أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، قدرة الإمارة على تأمين الملاءة المالية اللازمة لتغطية التكاليف التنظيمية لمعرض إكسبو 2020، والإيفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية. وشدّد على قوّة الوضع المالي للحكومة، مبيّناً أن لديها فائضاً تشغيلياً يبلغ ملياري درهم، وأنها لا تستخدم إيرادات النفط في تمويل المصروفات والنفقات التشغيلية، كما أنها لا تقترض لتمويل تلك النفقات. وأكد في بيان صادر عن دائرة المالية بدبي أن دبي أوفت بالتزاماتها، ونجحت بالمقابل في خفض عجز الموازنة إلى ما دون 900 مليون درهم، بعد أن كان 12.9 مليار درهم في العام 2009، أي بنسبة تزيد على 93% خلال ستّ سنوات، مما يُعد إنجازاً كبيراً، مؤكداً أن الملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها دبي تمكّنها من الإيفاء بالتزاماتها السابقة تجاه الدائنين، والمستقبلية تجاه تطوير البنية الاقتصادية والتحتية والخدمية للإمارة، إلى جانب ما يتعلق باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2020. ويقدر حجم الإنفاق العام والخاص المتوقع على مشاريع البنية التحتية والتطوير الفندقي والعقاري في دبي المطلوبة لاستضافة «إكسبو» بين 67 إلى 84 مليار درهم بحسب تقديرات مصارف ومؤسسات مالية عالمية. وطبقاً لتقديرات رسمية فإن حجم التمويل المطلوب والمتوقع للحدث سيصل إلى 8,4 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، تصل حصة حكومة دبي فيه إلى 6,8 مليارات دولار، للإنفاق على تطوير مشاريع البنية التحتية في مدينة دبي، في حين يدخل المبلغ المتبقي وهو 1,6 مليار دولار ضمن التكلفة التشغيلية للحدث، والتي من المتوقع أن تتم تغطيتها من خلال العوائد، التي سيتم توليدها خلال الحدث نفسه. وأكدت مؤسسات مالية دولية أن حكومة دبي تمتع بخيارات تمويلية واسعة لتغطية النفقات الخاصة بتنظيم المعرض، تتضمن إصدارات سندات وصكوك وتمويلات من البنوك أو عن طريق السيولة المتولدة من أرباح الشركات التابعة للحكومة. ... المزيد
