في إطار حرصها على تعزيز التفاعل والتواصل مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية، وتماشياً مع جهودها الرامية إلى ضمان إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة في الدولة، نظمت وزارة المالية وبالتنسيق مع دائرة مالية أبوظبي مؤخراً اجتماعاً ضم عدداً من الدوائر والجهات المحلية لإمارة أبوظبي، وذلك بغرض إطلاعهم على تجربة الوزارة في مجال إعداد وتطوير نظام الدرهم الإلكتروني. وحضر الاجتماع عن جانب وزارة المالية كل من يونس الخوري، وكيل الوزارة، وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية وعزة السويدي مدير إدارة تنمية الإيرادات، أما عن جانب دائرة المالية ابوظبي فحضر كل من محمد سلطان بن غنوم الهاملي المدير العام وكمال خضر المدير التنفيذي لقطاع الحسابات الحكومية، إلى جانب مشاركة عدد من مسؤولي الوزارة ومديري الدائرة. آلية عمل واستهل اللقاء كمال خضر نيابة عن محمد سلطان بن غنوم الهاملي المدير العام لدائرة مالية أبوظبي بكلمة رحب فيها بالحضور، واعتبر أن الاجتماع يشكل فرصة للاطلاع على آلية عمل نظام الدرهم الإلكتروني وتبادل المعلومات والخبرات الناجحة في مجال مواكبة أحدث الأنظمة العالمية المتخصصة بإدارة الموارد الحكومية، وأشار إلى أهمية عقد المزيد من اللقاءات المماثلة مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة لضمان الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات العالمية. ومن جهته، وجه يونس حاجي الخوري الشكر إلى جميع المشاركين من مختلف جهات ودوائر حكومة أبوظبي، وقال: "ترتبط وزارة المالية بعلاقة شراكة استراتيجية متميزة مع مختلف الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث يلتزم الطرفان بالعمل جنباً إلى جنب في سبيل الارتقاء بمكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً من خلال تطبيق أرقى ممارسات في مجال العمل المالي الحكومي. الحكومة الذكية وأضاف: "يهدف نظام الدرهم الإلكتروني إلى دعم مبادرة الحكومة الذكية التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يسعى النظام ومن خلال تكامله مع شبكات ووسائل الدفع العالمية إلى تعزيز عمليات سداد رسوم الخدمات، وبالتالي تحسين أداء العمليات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة وفعالية من خلال تطوير العمل الجماعي المشترك. تطوير النظام واستعرضت عزة السويدي مدير إدارة تنمية الإيرادات بالوزارة كافة مراحل تطوير نظام الدرهم الإلكتروني، والمحطات الرئيسية لتطوير النظام وكافة التحديات التي واجهت الوزارة أثناء عملية التطبيق، كما تم استعراض خدمات الدفع والسداد التي يغطيها، وقنوات الدفع المعتمدة حالياً والقنوات المستقبلية والخدمات المساندة الخاصة به، إلى جانب الوقوف على ما حققته الوزارة من إنجازات في هذا المجال خلال الأعوام 2010-2013. وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب النقاش لجميع الحاضرين وتمت المناقشة وطرح الأسئلة حول نظام الدرهم الإلكتروني. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد عرضت مجموعة من التطبيقات الخاصة بنظام الدرهم الإلكتروني خلال مشاركتها في جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية الخليجية الأسبوع الفائت، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعريف جميع شركائها في دولة الإمارات وخارجها بتجربة ابتكار نظام الدرهم الإلكتروني وتطويره. المشاركون شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين والموظفين المختصين في مجال الخدمات الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني وإدارة النقدية والخزينة والإيرادات العامة عن كل من الجهات الحكومية المحلية بإمارة أبوظبي كمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بلدية مدينة أبوظبي، بلدية مدينة العين، بلدية المنطقة الغربية، وزارة شؤون الرئاسة، دائرة النقل، دائرة الشؤون البلدية، دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، دائرة القضاء والإدارة العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الوطني.
