أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت نسب التوطين في القطاعين الحكومي والخاص بنهاية العام الماضي، وسط تباين ملحوظ بين القطاعات، ففيما بلغت نسبة التوطين الإجمالية في الوزارات الاتحادية بالدولة نحو 60%، بلغت في الهيئات الاتحادية 35٪، ونحو 35,06 ٪ في القطاع المصرفي، و36٪ في قطاع الاتصالات، و13٪ في قطاع التمويل، و6٪ في قطاع التأمين و0,5٪ في القطاع الخاص، بحسب البيانات الصادرة عن الجهات المختصة في القطاع. وبحسب نتائج دراسة أجرتها وزارة العمل وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"، التي أشارت إلى أن عدد المواطنين الذين سيبلغون سن العمل سيصل في عام 2021 إلى نحو 200 ألف مواطن، يدخل سوق العمل منهم 100 ألف في الفترة ذاتها، ما يتطلب وضع إجراءات تسهم في تأمين الوظائف وفرص العمل لهؤلاء المواطنين. وبلغت نسبة التوطين الإجمالية في الوزارات الاتحادية بالدولة، نحو 60%، وذلك بعد التزام 8 وزارات بتحقيق نسب التوطين المستهدفة من أصل 15 وزارة، وبلغ إجمالي عدد المواطنين بالوزارات 20 ألفاً و986 مواطناً من إجمالي 43 ألفاً و787 موظفاً يمثلون إجمالي العاملين بالوزارات الاتحادية، وفقاً لما ذكره معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وفيما يخص التوطين في الهيئات الاتحادية على مستوى الدولة، فقد بلغت نسبة التوطين بها 35% بعدد بلغ 5670 موظفاً مواطناً من إجمالي 15 ألفاً و929 موظفاً يعملون بهذه الهيئات، فيما بلغ عدد الهيئات الاتحادية الملتزمة بنسب التوطين المستهدفة سنوياً 13 هيئة اتحادية من أصل 36 هيئة في العام الماضي 2011، بحسب بيانات التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية. يشار إلى أن المجلس الوزاري للخدمات اعتمد مؤخراً، مستهدفات وآليات خطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، التي أعدتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بناءً على قرار المجلس الوزاري للخدمات، بشأن آلية وخطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، للأعوام من 2011 لغاية 2013. وفي إطار سعي وزارة العمل لتشجيع التوطين، بدأت مطلع العام الحالي تطبيق النظام الجديد لتصنيف منشآت القطاع الخاص داخل الدولة، الذي يقسم المنشآت إلى ثلاث فئات رئيسة، تضم الثانية منها ثلاث فئات فرعية. ... المزيد