طالب المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة تعزيز دور وزارة العمل في إلزام القطاع الخاص بالتوطين، خاصة في المواقع الإدارية العليا، كما دعا إلى سرعة تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتوطين، خاصة مبادرة "أبشر"، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة معنية بالتوطين، فيما وافق المجلس في جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس، على مشروعي قانونين بشأن الكاتب العدل، وتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم "2" لسنة 2004 بشأن هيئة الإمارات للهوية. وناقش المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة معالي محمد أحمد المر، وحضور معالي صقر غباش وزير العمل، والدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، وريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خمسة أسئلة من ممثلي الحكومة. وطالب أعضاء المجلس خلال الجلسة باستحداث مؤشر لقياس مدى تنافسية مواطني الدولة، وتعزيز العمل مع مسؤولي إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص لاطلاعهم على تنافسية المواطنين، وتزويد مركز الإحصاء المجلس الوطني الاتحادي بالأرقام والإحصاءات حول مختلف القضايا الوطنية التي يناقشها المجلس، كما طالبوا المركز الوطني للإحصاء بجمع البيانات والأرقام وتحديثها بما يتفق مع التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات. الكاتب العدل وأكد المجلس خلال مناقشته مشروع قانون الكاتب العدل أهميته في تنظيم مهنة الكاتب العدل، بوضع ضوابط لمن يمارسها وتوضيح اختصاصاته، وواجباته والمحظورات عليه، مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام القانون، بما يعزز من مرونة التشريعات الإماراتية في تحرير وتوثيق العقود بأنواعها كافة، ومواكبة زيادة الطلب على الكاتب العدل. ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "2" لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، في إطالة الحد الأدنى لاجتماعات مجلس الإدارة ليكون مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدلا من شهر حسب النص السابق. ... المزيد