أكّد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن آل صالح، أن دبي تتمتع بملاءة مالية جيدة تمكّنها من الإيفاء بالتزاماتها السابقة تجاه الدائنين، والمستقبلية تجاه تطوير البنية الاقتصادية والتحتية والخدمية للإمارة، إلى جانب ما يتعلق باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020. وشدّد آل صالح على قوّة الوضع المالي لحكومة دبي، مبيّناً أن «لدى الحكومة فائضاً تشغيلياً يبلغ ملياري درهم، وأن الحكومة لا تستخدم إيرادات النفط في تمويل المصروفات والنفقات التشغيلية، كما أنها لا تقترض لتمويل تلك النفقات». وأضاف أن «دبي أوفت بالتزاماتها، ونجحت بالمقابل في خفض عجز الموازنة لعام 2014 إلى ما دون 900 مليون درهم، بعد أن كان 12.9 مليار درهم في عام 2009، أي بنسبة تزيد على 93% خلال ستّ سنوات، وهذا إنجاز كبير». وأشار إلى أن «العجز في الموازنة للعام المالي المقبل 2014 لا يتجاوز نسبة 0.26% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، كما أن إيرادات حكومة دبي في الموازنة الجديدة سجّلت زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2013، تجاوزت 10%، نتيجة تزايد إيرادات مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والمترو ووسائل المواصلات العامة والصرف الصحي وغيرها». وتوقّع آل صالح، تجاوز مرحلة العجز، الذي وصفه ب«الضئيل»، مع الانتهاء من بعض المشروعات الحيوية، مثل اكتمال تشغيل محطات المترو، ودخول بعض المشروعات الأخرى للخدمة، مثل «ترام الصفوح»، وزيادة طاقة النقل الجماعي، وصدور بعض القوانين التي تتيح لدبي تنمية مواردها المالية، كما توقع صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال عام 2014، الذي من شأنه تعزيز قطاعات اقتصادية متنوعة، من خلال تعهيد العمل في عدد من المشروعات الحكومية، إلى جهات في القطاع الخاص لتشغيلها. وأوضح المدير العام لدائرة المالية أن «حكومة دبي رصدت في موازنة 2014 مبلغ 6.3 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية في الإمارة»، مشيراً إلى أنها «تخطط للحفاظ على هذا الرقم خلال موازنات الحكومة للأعوام المقبلة حتى عام 2017، وذلك لضمان الوفاء بجميع الالتزامات تجاه تنمية الإمارة، وتطوير مختلف المشروعات، ودعم إقامة (إكسبو)». وبيّن أن «حكومة دبي قدمت الدعم للشركات الحكومية، مثل (نخيل) و(دبي العالمية) و(مركز دبي المالي العالمي)، حتى باتت أقوى»، مشيراً إلى أن «هذه الشركات بدأت تعزيز عملياتها التجارية وإطلاق مشروعات جديدة». وفيما يتصل بالتمويل، أوضح آل صالح أن «المشروعات الحكومية بدبي تعتمد في تمويلها اعتماداً رئيساً على الموارد المتاحة، فضلاً عن مصادر التمويل الخارجي طويل الأمد»، مؤكّداً أن «دبي أصبحت عاصمة التمويل والاقتصاد الإسلامي، وأنها تتجه، عند الحاجة، إلى إصدار صكوك وسندات طويلة الأجل». وأشار إلى نجاح دبي خلال الفترة القصيرة الماضية في إصدار سندات لمدد تراوح بين 10 سنوات و30 سنة، معتبراً ذلك «انعكاساً لمتانة الاقتصاد وثقة المستثمرين الراسخة». وبين أن «آليات التمويل، خلال الفترة من 2016 حتى 2020، ستعتمد على المشروعات التي سيتمّ تنفيذها والانتهاء منها قبل استضافة (إكسبو)، كمصدر أساسي للتمويل»، مؤكداً أن «التمويل الذاتي هو الأساس، لاسيما عندما تتحول المشروعات الحيوية المكتملة في دبي، كمترو دبي، على سبيل المثال، إلى أصول مولّدة للإيرادات».
