وصلت وزارة المالية إلى المراحل النهائية في مشروعي القانونين الجديدين اللذين بدأت إعدادهما العام الماضي، ويتمثلان بقانون إعادة الهيكلة والإفلاس وقانون الخدمات المالية، إضافة إلى دراستها قانون التأمين الصحي الإلزامي مع الحكومات المحلية من الناحية الفنية، بحسب وكيل الوزارة يونس حاجي خوري . وتعتزم الوزارة، وفقاً لخوري، الانتهاء من قانون إعادة الهيكلة والإفلاس خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بدأت اليوم بمراجعته النهائية مع الحكومات المحلية، وهو ما يعد الخطوة الأخيرة التي تسبق صياغته بعد المقترحات والتعديلات ورفعه إلى الجهات المعنية وفق التسلسل التشريعي المعروف في الدولة . وتجدر الإشارة إلى أن قانون إعادة الهيكلة والإفلاس الجديد يسري على مختلف القطاعات والأنشطة المهنية والأفراد والشركات بالدولة، وهو يهدف إلى توفير البيئة القانونية لإعادة الإنتاج وممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدمية من جديد لأي شركة متعثرة في الدولة، بالاتفاق مع الأطراف ذات العلاقة من مدينين وبنوك . أما بالنسبة إلى قانون الخدمات المالية، فقد أوضح خوري أن الوزارة تعتزم إنجازه في النصف الأول من 2013 وهي الآن في طور مناقشته مع الحكومات المحلية والجهات المعنية، لافتاً إلى أن هذا القانون ينطوي على ثلاثة محاور رئيسة تعد كل منها بمرتبة قانون مستقل، وهو ما يجعله بحاجة إلى مزيد من التدقيق والمراجعة . وينقسم قانون الخدمات المالية إلى ثلاثة أجزاء هي الإطار العام والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهو يحدد الشكل الجديد للمعاملات والخدمات المالية في الدولة وفق المعايير العالمية، كما يحدد المهام والمسؤوليات الواقعة على الجهات الرقابية الاتحادية المعنية في متابعة ومراقبة هذه الخدمات . ويذكر أن اللجنة العليا المشرفة على تطوير قوانين القطاع المالي بالدولة، قد قررت في مايو/أيار 2012 استحداث قانون شامل للخدمات المالية وفقاً لقواعد نظام ثنائي القمة "توين بيكس توين بيكس"، وأوصت اللجنة مجلس الوزراء استحداث القانون وتعديل قوانين القطاع المالي والمصرفي لتتماشى مع القانون الجديد . وبالنسبة إلى قانون التأمين الصحي الإلزامي، فقد أوضح وكيل وزارة المالية أن القانون الجديد لايزال في طور الدراسة الفنية لكيفية تطبيقه، في ظل حاجة السوق المحلية إلى مزيد من مشاريع التوسعة والتشييد في المنشآت والمراكز لمواكبة نمو الطلب على قطاع الخدمات الصحية بعد تطبيق القانون الجديد على مستوى الدولة . ولفت خوري إلى أن الوزارة تناقش مع الجهات المحلية حالياً آلية تطبيق القانون الجديد من الناحية الفنية، في إطار تحديد احتياجات السوق المحلية في كل إمارة من المراكز والأدوات والبنية التحتية اللازمة لاحتواء الطلب الكبير على الخدمات الصحية، مع إلزامية التأمين الصحي في الإمارات كل وفقاً للقانون الجديد . يذكر أن دبي تستعد لإقرار إلزامية التأمين الصحي على مستوى الإمارة على غرار ما فعلته أبوظبي قبل نحو 6 سنوات، ووفقاً لتقارير صادرة عن مراكز متخصصة يتوقع أن يزيد حجم الإنفاق على القطاع الصحي في الإمارات على 10 مليار دولار (36 مليار درهم) عام ،2015 سيكون لدبي النصيب الأكبر فيها .