كشفت وزارة العمل أن إجمالي القوى العاملة الوطنية المتوقع دخولها سوق العمل خلال 2011 - 2020 نحو 150 ألف مواطن ما يصل بإجمالي القوى العاملة بحلول عام 2020 إلى نحو 405 آلاف، والمتوقع دخولهم سوق العمل خلال ،2021 ،2030 يبلغ 200 ألف مواطن، ليصل إجمالي القوى العاملة بحلول العام 2030 إلى 605 آلاف، وبالتالي فإن عدد القادمين إلى سوق العمل خلال 20 سنة يصل إلى 350 ألف مواطن . جاء ذلك خلال لقاء صقر غباش وزير العمل، رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتّاب الأعمدة في الصحف أمس في أبوظبي، لشرح مرئيات وزارة العمل لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل بالقطاع الخاص، ومراجعة القانون الاتحادي رقم 8 لسنة ،1980 بشأن تنظيم علاقات العمل . وقال صقر غباش إن عدد القوى العاملة الوطنية في الدولة 225 ألفاً، ويصل عدد الباحثين عن عمل إلى 30 ألف مواطن، يشكلون 11%، وإن من 10 آلاف إلى 15 ألفاً من الباحثين عن عمل في أبوظبي، وفقاً لبيانات مجلس أبوظبي للتوطين، و15 ألفاً في بقية إمارات الدولة . أضاف أن عدد المواطنين المتوقع دخولهم إلى سوق العمل 15 ألفاً كمتوسط سنوي خلال 2011 - ،2020 ويصل إلى 20 ألفاً متوسطاً سنوياً خلال 2021-،2030 وذلك استناداً إلى أعداد الخريجين المتوقع تخرجهم خلال السنوات المقبلة في الجامعات، إضافة إلى تقدير نسبة تمثل المتسربين من مقاعد التعليم . وحول آفاق استيعاب وظائف القطاعين الحكومي والمشترك للقوى العاملة الوطنية، قال: إن وظائف القطاع الحكومي الاتحادي القابلة للتوطين سواء عبر شواغر أم إحلال لا تتعدى ألفي وظيفة سنوياً، ويوفر برنامج "أبشر" 5 آلاف وظيفة سنوياً، يضاف إلى ذلك أنه في العام ،2013 عام التوطين سيتم توفير 6600 وظيفة في كل من حكومة أبوظبي وحكومة دبي، ما يبلغ إجماليه 13200 وظيفة في العام 2013 فقط، وفق دراسة أعدتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الوطنية . كما تبين الدراسة أن الوتيرة المتوقعة لنمو التوظيف في هذا القطاع تعتبر محدودة بالمقارنة مع وتيرة نمو إجمالي القوى العاملة الوطنية، التي تقدر بنحو 15 ألفاً كمتوسط سنوي خلال 2011 -2020 ، و20 ألفاً كمتوسط سنوي خلال 2021-3020 ، وبالتالي ستبقى أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل الجدد، إضافة إلى المتعطلين عن العمل حالياً خارج نطاق الاستيعاب بهذا القطاع حتى خلال العام 2013 . برنامج "أبشر" وبإمكان برنامج "أبشر" تحفيز استيعاب أعداد أكبر من المتعطلين عن العمل بمؤسسات القطاع المشترك، الأمر الذي يؤدي إلى استيعاب نسبة معقولة من المتعطلين المسجلين في المدى القصير . وتطرق وزير العمل إلى واقع سوق العمل بالقطاع الخاص، وآفاق استيعابه للقوى العاملة الوطنية، حيث أشار إلى أن إجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص يصل إلى نحو 4 ملايين عامل، منهم 22 ألف مواطن فقط، ومن إجمالي عدد المواطنين العاملين يعمل ما نسبته 65% منهم في قطاع البنوك، وهو القطاع الأقرب في مواصفاته للقطاع العام، والقبول بالعمل في القطاع البنكي يجيء بسبب النجاح المعقول في هذا القطاع . ويتوزع العاملون في القطاع الخاص إلى 2 .3 مليون عامل بوظائف مهارية متدنية وأجور متدنية، و800 ألف عامل بوظائف مهارية متوسطة وعليا . ومن إجمالي الوظائف ذات المهارة المتوسطة والعليا، يوجد ما بين 200 ألف وظيفة و300 ألف وظيفة تصلح لأن تكون محلاً للتوطين، وهذا العدد يستوعب المتعطلين عن العمل الحاليين البالغ عددهم 30 ألف مواطن، والمتوقع دخولهم سوق العمل حتى العام ،2020 والبالغ عددهم 150 ألف مواطن، وبالتالي فإن في القطاع الخاص فرص عمل تستوعب القوى العاملة الوطنية على المدى القصير والمتوسط والطويل، والواقع أن القطاع الخاص في دول العالم هو الفرصة والملاذ، ومن ثم فإن المحافظة عليه وتعزيز نجاحه يعنينا كما يعني هذا القطاع نفسه . وقال صقر غباش إن مفارقة وجود نحو 200 ألف إلى 300 ألف وظيفة تصلح للتوطين، ولكن الموجود الفعلي نحو 22 ألف مواطن في سوق العمل، قد ترجع إلى التحديات التي تواجه استيعاب القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية، وتتمثل في النظرة السلبية لدى المواطنين تجاه العمل بالقطاع الخاص، وعدم الرغبة في العمل في هذا القطاع، وضعف في التأهيل والقدرات والمهارات لدى المواطنين بما يتوافق واحتياجات القطاع الخاص، وعدم وجود حماية للمواطنين ضد منافسة غيرهم في شغل هذه الوظائف، وتدني مستوى الأجور مقارنة بالقطاع الحكومي، وغياب الأمان الوظيفي، حال إنهاء صاحب العمل للعلاقة التعاقدية، والفروق في الامتيازات بين القطاعين الخاص والحكومي، خصوصاً عدد أيام الإجازات الأسبوعية، وأيام العطلات الرسمية . وقال غباش: إذا لم نقف أمام هذه التحديات ونقدم المعالجات لها، فإن 80% تأتي في معالجة الاختلالات الهيكلية الأساسية، و20% في موضوعات التوطين والتأهيل والتدريب، ما لم نتناولها بالمعالجة المدروسة المتأنية التي لاتحمل القطاع الخاص كلفة غير مقبولة وغير مدروسة . وأوضح وزير العمل أن الفجوة في الأجور بين ما يصبو إليه المواطن، وما يقدمه القطاع الخاص تمثل أهم التحديات التي تشكل عائقاً أمام مشاركة المواطنين في القطاع الخاص . وأضاف أنه في حال ترك المواءمة بين العرض والطلب لآليات وقوى السوق، أي عدم تدخل الحكومة على مستوى الأجور، يمكن تحقيق تَحسن في مُخرجات جهود التوطين عبر الربط بين آليات المواءمة وتصنيف المُنشآت . لكن ستظل النتائج متواضعة قياساً على الرغبة في معالجة ظاهرة البطالة معالجة جذرية، ومواجهة مخاطر تفاقمها، وهذا يتضح جلياً من النتائج الحالية على امتداد ال 40 سنة الماضية، إذ إن المشاركة في سوق العمل لا تتعدى 20 ألف مواطن في منشآت القطاع الخاص، 65% منهم في البنوك . وتدخل الحكومة عبر تحديد الحد الأدنى لرواتب الوظائف المستهدفة، وهو ما أوصت به دراستا البنك الدولي وماكنزي، يمكن أن يأخذ هذا التدخل منحيين بديلين: تحديد حد أدنى للأجور من دون تقديم دعم حكومي، أي أن يتحمل القطاع الخاص تكلفة زيادة الأجور الخاصة بالوظائف المستهدفة، والأثر المتوقع: مقاومة منشآت القطاع الخاص، وتحديد حد أدنى للأجور مع تقديم دعم حكومي، والأثر المتوقع: إقبال الباحثين عن العمل على القطاع الخاص وشراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص . وأفضل ما توصلنا إليه ليتم طرحه للنقاش أن يكون الدعم لتجسير الفجوة ولفترة زمنية مدروسة، والمقترح أن تكون عامين، بوجود حد أدنى لرواتب للوظائف المستهدفة، ودعم لهذا الأجر لمدة عامين، ثم يتحمل بعد ذلك صاحب العمل هذا الدعم. فروق الإجازات وحول معالجات الفروقات الكبيرة بالإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، قال وزير العمل: إن المعالجات المطروحة للنقاش قد تكون بزيادة الراحة الأسبوعية بالقطاع الخاص، لتكون يومين، مع زيادة ساعات العمل اليومية، لتكون تسع ساعات في اليوم، بدلاً من ثماني ساعات في اليوم حالياً، وبذلك سوف يكون الفارق بين عدد الساعات الأسبوعية حالياً وعدد الساعات في المقترح هو ثلاث ساعات فقط في الأسبوع . وكذلك الأمر بالنسبة إلى العطلات الرسمية، فيمكن إحداث نوع من المقاربة بين عدد أيام هذه العطلات في القطاع الخاص عنه في القطاع الحكومي، ولن تتكلف هذه المقاربة أكثر من أربعة أيام أو خمسة أيام سنوياً . وحول التصورات المقترحة لمعالجة تحدي غياب الأمن الوظيفي من خلال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية على مرحلتين متتاليتين: المرحلة الأولى: التأمين ضد التعطل، لتوفير نوع من الأمن الوظيفي للمواطنين حال فقدان أحدهم عمله والمرحلة الثانية: إعانة التعطل، لتوفير نوع من الدعم لكل قادر على العمل وراغب فيه وباحث عنه ويقبل به عند مستوى الأجر السائد ولا يجد هذا العمل . وإذا ما سلّمنا بأن التوطين في القطاع الخاص هو الخيار الاستراتيجي، لتعزيز مشاركة قوانا العاملة بسوق العمل، علينا أن نعي حقيقة غياب ضمانات دائمة للوظيفة، وبالتالي فإن توفر نظام بأمن الدخل في حال التعطل، ضمن شروط محددة، وعلى قاعدة التمويل الذاتي لنظام مستدام، كمرحلة أولى يشكّل حافزاً مهماً للإقبال على العمل في القطاع الخاص، ويسمح هذا النظام بضبط سجلات المتعطلين ونسبة البطالة، ما يهيئ إلى الانتقال للمرحلة الثانية، وتفادي مخاطر اعتماد خيار الإعانة من حيث اتساع قاعدة المستفيدين، وتحمّل الحكومة تكلفة باهظة . وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة، التي يعمل فيها 1250 موظفاً، وتشرف على سوق عمل به نحو 4 ملايين عامل وما يقارب من 300 ألف منشأة، أحدث نقلة نوعية في التشريعات والسياسة والرقابة وتطبيق القانون، والتشديد على موضوع الأجور والسكن، والالتزام بهما من قبل أصحاب العمل . وقال صقر غباش: إن موضوع التوطين اكتسب أهمية خاصة، وارتبط في المرحلة الاخيرة بمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومبادرات بتوجيهات وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وحملت رعاية رئيس الدولة لهذا الملف . كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العام 2013 عام التوطين، وأعلن في القمة الحكومية الملفات الثلاثة الأهم، وهي التمكين والتعليم والتوطين، وبالتالي، فنحن أمام ملف أصبح محل رعاية واهتمام القيادة السياسية بداية، وهذا يعني بالتبعية أن قبولنا التحدي واعترافنا بوجود مشكلة في موضوع التوطين هو أول نقطة في بداية مشوار الحل، وقد لا تكون المشكلة بالقدر الذي يتطلب القلق منها بشكل كبير، ولكن الاطمئنان، وعدم بذل الجهد لحل المشكلة في بدايتها هو المقلق لأي دولة وقيادة سياسية . وتتضمن معالجات غياب الأمن الوظيفي حال إنهاء صاحب العمل للعلاقة التعاقدية، تطوير برامج ومبادرات وآليات للتوجيه والإرشاد المهني، على أن تكون هذه المهمة مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية بمختلف القطاعات ذات العلاقة، ووسائل الإعلام لها دور مهم في هذا الجانب . وتطوير السياسات لتعزيز قدرات ومهارات المواطنين، وتوفير الدعم اللازم لزيادة القدرة التنافسية للمواطنين وتوظيف الإمكانات والموارد في الدولة لتحقيق هذا الهدف مع التركيز على إشراك مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني في تطوير وتنفيذ هذه السياسات . وقال وزير العمل إن نظام التأمين ضد التعطل يرمي إلى توفير نوع من الأمن الوظيفي للمواطنين، حال فقدان أحدهم عمله، وحفزهم وتشجيعهم على الالتحاق بالقطاع الخاص، ويلزم الوافدون بالاشتراك في النظام، على أن يمنحوا حق الاستفادة المحدودة من مزاياه، مقابل تسديدهم قيمة الاشتراك كاملة . ويُموّل النظام المُقترح بعيداً عن الميزانية العامة للدولة، عن طريق فرض اشتراكات تتراوح من 1-2% من الأجر أو الراتب الذي يتقاضاه العامل أو الموظف، عدا العاملين ممن سبق تقاعدهم، توسيعاً لقاعدة المساهمين باشتراكاتهم في هذا النظام بما يكفل استدامة تمويله، بحيث تسهم العمالة الوافدة في دعم تشغيل المواطنين . قصر الاستفادة من هذا التأمين على من أدى فعلياً اشتراكاً في هذا النظام عن فترة ستة شهور على الأقل خلال السنة الأخيرة السابقة على فقدان الوظيفة أو العمل، مع تعظيم استفادة المواطنين من النظام، مقارنة بنظرائهم من الوافدين . وعند استعراض رؤيتنا نعرض أفضل ما توصلنا إليه، وهنا يأتي دور الإعلام، فالحل والرؤى محل مناقشة من قبل الجميع، كشأن مجتمعي يجب أن نتشارك فيه جميعاً ونتحمّل المسؤولية . الصايغ: هيكلة وزارة العمل يجب أن تتغير مع استحداث إدارة للتوطين في مداخلة له خلال اللقاء، أكد الزميل حبيب الصايغ، مستشار "دار الخليج" رئيس التحرير المسؤول، أهمية هذا اللقاء، مشيراً إلى أن دور وزارة العمل في المرحلة المقبلة بناء على هذه التوجيهات، ينصب على التوطين، لافتاً إلى مقولة مطر الطاير وزير العمل الأسبق أن أدوار وزارة العمل في مختلف دول العالم للمواطن، إنما لدينا لإدارة الأزمة، وقد تخطيناها بالعمل على الاستراتيجيات والسياسات، وأن هيكلة وزارة العمل في هذا الدور الجديد يجب أن تتغير، وأن تكون هناك إدارة للتوطين . وتوجه بالسؤال حول تعديل قانون العمل جزئياً، وهل هناك تفكير لتغيير قانون العمل كلياً، ومتى سيتم إقرار تلك التعديلات؟ وقال وزير العمل إن الدور الأساسي لوزارات العمل في العالم هو تشغيل المواطنين، ولكن تتضح الفروق في الدولة، وأن عدم انشغال الوزارة بهذا الملف في فترات سابقة لأن التنمية واحتياجاتها تلبى من خلال السياسات والمواطن، وجد ما يبحث عنه في القطاع العام، والمشترك والبنكي، ووصلنا إلى منطقة مفترق الطرق وقد حان أن تحدث التدخلات المدروسة بعناية لملف التوطين . وحول تعديلات قانون العمل، قال إنه بعد دراسة وتعمق في الموضوع، وبعد الممارسة فإن لدينا قانون عمل متميزاً حمل في طياته في بند القانون واللائحة عنصراً مساعداً لمختلف الوزراء المتعاقبين، ومثلت اللائحة سنداً لمشروعية أعلى مرتبة لتطوير السياسات والاستراتيجيات . وأضاف: إنه من المتعارف عليه أن تعديل تشريعات العمل قد يستغرق سنوات، ولكن الوزارة مكلفة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لاقتراح التعديلات اللازمة لقانون العمل، ومنها مشروع التعديلات الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء آخذاً في الاعتبار احتياجات المرحلة، خاصة في ما يتعلق بالتوطين، والمواد الخاصة بالضمان المصرفي، واقتراح أن تكون الضمانات ملزمة، ليُفتح الباب أمام تقديم أشكال الضمانات المختلفة، وسيتم رفع المقترحات خلال الأسابيع المقبلة . معالجات غياب الحماية عن معالجات غياب الحماية من منافسة غير المواطنين على بعض وظائف القطاع الخاص، قال وزير العمل: تفعيل مواد قانون العمل في تطوير سياسة استقدام العمالة من الخارج، وأن يخضع إصدار تصاريح العمل لمتطلبات التوطين، وتحديث وسائل التأهيل والمواءمة بين الوظائف المستهدفة والباحثين، وعمل إجراءات ومعايير مستحدثة لإصدار وتجديد تصاريح عمل لوظائف قابلة للتوطين، واستثمار نظام تصنيف المنشآت في تصميم منظومة من الحوافز، تستهدف مجموعة منتقاة من المنشآت والوظائف الواعدة لأهداف التوطين، تُقابلها شروط ملزمة تطبق على المنشآت المستهدفة . وكذلك استهداف شريحة محددة من المنشآت والوظائف، مما يُقلل من الأثر على إجمالي السوق، ويسمح بتصميم برنامج فعّال يتناسب مع أهداف التوطين، وزيادة الشفافية في السوق من خلال توفير الآليات والمعلومات حول الوظائف الشاغرة لتسهيل المواءمة بين المواطنين الباحثين عن العمل والوظائف المتوفرة في القطاع الخاص، واعتماد آليات سوق العمل للربط بين العرض والطلب وعدم وضع التزامات إضافية من الحكومة بالتدخل المباشر في إيجاد الشواغر أو الباحثين عن عمل . صندوق لتنمية الموارد البشرية في رده على سؤال حول إمكانية احتساب الأجور بحسب ساعات العمل، بدلاً من الأجر الشهري المقطوع، ومراعاة الوضع الاجتماعي للمواطنين، لتطبيق إجازة اليومين، وزيادة ساعات العمل، قال وزير العمل: إن من يرغب في الدخول إلى سوق العمل هو من يقرر إذا كانت هذه الأمور تناسبه من عدمه، ويجب مراعاة أن القطاع الخاص يخضع للمنافسة والربح والخسارة . وحول العلاوات في القطاع الخاص، قال إن من ضمن المقترحات فرض رسوم بسيطة لإصدار تصريح عمل الأجنبي عن كل يوم عمل، ولا تعتبر تكلفة كبيرة، ويتم توجيهها إلى موارد صندوق لتنمية الموارد البشرية، يمكن أن تسهم في إحداث نقلة مهمة في هذا الجانب . الحضور حضر اللقاء من جانب الوزارة مبارك الظاهري وكيل وزارة العمل، وحميد بن ديماس، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، ومن جانب الإعلاميين إبراهيم العابد، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وحبيب الصايغ، مستشار دار "الخليج" رئيس التحرير المسؤول، وراشد العريمي، رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد"، وظاعن شاهين، رئيس تحرير جريدة "البيان"، وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم"، وحسن فتاح رئيس تحرير جريدة "ذا ناشونال"، ومحمد المزعل، مدير تحرير صحيفة "الجلف نيوز"، ومحمد التونسي رئيس تحرير صحيفة "الرؤية"، وعبدالرحمن الشميري، رئيس تحرير صحيفة "الوطن" وعدد من كتّاب الأعمدة .
