قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل اليوم الأربعاء إن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل محدود على الاقتصاد اليمني ،مؤكداً أن تداعياتها خلال الفترة القادمة قد تكون على قطاع التأمين في اليمن. وأضاف المتوكل إن المرحلة الثانية من الأزمة المالية والتي ظهرت أبعادها على الرهن العقاري, وشركات التأمين ستؤثر على سوق التأمين اليمنية على الرغم من محدودية حجمه والذي لا يتجاوز (60) مليون دولار سنوياً. ودعا الوزير المتوكل خلال حديثه في الندوة الوطنية حول " تعزيز قطاع التأمينات في اليمن" نظمتها الوزارة و الاتحاد اليمني للتأمينات اليوم الأربعاء :" شركات التأمين إلى تعزيز قدراتها ورفع نسبتها لمواجهة المخاطر التي تهدد بسقوط كياناتها الاقتصادية ،مؤكداً على ضرورة توسعة نشاطها وأن لا تقتصر على عملية إعادة التأمين". وأكد المتوكل أن وزارته تدرس حالياً شكوى اتحاد التأمين بشأن إلزامية التأمين على السيارات والقطاعات النفطية. وأشار وزير الصناعة إلى أن سوق التأمينات في اليمن ما يزال محدود للغاية وأن حجمه الضئيل يشكل مؤشر خطير بسبب نموه الضعيف الذي لا يتوازى مع النمو الاقتصادي. جاءت الندوة لبحث أوضاع قطاع التأمين في اليمن والشركات القائمة عليه والبالغة عددها (13) شركة معظمها مملوكة للقطاع الخاص المحلي وبمشاركة رؤوس أموال خارجية. وخلص المشاركون في الندوة وهم ممثلون عن الجهات الحكومية ومسئولي شركات التأمين وخبراء ومختصون إلى ضرورة تعديل قانون التأمين الحالي الذي صدر عام 1997م مؤكدين أهمية أن يشمل القانون الجديد إخضاع التأمين الإلزامي خصوصاً لشركات النفطية العاملة في البلاد ونتائج اكتشافاتها والسيارات . وأوصى المشاركون أن تضم التعديلات في قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين. كما أوصى المشاركون بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين، مشيرين إلى ضرورة إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بأجراء عملية التامين لدى شركات التامين الوطنية. وشددت الندوة على إصدار قانون التامين الصحي وضرورة نشر الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع عبر كافة الوسائل الإعلامية والتنسيق مع الجامعات الحكومية والأهلية لاستحداث قسم متخصص بالتامين، وأكدت على تشجيع الاندماج بين شركات التامين الوطنية لتكوين كيانات كبيرة قادرة على المنافسة.
