كشف يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية أن المجلس الوزاري للخدمات أصدر قرارا لوزارة المالية بدراسة كيفية إدخال قانون الإفلاس على أن يتم تطبيقه لاحقا في الدولة وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات الرامية للوصول لأفضل ثلاث حكومات عام 2021 موضحاً أن الوزارة بدورها استطلعت آراء الجهات المختصة ذات العلاقة سواء المالية أو الشركات المختصة في التدقيق وأخذت بعض المقارنات المعيارية الشبيهة لهذا القانون وارتأت في هذا الصدد القانونين الفرنسي والألماني الخاصين بقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة . وأوضح خوري في لقاء مع برنامج علوم الدار في تلفزيون أبوظبي حول رفع وزارة المالية مشروع قانون جديد بدأت إعداده منذ عامين ويتمثل بقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس في الدولة أن من أبرز النقاط الأساسية في القانون الجديد هو إصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لها أن تستعين بخبير أو مساعد يكونان مدرجين في وزارة العدل ضمن قائمة الخبراء المعنيين وأن يكونوا بمواصفات معينة إذ سيستطيع هؤلاء الخبراء مناقشة المدينين الذين سيقدمون الخطة لإعادة هيكلة مؤسساتهم أو إذا كانوا أشخاصاً اعتباريين كأصحاب المهن مثل الطبيب أو المهندس أيضا حيث يسري عليهم القانون الجديد . وتوقع خوري أنه مع نهاية الربع الأول من هذا العام سيتم رفع القانون للجنة الفنية للتشريعات ومن ثم المناقشة مع الإمارات المحلية ثم اللجنة الوزارية للتشريعات وبعدها يعرض على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته . (وام)