقة الحكومة على تعديل القانون الحالي بما يسمح بربط المعاش الذي يحصل عليه المتقاعد بنسبة التضخم سنوياً، وهو نظام معمول به بالفعل في بلدان عدة، حيث يتغير الراتب التقاعدي بتغير نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، مؤكداً أن ذلك سيساعد هيئة المعاشات على التخطيط الأفضل للمستقبل من الناحية الإكتوارية، مؤكداً أن تطبيق هذه التعديلات من شأنه زيادة راتب المتقاعد بالنسبة التي تحددها الحكومة سنوياً، بما يتناسب مع نسبة التضخم أو ما يدخل في سلة تحديد نسبة التضخم. ووافق المجلس على إصدار توصية للحكومة بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين قبل تاريخ 1/1/ 2008، من المدنيين والعسكريين، وذلك بزيادة معاشاتهم وربطها بمؤشرات ومعدلات التضخم في الدولة، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية. إلى ذلك، وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي ال15، أمس، برئاسة محمد أحمد المر، رئيس المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014. ولفت أعضاء في المجلس خلال مداخلاتهم إلى أن نسبة كبيرة من المخصصات في الميزانية تذهب لبند الرواتب والأجور، كما أن المبلغ المخصص للمشروعات المتعلقة بالحاجات المجتمعية التي ناقشها المجلس في مجالات الصحة والتعليم والبيئة تصل نسبته إلى 11% فقط، وتنخفض إلى 4%، كما انتقدوا وصول مشروع قانون الميزانية متأخراً إلى المجلس، واعتبروا ذلك مخالفاً للدستور، وانتقد الأعضاء عدم وجود توضيح حول كيفية تنفيذ السلم الوظيفي الجديد للمعلمين، الذي تم الإعلان عنه في الخلوة الوزارية. من جهته، أفاد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إلى أن عدد الشواغر الوظيفية الموجودة حالياً بالحكومة، المخصصة للمواطنين، نحو 2500 وظيفة، مشيراً إلى أن كل الوظائف التي تتوافر يتم تحديد رواتبها على أساس أن يشغلها مواطنون، ويجري العمل على رفع كفاءة الإنفاق والتوطين، موضحاً أن التوطين من اختصاص هيئة الموارد البشرية، وميزانية المنافع موجودة تحت المنح والمنافع، وتوزيع الجدول في الميزانية يتبع نظام دليل الإجراءات المالية في الحكومة الاتحادية، ويتماشى مع الأنظمة الدولية، وهناك تناسق في هذا المجال بين الجهدين الاتحادي والمحلي، مستعرضاً فائدة وجود ميزانية لثلاث سنوات. وفي ما يتعلق ببرنامج زايد للإسكان قال إن البرنامج سيتقدم بالمخصصات المطلوبة وسيتم إيجاد المخصصات بناء على الزيادة التي أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة، وفي حالة إقرار سلم الرواتب ستتخذ الإجراءات نفسها المعمول بها في التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء. وأشار الطاير إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي في دائرة الفتوى والتشريع حالياً وبعد الانتهاء منه، سيتم تقدير المبالغ اللازمة لتطبيقه، ليتم رصدها في الميزانية، لأنه مربوط بهيئات الصحة المحلية، وقال «بالنسبة لميزانية وزارة الصحة فقد تم تحديد سقف الميزانية بقرار من مجلس الوزراء، وأدرج في ميزانية عام 2014 للمشروعات، وهناك نحو 20 مركزاً طبياً وعيادة جارٍ العمل على تشغليها، وتم رصد المبالغ لتشغيلها بالتنسيق مع وزارة الصحة». مليار درهم عائدات سياحية العام الماضي أفاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، خلال رده على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي النعيمي، بشأن تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها، بأن العائد السياحي على الاقتصاد السنة الماضية بلغ نحو مليار درهم، إضافة إلى ما يستوعبه هذا القطاع من عمالة، موضحاً أن تنمية هذا القطاع لا تقتصر على المجلس الوطني للسياحة والآثار، إنما يمتد إلى الحكومات المحلية والمجتمع ككل، لأنه يرتبط بالعمل الثقافي والتنموي، وأوضح أنه وجّه بعد توليه الوزارة والمجلس بدراسة كل جوانب النشاط السياحي وسبل الربط بين جميع مناطق الدولة، مؤكداً العمل على إيجاد إطار وطني يضم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية معاً لتشجيع السياحة في الدولة. وأكد الشيخ نهيان أن المجلس الوطني للسياحة والآثار، منذ إنشائه في عام 2010، يقوم بدوره في التنمية السياحية في حدود الميزانيات والموارد المتاحة له، التي لاتزال أقل من المستوى المطلوب، لافتاً إلى الجهود التي بذلها المجلس للترويج للسياحة في كل إمارات الدولة داخلياً وخارجياً، وأضاف أنه على الرغم من هذه الجهود التي يقوم بها المجلس إلا أنها لاتزال أقل بكثير من الطموحات والآمال المتوقعة بسبب قلة الموارد والميزانيات المخصصة والعلاقات المتداخلة بين النشاط الاتحادي والنشاط المحلي، ولهذا يتم الآن إجراء دراسة شاملة لعمل هذا المجلس تربطه بكل الجهات والهيئات المعنية بالدولة. منع 25 ألف مبعد من دخول الدولة خلال 3 سنوات قال سمو الشيخ سيف بن زايد، وزير الداخلية، في رده على سؤال عضو المجلس الوطني، مصبح سعيد الكتبي، حول ظاهرة عودة العمالة المنزلية المبعدة إلى الدولة، إنه تم منع 25 ألف مبعد من دخول الدولة خلال ثلاث سنوات، موضحاً أن وزارة الداخلية تعمل على إيجاد أطر وأشكال عديدة للتعاون على المستويين الدولي والإقليمي بشكل خاص للسيطرة على هذه المشكلة، من بينها قرارات الاجتماع ال19 لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضمنت اعتماد البيانات والمعلومات المراد تبادلها بين دول المجلس، واعتماد تصنيف القضايا المطلوب تبادل المعلومات بشأنها. وأضاف أن وزارة الداخلية أصدرت قرارات إدارية لتنظيم آليات عمل محددة بشأن الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول المجلس لأسباب جنائية، والتهم المعنية بالإبعاد، تحدد تلك الآليات كل الإجراءات المقررة بدءاً من ورود البيانات والمعلومات المتعلقة بالأشخاص المبعدين وانتهاء بإدراجها وتوثيقها في الأنظمة المستخدمة لدى الوزارة، مضيفاً أن هذا التعاون أسفر عن نتائج إيجابية منذ تطبيقه حتى الآن، حيث قامت وزارة الداخلية بإدراج نحو 25 ألف حالة في قوائم الممنوعين من السفر من دخول الدولة، من العمالة المبعدة من دول المجلس بكل فئاتها، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وعبر الكتبي عن موافقته على الرد الكتابي من سمو وزير الداخلية، مشيراً إلى خطورة هذه الفئة على المجتمع الإماراتي حيث يصل عدد تأشيرات دخول عمالة الخدم سنوياً إلى 100 ألف تأشيرة، وتعتمد أغلب الأسر الإماراتية على الخادمات في رعاية الأطفال نتيجة خروج المرأة للعمل، ولفت الكتبي إلى إحصائية حول البلاغات التي قدمت لشرطة دبي خلال عام 2011، والتي تجاوزت 1000 بلاغ ضد خدم منازل، من بينها 108 بلاغات تتعلق بهتك عرض أطفال. قانون الآثار في مراحله النهائية في رده على سؤال حول تأخر إصدار قانون حماية الآثار المقدم من عضو المجلس، المهندس رشاد بوخش، أفاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، بأنه تم الانتهاء من مسودة القانون في أغسطس 2010، ومازال مشروع القانون يمر بالخطوات والإجراءات المقررة، حيث تمت إحالته إلى وزارة العدل لمراجعته بدائرة الفتوى والتشريع، حيث أبدت عدداً من الملاحظات استوجبت عرضه مرة أخرى على إدارات الآثار المحلية، ثم أعيد إلى دائرة الفتوى والتشريع في وزارة العدل فأبدت ملاحظاتها حول مادتين من المشروع، ويتم حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد الرد المطلوب وإرسال القانون مرة ثالثة إلى وزارة العدل لاستكمال بقية الإجراءات، بما فيها عرض مشروع على المجلس الوطني الاتحادي، ورفض بوخش الرد الكتابي مطالباً بحضور الوزير لمناقشته في موضوع السؤال.
