اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي موازنة العام المالي 2010 للقطاع الحكومي بإمارة دبي بإنفاق استثماري حكومي يبلغ 10.7 مليارات درهم، وهو ما يمثل نسبة 30 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية وفقا للخطط الموضوعة. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن رئيس لجنة الموازنة العامة للعام المالي 2010 الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أن الموازنة تأتي في إطار سياسة مالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على تداعيات الأزمة العالمية والالتزام في الوقت ذاته بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بعجز الموازنة وإدارة الإنفاق الحكومي. وقال أن "الموازنة العامة لحكومة دبي تأتي استنادا إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الإمارة والقاطنين فيها وضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للإمارة ودعم اقتصادها" وقالت الوكالة أن الموازنة تأتي في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالعمل على استمرار التحفيز المالي لاقتصاد الإمارة وذلك من خلال إتباع سياسة مالية توسعية مع الالتزام بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا، وبحيث تحقق الموازنة فائضا جاريا مع الحفاظ على ألا يتجاوز عجز الموازنة النسبة المقررة من قبل اللجنة العليا للسياسة المالية وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى الأوجه التي تتفق مع الأهداف الاقتصادية الإستراتيجية للإمارة. وأوضح المدير العام لدائرة المالية عبد الرحمن آل صالح أن أبرز الملامح الأساسية للموازنة العامة تتمثل في تحقيق فائض جار يبلغ 1.9 مليار درهم وذلك نتيجة لتطبيق برامج إدارة الإنفاق الحكومي على أسس من الكفاءة والفعالية وتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام. وقال أن الإنفاق الاستثماري الحكومي بلغ 10.7 مليارات درهم وهو ما يمثل نسبة 30 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية وفقا للخطط الموضوعة. ويقدر أن تبلغ الإيرادات الحكومية 29.4 مليار درهم، وأن يبلغ الإنفاق الحكومي 35.4 مليار درهم ليبلغ العجز في الموازنة 6 مليارات درهم الأمر الذي يتسق مع القواعد المالية التي تحكم السياسة المالية بضرورة ألا يتجاوز العجز نسبة 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، حيث يبلغ العجز نسبة 2 بالمائة فقط. وأشار عبد الرحمن آل صالح إلى أن الموازنة العامة لحكومة دبي تمثل توازنا بين ضرورات دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي من ناحية والالتزام بالقواعد المالية والمبادئ السليمة لإدارة المال العام من ناحية أخرى.
