كشفت وزارة المالية عن عزمها إعادة النظر في سياسات الإنفاق الحكومي، لترشيده، وتغطية العجز في الموازنة العامة للحكومة. وأفادت في تصريحات، على هامش إطلاق مشروع إعداد استراتيجية الوزارة للأعوام 2014 2016، أن استراتيجيتها الجديدة ستركز على أمن المعلومات المالية، والتغلب على تحدي تسرب الكفاءات إلى الجهات المحلية. تفصيلاً، قال وكيل وزارة المالية، يونس خوري، إن «الوزارة ستعيد النظر في سياسات الإنفاق الحكومي، بهدف ترشيده وتغطية العجز في الموازنة العامة للحكومة». وأضاف أن «الوزارة تحاول تطوير مصادر إيرادات الحكومة»، لافتاً إلى وجود مبادرات سيعلن عنها في وقت لاحق. واوضح أنه «لا يتوقع انخفاضاً في الميزانية الاتحادية في الأعوام المقبلة، بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني والاستثماري»، مؤكداً أن «جميع خدمات الوزارة ستصبح إلكترونية في عام 2013». وأفاد بأن «الوزارة تسعى إلى تطوير الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءتها، من دون أن تصاحب ذلك زيادة في الرسوم»، مشيراً إلى أن «المالية» يمكن أن تطرح سندات، في حال تم إقرار قانون الدَّين العام». وذكر خوري أن «اللقاء يهدف إلى إطلاق عملية التخطيط الاستراتيجي للوزارة للسنوات المقبلة، ويعكس التزامنا بتعزيز مشاركة الجميع في هذه العملية على المستويين الداخلي والخارجي، إذ إن من المهم لنا حصر وتحديد الاحتياجات والمتطلبات الاستراتيجية لشركائنا من المؤسسات الحكومية والخاصة، لأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة». وأكد أن «الخطة الاستراتيجية الحالية للوزارة 2011 2013 تضمنت أولويات استراتيجية عدة، شملت تنمية مصادر الإيرادات، والاستغلال الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية، وترسيخ ثقافة التميز لدى العاملين، والارتقاء بدور وعلاقات الوزارة على المستويات: المحلية والإقليمية والدولية، وجعلها الخيار الوطني الأول للتوظيف». وقال إنه «سيتم التركيز في الخطة الاستراتيجية الجديدة على مجال أمن المعلومات المالية للحكومة الاتحادية، وتحسين فهم الوزارات الاتحادية لسياسة اللامركزية المالية، وحدود المساءلة، والتغلب على تحدي تسرب الكفاءات إلى الجهات المحلية، وضمان أعلى درجة من التعاون مع الجهات المحلية لتزويد البيانات المالية والتقارير المالية للدولية». وذكر خوري أن «هناك عدداً من النقاط يجب بحثها قبل تطبيق الاتحاد الخليجي في عام 2015، في مقدمتها التبادل السلعي بين دول الخليج، في ظل ارتباط بعض الدول باتفاقات دولية، وفرض البعض الآخر سياسة حمائية على منتجاته الوطنية».