كشف معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن دراسة شاملة يجرى إعدادها حالياً لبحث احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة ومدى ملاءمة مخرجات التعليم للسوق في الوقت الذي دعا فيه المجلس الوطني الإتحادي الى انشاء مجلس او هيئة وطنية مستقلة للتوطين. جاء ذلك في الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس امس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وناقش خلالها موضوع" التوطين في القطاع الحكومي والخاص " بحضور معالي حميد القطامي ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومعالي عبد الله غباش وزير دولة رئيس مجلس امناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وقال معالي رئيس المجلس إنه لمن حسن الطالع وانطلاقاً من مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتبار عام 2013 عاماً للتوطين، وتكريساً لالتزام المجلس الوطني الاتحادي في المشاركة الفاعلة والإسهام بإيجابية في بناء حاضر ومستقبل الوطن، أن يكون أول موضوع عام يناقشه المجلس في باكورة أعماله هو" التوطين في القطاعين الحكومي والخاص "، والذي يعتبر من أهم قضايانا الوطنية. مداخلات الأعضاء وأكد حمد احمد الرحومي رئيس اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص أهمية التوطين، لأنه موضوع يهم المواطنين جميعاً ويشمل جميع الوزارات. وقال العضو علي جاسم: الموضوع له اهمية خاصة ويختلف عن الموضوعات الأخرى واتمنى ان يرفع في نهاية الجلسة تقرير اللجنة كاملاً مشفوعاً بالتوصيات والدراسات وما يتمخض عن الجلسة من مناقشات الى الحكومة من اجل ايجاد مخرج لهذه المشكلة الوطنية. من جانبه تحدث العضو مصبح الكتبي مستفسراً: مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل ولا توجد نسبة وتناسب بين مخرجات التعليم وسوق العمل فهل هناك تنسيق مع الجهات التعليمية بالدولة في هذا الجانب. وتحدث أحمد الأعماش عن أهمية تحديد مفهوم التوطين، وتساءل عن النتائج التي تحققت من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وما أمرت به الحكومة في قضايا التوطين. وطالبت الدكتورة أمل القبيسي باستراتيجيات متكاملة تتناسب مع رؤية الحكومة التي تتبنى الاقتصاد المعرفي. واستفهم أحمد المنصوري عن خطوات الحكومة واستراتيجياتها للتوطين والبرامج التي اتخذتها لتهيئة المواطنين للعمل في القطاعين العام والخاص. وفي مداخلته تساءل العضو علي عيسى النعيمي عن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة وتوجيه كافة الجهات الاتحادية لتفعيل برنامج مسار واستقطاب المواطنين في التخصصات الفنية المتوفرة لديها. وتطرقت الدكتورة شيخة العويس إلى موضوع البطالة وأرقامها التقديرية مع وجود تباين بين احصائيات "تنمية" ووزارة العمل. وطالب سالم محمد بن ركاض العامري بوضع استراتيجيات وطنية لحث الشركات في القطاع الخاص على التوطين. وقال أحمد الشامسي إن جهود "تنمية" غير كافية ويوجد في الإمارات حوالي ثمانية ملايين شخص والقوى العاملة تقترب من أربعة ملايين، والعاطلين عن العمل من المواطنين لا يشكل 1 % من حجم القوى العاملة. وأكدت الدكتورة منى البحر أهمية الاهتمام بالتعليم المهني وتوجيه الطلبة لهذا القطاع المهم، وتشجيع الطلبة على المستوى الاتحادي. وتساءل عبدالعزيز عبدالله الزعابي عن قرارات مجلس الوزراء بتكليف الهيئة لوضع خطة للتوطين، وهل تم رصد ميزانية خاصة لهذه الخطة أم لا. وطالب محمد بطي القبيسي بإنشاء لجنة وطنية أو مجلس وطني يضم جميع الوزارات والهيئات التابعة لها وتشمل الحكومات المحلية لتكون جهة موحدة تتابع توجيه الوظائف، وتضاف الى توصيات اللجنة. وأكد أحمد علي الزعابي أهمية تدخل الحكومة ووضع تشريعات ملزمة للقطاع الخاص ووقف استقدام العمال كنص قانوني واجب النفاذ، متسائلاً عن مبادرات التوطين وتنفيذها في القطاعين العام والخاص. وتساءل سلطان جمعة الشامسي عن ما قامت به وزارة العمل من تحرير عدد من المهن والسماح لغير المواطنين شغلها. وقال أحمد عبدالملك أهلي ان التوطين يتطلب قراراً سياسياً يلزم دخول المواطنين للقطاع الخاص. وطالب مروان أحمد بن غليطة بوجود جهة مركزية تتابع تنفيذ هذه المبادرات. وأكد علي جاسم أهمية وضع الميزانيات اللازمة لحل قضية التوطين. التأمين ضد التعطل وفي رده على مداخلات الأعضاء أكد معالي حميد محمد القطامي حرص الحكومة على مناقشة الموضوع بتكاملية لأنه يمس المواطن والمجتمع، والحكومة والمجلس يريدان الخروج برؤى مشتركة وتوصيات موحدة مقترنة بالأرقام سواء في القطاع الحكومي او الخاص. واضاف إن قانون التأمين ضد التعطل عن العمل، وسبق وأن تقدمت وزارة العمل بدراسته وتم احاطة أعضاء اللجنة المختصة به والتي اجتمعت مع معالي الوزير وهذه الموضوعات تحتاج إلى دراسات من قبل أكثر من جهة وهناك عدة جهات مشتركة فيه. فجوة واضاف أن هناك توجهات بتقليل الفجوة بين القطاع الخاص والعام، وتكليف الجهات المعنية بوضع حلول لها، وهي تتمثل في المساواة في الأجور وساعات العمل والإجازات وهناك توجيه كامل من الحكومة للنظر بشكل متكامل كما أشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والموضوع سوف يرى النور قريباً فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات. 100% مستهدف التوطين في الحكومة وقال إن الرقم المستهدف للتوطين الذي نسعى إليه 100 % في جميع الوزارات، وذلك من خلال توفير الدرجات الوظيفية التي يشغلها مواطنون، مشيرا إلى أن سياسة الإحلال تتطلب موازنات وبرامج تدريبية متنوعة، وبعض الوزارات في أمس الحاجة للدعم المالي. وأكد أن إقرار الميزانية لا يتعارض مع السياسات الاستراتيجية لكل وزارة وسياسة التوطين، وتم تحديد مستهدفات التوطين ومؤشراته وتكاليف جميع الشواغر على أساس أن هذه الدرجات للمواطنين. واضاف أن عام 2013 هو عام التوطين وفي شهر ديسمبر من العام الماضي صدرت مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وهي مبادرة أبشر بالتزامن مع اليوم الوطني، وهذه القرارات والمبادرات هي قرارات سياسية لدعم موضوع التوطين وهي قضية تؤكد عليها كل توجهات القيادة وقرارات الحكومة. وقال القطامي إن من يعمل في الحكومة في الموارد البشرية هم من المواطنين، وتم إعداد دراسة احتياجات الوزارات من التخصصات المطلوبة وتم عرضها على وزارة التعليم العالي مؤكدا أن الوزارات وضعت خطتها الخاصة بها، والوزارات لها استقلاليتها المالية وهي تحدد مستهدفاتها وفق ألية الموازنة. برنامج مسار وقال إن برنامج مسار من البرامج الطموحة ويسهم في قضية التوطين ويعزز من موضوع التمكين، وكان التحدي الأساسي للبرنامج هو التمويل المالي والوزارات أمام تحدٍ لأن موازناتها معتمدة وبعض الوزارات بدأت، ولدينا هذا العام 57 طالباً من وزارة الصحة يدرسون تمريض ومن وزارة البيئة 15 طالباً فنياً و60 شخصاً من وزارة المالية ضمن برنامج رعاية يدرسون محاسبة، وحوالي 200 شخص موزعون على الوزارات الأخرى، ويوجد فريق فني يتابع مع الوزارات التخصصات ذات الأولوية. معارض التوظيف من جانبه قال معالي عبد الله غباش وزير دولة رئيس مجلس امناء هيئة" تنمية" إن معارض التوظيف مهمة، وتمت مناقشتها في هيئة "تنمية" مؤكدا أن معارض التوظيف لها أهمية بالنسبة للمواطنين، لأن مجال الاختيار كبير والتطور في القطاعات المهمة في الدولة مستمر مثل القطاع المصرفي. وأكد أن بعض المواطنين ينظرون أن العمل في القطاع الخاص مرهق، مبيناً أن القطاع الخاص مهم، ويجب فصل القطاعات الاقتصادية كل على حدة، وتم تشكيل مجلس الأمناء في هيئة تنمية بحيث يوجد فيه ممثلون من مختلف القطاعات في الدولة. مظلة واحدة وقال لا توجد مظلة واحدة تغطي جميع الجهات المعنية بالتوطين، وبالنسبة لعدد العاملين الذين دخلوا القطاع الخاص من خلال تنمية لدينا يبلغ 1600 شخص سنويا بناء على اتفاقيات تم توقيعها مع بعض شركات القطاع الخاص أما بخصوص القطاع الخاص في الدولة فهو سؤال موجه لوزارة العمل. واضاف انه عقد لقاء مع معالي وزير العمل وهو يقود اجتماعا تنسيقيا مستمرا مع عدد من الجهات المعنية، بحيث تبقى وزارة العمل هي المظلة الرئيسية التي تغطي مشكلة التوطين. استقالات المواطنين وقال غباش بالنسبة لاستقالات المواطنين من القطاع الخاص، الموضوع ينقسم إلى شقين الأول هناك تصنيفات للقطاع الخاص وهناك قطاعات نعتمد عليها في التوطين، وتبنت وزارة العمل خطة تنسيق بين الجهات الموكول لها مسؤولية التوطين في الدولة مشيرا الى ان العمل في القطاع الخاص يحتاج إلى جهد ومثابرة. العاطلون عن العمل واضاف بالنسبة لعدد العاطلين عن العمل حاولت "تنمية" ايجاد رقم وعند تحليل المعلومات حول الاحصائيات التي لدينا لغاية شهر مايو 2013 فإن لدى تنمية حوالي 16 ألف مواطن مسجل، وهذا يشمل الذين سجلوا وهم على رأس عملهم وعند تحليل المعلومات وجدنا أن من هم على رأس عملهم حوالي ألفي مواطن، و319 من الذين لا يرغبون بالعمل- خاصة الإناث- وهناك حوالي 623 طلباً تقدم بها طلبة على مقاعد الدراسة طالبين وظيفة مشيرا الى ان النظام الموجود في "تنمية "يتم تحليله كل ستة أشهر ومن 16 الف مسجل بالهيئة ، يبلغ عدد العاطلين عن عمل نحو 6696 مؤكدا أنه سيتم تحديث بيانات "تنمية" والحصول على احصائيات حديثة. تمكين المواطن وأكد غباش أهمية تمكين المواطن في الوظيفة وهو على رأس عمله، بحيث ينتقل بسهولة وتحصيل مزايا أفضل، وقال ان ضمن عمل هيئة "تنمية" تخفيض قوة العمالة الأجنبية في الدولة وهدفنا الرئيسي أن ندفع بالمواطنين لدخول سوق العمل مشيرا إلى انه يجب خلق الثقافة لدفع خريج الثانوية لقبول الوظائف المتاحة في القطاع الخاص. استراتيجية مقترحة للتوطين وتضمن تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص رؤية استراتيجية مقترحة للمجلس الوطني الاتحادي في شأن التوطين وأكد التقرير أن المجلس أعد هذه الرؤية الاستراتيجية التي تشكل إحدى المبادرات أو الأطروحات التي يمكن أن تسهم في بناء برنامج عمل وطني للتوطين، انطلاقاً من أهمية التوطين باعتباره مطلباً وهدفاً استراتيجياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيداً على أن قضية التوطين تتعلق باعتبارات الأمن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي للدولة، وأنها أحد الأسس اللازمة لجوانب الاستقرار، والرفاهية، والتنمية التي تمثل مرتكز الدولة في بناء مستقبلها الواعد، وغدها المأمول. وفي ختام المناقشات وافق المجلس على إعادة التوصيات إلى اللجنة المعنية لإعادة صياغتها ورفعها للمجلس. مجلس الوزراء يوافق على توصيات البيئة اطلع المجلس على قرار مجلس الوزراء بشأن توصياته حول موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية البيئة والغطاء النباتي ووافق على 13 توصية ورفض توصيتين من اجمالي التوصيات التي كان المجلس قد اقرها عندما ناقش الموضوع في الدور الثاني واحال المجلس التوصيات الى اللجنة المختصة واعداد قرر بشأنها. وتوجه العضو راشد محمد الشريقي رئيس اللجنة بالشكر الى مجلس الوزراء على رده على التوصيات مشيرا الى انه كان يتمنى من الحكومة الموافقة على جميع التوصيات التي اقرها المجلس. ووافق مجلس الوزراء على التوصية الخاصة باستكمال التشريعات اللازمة لتطوير الرعي ومراقبة المراعي والاحتطاب وضبط وتنظيم ادخال الاصناف النباتية والمحميات الطبيعية وصون النظم البيئية والمحميات الطبيعية وتشجيع البحوث والممارسات العلمية الحديثة واعتبارها جزءاً رئيسياً ومكوناً في استراتيجيات وخطط العمل البيئي ووضع خطط طوارىء وبرامج تحتوي على اجراءات لرصد واحتواء ومعالجة التلوث الناتج عن استخدام المبيدات والاسمدة الكيماوية وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في العمل البيئي وادخال المفاهيم والحقائق والقوانين والنظريات القضايا البيئية الهادفة الى التنمية المستدامة في المناهج الدراسية. تأجيل مناقشة سؤال بطلب من الوزير طلب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، في رسالة للمجلس تأجيل الإجابة عن السؤال الموجه الى معاليه من العضو علي عيسى النعيمي حول " تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها" إلى جلسات قادمة. مشروع المجلس يتلقى مشروع ربط الميزانية تلقى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة، والذي أحاله الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لمناقشته، وإعداد تقرير بشأنه ورفعه للمجلس لمناقشة مشروع القانون في جلسة عامة. ووفقاً لمشروع القانون قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2014 بمبلغ 46 ملياراً و180 مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2014 بمبلغ 46 ملياراً و180 مليون درهم.
