قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أمس الأربعاء إن المرحلة الثانية من الأزمة المالية العالمية والتي ظهرت أبعادها على الرهن العقاري, وشركات التأمين ستؤثر على سوق التأمين اليمنية على الرغم من محدودية حجمه والذي لا يتجاوز (60) مليون دولار سنوياً. ودعا المتوكل شركات التأمين إلى تعزيز قدراتها ورفع نسبتها لمواجهة المخاطر التي تهدد بسقوط كياناتها الاقتصادية،مؤكداً على ضرورة توسعة نشاطها وأن لا تقتصر على عملية إعادة التأمين". وأشار وزير الصناعة في ندوة " تعزيز قطاع التأمينات في اليمن" نظمتها الوزارة و الاتحاد اليمني للتأمينات امس الأربعاء إلى أن سوق التأمينات في اليمن ما يزال محدود للغاية وأن حجمه الضئيل يشكل مؤشر خطير بسبب نموه الضعيف الذي لا يتوازى مع النمو الاقتصادي. ودعا المشاركون في الندوة إلى تعديل قانون التأمين الحالي ليشمل إخضاع التأمين الإلزامي خصوصاً للشركات النفطية العاملة في البلاد ونتائج اكتشافاتها والسيارات . وأوصت الندوة بإلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بأجراء عملية التامين لدى شركات التامين الوطنية.