أوصى المشاركون في الندوة الوطنية حول تعزيز دور قطاع التامين في اليمن، باجراء التعديلات اللازمة على قانون الاشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين بما يتماشى مع متطلبات السوق وتطوير الأداء الرقابي بما يتواكب والمتغيرات الدولية الجديدة. وطالب المشاركون في الندوة التي عقدت اليوم بصنعاء، ونظمتها وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد اليمني للتامين بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين.. مشيرين إلى ضرورة إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بأجراء عملية التامين لدى شركات التامين الوطنية. وحثت التوصيات الصادرة عن الندوة على تفعيل قانون التامين الإلزامي على السيارات النافذ وإصدار لائحته التنفيذية.. واقترحت العمل على إصدار قانون التامين الصحي. ونوهت بضرورة نشر الوعي التأميني لدى افراد المجتمع عبر كافة الوسائل الإعلامية والتنسيق مع الجامعات الحكومية والاهلية لاستحداث قسم متخصص بالتامين.. وأكدت على تشجيع الاندماج بين شركات التامين الوطنية لتكوين كيانات كبيرة قادرة على المنافسة. وفي الندوة التي شارك فيها ممثلوا الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات التامين وعدد من الأكاديميين والباحثين وصف وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل قطاع التامين في اليمن بالمحدود للغاية.. مبينا ان حجم التامين في اليمن لا يتجاوز 60 مليون دولار سنويا وهو ضئيل للغاية -بحسب وصفه- اذا ما قورن بحجم الاقتصاد الوطني. واعتبر الوزير المتوكل عدم توازي النمو في قطاع التامين مع النمو الاقتصادي مؤشر خطير يستدعي الوقوف امامه بجدية.. داعيا شركات التامين للبحث في تعزيز دورها ورفع نسبها في تحمل المخاطر وان لا تقتصر على عملية إعادة التامين.