اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي ،2013 التي جاءت كترجمة لتوجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي والسير في خط مواز برفع كفاءة الأجهزة الحكومية، لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين . وصرح عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية أن الموازنة المعتمدة تعكس توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تنفيذ الخطط المالية المعتمدة لدعم القطاعات الاستراتيجية كافة لحكومة دبي، حيث تم خفض الفجوة في موازنة العام المالي 2013 بين الإيرادات العامة 620 .32 مليار درهم، والنفقات العامة 120 .34 مليار درهم، بنسبة 18 في المئة مقارنة بالعام المالي 2012 . أشار مدير عام الدائرة المالية إلى إمكانية تحقيق التوازن في موازنة العام المالي ،2013 إلا أن الحكومة فضلت التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنفاق العام للإمارة للعام المالي ،2013 بنسبة زيادة قدرها 6 في المئة عن موازنة العام المالي ،2012 مع عدم الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للحكومة من حيث خفض معدلات العجز والوصول إلى توازن الموازنة العامة للإمارة . الإيرادات الحكومية 2013 توضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2013 بنسبة 2 .7%، مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2012 . وزادت رسوم الخدمات الحكومية، والتي تمثل 62 في المئة من الإيرادات الإجمالية الحكومية، بنسبة 8 .9 في المئة مقارنة بالعام ،2012 في حين تعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة، وتبرز التطور والتنوع في خريطة الخدمات الحكومية، ويظهر ذلك جلياً من خلال السياسة المتبعة في الإمارة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، بعدم رفع أي رسوم حكومية؛ إلا أن هذا الارتفاع يعود إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل، بموازنة ،2012 حيث تتوقع دائرة المالية الاستمرار في هذا النمو . وتم رفع الإيرادات الضريبية بما نسبته 15% من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي ،2012 والتي تمثل 23% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وتشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية، نتيجة تطور حصيلة الجمارك، الأمر الذي يفسر النمو الاقتصادي للإمارة، كما أن تطور وزيادة حصيلة ضرائب البنوك الأجنبية مؤشر جيد على الوضع الاقتصادي المتطور للإمارة . وكان لصافي إيرادات النفط ارتفاعاً في العام المالي ،2013 بما نسبته 8 .11% مقارنة بالعام 2012 حيث يعود ذلك لارتفاع أسعار البترول . إلا انه تم خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية، دعماً من الإمارة لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها مساهمة في تطوير النمو الاقتصادي فيها . النفقات الحكومية تظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته39 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف، ودعم الموارد البشرية في الإمارة، وكذلك توفير1600 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل، بموازنة العام المالي 2013 . أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية، فقد مثلت ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي وهي نسبة تؤكد مدى حرص الحكومة على الحفاظ على تطور ورقي مؤسساتها ودعمها لتقديم أفضل الخدمات لمواطني الإمارة والمقيمين على أرضها . وقدرت مصروفات المنح والدعم بما نسبته 11 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية وتشمل هذه النفقات دعم الإسكان والأنشطة الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والإعلام وبنسبة زيادة بلغت 67 في المئة مقارنة بالعام المالي 2012 . وأكدت حكومة دبي استمرارها في دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص نسبة 16 في المئة من الإنفاق الحكومي للانتهاء من مشروعات البنية التحتية، ودعم العمل الدؤوب لتوفير بنية تحتية متميزة تسهم في ترسيخ جاذبية دبي للاستثمار، وتشكل هذه النسبة انخفاضاً عن مخصصات العام الماضي بنسبة 8 .4 في المئة، نتيجة الانتهاء من العديد من المشروعات الكبيرة، فيما تخطط الإمارة لطرح مشروعات خلال الفترة المقبلة لدعم ملف إكسبو ،2020 مما سيجعل الإمارة الجهة الأفضل عالمياً لجذب الاستثمارات، وتظهر الأرقام الواردة كذلك مدى اهتمام وجدية حكومة دبي في التعامل مع القروض من خلال توجيه 6 في المئة من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين، دعماً للاستدامة المالية للحكومة . ومع استعراض توزيع النفقات الحكومية على مستوى القطاعات الرئيسة، يُظهر هذا التوزيع مدى اهتمام الحكومة بالإنسان الذي يمثل الثروة الحقيقية، عملاً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "أن الإنسان هو الثروة الحقيقة للوطن"، حيث يمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع نسبة 26 في المئة من الإنفاق الحكومي . واهتمت حكومة دبي بدعم الخدمات الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق المنافع العامة لدعم الأسر المعيلة، وانطلاقاً من مبادرة صاحب السمو حاكم دبي، تم إنشاء صندوق دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة للشباب لخلق جيل من رجال الأعمال . وعند إعداد موازنة العام المالي ،2013 أولت حكومة دبي اهتماماً واضحاً بقطاع الأمن والعدل والسلامة والذي يمثل دعامة حقيقية ويدعم شعور الإنسان بالأمن والأمان وحرية التقاضي لإرساء دولة القانون، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والشعور بالمواطنة، حيث خصصت الموازنة نسبة 23 في المئة لدعم هذا القطاع الحيوي . ومازال قطاع البنية التحتية والمواصلات والقطاع الاقتصادي يحظى باهتمام بالغ من حكومة دبي وبالرغم من الانتهاء من الكثير من المشروعات الكبيرة، إلا أن نسبة هذا القطاع من الإنفاق الحكومي تبلغ 35 في المئة . وأوضح عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي للموازنة والتخطيط بأن إعداد موازنة العام المالي ،2013 تم وفقاً للقواعد والأصول العلمية السليمة للسياسة المالية، من حيث استخدام الإيرادات المتكررة في تمويل المصروفات المتكررة، وتحقيق فائض تشغيلي قُدر بقيمة 204 ملايين درهم، الأمر الذي يسهم في الاستدامة المالية للإمارة، كما التزمت الحكومة بعدم استخدام إيرادات النفط لتمويل المصروفات المتكررة، واستطاعت كذلك خفض عجز الموازنة إلى مستويات قياسية حيث لم يتعد العجز نسبة 5 .0%، من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يظهر جدية الحكومة في التعامل مع العجز، رغم عدم تجاوزه النسب المتوافق عليها عالمياً . وأشارت الدائرة المالية إلى أنها تعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات الحكومية، لإعداد خطة تنفيذ الموازنة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وفق الأولويات التي تعمل بها الحكومة . مديرو دوائر ومسؤولون: موازنة دبي جسر عبور نحو مزيد من التنمية المستدامة ورقي الخدمات دبي - سومية سعد: رحب مديرو الدوائر الحكومية في دبي باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام ،2013 مؤكدين أن الموازنة جسر عظيم لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وترفد القطاعات الاقتصادية وتمثل المحرك الرئيس لدورة السيولة في المصارف . سعيد الطاير: النمو المستمر أشاد سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في هيئة كهرباء ومياه دبي نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، بقانون الموازنة الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصلته بالنمو المستمر في دبي وزيادة 5% من الحسابات الجديدة في كهرباء دبي أي نحو 25 ألف حساب، مؤكداً أن دبي في تطور ونمو متزايد عاماً بعد عام، ولا سيما أن اعتماد الموازنة يلبي معايير رؤية سموه في المضي قدماً نحو تحفيز النمو وتعزيز الاستدامة المالية . وقال إن النمو مستمر في جميع القطاعات في دبي وخاصة العناية بالموارد البشرية وأن الموازنة بلغت 35% للبنية التحتية والمواصلات واهتمام الحكومة بهذا القطاع ظاهر من خلال المشروعات، حيث تعي وتدرك تماماً أهمية الإنفاق الحكومي الرشيد، وآثاره الإيجابية الكبيرة، التي تختصر الوقت والجهد لتحقيق استدامة مالية، تدعم ولا تعيق جهودنا، في الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الدائرة، في ما يتصل بكل مفاصل الأنشطة العقارية ويواكب تطلعات الدائرة بتحقيق درجات أعلى في سياق التميز الحكومي . عصام الحميدان: اهتمام بالقضاء أكد المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي ،2013 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ستسهم في تحقيقات رؤية سموه لحياة أفضل للمواطنين، وتحقيق استراتيجية الإمارة في نمو مختلف القطاعات . وأشار إلى أن الميزانية سينعكس أثرها في تطوير العمل القضائي في الإمارة، حيث يعتبر القضاء أحد الدعائم الرئيسة في قوة الإمارة نتيجة دعمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد له، ونتيجة لتوجيهات سموه المستمرة بضرورة تطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة العاملة في هذا المجال . وأوضح أن الميزانية الجديدة تبين مدى الاهتمام بالجانب القضائي، حيث خصصت 23% لدعم قطاع الأمن والعدل والسلامة، ليشعر الإنسان بالأمن، وحرية التقاضي، الذي له أثره في تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى . وشدد أن الميزانية الجديدة ستسهم في رفع قدرات الدوائر الحكومية لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين لأنها أولت مختلف القطاعات اهتماماً بالغاً . أحمد بن هزيم: مؤشر اهتمام أكد الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، أن تخصيص 23% من الموازنة العامة لإمارة دبي للعام المالي ،2013 لدعم قطاع الأمن والعدل والسلامة، يبين أن دبي تسير بخطى واثقة في البناء ليس في القطاع العدلي فقط، بل وفي جميع المجالات . وأشار إلى أن الميزانية مؤشر واضح على مدى اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالقطاع العدلي والقضائي لوضع أساس قوي في بناء مستقبل الإمارة . قال: الميزانية تأكيد على سياسة راسخة منذ عقود على أهمية قطاع العدل، لأنه يتم إعدادها بعناية كاملة للمساهمة في استمرار عملية النهوض، وهذه الميزانية تسير بخطى ثابتة وبشكل واضح، فمعدلات العجز في الإمارة انخفضت في 2012 ، وهذا أيضاً مؤشر على سلامة قوة اقتصاد دبي . حسين لوتاه: سبق حكومي أثنى المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي على اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام ،2013 والتي ركزت، من بين ما ركزت عليه، على مشروعات البنية التحتية الرئيسة، ما يجعلها نوعية بهذا الحجم، وفي هذا التوقيت، الذي لايزال يشهد تعقداً وارتباكاً اقتصادياً عالمياً . وأشار إلى أن الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً حققنا سبقاً حكومياً اقتصادياً على مستوى المنطقة، وعلى جملة محاور، أبرزها "أنها تعاملت بحكمة مع تداعيات الأزمة العالمية، وواصلتا مسيرة النمو ولم تعطل مشروعات التنمية . واستفادت قطاعات حيوية عدة من فرص النمو التي توفرها الخطة الاستراتيجية للإمارة، التي صيغت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي، منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة والتنمية الاقتصادية، في حين تم توجيه نسبة كبيرة للإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية . خالد الكمدة: تعزيز الاستدامة المالية وقال خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الموازنة تجسيد لرؤية سموه في المضي قدماً نحو تحفيز النمو وتعزيز الاستدامة المالية . وعبر عن إيمانه بالمقومات والأسس التي يقوم عليها اقتصاد دبي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومدى قدرته على استيعاب كل التحديات المستقبلية الناتجة عن الوضع العالمي الراهن . وقال: تأتي الموازنة لتجسد المرونة التي تتمتع بها هذه الميزانية وقدرتها على تحفيز اقتصاد الإمارة وتنشيطه للاستجابة لكل التحديات ويخرج منها أكثر صلابة وتطوراً، كما فعل ذلك الاقتصاد الوطني للإمارات، وحصد إعجاباً عالمياً لفرادة تعامل قيادته، وحكمتها السديدة . د . حمد الشيباني: استكمال المشاريع وقال الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إنها دليل قاطع على حرص القيادة الحكيمة على استكمال المشاريع التطويرية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن مكاسب طويلة ونوعية للمواطنين، وكل شرائح المجتمع . وأضاف أن الموازنة الجديدة تجسد بقوة مدى اهتمام الدولة بالتطوير الشامل لجميع المرافق والخدمات كافة، ولفت إلى أن إصدارها يعكس مدى إصرار دبي وحرصها في التعامل مع المستجدات والتحديات بالمواجهة السديدة . كما أنها دعم للمشاريع الجديدة واستمرارية التطور الذي تنعم به دبي، وهذا ما يؤكده رفع معدلات النمو الاقتصادي . عيسى الميدور: تنمية مستدامة وقال المهندس عيسى الميدور، مدير عام هيئة الصحة إن موازنة دبي 2013 جسر عظيم لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، التي تحقق لأبناء الوطن عيشاً كريماً آمناً، ملؤه الرخاء والرفاهية، لا سيما أنها جاءت لتترجم توجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية مستدامة، والسعي المستمر إلى تطوير جميع الخدمات، ومنها الخدمات الطبية والتي يسعى سموه إلى تطوير وتحديث النظم والقوانين والإجراءات التي تحكم القطاع الطبي المتنامي في الإمارة، لتقديم خدمات صحية متميزة ومتماشية مع المعايير العالمية في هذا المجال . سلطان بن مجرن: دفعة للأمام أوضح سلطان بطي بن مجرن مدير عام "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي أن إعلان حكومة دبي عن موازنة 2013 بعث في نفوسنا المزيد من العزم للعمل والعطاء في خدمة بلدنا والمضي قدماً للخروج بالمزيد من النتائج والمبادرات والمشاريع النوعية لدعم مسيرة التنمية المستدامة . وأضاف ابن مجرن أن موازنة 2013 هي بمثابة دفعة للأمام لنا جميعاً لننظر بتفاؤل وثقة بالمستقبل القريب الذي يواكب تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير مدينة دبي ضمن مشروع "مدينة محمد بن راشد"، ونحن بدورنا في "أراضي دبي" لدينا العديد من الخطط والبرامج للعام الجديد التي ستسهم بدور مهم في دعم حركة السوق العقاري في الإمارة . وأعرب ابن مجرن عن تفاؤله بمستقبل السوق العقاري في دبي للعام ،2013 وقال: "سوق عقارات دبي قوي جداً ويعد بالكثير من الأمور الإيجابية التي ستتفوق على أفضل سنوات عهده، كما أن طبيعة المستثمرين والسيولة فيه مختلفة تماماً عن السابق، إضافة الى أن عملية التمويل العقاري باتت أكثر وضوحاً . فعاليات اقتصادية: الاعتماد يدفع عجلة الاقتصاد أكدت فعاليات اقتصادية أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لموازنة دبي سيسهم في انتعاش القطاعات الاقتصادية في الإمارة، ويؤكد هذا الاعتماد أن دبي عازمة على مواصلة النمو المستدام، من خلال نجاح الإمارة في إيجاد الإيرادات . فيصل عقيل: انتعاش الاقتصاد ثمن فيصل عقيل نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة الثروات مصرف الإمارات الإسلامي موازنة حكومة دبي للعام 2013 مؤكداً أن الموازنة تؤكد انتعاش القطاعات الاقتصادية في الامارة مع استمرارية دفع عجلة الاقتصاد وهو ما يتضح من تفضيل الحكومة التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام للإمارة للعام المالي 2013 بنسبة زيادة قدرها 6% عن موازنة العام المالي الماضي، مشيراً الى أن اقتصاد إمارة دبي ينتظره عام سيشهد مزيداً من النشاط والحراك . وأضاف أن الحكومات الرشيدة هي التي تدفع عجلة الاقتصاد عبر الانفاق على مشاريع البنية التحتية التي تمثل الرافد الأساس لكافة القطاعات الاقتصادية كما تمثل المحرك الرئيس لدورة السيولة في المصارف . ورأى عقيل أن النشاط الاقتصادي في دبي خاصة والامارات عامة شهد خلال العام 2012 تحسناً ملموساً في كافة القطاعات بما فيها القطاع العقاري متوقعاً أن تسهم النفقات الحكومية في مزيد من النمو والازدهار للاقتصاد الوطني . محمود هادي: إيجاد الإيرادات يقول محمود هادي الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري إن أرقام الموازنة التي تم الاعلان عنها توضح على نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2013 بنسبة 2 .7% مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2012 وهو ما يؤكد نجاح إمارة دبي في ايجاد مداخيل مختلفة للايرادات وقدرتها على زيادة ايراداتها من عام الى آخر . وأكد أن زيادة الايرادات تعني نمو النشاط الاقتصادي الذي بدا ملموساً للجميع خلال العام 2012 وسط توقعات باستمرار نمو الانشطة الاقتصادية خلال العام الجاري، لافتاً الى أن القطاع المصرفي يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بتوافر السيولة كفاية الملاءة المالية والتي تتجاوز 20% وهي من أعلى المعدلات العالمية . محمد المطوع: نمو مستدام قال رجل الأعمال محمد عبدالرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية: "إن إعلان حكومة دبي لموازنة العام المالي 2013 في هذا الوقت المثالي مع خفض الفجوة بين الايرادات والنفقات العامة بنسبة 18% يعكس متانة اقتصاد الإمارة وثباته عند نفس القواعد التي بني عليه بشأن استمرار الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة على المدى الطويل" . وأشار المطوع إلى أن حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مصممة على المضي قدماً في رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الانفاق العام للإمارة للعام المالي 2013 بنسبة قدرها 6%، وهذا إن دل فهو يدل على حرصها على عدم الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للحكومة . وأضاف: "إن حكومة دبي تنظر بتمعن الى مستقبل الامارة وتوليه كل الاهتمام لتحقيق الأهداف المرجوة على المديين المتوسط والطويل . وقال: "ان دبي تملك كل المقومات التي تؤهلها لتكون المدينة الأولى على المستوى الاقليمي في الوقت الذي تتقدم فيه الى مراكز جدا متقدمة عالمياً" .
