أوصى المشاركون في الندوة الوطنية حول تعزيز دور قطاع التأمين في اليمن، باجراء التعديلات اللازمة على قانون الاشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين بما يتماشى مع متطلبات السوق وتطوير الأداء الرقابي بما يتواكب والمتغيرات الدولية الجديدة. وطالب المشاركون في الندوة التي عقدت أمس بصنعاء، ونظمتها وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد اليمني للتأمين بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين.. مشيرين الى ضرورة الزام المؤسسات الحكومية والخاصة بإجراء عملية التأمين لدى شركات التأمين الوطنية. وحثت التوصيات الصادرة عن الندوة على تفعيل قانون التأمين الالزامي على السيارات النافذ واصدار لائحته التنفيذية.. واقترحت العمل على إصدار قانون التأمين الصحي. ونوهت بضرورة نشر الوعي التأميني لدى افراد المجتمع عبر كافة الوسائل الاعلامية والتنسيق مع الجامعات الحكومية والاهلية لاستحداث قسم متخصص بالتأمين.. وأكدت على تشجيع الاندماج بين شركات التأمين الوطنية لتكوين كيانات كبيرة قادرة على المنافسة. وفي الندوة التي شارك فيها ممثلوا الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات التأمين وعدد من الاكاديميين والباحثين وصف وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل قطاع التأمين في اليمن بالمحدود للغاية.. مبيناً ان حجم التأمين في اليمن لا يتجاوز 60 مليون دولار سنويا وهو ضئيل للغاية - بحسب وصفه - اذا ما قورن بحجم الاقتصاد الوطني. واعتبر الوزير المتوكل عدم توازي النمو في قطاع التأمين مع النمو الاقتصادي مؤشر خطير يستدعي الوقوف امامه بجدية.. داعياً شركات التأمين للبحث في تعزيز دورها ورفع نسبها في تحمل المخاطر وان لا تقتصر على عملية اعادة التأمين. وشدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية توعية افراد المجتمع بالتأمين وفق برنامج محدد وواضح .. مؤكدا انه لا يمكن تحقيق اي تقدم ملموس في قطاع التأمين لتحقيق نمو اقتصادي مناسب ما لم تتكاتف كافة الجهود من قبل الحكومة والقطاع الخاص. ولفت الى ان الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص مدخل رئيسي واساسي لتحقيق التطلعات، والعمل سوياً لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تعترض النهوض بقطاع التأمين. من جانبه اعرب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين علي محمد هاشم عن تطلعه في ان تشكل هذه الندوة باكورة لنشاط جديد ومستمر في قطاع التأمين.. مبيناً ان التأمين هو الضامن لحركة التجارة والصناعة والمواصلات والجوانب الصحية والاجتماعية. وقال” نتطلع الى ان يشمل التأمين كافة الجوانب المتصلة بحياة المواطن في اليمن”. وقدمت في الندوة خمس اوراق عمل، تطرقت الأولى الى التأمين، الواقع والطموح قدمها رئيس الإتحاد اليمني للتأمين، وأخرى عن مدى تأثر صناعة التأمين في اليمن من الازمة المالية العالمية قدمها الدكتور شهاب المقدام، اضافة الى ورقة حول التأمين الالزامي على السيارات الحاضر الغائب قدمها مدير عام الشركة الوطنية للتأمين مجيب ردمان، ورابعة عن دور قطاع التأمين في التنمية مقدمة من الدكتور احمد البواب، فيما الخامسة حول التأمين الصحي الواقع والمأمول قدمها رئيس مجلس ادارة الشركة المتخصصة للتامين الصحي الدكتور عادل العماد. وركزت المداخلات المقدمة من المشاركين على ضرورة قيام الجهات المعنية بدورها في التوعية التأمينية وخلق ثقافة تأمينية من حيث ترسيخ المفاهيم التأمينية المتعلقة به وإيجاد جيل واع بأهمية التأمين.. مؤكدين على أهمية التدريب والتأهيل للعاملين في هذا القطاع على اعتبار أن صناعة التأمين صناعة متطورة كونها تشهد تطوراً دائماً ومستمراً من حيث المنتجات والحلول التأمينية وغيرها، الأمر الذي يتطلب التدريب والتعليم المستمرين في هذا المجال.
