أكدت وزارة المالية أن الميزانية الاتحادية للدولة لن يطالها أي تخفيض أو تقليص في الإنفاق الاستثماري خلال السنوات المقبلة، نظراً لتنامي متطلبات الإنفاق الحكومي في مقابل النمو السكاني من جهة، وتطور الدولة اقتصادياً والحاجة إلى مزيد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدمية المواكبة لهذا التطور . وقال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، على هامش حفل إطلاق مشروع إعداد استراتيجية الوزارة للأعوام 2014 ،2016 أن الحكومة تسعى إلى زيادة كفاءة إنفاقها وفق مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن المعاهد والمؤسسات الدولية المعنية، ولكنها لا تخطط أبدا لتخفيض ميزانيتها . يذكر أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً الميزانية الاتحادية للعام 2013 وهي تنص على رفع الإنفاق العام، كما تتوقع ارتفاعا في العائدات ولا تتضمن اي عجز، وحددت الميزانية الانفاق ب 6 .44 مليار درهم، والقمية ذاتها من الواردات، وهو رقم يمثل ارتفاعا بنسبة 7 .7% عن واردات ميزانية 2012 . وتعتزم وزارة المالية تعليق خدماتها الورقية أو الآلية، وتحويلها جميعها إلى خدمات إلكترونية اعتبارا من ،2013 إضافة إلى سعيها لتطوير هذه الخدمات وتحسين جودتها من دون أية رسوم على مستخدميها أو المستفيدين منها، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة بين 2014 و2016 . ووفقاً لوكيل وزارة المالية فإن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تنطوي على خطط لتطوير خدماتها وزيادة الإيرادات الحكومية وضبط الإنفاق لتخفيض عجز الميزانية الاتحادية، إضافة إلى جملة من الإجراءات للارتقاء بالسياسة المالية للدولة وإصدار عدد من القوانين والتشريعات الداعمة لذلك خلال هذه الفترة . يشار إلى أن وزارة المالية حددت في استراتيجيتها للأعوام 2011 2013 ست مبادرات تتعلق بالخدمات والتشريعات والإجراءات لضبط السياسة المالية خلال تلك السنوات، كان على رأسها الميزانية الصفرية والانتهاء من قانون الدين العام وإعادة دراسة الرسوم والضرائب والإيرادات الحكومية . وحول العمل الخليجي المشترك في الاستراتيجية الجديدة للأعوام الثلاثة من 2014 إلى ،2016 أكدت وزارة المالية أمس حرصها وسعيها لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في الوفاء بالتزامات الدولة في إطار العمل الخليجي المشترك على الصعد كافة وفي جميع المجالات . ونوه الخوري إلى 6 نقاط لابد من التباحث حولها خليجيا قبل عام 2015 وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، يبرز في مقدمتها ارتباط بعض دول المجلس باتفاقيات تجارية مفردة مع دول خارجه، اعتماد بعضها إجراءات حمائية لمنتجاتها، كيفية تنظيم وكالات بعض السلع من حيث توحيدها أو تعددها . وأطلقت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي يوم أمس، مشروع إعداد استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2014- ،2016 بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والشركاء الاستراتيجيين، في إطار تنفيذ توجيهات أو متطلبات مجلس الوزراء في إعداد الخطة الاستراتيجية باكراً . وأطلق الخوري رسمياً مشروع إعداد الاستراتيجية، عقب عرض تعريفي عن الخطوات الرئيسة اللازمة في إعداد هذه الاستراتيجية، والتحضيرات اللازمة للإعداد وفقا معايير التميز المؤسسي، كما استعرضت الوزارة جدول العمل المقترح ومراحل إعداد الاستراتيجية كاملة، من التخطيط إلى الاعتماد . وقال الخوري: "يهدف هذا اللقاء إلى إطلاق عملية التخطيط الاستراتيجي للوزارة للسنوات المقبلة، كما يعكس التزامنا بتعزيز مشاركة الجميع على المستويين الداخلي والخارجي، حيث لا بد من تحديد الاحتياجات والمتطلبات الاستراتيجية لشركائنا، لأخذها بالاعتبار عند إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة". تنمية مصادر الإيرادات أكد يونس الخوري أن الاستراتيجية الحالية للوزارة تضمنت عدة أولويات استراتيجية، شملت تنمية مصادر الإيرادات والاستغلال الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية، وترسيخ ثقافة التميز لدى العاملين، والارتقاء بدور وعلاقات الوزارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وجعلها الخيار الوطني الأول للتوظيف . كما أشار مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، فيصل المنصوري، إلى أن الوزارة تمكنت بدعم من الشركاء الاستراتيجيين، من تنمية الإيرادات وتحسين مصادر التمويل، الموازنة العامة والرقابة المالية الفعالة وتنسيق السياسات والبيانات المالية، وفقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تطوير العديد من النظم المالية الإلكترونية، التي تغطي أكثر من 80% من مجمل عمليات الوزارة .
